وقتی وزارت صمت بی‌ثباتی دارد نمی‌توان انتظار ثبات در بازار را داشت
عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است بی‌ثباتی در وزارت صمت، یک دلیل مهم بی‌ثباتی در برخی بازارهاست.
عباس آرگون به روزنامه آرمان گفت: ثبات مدیریت بحث بسیار مهمی است و متاسفانه در مدتی که از دوره مدیریت دولت دوازدهم گذشته عملا وزارت صمت که باید بخش عمده‌ای از اقتصاد یعنی تولید، واردات، صادرات و بازار را باید تنظیم کند، خودش از ثبات لازم برخوردار نبوده است و دیدیم که تا الان چهار نفر سکان‌دار این وزارتخانه شدند. زمانی که خود وزارت صنعت، معدن و تجارت از ثبات لازم برخوردار نیست قطعا به تنظیم بازار، تهیه مواد اولیه و صادرات و... آسیب می‌زند. این وضعیت در حالی رخ داده که ما در جنگ تمام عیار اقتصادی با شدیدترین تحریم‌ها هستیم، از آن سمت شیوع کرونا را که پدیده‌ای منحصربه‌فرد در یک صد سال گذشته است را تجربه کرده‌ایم که همه اقتصادهای جهانی را درگیر خودش کرده، در این شرایط ما به جای اینکه بتوانیم با موضوعاتی که حادث شده و می‌شود مقابله کرده و خودمان را با این حوادث تنظیم کنیم و برای عبور از آنها برنامه‌ریزی داشته باشیم و راهی را پیش پای فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان و تولیدکنندگان قرار دهیم، با بلاتکلیفی وزارت صمت مواجه هستیم! وزارتخانه‌ای با این اهمیت از اوایل اردیبهشت ماه با سرپرست به صورت سه ماهه اداره می‌شود و حالا هم که سرپرست جدیدی در این وزارتخانه مستقر شده آن هم در دولتی که در یک‌چهارم پایانی عمر مدیریتی خود قرار دارد، نیازمند ثبات مدیریتی بیشتری در این وزارتخانه هستیم.
وی در پاسخ این سؤال که آیا سرپرست می‌تواند وزارتخانه‌ای با این اهمیت را اداره کند؟، اظهار داشت: قطعا یک سرپرست نمی‌تواند آن اختیاراتی که وزیر دارد را داشته باشد و مانند وزیر تصمیم‌گیری کند، وقتی یک بلاتکلیفی در سطح یک وزارتخانه باشد عملا همین مشکل به سطوح پایین‌تر هم رسوخ پیدا می‌کند و آنها هم از این موضوع آسیب می‌بینند. ضمن اینکه فرد مدیر نمی‌داند برای ادامه مدیریت حضور دارد یا خیر. امسال سال جهش تولید است و نیازمند کارآمدی مدیریتی هستیم تا به روش‌های مناسب تامین مالی کند و صادرات را افزایش دهد ولی با این شرایط کار بسیار سخت است.
آرگون ادامه می‌دهد: قرار نیست سرپرست جدید سه ماه سرپرست بماند و باید در سریعترین زمان ممکن وزیر معرفی شود، بی‌ثباتی در مدیریت پیامدهای متعددی دارد. یکی از آنها ناتوانی مدیران در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت است، افزایش هزینه‌های ناشی از جابه‌جایی مدیران رخ می‌دهد یعنی فردی وارد و معاونی را تعیین می‌کند فرد بعدی تغییرات دیگری می‌دهد که اینها باعث افزایش هزینه‌های ناشی از جابه‌جایی مدیران می‌شود. در این شرایط بحث بی‌ارزش شدن سیستم‌های ارزشیابی مدیران و کارکنان و همچنین تردید در اتخاذ تصمیم‌های کلان برای آینده به‌وجود می‌آید. فردی که نمی‌داند سه ماه آینده هست یا نه، وزیر می‌شود یا نه، چطور باید برای آینده تصمیم بگیرد. اشراف به محیط و ایجاد انگیزه کاری بین کارکنان و مدیران زمان می‌برد و افزایش هزینه‌های تصمیمات آنی و آزمون و خطا رخ می‌دهد.
تهدید رشد مثبت بخش کشاورزی با بی‌تدبیری ارزی
ضربه اخیر به بخش کشاورزی در حالی که این حوزه، بخش مثبت اقتصاد کشور بوده، سؤال برانگیز است.
به نوشته روزنامه وطن امروز، اقتصاد ایران طی ۲ سال گذشته با رکود اقتصادی نسبتا شدیدی مواجه بوده است؛ با این حال نگاه بخشی به حوزه‌های مختلف اقتصاد بویژه در سال گذشته نشان می‌دهد بخش کشاورزی برخلاف مجموع رشد اقتصادی کشور که روندی منفی داشته است، از رشد مثبت برخوردار بوده و روند رو به رشدی داشته است، چنانکه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سال 98 مثبت 3 درصد بوده است. این در حالی است که بانک مرکزی در آماری جالب، رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سال 98 را چیزی بیش از مثبت 8 درصد اعلام کرده است. از سوی دیگر بر اساس آمار اعلام شده از سوی گمرک ایران، صادرات محصولات کشاورزی در ۴ماهه اول سال جاری یک میلیارد و ۷۳۱ میلیون دلار بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۸، از لحاظ وزنی نزدیک به ۲۰ درصد و از لحاظ ارزش نیز نزدیک به ۶ درصد رشد داشته است. یعنی در شرایطی که تولید و صادرات همه بخش‌های اقتصادی ما در ماه‌های ابتدایی سال جاری به دلیل شیوع ویروس کرونا با مشکلاتی مواجه بوده و علاوه‌بر تولید، صادرات بسیاری از کالاهای ایرانی نیز کاهش داشته است، بخش کشاورزی تنها بخشی در اقتصاد ایران بوده که روندی صعودی و رو به جلو را طی کرده است.
اما در روزهای گذشته خبری منتشر شد که بر اساس آن قیمت برخی نهاده‌های کشاورزی مانند کودهای پایه و سموم شیمیایی که جزو لاینفک کشت محصولات کشاورزی بویژه محصولات استراتژیکی مانند جو و گندم است به دلیل حذف ارز ترجیحی قرار است در سال زراعی جدید با ارز نیمایی وارد کشور شود. این یعنی عملا ارز تخصیص داده شده برای واردات این نهاده‌ها با افزایش 5 برابری مواجه خواهد بود. از آنجا که بخش قابل توجهی از کشاورزان دارای زمین‌های خرد هستند، ممکن است به دلیل افزایش قیمت این نهاده‌ها، توانایی کشت محصول برای این افراد مهیا نشود یا این افراد به واسطه افزایش هزینه‌های تولید، تمایلی برای کشت محصولات خود نداشته باشند. گفتنی است تولید محصولات استراتژیکی مانند گندم بشدت نیازمند این نهاده‌ها بوده و ممکن است در صورت عدم حمایت دولت و عدم افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات، از کاشت گندم منصرف شده و به سمت کاشت محصولاتی بروند که سود بیشتری را برای آنها تضمین کند. این در حالی است که برای مثال ما طی سال‌های اخیر علاوه‌بر تولید چیزی حدود 11 تا 14 میلیون تن گندم در سال، همواره و در راستای تامین ذخایر استراتژیک کشور، گندم، برنج، جو و دیگر محصولات استراتژیک را وارد کشور کرده‌ایم، از این رو طبیعتا کاهش تولید این محصولات به نوعی تهدید امنیت غذایی کشور بوده و در نهایت موجب می‌شود به جای تخصیص ارز به واردات مواد اولیه و نهاده‌های کشاورزی، این ارز برای واردات محصولات نهایی هزینه شود. راهکار این است که دولت نرخ ارز تخصیص یافته به نهاده‌های کشاورزی را تغییر نداده و این محصولات را از اولویت‌های اصلی وارداتی کشور قرار دهد.
نمره مردودی مردم به شورای شهر سیاست‌زده
عملکرد سیاست زده و ناکارآمد شورای شهر تهران همان کارنامه دولت در ابعادی کوچک‌تر است.
وبسایت الف در ارزیابی کارنامه سه سال شورای شهر تهران نوشت: در واپسین سال فعالیت شورای شهر پنجم تهران، حالا شاید بتوان قضاوتی بهتر و کارشناسی از کارنامه این شورا داشت.
اعضای این شورا، مواضعی مشابه با دولت فعلی داشتند و همان ادبیات و شعارهای اصلاح‌طلبی، اعتدال، تدبیر و امید را تکرار کردند. حالا پس از گذشت سه سال، تحول مثبت و تغییر محسوسی در ساختارهای شهری پایتخت، حس نمی‌شود. حتی اگر به آمارها و برخی اظهارنظرهای خود اعضای شورای شهر نگاه کنیم، می‌بینیم که در طول سال‌های اخیر، گشایش محسوسی در حل مشکلات و معضلات شهری پایتخت، ایجاد نشده است.
چندی قبل محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران با صراحت اعلام کرد: «در طول سه سال اخیر حتی یک کیلومتر مترو در پایتخت ساخته نشده و در طول هفت سال گذشته نیز حتی یک دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت اضافه نشده است. حتی دستگاه‌های حفار مدرنی که برای کندن تونل‌های مترو و ساخت‌وسازه تونل در دوره گذشته از سوی خودم تأمین و به کشور وارد شده بود، الان سه سال است که بیکار افتاده است. در حالی که اصولاً ساخت تونل مترو بسیار کم هزینه است و مشکل مالی یا اجرایی ندارد. در هفت سال اخیر، حتی یک اتوبوس هم به تهران تحویل داده نشده است. عمر اتوبوس‌های شرکت واحد از پنج سال به 11 سال افزایش پیدا کرده و تعداد آنها از حدود هفت هزار به پنج هزار دستگاه کاهش پیدا کرده است.
شورای شهر باید بر عملکرد شهرداری نظارت داشته باشد و با تدوین قوانین و دستورالعمل‌های کارشناسی، مسیر توسعه خدمات شهری را هموار کند. شواهد نشان می‌دهدکه در این بخش نیز شورای شهر تهران نتوانسته است کارنامه نظارتی خوبی بر جای بگذارد.
مدیران فعلی شهرداری از ابتدا هم جسارت و ریسک‌پذیری زیادی نداشتند. ما فقط می‌توانیم در این سال آخر، شهرداری را تشویق کنیم و حتی هل دهیم که تحرک بیشتری داشته باشد.»
تهران در طول سه سال گذشته با پسرفت جدی در حوزه حمل و نقل عمومی مواجه بوده، اما شورای شهر تهران به‌جای نظارت جدی بر عملکرد شهرداری، نقش خود را در حد تشویق‌کننده شهرداری، پایین آورده است.
اواخر پاییز سال گذشته بود که محمدرضا جوادی یگانه، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به نظرسنجی جهاد دانشگاهی، اعلام کرده بود که نمره رضایت مردم شهر تهران از عملکرد شهرداری تهران حدود 11 درصد است که عدد خوبی نیست.
حدود یک سال دیگر به پایان فعالیت شورای شهر پنجم تهران باقی مانده است. در این مدت باید منتظر ماند و دید که آیا در طول این یک‌سال، تحولی در افزایش دسترسی مردم به خدمات شهری اتفاق می‌افتد یا اینکه در بر همان پاشنه سه سال قبل خواهد چرخید؟
آنچه به تحلیل سایت الف باید افزود این نکته است که اعضای شورای شهر میل مفرطی به سیاسی‌کاری دارند، چنان که هنر آنها حذف نام برخی خیابان‌ها و تغییر آنها به نام بازرگان و مصدق و برخی هنرپیشه‌های مسئله‌دار بوده است.
جانمی! یک کانال سرکاری دیگر!
نشریات فاکتورکننده حباب برجام برای ملت ایران، همچنان در حال تحریفگری هستند.
این طیف به بهانه سفر وزیر خارجه سوئیس به کشورمان مجددا تیترها و گزارش‌های غیرواقعی را منتشر کردند. روزنامه آفتاب یزد بی‌آنکه توضیح دهد کانال مالی سوئیس در واقع تا حالا چه بوده، تیتر زد «کانال مالی سوئیس در آستانه جهش». و این در حالی است که همین روزنامه سال گذشته از رفتار توهین‌آمیز سفیر سوئیس در زمینه گرفتن عکس یادگاری با چند کارتی واردی فروخته شده به ایران انتقاد کرده بود.
روزنامه ایران نیز ذیل تیتر بزرگ تصویر سوئیس از ایران نوشت: اصفهان، مروارید خاورمیانه است و کانال مالی ایجاد شده(!؟) باید گسترش یابد. روزنامه همشهری نیز برخلاف واقعیات تیتر زده «لایروبی کانال سوئیس!» و روزنامه سازندگی که سال‌هاست در رپرتاژ رفتن برای آمریکایی‌ها، تیم دموکرات‌ها و تیم ترامپ نمی‌شناسد، تیتر بزرگی زده با عنوان «آخرین میانجی» اما توضیح نداده که سوئیس چگونه می‌تواند درباره زیر پا گذاشته شدن تمام تعهدات برجامی آمریکا میانجی‌گری کند و حال آنکه آمریکا همه تحریم‌ها را به علاوه تحریم‌های جدید برگردانده است؟!
شایان ذکر است رسانه‌های مذکور در دو سال اخیر پس از خروج آمریکا از توافق و ارتکاب انواع خباثت‌ها، هرازچندگاه با آب و تاب تمام درباره میانجی‌گری فرانسه و ژاپن - که وجود خارجی نداشت - می‌نوشتند و حال آنکه این دولت‌ها اولا هیچ اختیاری از خود نداشتند، ثانیا بی‌طرف نبودند، ثالثا تنها قرار بود نقش طعمه در تله آمریکا را ایفا کنند.
عجیب و تلخ اینکه همین نشریات به روی خود نمی‌آورند که اتحادیه اروپا متعهد شده بود به‌واسطه برجام در برابر تحریم‌ها بایستد نه اینکه کانال‌های بی‌محتوایی مانند اس‌پی‌وی و اینستکس و کانال سوئیس(!!) را برای سرگرمی طرف ایرانی عرضه کند.
جهان صنعت: دولت عملا به وظایف خود عمل نمی‌کند
یک روزنامه اقتصادی حامی دولت می‌گوید: بسیاری از مردم معتقدند دولت در سال پایانی خود عملا انجام وظایف خود را رها کرده است.
جهان صنعت با اشاره به نابسامانی‌‌های اقتصادی می‌نویسد: کشورداری به سبک دولت تدبیر و امید، کار را از نارضایتی گذرانده و این تصور را ایجاد کرده که رشته کار از دست آقایان خارج شده است چرا که در غیر این صورت نباید شاهد این همه سردرگمی و بلاتکلیفی در موضوعات مختلف می‌بودیم. حرف فقط از مشکلات اقتصادی و معیشتی گسترده نیست. حرف از عدم تصمیم‌گیری دقیق و به موقع در موضوعات متعددی است که زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است.
از ماجرای برگزاری کنکور در شرایط کرونایی گرفته تا این وضعیت عجیب و غریبی که در چند روز گذشته زندگی همه خانواده‌‌های دارای فرزند محصل را تحت تاثیر قرار داد! از بلاتکلیفی وزارت صمت گرفته تا ارائه ارز 4200 تومانی و فرش قرمزی که زیر پای تازه واردها به بازار سرمایه پهن شد و بخش عمده سرمایه آنان را به باد داد و موارد بی‌شمار دیگری که همه آنها حکایت از ناکارآمدی دولت دارد.
ناکارآمدی دولت البته نتیجه‌ای است که با یک نگاه خوش‌بینانه اتخاذ می‌شود. این در حالی است که بسیاری از مردم و البته کارشناسان بدبین‌تر بوده و گمان می‌کنند دولت دوازدهم در سال پایانی خود عملا دست از انجام وظیفه کشیده و تلاشی برای اداره صحیح و دقیق امور ندارد و صرفا با مداخلات گاه و بیگاه خود در موضوعات مختلف بر مشکلات موجود دامن می‌زند.
گروه بدبین‌تری نیز هستند که وضعیت موجود را نه محصول ناکارآمدی و نه از دست از کار کشیدن می‌دانند. این گروه از تحلیلگران بر این باورند که دولت روحانی از همان ابتدا صرفا برای تامین منافع بخش کوچکی از جامعه که پایگاه اجتماعی این دولت به حساب می‌آیند، کوشیده و به وضعیت اکثریت مردم اهمیت نمی‌دهد.
جهان صنعت همچنین به نقل از یک تحلیلگر نوشت: دوستان دولت حداقل حلقه مرکزی دولت کاملا می‌دانند که چه می‌کنند و وضعیت فعلی، وضعیت نامطلوبی برای آقای روحانی و اطرافیان او نیست. اتفاقا آن‌چنان که مایل هستند، کشور را اداره می‌کنند. حالا اگر اکثریت مردم از این شیوه اداره کشور راضی نیستند هم مشکل مردم است.
«آقای روحانی در طول این هفت سال کشور را آن طور که مطلوب او و حلقه اطرافیانش بوده است، اداره کرده و علت نیز این است که هدف اولیه و اصلی او جلب رضایت پایگاه اجتماعی خودش بوده است. پایگاه اجتماعی آقای روحانی نیز یک مجموعه اقلیت دو، سه درصدی هستند. وقتی تقریبا همه حرکت‌های دولت به خصوص در حوزه اقتصاد را آنالیز می‌کنیم، شاهدیم که دولت منافع این گروه دو، سه درصدی را به خوبی تامین کرده است؛ از دلالان بزرگ ارز تا واردکنندگان عمده و کسانی که به صورت انحصاری نبض تجارت را داشتند، تا کسانی که غول‌های بازار مسکن بوده‌اند و ... اینها پایگاه اجتماعی آقای روحانی هستند و دولت در هفت سال گذشته به خوبی منافع آنان را تامین کرده و عملا دین خود را به این پایگاه ادا کرده است.