مبانی و چالشهای استجازه برای رسیدگی به جرایم اقتصادی

به گزارش بلاغ به نقل ازجعفر صادق منش قاضی سابق و عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام در یادداشتی به موضوع استیجازه از رهبر معظم انقلاب پرداخته است.
در زیر متن این یادداشت را که در اختیار خبرگزاری فارس قرار گرفته است می خوانید:
پیش درآمد
بر اساس اصول مختلفی از قانون اساسی مانند اصول 57 و 110، در نظام جمهوری اسلامی ، اصل بر تفکیک وظایف و اختیارات حکومتی بین قوای سه گانه و نیز اختصاص برخی اختیارات به مقام منیع ولایت امر است.
همچنین بر اساس این اصول و سنت حکومتی امام خامنه ای (حفظه الله عزیزا)، مداخله مستقیم ولی امر در آنچه مستقیما مربوط به وظایف قوای سه گانه است، امری استثنایی است که بر حسب اقتضای ضرورت و در موارد وجود معضلی که از طریق عادی قابل حل نیست، اعمال می شود.
تشخیص چنین وضعیتی گاهی بدوا توسط خود ولی امر مسلمین صورت می گیرد مانند حکم حکومتی امام خامنه ای به مجلس ششم در مورد کنار گذاشتن طرح اصلاح قانون مطبوعات؛ گاهی هم این امر با اتکای ایشان به نظر کارشناسی و درخواست رؤسای قوای سه گانه یا سایر مقامات صورت می گیرد مانند موارد گوناگون درخواست رئیس جمهور یا رئیس قوه قضائیه برای تدبیر امور در مسائل مربوط به تمدید مهلت اجرای آزمایشی برخی قوانین، برداشت از صندوق ذخیره ارزی ، تایید یا رد صلاحیت برخی اشخاص برای ریاست جمهوری و ...
ناگفته پیداست که با توجه به حاکمیت نظام حکومتی و سازو کارها و تشریفات جریان امور در قوانین و مقررات کشوری، از یک سو و رسالت اصلی ولی امر برای راهبری و دیده بانی و حفظ خطوط اصلی حرکت کشتی نظام جمهوری اسلامی در دریای پرتلاطم جهانی[1]، از سوی دیگر، این تدبیراندیشی ها، اختصاص به شرایط خاص داشته و تنها در صورت اقتضای ضرورت و به میزان ضرورت از سوی ولی امر اعمال می شود.[2]
بنابراین روسای قوای سه گانه تکلیف دارند تا جای ممکن راه حل مشکلات مربوط به حوزه ماموریت خود را در قوانین و مقررات لازم الاجرای موجود جستجو و از خرج کردن هزینه از موقعیت رهبری برای حل مشکلاتی که راه قانونی برای آن وجود دارد پرهیز کنند.
با این مطلب تمهیدی ، در این نوشتار به طور گذرا یکی از موارد توسل به رهبری برای حل مشکل - یعنی استجازه در خصوص رسیدگی به جرایم اقتصادی - را از ابعاد مختلف ارزیابی می کنیم:
الف- آیا استجازه از رهبری در خصوص رسیدگی به جرایم اقتصادی ضرورت دارد؟
پاسخ این پرسش اجمالا منفی است ؛ به دلایل زیر:
اولا رسیدگی به همه جرایم بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات منبعث از آن صورت می گیرد و خود این قانون علاوه بر مقررات عام و مشترک برای رسیدگی به همه ی جرایم، مقررات خاصی برای رسیدگی به بعضی از جرایم با لحاظ شرایطی مانند ماهیت جرم و ویژگی مرتکب آن پیش بینی کرده است.
بر همین اساس است که صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی، نظامی، انقلاب، ویژه روحانیت و اطفال با یکدیگر متفاوت است و نیز برهمین اساس است که به عنوان مثال رسیدگی به جرایم منافی عفت تشریفات متفاوتی نسبت به سایر جرایم دارد.
در خصوص رسیدگی به جرایم اقتصادی، اغلب آنچه در استجازه سال 97 رئیس وقت قوه قضائیه آمده است، قوانین جاری و به طور مشخص قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعیین تکلیف کرده و استجازه یاد شده در بخش عمده ای تحصیل حاصل است به اضافه هزینه از جایگاه مقام ولایت امر و فراقانونی جلوه دادن مفاد آن!
بخش دیگر استجازه که قوانین و مقررات جاری درباره ی آنها ساکت است نیز، هرگز نیازمند استجازه نبوده است؛ از آن رو که این بخش از استجازه ازجنس معضلاتی نیست که « از طرق عادی قابل حل نیست» بلکه اتفاقا ظرفیت بسیار مناسب عادی به نام قانون الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد[3] وجود دارد که مجلس مکلف بوده در چارچوب الزامات آن قوانین شکلی و ماهوی مناسبی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وضع کند و قوه قضائیه می توانست و هنوز هم می تواند در قالب لوایح قضایی قوانین مناسب این مبارزه و نیز پیشگیری از این مفاسد را به تصویب مجلس برساند بدون این که نیاز باشد از موقعیت ولی فقیه برای این منظور بهره ببرد.
[1] امام خامنه ای درباره وظیفه اصلی ولی فقیه می فرمایند:
«ولایت‌ فقیه‌- طبق قانون اساسی ما- نافی مسئولیت‌های ارکان مسئول کشور نیست. مسئولیت دستگاه‌های مختلف و ارکان کشور غیر قابل سلب است. ولایت‌ فقیه‌، جایگاه مهندسی نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگیری از انحراف به چپ و راست است... نقش ولایت‌ فقیه‌ این است که... نباید حرکت نظام، انحراف از هدف‌ها و ارزش‌ها باشد؛ نباید به چپ و راست انحراف پیدا شود. پاسداری و دیده‌بانىِ حرکت کلی نظام به سمت هدف‌های آرمانی و عالی اش، مهم‌ترین و اساسیترین نقش ولایت‌ فقیه‌ است.»
(بیانات در سالگرد ارتحال امام خمینی، ۱۳۸۳/۳/۱۴)
[2] امام خامنه ای در رهنمودهای خود به طور مکرر به این موضوع تصریح فرموده اند ؛ از جمله:
««بعضی‌ها خیال میکنند که این «ولایت‌ مطلقه فقیه‌» که در قانون اساسی آمده، معنایش این است که رهبری مطلق‌العنان است و هر کار که دلش بخواهد، میتواند بکند! معنای ولایت مطلقه این نیست. رهبری بایستی موبه‌مو قوانین را اجرا کند و به آن‌ها احترام بگذارد. منتها در مواردی اگر مسئولان و دست‌اندرکاران امور بخواهند قانونی را که معتبر است موبه‌مو عمل کنند، دچار مشکل میشوند. قانون اساسی راه چاره‌ای را باز کرده و گفته آن‌جایی که مسئولان امور در اجرای قانون... دچار مضیقه میشوند و هیچ کار نمیتوانند بکنند...رهبری مرجع است. زمان امام هم همین‌طور بود. بنده خودم آن‌وقت رئیس‌جمهور بودم و جایی که مضیقه‌هایی داشتیم، به امام نامه مینوشتیم و ایشان اجازه میدادند. بعد از امام، دولت قبلی و دولت فعلی گاهی راجع به مسائل گوناگون نامه مینویسند که در این‌جا مضیقه وجود دارد، شما اجازه بدهید که این بخش از قانون نقض شود. رهبری بررسی و دقت میکند و اگر احساس کرد که به‌ناگزیر باید این کار را بکند، آن را انجام میدهد. جاهایی هم که به صورت معضل مهم کشوری است، به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع میشود. این معنای ولایت مطلقه است، و الّا رهبر، رئیس‌جمهور، وزرا و نمایندگان، همه در مقابل قانون تسلیمند و باید تسلیم باشند. »
(بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان قزوین، ۱۳۸۲/۹/۲۶)
[3] منظور «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب1385 مجلس شورای اسلامی و تایید شده مجمع تشخیص مصلحت نظام» است که مشتمل بر سیاستهای مناسبی برای پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در هر دو حوزه ی شکلی و ماهوی است و مبتنی بر آن برخی قوانین مانند قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

بلاغ: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.