تحریف نکنید! چند برابر شدن تحریم‌ها سوغات شوم برجام است
یک روزنامه حامی برجام از اینکه بسیاری از حامیان گذشته برجام پشیمان شده‌اند، ابراز ناراحتی کرده و آنها را حزب باد نامید.
مدیر روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله‌ای نوشت: زمانی که شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌هایش را علیه جمهوری اسلامی ایران وضع می‌کرد، کشورهایی که امروز در برابر دولت آمریکا قرار دارند، در کنار آمریکا و در برابر ایران ایستاده بودند و امروز درست برعکس آن زمان، همان کشورها در کنار ایران و در برابر آمریکا ایستاده‌اند. این، یکی از نتایج برجام است و نشان می‌دهد برخلاف افرادی که همصدا با آمریکا و رژیم صهیونیستی و سران ارتجاع عرب، می‌گویند برجام مرده است، این پیمان مهم بین‌المللی نه تنها نمرده بلکه علی‌رغم تمام ضرباتی که رئیس‌جمهور آمریکا به آن زده، همچنان فعال است.
این روزنامه می‌افزاید: بسیار عبرت‌آموز است که بعضی از دانه‌درشت‌های فعالان سیاسی کشورمان، هنگامی که در سال 1394 پیمان برجام امضا شد در انجام مصاحبه، نوشتن نامه به رهبری و تبریک گفتن به دولت، از همدیگر سبقت می‌گرفتند و با تعابیر مختلف از برجام تعریف و تمجید می‌کردند. بعد از آنکه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا شد و آمریکا را در سال 1395 از برجام خارج کرد، همان حضرات باز هم شروع به اظهارنظر کردند و در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایشان از برجام بد گفتند و تا جایی پیش رفتند که آن را به یک جنازه تشبیه کردند که از اول هم مرده به دنیا آمده بود! حالا که برجام آمریکا را در شورای امنیت در ماجرای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران شکست داد و این روزها که حتی اروپا هم در تلاش آمریکا برای فعال کردن مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی ایران در برابر دولت آمریکا ایستاده، سکوت کرده‌اند و حاضر نیستند بگویند ما اشتباه کرده بودیم و درباره برجام قضاوت غلطی داشتیم.
کشور ما به افراد مستقل نیاز دارد نه بله‌قربان‌گو. نظارت جمهوری اسلامی با افرادی که پای اصول و آرمان‌های خود بایستند به اهداف خود می‌رسد نه کسانی که عضو حزب باد باشند.
این نوشته توأم با تحریف در حالی است که اروپایی‌ها به عنوان طرف مهم برجام، در ماجرای لغو تحریم‌ها (تعهد به جای خود) با آمریکایی‌ها همراهی کرده و ضمن لغو قراردادهای اقتصادی، خرید نفت از ایران را هم متوقف کردند. با این وجود عجیب است که نویسنده یادداشت، چشم بر حقایق مسلم می‌بندد و ادعا می‌کند کشورهای همراه وضع تحریم‌ها در سازمان ملل، حال مقابل آمریکا ایستاده‌اند! و عجیب‌تر این ادعاست که می‌گوید برجام زنده است؛ کدام برجام زنده است؟ تعهد لغو تحریم‌ها یا اجرای یکطرفه تعهدات توسط دولت روحانی؟
بدتر از همه اینکه نویسنده این تحلیل سراسر تحریف، به جای عبرت‌آموزی و اظهار شرمندگی، افراد پشیمان از این توافق نامتوازن را حزب باد می‌نامد؛ بی‌آنکه حتی یکی از وعده‌های عملی‌شده دولت در برجام را بازگو کند. این رفتار غیرحرفه‌ای، چیزی جز لجبازی و تعصب باطل است؟ اگر ادعا شده در روز اجرای برجام همه تحریم‌های مالی و بانکی و نفتی برداشته می‌شود اما تحریم‌ها در سایه پشت‌‌هم‌اندازی برجام، شدیدتر از گذشته برگشته، چرا همچنان باید چنان توافق بی‌سرانجامی را بزک کرد؟! آیا مایه شرمندگی حامیان دوآتشه برجام نیست که تحریم‌های ویزایی و مالی و بانکی و تجاری در همان دولت اوباما به شیوه‌های مختلف احیا شد تا جایی که کار، به کاهش تدریجی و هرچند ماه یک بار میزان فروش نفت ایران - قبل از دولت ترامپ- رسید؟
تحریم‌های کاتسا و آیسا در دولت ترامپ ریل‌گذاری شد یا اوباما بانی آن بود؟ آیا جز این است که وزیر خارجه در همان دولت اوباما گفت 20 ماه پس از انعقاد برجام نمی‌توانیم حتی یک حساب بانکی در لندن افتتاح کنیم؟ و آیا آقای حمید ابوطالبی(معاون دفتر رئیس‌جمهور و نامزد روحانی برای نمایندگی ایران در سازمان ملل) از سوی دولت ترامپ دیپورت شد یا دولت اوباما به وی ویزا نداد؟ با این اوصاف - که گوشه‌ای از فجایع برجام است - نویسنده یادداشت مذکور چگونه رویش می‌شود سنگ برجام را به سینه بزند و افراد پشیمان را مورد توهین و تهمت قرار دهد؟
دولت بدهی‌هایش به شهرداری را نمی‌پردازد
رئیس‌شورای شهر تهران می‌گوید دولت بدهی‌اش را به شهرداری نمی‌دهد چه رسد به اینکه کمک کند.
روزنامه آرمان نوشت: وعده‌هاي دولت به شهرداري آن اندازه است که بتوان آنها را به کتاب تبديل کرد؛ به‌عنوان نمونه 24 فروردين سال جاري رئيس‌جمهور اظهار داشت: «اگر در تهران به 500 و در استان‌هاي ديگر هم به 1500 اتوبوس نياز باشد، حاضريم کمک کنيم اما به شرط آنکه بتوانند اتوبوس‌هاي داخلي يا خارجي را تا پايان ارديبهشت خريداري و تحويل بگيرند. آن وقت حاضريم در اين زمينه کمک کنيم، مخصوصا در مورد قسط اولي که بايد پرداخت کنند تا اتوبوس آماده شود، به‌عنوان دولت کمک مي‌کنيم و بقيه اقساط را هم خود شهرداري‌ها پرداخت مي‌کنند»
پيروز حناچي شهردار تهران 13 مرداد گفت: «براي تجهيز اتوبوس‌ها و حمل‌ونقل عمومي توافقاتي را با دولت داريم ولي من ادبيات تند و طلبکارانه را نمي‌‌پسندم و از دولت نمي‌توان انتظارات زيادي را داشت.»
تنها بي‌عملي دولت به عدم تامين اتوبوس محدود نمي‌شود. چنانکه متروي تهران هم از همکاري دولت با شهرداري نااميد شده است. مديرعامل مترو مي‌گويد که دولت يک ريال هم براي مترو نداده است. عدم تحقق وعده‌هاي دولت در حوزه حمل‌ونقل درون‌شهري زماني قابل تامل‌تر مي‌شود که بدهي‌هاي پاستور به بهشت يادآوري مي‌شود. رئيس شوراي شهر در اين زمينه مي‌گويد: «کلانشهرها رقم 45هزار ميليارد تومان قانونا از دولت‌طلب دارند و لازم است ديوان محاسبات وارد شود و بگويند چرا سهم حمل‌ونقل در قانون هدفمندي پرداخت نشده است.» از حدود 500 ميليارد تومان سهم دولت براي يارانه بليت مترو فقط 9ميليارد تومان يعني کمتر از دو درصد پرداخت شده و درباره اتوبوس هم به همين شکل است.» دولت دوازدهم در سومين سال فعاليتش براي توسعه خطوط اولويت‌دار متروي تهران صرفا مبلغ 650ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفتند که تاکنون ريالي از بودجه پرداخت نشده است. 16 مرداد رئيس شوراي شهر با بيان اينکه توليد هر قطار مترو حدود يک‌ميليون دلار هزينه دارد از رئيس‌جمهور خواست «بودجه 5هزار ميليارد توماني را براي توليد قطار‌هاي ملي مترو در نظر گيرد.» که اين مهم هم محقق نشد.
در نهايت، بايد به بدهي‌هاي دولت به مترو توجه داشت که بر ميزان آن افزوده مي‌شود و خبري از پرداخت نيست. 29 مرداد محسن هاشمي با‌اشاره به درخواست شورا از اختصاص ده درصدي قانون هدفمندي رايانه‌ها به حمل‌ونقل عمومي کشور تصريح کرد: «اين مقدار حدودا 4-5هزار ميليارد تومان مي‌شود که با حساب 10-12 سالي که اين قانون اجرائي شده است، حدودا 45 هزار ميليارد تومان ما از دولت براي توسعه حمل‌ونقل عمومي طلبکاريم.»
خودروسازان با خودسهامداری قانون تجارت را دور می‌زنند
«در حال حاضر در صنعت خودروسازی مدیرعامل خودش طرح را تصویب می‌کند، خود آن را اجرا می‌کند، خودش نظارت می‌کند و به طرح پول تخصیص می‌دهد. اگر پول کم آمد، خودش مجددا پول به آن اختصاص می‌دهد و در انتهای پروژه عملکرد خود را بررسی می‌کند و خودش به خودش پاداش می‌دهد.
روزنامه شرق ضمن انتشار این مطلب نوشت: یک شرکت خودروسازی، تعدادی تجهیزات لجستیکی و قالب‌‌های صنعتی که در دفاتر آن شرکت به احتمال قوی به‌صورت تجدید ارزیابی شده به مبلغ حدود ۵۰ میلیارد تومان بوده است، به شرکت زیرمجموعه این شرکت به مبلغ هزارو ۸۸۵ میلیارد تومان فروخته. به تعبیر رئیس‌هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو این رفتار مصداق آرایش صورت‌های مالی و ارائه تصویر غیرواقعی از عملکرد شرکت‌هاست؛ یعنی شرکت مادر اقلامی به ارزش حدود ۵۰ میلیارد تومان را به مبلغ هزار و ۸۸۵ میلیارد تومان به شرکت زیرمجموعه خود فروخته و عملا بیش از هزارو ۸۰۰ میلیارد سود شناسایی کرده که این یک سود موهوم است.
اما چگونه خودسهامداری دو شرکت خودروسازی سبب می‌شود که این شرکت‌ها هر طور که دلشان می‌خواهد، رفتار کنند. علی احمدلو، تحلیلگر بازار سرمایه درباره صدمات خودسهامداری عنوان می‌کند: اولین آسیب حاصل از خودسهامداری به‌هم خوردن ساختار مجمع شرکت‌هاست که به واسطه آن عملا قانون تجارت دور می‌خورد.
او اضافه می‌کند: وقتی شرکت یک مجمعی داشته باشد، در مجمع هیئت‌مدیره انتخاب می‌شود و هیئت‌مدیره، مدیرعامل را انتخاب می‌کند. مدیرعامل برای انجام کارهای اجرائی انتخاب می‌شود اما در خودسهامداری، ساختار کارگزار مدیر که اکنون تبدیل به عرف شده است، به‌هم می‌خورد.
احمدلو می‌گوید: در شرکت‌های خودروسازی، مدیرعامل، مدیران شرکت‌های فرعی را منصوب می‌کند که سهامدار خود این خودروسازی هستند. این مدیران در مجمع، مدیرعاملی که آنها را منصوب کرده، به‌عنوان مدیرعامل این شرکت‌ها انتخاب می‌کنند. اگر مدیرعامل طبق برنامه حرکت نکرده بود، مواخذه می‌شود. در صورت درخواست بودجه اضافه‌تر، باید دوباره طرح توجیهی ارائه شود. بعد از اینکه پروژه تمام شد، ارزیابی می‌کنند که مدیرعامل پروژه را سر وقت انجام داده است یا نه و هزینه چقدر بوده است، بازدهی داشته یا نه و به این ترتیب مدیرعامل ارزیابی می‌شود.
اما در حال حاضر در صنعت خودروسازی مدیرعامل خودش طرح را تصویب می‌کند، خود آن را اجرا می‌کند، خودش نظارت می‌کند و به طرح پول تخصیص می‌دهد. اگر پول کم آمد، خودش مجددا پول به آن اختصاص می‌دهد و در انتهای پروژه عملکرد خود را بررسی می‌کند و خودش به خودش پاداش می‌دهد.
مشکل از آلودگی غربگراهاست نه نظارت دولت
صادق زیباکلام می‌گوید قرارداد ویلموتس و نحوه مدیریت بر ورزش نشان داد دولت در ورزش هم ناکام و ناتوان است.
او در حالی که بیشترین دفاعیات را از عملکرد دولت روحانی داشته، حالا ضمن مغالطه می‌نویسد: حق با آدام اسمیت بود. حکایت میلیاردها تومان که به جناب ویلموتس پرداخت گردیده، شده حکایت «کی بود، کی بود،من نبودم». جالبه که مسئولین جملگی هم دارند یکدیگر را تهدید به رسیدگی، شکایت و اعلام جرم علیه یکدیگر می‌نمایند. وزیر ورزش، فدراسیون را مقصر میدانند؛ فدراسیون، مسئولین باشگاههای فوتبال را مقصر میدانند؛ باشگاهها، فیفا را مقصر میدانند؛ جناب تاج، رئیس‌فدراسیون فوتبال، فیفا و احکام ظالمانه آن را مقصر میدانند؛ بیست و سی، ضعف وزارت ورزش و مسئولین دولت روحانی را مقصر می‌داند؛ رسانه‌های اصولگرا، بی‌اخلاقی ویلموتس و اروپایی‌ها را مقصر میدانند؛ مدعی‌العموم ممکن است عنقریب همه را احضار کند؛ و این داستان همچنان ادامه دارد.
(اما) هیچیک از متهمین ضرر و زیان میلیاردی مقصر نیستند. نه سلطانی‌فر، نه تاج، نه فدراسیون فوتبال، نه فیفا، نه ویلموتس، نه مسئولین حقوقی که قرارداد با ویلموتس را تنظیم کرده‌اند و نه هیچ فرد یا نهاد دیگری. مقصر اصلی را مرحوم آدام اسمیت دویست سال پیش نام برده بود. ایشان می‌گویند «دولت تاجر خوبی نیست». و مدیریت دولتی بر ورزش در ایران ظرف چهل سال گذشته نشان داد که نه تنها «دولت تاجر خوبی نیست» بلکه، در اداره امور غیر اقتصادی از جمله ورزش هم ناکام و ناتوان است. بماند موارد فساد که در نتیجه مدیریت دولتی ورزش ایران بالاخص فوتبال را آغشته کرده است.
این مدل فرار به جلو در حالی است که امثال آقای زیباکلام به واسطه تمجید و ستایش چشم آبی‌های غربی و تحقیر داشته‌های ملی، جزو متهمان اعتماد بلاوجه به بیگانگان هستند؛ چه در ماجرای برجام، چه در قرارداد ویلموتس و چه در قرارداد توتال و استات اویل و کرسنت.
از طرف دیگر معلوم نیست آقای زیباکلام با این همه فرزانگی درباره دولت، چرا با جان و دل از عملکرد غلط دولت‌های خاتمی و روحانی دفاع کرده است؟
طبیعتا وقتی یک کشور می‌پذیرد تیم ملی خود را به مربی خارجی بسپارد پای دولت و وزارت ورزش به میان می‌آید؛ اما آنچه سؤال برانگیز‌تر است، این است که چرا غربگرایان هر وقت سر کار می‌آیند، مرتکب انعقاد قراردادهایی می‌شوند که انباشته از کلاهبرداری و خسارت است؟ مثلا آقای زیباکلام از متن پر خلل و فرج برجام خبر نداشت که آن را بزک می‌کرد؟ یا ماموریت داشت به سبک میرزا ملکم‌ها، خسارت‌ها را خدمت جلوه دهد؟!
تناقض شاخص‌های اقتصادی با شعار «به عقب برنمی‌گردیم» دولت
اغلب شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که دولت دوازدهم و یازدهم در مقایسه با دولت قبل از خود عقبگرد داشته است.
روزنامه وطن امروز در آغاز هشتمین و آخرین سال ریاست روحانی در گزارشی، به ضعیف بودن کارنامه دولت وی تأکید کرده و می‌نویسد: در عرصه ساخت، در دولت روحانی با رکود شدید مواجه شدیم. دولت نهم در حالی کار خود را آغاز کرد که میانگین صدور پروانه ساخت در دولت قبل از آن به طور میانگین ۳۰۰ هزار واحد مسکونی بود. با این حال دولت نهم از سال ۸۶ اقدام به اجرای پروژه مسکن مهر و تامین مسکن میلیون‌ها نفر از مردم کرد. طبق این طرح باید بیش از ۴ میلیون مسکن تامین می‌شد. حدود ۲/۲ میلیون واحد مسکونی از این مقدار مربوط به واحدهای دولتی‌ساز بود. رونق ساخت‌وساز در سال‌های پس از اجرای طرح مسکن مهر به حدود ۷۰۰ هزار واحد مسکونی رسید. با این حال دولت یازدهم از ابتدای شروع به کار، رویکرد انتقادی خود نسبت به طرح مسکن مهر را علنی کرد.میزان ساخت‌وساز در کشور طبق آمار وزارت راه و شهرسازی با رکودی شدید مواجه شد و تعداد پروانه‌های ساخت در دولت کنونی به حدود ۳۵۰ هزار واحد رسید.
همچنین شاخص ضریب جینی نمایانگر میزان نابرابری در توزیع ثروت است که هر چه کمتر باشد نشان‌دهنده توزیع ثروت به شکل عادلانه‌تر است. این شاخص در دولت‌های نهم و دهم روندی نزولی را در پیش گرفت اما در دولت تدبیر و امید این روند صعودی شد. این یعنی اختلاف طبقاتی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بیشتر شده است.
در زمینه نقدینگی هر چه نقدینگی به سمت تولید و ایجاد ارزش افزوده در کشور هدایت شود اثر تورمی آن کمتر می‌شود. تبلور این اصل را می‌توان در این دید که با توجه به اینکه میانگین نرخ رشد نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم، کمتر از یک درصد از میانگین نرخ رشد نقدینگی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بیشتر است اما میانگین نرخ تورم در دولت‌های یازدهم و دوازدهم از دولت‌های نهم و دهم بیشتر است و این نشان از عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید دارد. نقدینگی در سال اخیر به نسبت 7 سال قبل 5 برابر شده است.
5/2 برابر شدن قیمت مسکن در 7 سال، از دیگر شاخص‌های اقتصادی این دوره است. همچنین از آنجا که شاخص نرخ تورم در هر سال متفاوت است، می‌توان با میانگین گرفتن از آن در یک بازه زمانی، تصویری کلی از آن دوره داشت. میانگین شاخص تورم در سال‌های ۸۴ تا ۹۲، 17/66 درصد و در سال‌های ۹۲ تا ۹۸، 20/35 درصد بوده است.
قیمت دلار در بازار آزاد هم در سال آخر دولت رکورد ۲۴ هزار تومان را زد. با در نظر گرفتن اینکه بانک مرکزی چنین قیمت‌هایی را صوری و غیرواقعی می‌داند این رقم قابل استناد نیست اما سامانه سنای بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا را ۱۹ هزار تومان در روزهای اخیر اعلام کرده بود. با در نظر گرفتن این نرخ می‌توان گفت قیمت هر دلار آمریکا در دوره روحانی بیش از ۶ برابر شده است.
