گروه‌های حقوق بشری می‌گویند، قوانین جدید اعمال شده از سوی دولت هند در جامو و کشمیر باعث شده تا بسیاری از ساکنان مسلمان این منطقه از حقوق خود محروم شوند و به گفته سکنه، حزب حاکم هند بر اکثریت مسلمان منطقه غلبه کرده است.

به گزارش بلاغ، به نقل از خبرگزاری آناتولی، سکنه جامو و کشمیر، دهلی‌نو را به ارتکاب بی‌عدالتی‌های گسترده شامل آدم ربایی و شکنجه اقلیت‌ها برای از بین بردن هویت و شخصیت مردم منطقه متهم کرده‌اند.
در گزارش ۱۹۶ صفحه‌ای اعضای گروه همبستگی جامو و کشمیر و نشست مردم پاکستان-هند برای صلح و دموکراسی با عنوان "محاصره: یکسال از لغو وضعیت ویژه گذشت" که روز جمعه منتشر شد، وقایع از دید شاهدان عینی و یافته‌هایی گزارش شده که بر اساس آن، دولت هند قوانین پایه‌ای و ارزش‌های قانون اساسی و آزادی‌های تضمین شده مردم در جامو و کشمیر را نقض کرده است.
ریتا مانچاندا، مولف گزارش گفته که تیم‌های حقیقت یاب در قالب کمیسیون تحقیق و تفحص شامل خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و اجتماعی در کنار محققان کار کرده‌اند.
در پنجم اوت ۲۰۱۹، دولت هند وضعیت ویژه جامو و کشمیر را لغو کرد که بر اساس این وضعیت کشمیر می‌توانست قانون اساسی، پرچم و پارلمان خود را داشته باشد و این یعنی استقلال قانونی از پارلمان هند. این اقدام با انتقادهای شدیدی همراه شد.