بلوف نامزدی ریاست جمهوری در حالی که به شهرداری هم راهش ندادند!
نشریات زنجیره‌ای و اجاره‌ای چه تصوری درباره درک و شعور مردم دارند که متهم چند برابر شدن قیمت مسکن را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری وانمود می‌کنند؟
سایت فردا ضمن طرح این سؤال نوشت: طیفی که از شورای شهر تا دولت و مجلس را در قبضه داشت و عملکردش موجب شد تا خسارات فراوانی در حوزه‌های مختلف بر کشور وارد شود، حالا که کارنامه‌اش جایی برای دفاع باقی نگذاشته، سعی می‌کند از هر ابزاری استفاده نماید و حتی از چهره‌های سوخته نیز نمی‌گذرد.
شنیدن تمایلات برخی افراد برای حضور در این عرصه، علامت سؤال بزرگی را ایجاد می‌کند که با چه رویی و کدام کارنامه خود را محق به شرکت در این فضا می‌دانند و مردم را چه فرض کرده‌اند که برای بار چندم از این سوراخ گزیده شوند.
این روزها اسم عباس آخوندی بیشتر با طرح موضوع «ترک فعل» همراه است.
آیت‌الله رئیسی چندی پیش تأکید کرد: «گفته‌ام که طبق قانون باید مدیرانی که به مسئولیت خود عمل نکرده‌اند مواخذه شوند.»
بسیاری از اتفاقاتی که این روزها در حوزه مسکن کشور افتاده مرهون سوء تدبیر و لجبازی عباس آخوندی با آتیه و زندگی مردم است. عملکرد فاجعه‌بار آخوندی در وزارتخانه متبوعش تا آنجا عمق پیدا کرده که صدای روحانی را که اصلاً میانه‌ای با انتقاد و پذیرش آن ندارد هم درآورده و به کم‌کاری دولت در حوزه مسکن اعتراف نمود.
نگاه اقتصادی لیبرالی عباس آخوندی در دوره وزارتش سبب شده تا حوزه مسکن دچار رکود بی‌سابقه‌ای شده و عملاً هیچ گامی در مهمترین بخش وزارت راه و شهرسازی برداشته نشود.
او از ابتدا دنبال راه فرار از پاسخگویی است. کارنامه عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی به قدری ضعیف بود که حتی دوستان وی، اعتماد نکرده و حاضر نشدند کلید شهرداری تهران را به او بسپارند.
خسارت 1376 هزار میلیارد تومانی نوسانات یک هفته‌ای بورس
یک روزنامه حامی دولت می‌گوید بی‌تدبیری هفته گذشته موجب سقوط 1376 هزار میلیارد تومانی ارزش بازار سهام شد.
روزنامه همشهری در گزارشی نوشت: این بار وعده‌های دولت برای حمایت از بورس کارساز نشده و شاخص کل بورس تهران با افت سنگینی مواجه شد با نزول سهام میزان افت ارزش بازار سهام به 62 میلیارد دلار معادل 1376 هزار میلیارد تومان رسید. بیم آن می‌رود در صورت متوقف نشدن روند نزول اثرات افت شاخص‌های بورس عمیق‌تر شود. مقامات دولت و حتی رئیس‌جمهوری بارها نسبت به حمایت از بورس تاکید کرده‌اند. حتی وزیر نفت پا را فراتر گذاشت و خبر از کاهش نرخ خوراک پالایشگاه‌ها داد که امتیاز ویژه‌ای برای سهام این شرکت‌ها و حتی برای بورس محسوب می‌شود. وزارت اقتصاد نیز اعلام کرد 5 شهریور صندوق سرمایه‌گذاری دارا دوم را در بورس عرضه می‌کند اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها و حتی اقدامات اجرایی جلوی نزول بازار سهام را نگرفته است.
اکنون این پرسش مطرح است که نزول بازار سهام تا کجا ادامه دارد؟
محمدرضا خانی یک کارشناس بازار سرمایه در این‌باره گفت: اصلاح شاخص در محدوده 2 میلیون واحد مصادف بی‌برنامگی در عرضه صندوق دارا دوم بود، از طرفی افزایش نرخ اوراق بدهی از 15 به 21 درصد از ابتدای سال تاکنون به عاملی برای نزول بورس تبدیل شده است.
مشکل از نگاه اجاره‌ای شماست نه قانون اساسی
افراطیون مدعی اصلاحات به جای شعبده‌بازی، باید از مردم عذرخواهی کنند وگرنه بازی رادیکال‌هایی مانند عبدی و حجاریان، گره از کار این طیف بد کارنامه را باز نمی‌کند.
روزنامه اعتماد اخیراً خواستار احیای نخست‌وزیری برای حل مشکل اصول‌گرایان با دولت شد و پس از آن حجاریان در ادامه این بازی ساختگی در حالی که شورای نگهبان باید یک نامزد را تائید کند و مردم به همان یک نفر رای بدهند.
روزنامه اعتماد با کنار هم نشاندن این دو قلم‌فرسایی می‌نویسد: پرسش از نوع نظام سیاسی و این‌که قوه مجریه همچون حدود یک دهه نخست پس از پیروزی انقلاب، تحت ساختاری موسوم به «نظام پارلمانی» امور مملکت را تمشیت کند یا چنان که از حدود ۳ دهه پیش و درپی بازنگری سال ۶۸ در قانون اساسی شاهدیم، شخص رئیس‌جمهوری در چارچوبی به عنوان «نظام ریاستی» نفر نخست اداره قوه مجریه و امور اجرایی کشور باشد، شاید از آن دست پرسش‌های مهم سیاسی است که البته به باور بسیاری ناظران، دستکم این ماه‌ها و سال‌ها که کشور در شرایط شبه جنگی - جنگ اقتصادی- با شدیدترین تحریم‌های تاریخ دست به گریبان است، چندان موضوعیت ندارد. از آن‌سو اما گروهی دیگر از ناظران، از قضا وقتی از رویکرد توصیفی و تحلیلی وضع کنونی فراتر رفته و سراغ رویکردی تجویزی و راهبردی می‌روند، از آنجا که از عمده مصائب سیاسی و غیرسیاسی مملکت را نظام گزینش و انتخاب مسئولان می‌یابند، ناگزیر باید به این پرسش هم پاسخ دهند که در شرایط خاص سیاسی این مملکت که روند انتخابات و نظارت‌های خاص و شاذ انتخاباتی - موسوم به نظارت استصوابی- اگر نگوییم به عامل اصلی ناکامی شهروندان در گزینش نخبگان سیاسی اصلح تبدیل شده، باید اعتراف کنیم ازجمله مهمترین عوامل این ناتوانی است، چگونه می‌توان دستکم برای فردای بهتر، برنامه‌ریزی کرد. اقدامی که طبیعتا ممکن نخواهد بود مگر آنگاه که نخبگان اصلح و برگزیدگان واقعی ملت امکان حضور در مناصب کلیدی تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز را داشته باشند تا بتوانند از این رهگذر، ضمن برنامه‌ریزی برای جبران خساراتی که به دلیل عدم حضورشان در این سمت‌های حساس، طی سالیان سال بر کشور تحمیل شده، همزمان راهبردی برای بهبود اوضاع فردای مملکت نیز تدوین و تبیین کنند. و شاید از این‌روست که حالا عباس عبدی و سعید حجاریان، این همه مشکل ریز و درشت اقتصادی و معیشتی که با امروز شهروندان ایرانی سروکار دارد و اکنون‌شان را به مخاطره کشیده و می‌کشد، کنار گذاشته و درحالی یکی از لزوم اصلاح ساختار نظام سیاسی کشور و دیگری از ناصحیح بودن این ایده می‌گویند که شاید بهتر از هر ناظری بدانند که حتی اگر عزمی برای انجام این اصلاحات قانون اساسی باشد، تحقق چنین ایده‌ای مگر در آینده‌ای نه چندان نزدیک ممکن شود. اما در پاسخ جنگ زرگری این دو ورشکسته سیاسی و همچنین روزنامه اعتماد باید گفت سخن گفتن از تحولات ساختار سیاسی، در صلاحیت هر کس و هر طیفی باشد، قطعا در صلاحیت شما نیست. به عبارت دیگر، شما نمی‌توانید بی‌کفایتی طیف متبوع خود را که موجب نارضایتی گسترده مردم از شما شده، با دامن زدن به مباحث نظری و ساختاری لاپوشانی کنید. شما به مدت دو دوره دولت را در کنار اکثریت مجلس دهم و همچنین شورای شهر تهران در اختیار داشتید. مازاد بر آن نیز دولت متبوع شما با استناد بر شرایط تحریم و...، درخواست اختیارات مضاعف کرد که در تاریخ پس از انقلاب بی‌نظیر بود و به تعبیر سعید لیلاز اگر این اختیارات را به چوب خشک هم داده بودند، تا به حال مشکلات اقتصادی حل می‌شد.
بنابراین چالش اصلی را در بی‌کفایتی طیف مدعی اصلاحات و نفوذ‌زدگی و بحران‌زدگی این طیف جست‌وجو کرد. به عبارت دیگر چاره حل مشکلات، پیدا کردن این طیف از سکانداری امور است. همچنین گفتنی است مجلس نهم و دهم در دوره‌های ریاست‌جمهوری آقای روحانی بیشترین مدارا و همراهی را با او کرد به نحوی که چیزی کمتر از حمایت نخست‌وزیر در نظام‌های پارلمانی ندارد. اگر هم بحث ابقای رئیس‌جمهور تا پایان دوره قانونی وی مطرح شده، نگاه مصلحت‌اندیشانه است؛ درست در مقادیر بی‌صداقتی کسانی که دولت روحانی را رحم اجاره‌ای خود خواندند اما پس از دوبار حمایت از وی شاکی شدن مردم، برای این که کشور را با بی‌ثباتی بیشتر مواجه کنند، خواستار استعفای روحانی شدند؛ شبیه همان دو دوزه‌بازی که با خاتمی در دولت اصلاحات کردند.
همچنین بر خلاف تظاهر حجاریان درباره نامزد باید یادآور شد اصلاح‌طلبان نامزدهایی چون عارف و جهانگیری و هاشمی طبار در گود رقابت داشتند که حاضر نشدند تا پایان راه از آن‌ها حمایت کنند.
بن‌زاید پیش‌مرگ بن‌سلمان برای علنی کردن رابطه با اسرائیل شد
یک نشریه عرب زبان منطقه‌ای می‌گوید عربستان آماده عادی‌سازی علنی روابط با اسرائیل است اما از هرج و مرج داخلی و حملات محور مقاومت می‌ترسد.
خلیج آنلاین می‌نویسد: مقدمات زیادی برای عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل تدارک دیده شد که از جمله آن‌ها دیدارهایی با هیئت‌های یهودی در خارج و داخل عربستان، میزبانی پادشاه عربستان از یک خاخام سعودی و آزاد گذاشتن رسانه‌های سعودی برای تایید عادی‌سازی روابط با اسرائیل است.
به گزارش «انتخاب»، در ادامه این تحلیل آمده است: اما چه چیزی مانع از عادی‌سازی رسمی عربستان با اسرائیل می‌شود؟ به گفته یکی از واسطه‌های توافق امارات و اسرائیل، که از ولیعهد سعودی در مورد دلیل خودداری از عادی‌سازی رسمی روابط با اسرائیل سوال کرده بود، بن‌سلمان در پاسخ گفته است: «می‌توانم این مهم را در یک دقیقه عملی کنم، اما از حمله ایران، قطر و نیز هرج و مرج داخلی بیم دارم».
اعلام عادی‌سازی رسمی روابط بین امارات و اسرائیل، نقطه‌ای بود از دهه‌ها همکاری غیرعلنی و عادی‌سازی این رابطه‌ها بین اسرائیل و دولت‌های عربی. همچنانکه در مورد رابطه بین ریاض و تل‌آویو این‌گونه است.
مشخص است که توافق اخیر بین امارات و اسرائیل زیرنظر عربستان سعودی و با هماهنگی کامل با، ولیعهد این کشور انجام شده است و این مسئله‌ای است که روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت به آن اشاره کرده است.
هدف از توافق امارات و اسرائیل اساسا زمینه‌سازی برای اعلام روابط رسمی بین عربستان و رژیم اشغالگر است. ولیعهد سعودی از زمان عهده‌داری این منصب، تلاش زیادی برای برقراری ارتباطات غیرعلنی با اسرائیل کرده است. بن‌سلمان یکی از کسانی است که معامله قرن را تایید می‌کند و در این باره کنار محمدبن‌زاید، ولیعهد ابوظبی ایستاده است. در کنار گزارش‌های غربی زیادی که حاکی از نامه‌نگاری مستمر بین، ولیعهد سعودی و کوشنر، برای اجرای معامله قرن است، روزنامه الاخبار لبنان در می سال گذشته به گزارش‌هایی اشاره کرد که نشان می‌دهد بن‌سلمان مبلغ 10 میلیارد دلار به محمود عباس پیشنهاد داده، تا در مقابل آن، معامله قرن را بپذیرد، اما عباس این پیشنهاد را رد کرده و آن را پایان حیات سیاسی خود دانسته است.
در فوریه سال جاری، یک هیئت یهودی به ریاض سفر کرد و 5 روز را در آن گذراند و در جریان این سفر، هیئت یهودی با مسئولان سعودی و محمدبن سلمان دیدار کرد.
نشریات زنجیره‌ای و اجاره‌ای چه تصوری درباره درک و شعور مردم دارند که متهم چند برابر شدن قیمت مسکن را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری وانمود می‌کنند؟
سایت فردا ضمن طرح این سؤال نوشت: طیفی که از شورای شهر تا دولت و مجلس را در قبضه داشت و عملکردش موجب شد تا خسارات فراوانی در حوزه‌های مختلف بر کشور وارد شود، حالا که کارنامه‌اش جایی برای دفاع باقی نگذاشته، سعی می‌کند از هر ابزاری استفاده نماید و حتی از چهره‌های سوخته نیز نمی‌گذرد.
شنیدن تمایلات برخی افراد برای حضور در این عرصه، علامت سؤال بزرگی را ایجاد می‌کند که با چه رویی و کدام کارنامه خود را محق به شرکت در این فضا می‌دانند و مردم را چه فرض کرده‌اند که برای بار چندم از این سوراخ گزیده شوند.
این روزها اسم عباس آخوندی بیشتر با طرح موضوع «ترک فعل» همراه است.
آیت‌الله رئیسی چندی پیش تأکید کرد: «گفته‌ام که طبق قانون باید مدیرانی که به مسئولیت خود عمل نکرده‌اند مواخذه شوند.»
بسیاری از اتفاقاتی که این روزها در حوزه مسکن کشور افتاده مرهون سوء تدبیر و لجبازی عباس آخوندی با آتیه و زندگی مردم است. عملکرد فاجعه‌بار آخوندی در وزارتخانه متبوعش تا آنجا عمق پیدا کرده که صدای روحانی را که اصلاً میانه‌ای با انتقاد و پذیرش آن ندارد هم درآورده و به کم‌کاری دولت در حوزه مسکن اعتراف نمود.
نگاه اقتصادی لیبرالی عباس آخوندی در دوره وزارتش سبب شده تا حوزه مسکن دچار رکود بی‌سابقه‌ای شده و عملاً هیچ گامی در مهمترین بخش وزارت راه و شهرسازی برداشته نشود.
او از ابتدا دنبال راه فرار از پاسخگویی است. کارنامه عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی به قدری ضعیف بود که حتی دوستان وی، اعتماد نکرده و حاضر نشدند کلید شهرداری تهران را به او بسپارند.
خسارت 1376 هزار میلیارد تومانی نوسانات یک هفته‌ای بورس
یک روزنامه حامی دولت می‌گوید بی‌تدبیری هفته گذشته موجب سقوط 1376 هزار میلیارد تومانی ارزش بازار سهام شد.
روزنامه همشهری در گزارشی نوشت: این بار وعده‌های دولت برای حمایت از بورس کارساز نشده و شاخص کل بورس تهران با افت سنگینی مواجه شد با نزول سهام میزان افت ارزش بازار سهام به 62 میلیارد دلار معادل 1376 هزار میلیارد تومان رسید. بیم آن می‌رود در صورت متوقف نشدن روند نزول اثرات افت شاخص‌های بورس عمیق‌تر شود. مقامات دولت و حتی رئیس‌جمهوری بارها نسبت به حمایت از بورس تاکید کرده‌اند. حتی وزیر نفت پا را فراتر گذاشت و خبر از کاهش نرخ خوراک پالایشگاه‌ها داد که امتیاز ویژه‌ای برای سهام این شرکت‌ها و حتی برای بورس محسوب می‌شود. وزارت اقتصاد نیز اعلام کرد 5 شهریور صندوق سرمایه‌گذاری دارا دوم را در بورس عرضه می‌کند اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها و حتی اقدامات اجرایی جلوی نزول بازار سهام را نگرفته است.
اکنون این پرسش مطرح است که نزول بازار سهام تا کجا ادامه دارد؟
محمدرضا خانی یک کارشناس بازار سرمایه در این‌باره گفت: اصلاح شاخص در محدوده 2 میلیون واحد مصادف بی‌برنامگی در عرضه صندوق دارا دوم بود، از طرفی افزایش نرخ اوراق بدهی از 15 به 21 درصد از ابتدای سال تاکنون به عاملی برای نزول بورس تبدیل شده است.
مشکل از نگاه اجاره‌ای شماست نه قانون اساسی
افراطیون مدعی اصلاحات به جای شعبده‌بازی، باید از مردم عذرخواهی کنند وگرنه بازی رادیکال‌هایی مانند عبدی و حجاریان، گره از کار این طیف بد کارنامه را باز نمی‌کند.
روزنامه اعتماد اخیراً خواستار احیای نخست‌وزیری برای حل مشکل اصول‌گرایان با دولت شد و پس از آن حجاریان در ادامه این بازی ساختگی در حالی که شورای نگهبان باید یک نامزد را تائید کند و مردم به همان یک نفر رای بدهند.
روزنامه اعتماد با کنار هم نشاندن این دو قلم‌فرسایی می‌نویسد: پرسش از نوع نظام سیاسی و این‌که قوه مجریه همچون حدود یک دهه نخست پس از پیروزی انقلاب، تحت ساختاری موسوم به «نظام پارلمانی» امور مملکت را تمشیت کند یا چنان که از حدود ۳ دهه پیش و درپی بازنگری سال ۶۸ در قانون اساسی شاهدیم، شخص رئیس‌جمهوری در چارچوبی به عنوان «نظام ریاستی» نفر نخست اداره قوه مجریه و امور اجرایی کشور باشد، شاید از آن دست پرسش‌های مهم سیاسی است که البته به باور بسیاری ناظران، دستکم این ماه‌ها و سال‌ها که کشور در شرایط شبه جنگی - جنگ اقتصادی- با شدیدترین تحریم‌های تاریخ دست به گریبان است، چندان موضوعیت ندارد. از آن‌سو اما گروهی دیگر از ناظران، از قضا وقتی از رویکرد توصیفی و تحلیلی وضع کنونی فراتر رفته و سراغ رویکردی تجویزی و راهبردی می‌روند، از آنجا که از عمده مصائب سیاسی و غیرسیاسی مملکت را نظام گزینش و انتخاب مسئولان می‌یابند، ناگزیر باید به این پرسش هم پاسخ دهند که در شرایط خاص سیاسی این مملکت که روند انتخابات و نظارت‌های خاص و شاذ انتخاباتی - موسوم به نظارت استصوابی- اگر نگوییم به عامل اصلی ناکامی شهروندان در گزینش نخبگان سیاسی اصلح تبدیل شده، باید اعتراف کنیم ازجمله مهمترین عوامل این ناتوانی است، چگونه می‌توان دستکم برای فردای بهتر، برنامه‌ریزی کرد. اقدامی که طبیعتا ممکن نخواهد بود مگر آنگاه که نخبگان اصلح و برگزیدگان واقعی ملت امکان حضور در مناصب کلیدی تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز را داشته باشند تا بتوانند از این رهگذر، ضمن برنامه‌ریزی برای جبران خساراتی که به دلیل عدم حضورشان در این سمت‌های حساس، طی سالیان سال بر کشور تحمیل شده، همزمان راهبردی برای بهبود اوضاع فردای مملکت نیز تدوین و تبیین کنند. و شاید از این‌روست که حالا عباس عبدی و سعید حجاریان، این همه مشکل ریز و درشت اقتصادی و معیشتی که با امروز شهروندان ایرانی سروکار دارد و اکنون‌شان را به مخاطره کشیده و می‌کشد، کنار گذاشته و درحالی یکی از لزوم اصلاح ساختار نظام سیاسی کشور و دیگری از ناصحیح بودن این ایده می‌گویند که شاید بهتر از هر ناظری بدانند که حتی اگر عزمی برای انجام این اصلاحات قانون اساسی باشد، تحقق چنین ایده‌ای مگر در آینده‌ای نه چندان نزدیک ممکن شود. اما در پاسخ جنگ زرگری این دو ورشکسته سیاسی و همچنین روزنامه اعتماد باید گفت سخن گفتن از تحولات ساختار سیاسی، در صلاحیت هر کس و هر طیفی باشد، قطعا در صلاحیت شما نیست. به عبارت دیگر، شما نمی‌توانید بی‌کفایتی طیف متبوع خود را که موجب نارضایتی گسترده مردم از شما شده، با دامن زدن به مباحث نظری و ساختاری لاپوشانی کنید. شما به مدت دو دوره دولت را در کنار اکثریت مجلس دهم و همچنین شورای شهر تهران در اختیار داشتید. مازاد بر آن نیز دولت متبوع شما با استناد بر شرایط تحریم و...، درخواست اختیارات مضاعف کرد که در تاریخ پس از انقلاب بی‌نظیر بود و به تعبیر سعید لیلاز اگر این اختیارات را به چوب خشک هم داده بودند، تا به حال مشکلات اقتصادی حل می‌شد.
بنابراین چالش اصلی را در بی‌کفایتی طیف مدعی اصلاحات و نفوذ‌زدگی و بحران‌زدگی این طیف جست‌وجو کرد. به عبارت دیگر چاره حل مشکلات، پیدا کردن این طیف از سکانداری امور است. همچنین گفتنی است مجلس نهم و دهم در دوره‌های ریاست‌جمهوری آقای روحانی بیشترین مدارا و همراهی را با او کرد به نحوی که چیزی کمتر از حمایت نخست‌وزیر در نظام‌های پارلمانی ندارد. اگر هم بحث ابقای رئیس‌جمهور تا پایان دوره قانونی وی مطرح شده، نگاه مصلحت‌اندیشانه است؛ درست در مقادیر بی‌صداقتی کسانی که دولت روحانی را رحم اجاره‌ای خود خواندند اما پس از دوبار حمایت از وی شاکی شدن مردم، برای این که کشور را با بی‌ثباتی بیشتر مواجه کنند، خواستار استعفای روحانی شدند؛ شبیه همان دو دوزه‌بازی که با خاتمی در دولت اصلاحات کردند.
همچنین بر خلاف تظاهر حجاریان درباره نامزد باید یادآور شد اصلاح‌طلبان نامزدهایی چون عارف و جهانگیری و هاشمی طبار در گود رقابت داشتند که حاضر نشدند تا پایان راه از آن‌ها حمایت کنند.
بن‌زاید پیش‌مرگ بن‌سلمان برای علنی کردن رابطه با اسرائیل شد
یک نشریه عرب زبان منطقه‌ای می‌گوید عربستان آماده عادی‌سازی علنی روابط با اسرائیل است اما از هرج و مرج داخلی و حملات محور مقاومت می‌ترسد.
خلیج آنلاین می‌نویسد: مقدمات زیادی برای عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل تدارک دیده شد که از جمله آن‌ها دیدارهایی با هیئت‌های یهودی در خارج و داخل عربستان، میزبانی پادشاه عربستان از یک خاخام سعودی و آزاد گذاشتن رسانه‌های سعودی برای تایید عادی‌سازی روابط با اسرائیل است.
به گزارش «انتخاب»، در ادامه این تحلیل آمده است: اما چه چیزی مانع از عادی‌سازی رسمی عربستان با اسرائیل می‌شود؟ به گفته یکی از واسطه‌های توافق امارات و اسرائیل، که از ولیعهد سعودی در مورد دلیل خودداری از عادی‌سازی رسمی روابط با اسرائیل سوال کرده بود، بن‌سلمان در پاسخ گفته است: «می‌توانم این مهم را در یک دقیقه عملی کنم، اما از حمله ایران، قطر و نیز هرج و مرج داخلی بیم دارم».
اعلام عادی‌سازی رسمی روابط بین امارات و اسرائیل، نقطه‌ای بود از دهه‌ها همکاری غیرعلنی و عادی‌سازی این رابطه‌ها بین اسرائیل و دولت‌های عربی. همچنانکه در مورد رابطه بین ریاض و تل‌آویو این‌گونه است.
مشخص است که توافق اخیر بین امارات و اسرائیل زیرنظر عربستان سعودی و با هماهنگی کامل با، ولیعهد این کشور انجام شده است و این مسئله‌ای است که روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت به آن اشاره کرده است.
هدف از توافق امارات و اسرائیل اساسا زمینه‌سازی برای اعلام روابط رسمی بین عربستان و رژیم اشغالگر است. ولیعهد سعودی از زمان عهده‌داری این منصب، تلاش زیادی برای برقراری ارتباطات غیرعلنی با اسرائیل کرده است. بن‌سلمان یکی از کسانی است که معامله قرن را تایید می‌کند و در این باره کنار محمدبن‌زاید، ولیعهد ابوظبی ایستاده است. در کنار گزارش‌های غربی زیادی که حاکی از نامه‌نگاری مستمر بین، ولیعهد سعودی و کوشنر، برای اجرای معامله قرن است، روزنامه الاخبار لبنان در می سال گذشته به گزارش‌هایی اشاره کرد که نشان می‌دهد بن‌سلمان مبلغ 10 میلیارد دلار به محمود عباس پیشنهاد داده، تا در مقابل آن، معامله قرن را بپذیرد، اما عباس این پیشنهاد را رد کرده و آن را پایان حیات سیاسی خود دانسته است.
در فوریه سال جاری، یک هیئت یهودی به ریاض سفر کرد و 5 روز را در آن گذراند و در جریان این سفر، هیئت یهودی با مسئولان سعودی و محمدبن سلمان دیدار کرد.
