تحریف نکنید! دموکرات‌ها رکورددار تحریم ایران هستند
ایده مشاوران بایدن در صورت پیروزی در انتخابات آمریکا، بازگشت به برجام اوباما به علاوه تحریم‌های ترامپ است!
روزنامه فرهیختگان در این زمینه می‌نویسد: دولت و حامیان اصلاح‌طلب آن خواه یا ناخواه مسائل داخلی را نه به سیاست خارجی، بلکه با زیاده‌روی و سوءتدبیر به تحولات درونی آمریکا گره زده‌اند و از سال 92 تا ایام اخیر، اقتصاد و بعضا سیاست در کشور منتظر وقوع رویدادهایی در خاک آمریکا بوده‌اند تا خود را با آن تنظیم کنند. همین شرطی‌سازی افکارعمومی هم بود که اثرات اقتصادی برجام را حداقلی‌تر از آن چیزی کرد که می‌توانست اتفاق بیفتد و بعدا در جریان بازگشت تحریم‌ها نیز همین روال اتفاق افتاد و در بسیاری از بازارها تاثیری فراتر از آنچه آمریکایی‌ها انجام داده‌اند، مشاهده شد. بعید است کسی در کشور فراموش کرده باشد که بسیاری از فعالان بازارهای مختلف در این سالها به‌جای اینکه گوش‌شان به تصمیمات و اظهارات مسئولان داخلی باشد به قیام و قعودها و کنش‌های کاخ سفید بود و از آن تاثیر می‌پذیرفتند. مع‌الاسف این الگوی رفتاری در بخش قابل‌توجهی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و بخشی از دولتمردان همچنان قابل مشاهده است. واضح‌ترین مثال در این خصوص، اظهارات بهزاد نبوی از فعالان موثر در جریان اصلاحات است، که به روزنامه شرق گفت: «طبیعی است که اگر دموکرات‌ها پیروز شوند سیاست‌های آمریکا به‌طور کلی تغییر می‌کند و احتمالا به برجام بازمی‌گردند و بدیهی است که تحریم‌ها برداشته خواهد شد».
اما چه کسی بیشتر دشمنی کرده؟ جمهوری‌خواهان یا دموکرات‌ها؟
همیشه در داخل گفته شده جمهوری‌خواهان دشمن تند و تیزتری برای ایران هستند و برعکس دموکرات‌ها اهل تعامل و گفت‌وگو هستند، یا به بیان حسن روحانی در توصیف اوباما، «مودب و باهوش» هستند. باید بررسی کرد چه کسی سازمان و ساختار اصلی تحریم‌ها علیه ایران را چیده است؟ جمهوری‌خواهان یا دموکرات‌ها؟
نگاهی به تحریم‌های آمریکا علیه ایران از بدو انقلاب و جمهوری اسلامی نشان می‌دهد آمریکا از آغاز تا پایان دولت اوباما ۳۵ بار ایران را تحریم کرده است که از این مجموعه ۲۴بار توسط دموکرات‌ها و ۱۱ بار جمهوری‌خواهان بوده. از طرفی از نظر کمیت اوباما با اعمال ۱۱تحریم علیه ایران رکورددار است و در دوره او به اندازه تمامی دولت‌های جمهوری‌خواه ایران تحریم شده است و از طرف دیگر مهم‌ترین و سخت‌ترین تحریم‌ها از جمله CISSADA ،NDAA2012، CAATSA، قانون محدودیت ویزا و... همگی یا تصویب یا اجرایشان مربوط به دولت اوباماست و درواقع بهتر است بگوییم دولت ترامپ صرفا تحریم‌هایی را که اوباما تدوین و ساماندهی کرده بود علیه ایران اجرا کرد. علاوه‌بر این درخصوص چالش این روزهای ایران با آمریکا که همان به‌کار گرفتن مکانیسم ماشه علیه ایران است هم باید گفت ترامپ در مسیری درحال حرکت است که اوباما و جان کری آن را ساخته و تسطیح کرده‌اند.
دلیل دیگری که می‌توان برای استدلال ذکرشده اقامه کرد و شاید از همه استدلال‌های دیگر مهم‌تر باشد، نظر و ایده جو بایدن و همکارانش در حزب دموکرات برای اداره دولت درصورت پیروزی احتمالی در انتخابات است. اگرچه تیم بایدن همگی گفته‌اند می‌خواهند در دولت آینده به برجام بازگردند اما هیچ‌کدام تاکید نکرده‌اند که در این مسیر تحریم‌ها را برخواهند داشت و حداقل به همان توافق اولیه پایبند می‌مانند، درواقع استنتاج نهایی از اظهارنظرهای آنها این است که دموکرات‌ها به‌دنبال توسعه برجام به مسائل موشکی و منطقه‌ای هستند و به‌دنبال رسیدن به توافقی بلندمدت‌تر با ایران که هم تضمین‌کننده محدودیت‌های هسته‌ای باشد هم موشکی و هم منطقه‌ای.
روایت شرق از غیبت‌های روحانی در مجلس
یک روزنامه حامی دولت می‌گوید: روحانی نمی‌خواهد پایش را در مجلس بگذارد(!)
شرق نوشت: روحانی پایش را در مجلسی که قالیباف رئیس باشد، نمی‌گذارد؛ مگر همان یک بار در ابتدا برای خوشامدگویی که قالیباف هنوز بر صندلی ریاست ننشسته بود. از آن سو مجلس هم گفته می‌خواهد نظارتش را بر دولت افزون کند. به نظر می‌رسد که مجلس یازدهم و دولت روحانی در 10 ماه پایانی دولت رابطه‌ای کج دار و مریز را طی کنند. سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی صمت گفته که آقای روحانی در نشست رأی اعتماد به وزیر صمت حضور پیدا نمی‌کند؛ بنابراین تنها موافقان و مخالفان صحبت خواهند کرد.
این برای دومین بار است که روحانی در جلسه‌ای که اصولا باید حضور داشته باشد، غیبت دارد. از زمان تشکیل مجلس یازدهم روحانی در جمع اصولگرایان پارلمان حاضر نشده است. بحث طرح سؤال و استیضاحش هم مطرح شده بود که ملغا شد؛ در غیر این صورت او مجبور به حضور بود. بار قبل که در جلسه رأی اعتماد پیشنهادی وزیر صمت غیبت کرد، برخی نمایندگان این غیبت را توهین به مجلس قلمداد کردند. علیرضا سلیمی، نماینده محلات، در تذکری از حضور نداشتن حسن روحانی در جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صمت انتقاد کرد و آن را توهین به مجلس دانسته بود.
محمدباقر قالیباف همان وقت گفت که آقای امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، امروز گفتند و نامه‌ای هم از سوی دفتر ریاست‌جمهوری به مجلس ارسال شد که لازم بود به آن اشاره کنم و آن اینکه آقای روحانی استعلامی از ستاد ملی کرونا داشتند و این ستاد حضور ایشان در مجلس را به مصلحت ندانستند. همان زمان برخی گمانه‌ها حاکی از این بود که رأی نیاوردن وزیر پیشنهادی صمت می‌تواند یکی از دلایلش حضور نداشتن روحانی در مجلس باشد.
قالیباف به‌تازگی بارها تأکید کرده که مجلس می‌خواهد بُعد نظارتی‌اش را بیش از بُعد قانون‌گذاری تقویت کند. آن‌طور که از رویه مجلس یازدهم برمی‌آید، گویا همان وظیفه ذاتی یعنی قانون‌گذاری را هم قرار است با نهاد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تقسیم کند. قالیباف در سفر اخیرش به خوزستان بارها از وظیفه نظارتی مجلس نام برد؛ تا‌جایی‌که حتی اعلام شده قرار است یک سایت هم برای آن تهیه شود.
او با اشاره به اینکه نظارت پیشینی و در حال اجرا باید بر نظارت پسینی اولویت داشته باشد، گفته: اولویت نخست ما نظارت و اولویت بعدی قانون‌گذاری است و در حوزه قانون‌گذاری نیز در گام نخست قوانین مزاحم حذف شده و در گام بعدی در حد ضرور قوانین جدید مصوب خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی از راه‌اندازی سایتی خبر داد که در آن اطلاعات مربوط به نظارت میدانی خوزستان، قرار خواهد گرفت تا در معرض مشاهده و رصد مردم قرار گیرد و نظارت ما از نوع نظارتی که در تهران بنشینیم، نیست.
همشهری: کمک‌ودیعه مسکن در بانک‌ها به بن‌بست خورده است
کمک‌ودیعه مسکن در بن‌بست بانک‌ها افتاده و اجرای دستورالعمل دولت در این باره با مانع مواجه شده است.
به گزارش روزنامه همشهری، وزارت راه و شهرسازی پس از پایش اطلاعات ارسالی از سوی متقاضیان دریافت تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن، در حال معرفی گروهی مستأجران به شبکه بانکی است تا اهداف غایی این مصوبه حمایتی، یعنی حمایت از مستأجران آسیب‌پذیر در دوره کرونا و نابسامانی بازار مسکن محقق شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد فعلا این تسهیلات در بوروکراسی بانکی به بن‌بست رسیده و عملا نه بانک و نه مستأجر قادر به رفع مشکلات ایجاد شده نیست.
اوایل تیرماه بود که ستاد مقابله با کرونا مصوبه پرداخت 20هزار میلیارد تومان تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن به مستأجران واجد شرایط در مناطق شهری را ابلاغ کرد؛ تسهیلاتی که شرایط تضمین آن به‌شدت تسهیل شده بود و حتی شروطی مانند شرط نداشتن چک برگشتی نیز از قواعد تضمین این تسهیلات حذف شد؛ چراکه هدف اصل این وام حمایتی، کمک سریع به مستأجرانی بود که حتی معیشت آنها نیز در دوره کرونا تهدید شده بود. در ادامه با وجود اینکه بانک مرکزی دستورالعمل‌های موردنیاز برای نحوه پرداخت تسهیلات کرونایی به‌خصوص وام کمک‌ودیعه مسکن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد، مشکلاتی در این مسیر ایجاد شد که همچنان مانع از رسیدن حمایت‌های دولتی به‌دست مستأجران شده است.
این تسهیلات در سقف‌های 50میلیون تومان در شهر تهران، 30میلیون تومان در کلانشهرها و 15میلیون تومان برای سایر شهرها در 2 سناریو به تصویب ستاد مقابله با کرونا رسید.
فعلا آمار مشخصی از تعداد مستأجرانی که توانسته‌اند مراحل تضمین وام ودیعه‌مسکن را طی کرده و این تسهیلات را دریافت کنند، منتشر نشده اما آمارهای مقدماتی وزارت راه در روزهای نخست معرفی متقاضیان به بانک‌ها چندان امیدوارکننده نبود.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس چندی پیش ناکامی مستأجران برای دریافت این وام را متوجه عملکرد بانک‌ها دانسته و گفته بود: مستأجران زمان زیادی برای حل مشکلات مالی خود ندارند اما اظهارات مسئولان وزارت راه نشان می‌دهد در قبال معرفی 700هزار نفر متقاضی به بانک‌ها، فقط 134فقره وام پرداخت شده است که با اهداف مصوبه ستاد مقابله با کرونا مناسبتی ندارد.
کندی در پرداخت وام ودیعه‌مسکن به مستأجران نشان می‌دهد مشکلی در این مسیر روی داده که بانک مرکزی برای حل آن تلاش کند و درصورت لزوم قوه قضائیه وارد عمل شود.
اعتماد: دولت مقصر بی‌انضباطی پولی و افزایش نقدینگی است
یک روزنامه اصلاح‌طلب از قول کارشناسان اقتصادی، نوشت: دولت در سال آخر فعالیت خود به بی‌انضباطی پولی دامن زده است.
اعتماد نوشت: انتقادها از سياست‌گذار پولي همزمان با افزايش نرخ تورم و رسيدن عدد نقدينگي به 2651 هزار ميليارد تومان بالا گرفته است. در حالي كه برخي كارشناسان اقتصادي، بالا رفتن نقدينگي در شرايط ركود را ناشي از تامين كسري بودجه با چاپ پول عنوان مي‌كنند و معتقدند همين موضوع به افزايش بدهي دولت به بانك مركزي دامن زده اما بانك مركزي در بيانيه خود به اين انتقادها پاسخ داده و مي‌گويد: «بخش عمده‌اي از افزايش بدهي دولت به بانك مركزي در دو سال اخير صرفا تغيير طبقه‌بندي مطالبات بانك مركزي از دولت، شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها بوده و يا به واسطه اسناد به تعهد دولت بوده است كه همگي به موجب قانون بوده و فاقد هرگونه آثار پولي است.»
اين در حالي است كه بدهي دولت به بانك مركزي از 35/4 هزار ميليارد تومان در پايان تيرماه 1397 به 97 هزار ميليارد تومان در پايان خردادماه 1399 رسيده كه نشان‌دهنده 61/6 هزار ميليارد تومان افزايش در اين عدد مهم است. اما بانك مركزي مي‌گويد اين ميزان افزايش بدهي دولت به بانك مركزي به هيچ عنوان به معناي خلق پول جديد و افزايش پايه پولي نبوده بلكه صرفا به موجب قوانين بودجه، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي به بدهي دولت به بانك مركزي انتقال يافته است.
وعده‌ها برای انتخابات خوب بود و حالا خطرناک شده؟!
یک روزنامه حامی دولت با انتقاد از سخنان روحانی نوشت که خود او مسئول بالا بردن انتظارات در طول این سالها بوده است.
روزنامه همدلی در یادداشتی نوشت: «در هر دولتی و مقطعی اگر ما انتظارات مردم را بیش از حد بالا ببریم، همیشه شکست خوردیم. یعنی هر دولتی هر مقدار بتواند بالاترین خدمت را بکند، اما اگر در نظر مردم انتظارات مردم را بالاتر ببریم، ما شکست خوردیم. انتظارات باید در حد امکان‌پذیر جامعه و در حد واقعیت‌های جامعه باشد. منابع ما محدود است. اگر انتظارات را بالاتر از منابع موجود ببریم، همیشه شکست خورده و عقب ماندیم.» عبارات فوق، بخشی از سخنانی است که حسن روحانی در نشست با مدیران برخی رسانه‌ها به مناسبت هفته دولت بیان کرد. اگرچه این سخنان، از منظر جامعه‌شناسی سیاسی امری مقرون به صواب و قرین واقعیت و حقیقت است، اما به نظر می‌رسد روحانی چنین عبارات و گزاره‌های هشداردهنده‌ای را خیلی دیرهنگام و برای کنترل و هدایت سازوکار‌های جاری موجود در جامعه به کار گرفته است.
به عبارت دیگر، چنین گزاره‌هایی، یک هشدار دیرهنگام است؛ بهتر آن بود که وی خیلی زودتر و از همان اوان دولت خود چنین گزاره‌های راهبردی را الگو و راهنمای عمل دولت قرار می‌داد. اما وقتی چنین گزاره‌ای در شرایط حاضر از زبان روحانی اظهار می‌شود و قویاً بر آن تاکید دارد، نه تنها گرهی از مشکلات را باز نمی‌کند و منجر به ترک عادت نیز نمی‌شود، بلکه در حکم نوشداروی پس از مرگ سهراب است.
از آقای روحانی باید پرسید چه کسی انتظارات و توقعات مردم را بالا برده است؟ گویی رئیس‌دولت‌های یازدهم و دوازدهم فراموش کرده که برای شکست رقبای خود در انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته چه وعده‌هایی را به مردم داده بود؟ او در اوان رقابت انتخاباتی چنان انتظارات و امید‌ها را بالا برده بود که گویی با ورود دوباره‌اش به پاستور کشور گلستان می‌شود و اگر می‌توانست، سفر به کره ماه و حتی گردش به دور زمین در ۸۰ روز را نیز در کنار وعده‌های دیگر، به مردم ارائه می‌کرد. اینکه قرار بود چرخ اقتصاد به همراه چرخ سانتریفیوژ بگردد، اینکه قرار بود مردم آنقدر بی‌نیاز شوند که وام‌گذار دولت باشند و عطای گرفتن یارانه را به لقایش ببخشند، از زبان چه کسی بیان شد؟ وعده رونق اقتصادی، رشد کسب و کار، خروج از تورم و بیکاری را چه کسی به مردم داده بود؟ شواهد و قراین گویاتر از آن است که روحانی بخواهد گناه این داستان را به گردن دیگران بیندازد و بالا رفتن سطح انتظارات جامعه را به دیگران احاله کند. بماند اینکه رئیس‌جمهور از غیر واقعی بودن قیمت‌ها و گرانی‌های لجام‌گسیخته خبر ندارد، از پدیده‌هایی چون کارتن‌خوابی، یا ماشین‌خوابی، از چگونگی بروز سلاطین فساد، از اینکه چه دست‌هایی در بالا رفتن قیمت سکه و ارز نقش دارند، خبر ندارد. بماند که خبر ندارد که چه عواملی باعث سقوط آزاد ارزش پول ملی شده است. بماند اینکه رفتاری متناسب با احساسات مردم از خود بروز نمی‌دهد یا از قرارداد‌های نجومی با مربیان خارجی فوتبال ایران از ویلموتس تا استراماچونی و کالدرون خبر ندارد، بماند که از پرونده‌های فساد و اختلاس‌های نجومی جاری، رانت‌جویی و ویژه‌خواری بی‌اطلاع است، بماند اینکه دیر متوجه بالارفتن قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ شده بود. تردیدی نیست که مسئول اصلی بالا بردن سطح انتظارات و توقعات مردم کسی جز روحانی نیست. در این فقره بهتراست که روحانی برای اثبات صداقت، ابتدا نقش خود در این وضعیت را بپذیرد.
