فارین‌پالیسی: قرن ضدآمریکایی آغاز شده است
نشریه تخصصی سیاست خارجی در ایالات متحده معتقد است قرنی را که آمریکایی‌ها قرن جدید آمریکایی نام‌گذاری کرده بودند در واقع آغاز قرن ضدآمریکایی بوده است.
استفانی والت در فارین‌پالیسی نوشت: نظم جهانی کهن که با رهبری آمریکا شکل گرفته بود اکنون فروپاشیده و آنچه جایش را خواهد گرفت همان چیزی است که جهان- و ایالات متحده-  به آن نیاز دارد. امروز با پیدایش ویروس کرونا و احساسات ضدآمریکایی می‌توانیم قرن بیست‌ویکم را قرن ضدآمریکایی بنامیم. پایان قرن آمریکایی شاید دقیقاً همان چیزی باشد که جهان و خود ایالات متحده به آن نیاز دارد. در قرن گذشته ایالات متحده توانست به خودش و دنیا بگوید که فرمول منحصر به فردی از قدرت برای مدیریت جهان در اختیار دارد. نقاط قوت آمریکا در آن زمان نسبت به بسیاری از کشورهای جهان غیرقابل انکار بود. همه‌گیری کرونا شکاف‌های ساختاری در ایالات متحده را به نمایش گذاشت. کشوری که دولت مرکزی‌اش نه تنها توسط ساختار سه شاخه‌ای از دولت فدرال بلکه همچنین خودمختاری قابل ملاحظه دولت‌های ایالتی و محلی محدود شده، نمی‌تواند اعتراضات گسترده داخلی را مدیریت کند.
اولین ستونی از قرن آمریکایی که فرو ریخته شد، ستون نظامی بود. حمله به عراق با حداقل حمایت بین‌المللی، تحریم، شکنجه در بازداشتگاه گوآنتانامو و دیگر اقداماتی که همگی بر خلاف کنوانسیون‌های ژنو بود. به اینها جاسوسی از شهروندان داخلی به نام امنیت ملی را هم اضافه کنید که قدرت آمریکایی را سست کرد.
ستون دوم فروپاشی، اقتصادی بود. اجماع واشنگتن در دهه 1980 و تشویق به بازارهای آزاد، رها کردن موانع تجاری و باز کردن حساب‌های سرمایه به روی جریان‌های جهانی. چین یک استثنا بود که توانست مسیر موفقیت خود را پیش ببرد و از نفوذ اقتصادی ایالات متحده کم کند. سرانجام بحران مالی سال 2008 موجب فروپاشی این ستون اقتصادی شد.
ستون آخر، دموکراسی بود. پیش فرض این بود که دموکراسی بهترین سنگر علیه استبداد است. اما با انتخاب دونالد ‌ترامپ، باور عمومی و مشارکت در دولت از سال 2016 به بعد کاهش یافته است. ‌ترامپ به طرز چشمگیری جایگاه ایالات متحده در جذب و پرورش مهاجران و استعدادها را از بین برد.
آنچه ممکن است نقاط قوت آمریکایی در بسیاری از زمینه‌ها باشد در این لحظه یک ضعف است: حاکمیت داخلی غیرمتمرکز، سیاست بسیار بحث‌برانگیز و تنوع گسترده در ایالت‌ها و مناطق. پاسخ آمریکایی به همه‌گیری کرونا به شدت چهره ایالات متحده را به‌عنوان نماد حکومت خوب تضعیف کرده است.عقب‌نشینی ایالات متحده، موقعیت چین به‌عنوان یک قدرت اقتصادی نوظهور را برجسته می‌کند.
به‌رغم ده‌ها سال تسلط جهانی، آمریکا در خانه موفق نبوده است. استانداردهای زندگی به مانند بسیاری از کشورها رشد نکرده و نژادپرستی همچنان به قوت خود باقی است. امروز نه لحظه استثناگرایی آمریکایی بلکه لحظه فروتنی آمریکایی است. لحظه‌ای که آمریکا می‌پذیرد مانند هر کشور دیگری یک کشور عادی است. پایان قرن آمریکایی فرصتی برای احیای آن چیزهایی است که از دست رفته‌اند. این یک ‌تراژدی نیست بلکه آغاز یک فصل جدید است.

برخلاف ادعای رسانه‌های زنجیره‌ای دموکرات‌ها می‌گویند به برجام برنمی‌گردند
برخلاف فضاسازی رسانه‌های زنجیره‌ای، فعالان حزب دموکرات و مشاوران جو بایدن، خواستار بازگشت به برجام نیستند.
روزنامه جام‌جم ضمن انتشار این مطلب، به بازنشر برخی از این اظهارنظرهای دموکرات‌ها و اطرافیان جو بایدن (نامزد دموکرات‌ها در انتخابات آمریکا) پرداخت.
ایلان گلدنبرگ، مشاور سابق جان کری، در مقاله‌ای در فارین پالیسی نوشته است: آمریکا نباید به‌سادگی به برجام برگردد. بازگشت به این توافق، به شکل سابق آن اشتباه خواهد بود. رئیس‌جمهور بعدی( بایدن ) باید از اهرم فشاری که پس از خروج ترامپ از برجام ایجاد شده برای رسیدن به تفاهم اولیه بر سر بسیاری از مسائل محل اختلاف با ایران و آینده برنامه هسته‌ای این کشور استفاده کنند.
 ویلیام برنز، معاون اسبق وزیر خارجه آمریکا و مدیر اندیشکده کارنگی در خصوص نحوه بازگشت دولت دموکرات بعدی این کشور به توافق هسته‌ای می‌گوید: لازم است ایرانی‌ها واقع‌بین‌تر باشند. تصور موافقت ایالات متحده با رفع تحریم‌ها، بدون ضمانت‌هایی از جانب ایران مبنی بر آغاز فوری مذاکرات بر سر یک توافق تکمیلی که در آن دست‌کم چارچوب‌های زمانی توافق تمدید شده و به مسائل راستی‌آزمایی و موشک‌های بالستیک ایران پرداخته می‌شود، غیرعملی است.
جک سولیوان، عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای آمریکا در دوران انعقاد برجام هم تاکید دارد واشنگتن باید در صورت پیروزی بایدن فشارهای همه جانبه خود علیه ایران را حفظ کند. به نظر می‌رسد فشارهای یکجانبه دولت ترامپ علیه ایران نتایج موثری داشته است. به ایران پیشنهاد می‌کنم با برخی از شرایط جدیدی که دولت ترامپ مطرح کرده مانند تمدید برخی چارچوب‌های زمانی در توافق یا مسائل راستی‌آزمایی و موشک‌های بالستیک موافقت کند.
 اریک بروئر، کارشناس اندیشکده مرکز امنیت جدید آمریکا و یکی از تحلیلگران اصلی حزب دموکرات در حوزه سیاست خارجی نیز تاکید دارد: باید هرگونه بازگشت ما به توافق هسته‌ای ( در دوران بایدن) منوط به اخذ امتیازات بیشتر از ایران باشد.  بازگشت آمریکا و رفع متعاقب تحریم‌ها، در حکم واگذاری یکجانبه امتیاز به ایران خواهد بود. آنچه از مواضع استراتژیست‌ها و سران حزب دموکرات بر می‌آید، ادعای مطرح شده در سند راهبردی اخیر این حزب، مبنی بر بازگشت فوری به برجام را نفی می‌کند. بایدن و همراهانش معتقدند تعلیق تحریم‌های ایران، باید منوط به اعمال محدودیت‌های جدید علیه کشورمان باشد. یکی از تاکتیک‌هایی که استراتژیست‌ها و کارشناسان حوزه سیاست خارجی آمریکا (که به حزب دموکرات تعلق دارند) در حال بررسی حدود و ثغور اعمال آن در قبال کشورمان هستند، بازگشت اعلامی به برجام است. در این تاکتیک، آمریکا در کلام به برجام باز می‌گردد، بدون آن‌که در عمل تحریم‌های بانکی و اعتباری مربوط به کشورمان را لغو کند. دموکرات‌ها یک بار این بازی را در فاصله سال‌های 2015 تا 2016 میلادی امتحان کرده‌اند. همگان به یاد دارند نخستین کارشکنی‌های علنی آمريکا در مغايرت با برجام، در دوران رياست جمهوری اوباما و حضور دموکرات‌ها در کاخ سفيد صورت گرفت. وزارت خزانه‌داری آمريکا در دوران اوباما و پس از انعقاد توافق هسته‌ای، مانع عادی سازی روابط بانکی و اعتباری با ايران و لغو تحريم‌ها شد. گنجاندن مکانيسم ماشه و لزوم تاييد تعليق تحريم‌های ايران در بازه زمانی ۱۲۰ روزه از سوی رئيس‌جمهور آمريکا، دو ظرفیتی بودند که دموکرات‌ها در برجام ایجاد کردند و ترامپ نیز از آنها در راستای خروج یکجانبه از توافق هسته‌ای استفاده کرد.
 
تلویزیون اسرائیل: زندگی ما به وضعیت فلاکت باری رسیده است
منابع رسانه رژیم صهیونیستی اذعان می‌کنند بحران معیشتی و اقتصادی در این رژیم بسیار شدت گرفته و کار را به اعتراضات تند و خودکشی‌های متعدد کشانده است.
رامی ‌اسحاق، مغازه‌‌دار پس از بریدن رگ‌های دستش از فرط استیصال، مورد توجه رسانه‌های صهیونیست قرار گرفت. او به شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل می‌گوید می‌خواهد از اسرائیل برود و به زادگاهش برگردد. رامی ‌اسحاقِ، در حالی که با دست‌ پانسمان شده‌ صورتش را چنگ می‌زند و بر سر می‌کوبد، می‌گوید اگر می‌توانست از اسرائیل می‌رفت. او این هفته پس از دریافت قبض هزینه‌ها و مالیات حدودا ۱۶۰ هزار دلاری که ملزم به پرداخت آن است، رگ دستانش را برید و مغازه‌داران اطراف او را نجات دادند و ده‌ها پلیس به مغازه‌اش ریختند که وضع را رصد کنند.
رامی ‌اسحاق که در منطقه «حولون» در حومه تل‌آویو بوتیک لباس دارد، گفته که ۳۰ سال است مغازه دارد و در هیچ بحرانی، وضعیت برای صاحبان کسب و کارهای خرد به مانند دوره حاضر این ‌قدر «فلاکت‌بار» نبوده است.
او با‌گریه گفت وکیل گرفته بود تا شاید به او در برابر نهادهای مالی کمک کند اما وکیل هم یک‌باره گفته است که به او هم باید پول کلانی بپردازد.
چند هفته پیش هنگامی‌نیز گزارشگر شبکه ۱۲ تلویزیون اتفاقی با صاحب یک ساندویچ‌فروشی در شهر ‌اشدود مصاحبه کرد. این اغذیه‌فروش هنگام صحبت درباره این‌که دقایقی قبل از حضور این گزارشگر، پلیس آنجا بوده و به‌خاطر بازکردن دکه‌اش جریمه سنگینی برایش نوشته، به‌گریه افتاد.
این مرد گفت که او اتفاقا از رای‌دهندگان به حزب لیکود (نتانیاهو) است اما دولت در رسیدگی به معیشت مردم کوتاهی کرده  و کرونا این بحران را تشدید کرده است.
یک بازیگر معروف تئاتر نیز ‌گفته که برای حداقل معیشت در این وضعیت به شاگردی در سبزی‌فروشی محله‌‌اش در تل‌آویو روی آورده است.
یک زوج صهیونیست  که سه فرزند دارند و دوربین یکی از شبکه‌های تلویزیونی زندگی آنها را در دوره اخیر دنبال کرده بود، در حالی که خود صاحب کسب‌وکار پردرآمد از پارک بازی کودکان بوده‌اند، اکنون در یک سوپرمارکت قفسه‌ها را مرتب می‌کنند. یک کارمند با سابقه فرودگاه بن‌گوریون، ضمن بازگشت به این فرودگاه سوت و کور می‌گوید برای هر کاری که مراجعه کرده، جواب شنیده خیل افراد بیکار، قبل از او در صف کار هستند. مجردها و یا زوج‌های بسیاری که زندگی مستقل داشتند، دوباره نزد خانواده بازگشته‌اند و پولی برای امرار معاش ندارند.
طبق آمار رسمی، بیش از یک میلیون نفر از چهار میلیون شاغل در اسرائیل در دوره اخیر بیکار شده‌اند. رسانه‌ها آنها را که همگی از قشر متوسط بوده‌اند، «فقرای تازه» می‌نامند. نهاد ناظر روانکاوی اسرائیل، این هفته نسبت به افزایش خودکشی به‌ویژه در میان افرادی که بیکار شده و آینده‌ای ندارند، هشدار داد. دولت صهیونیستی در هفته‌های گذشته پس از گسترش تظاهرات و خشم عمومی به‌ویژه علیه سخنان یک وزیر که نبود نان در سفره مردم را «حرف مفت» خوانده بود چند بسته کمک مالی تعیین کرد و امیدوار بود به اعتراضات  پایان دهد. اما هزاران تظاهرکننده هر شب تا بامداد از برابر دفتر نخست‌وزیری تا کنست (پارلمان) که فاصله آنها سه کیلومتر است، با کوبیدن بر طبل شعارها می‌دهند و راهپیمایی می‌کنند. پلیس هم معترضان را سرکوب و ده‌ها نفر از آنها را بازداشت می‌کند.

همشهری: برخی تصمیمات دولت همراهی با تورم است نه مهار آن
روزنامه همشهری معتقد است برخی اقدامات دولت، تورم را تشدید می‌کند و تداعی همراهی با تورم است.
این روزنامه حامی دولت در یادداشتی اقتصادی خاطرنشان کرد: تورم چند ماهی است نسبت به گذشته روندی فزاینده و شتابزا پیدا کرده است. قیمت کالاها و خدمات اعم از اساسی و غیراساسی بدون توجه به هشدارها و اعلان‌ها به تبع قیمت ارز، بی‌محابا و لجام‌گسیخته در حال افزایش است. واقعیت آن است که دولت در مقابل اسب سرکش تورم، نهادی شکست خورده به شمار می‌آید. آنچه از دولت و اقدامات آن برای بازگرداندن ثبات نسبی به بازار، منعکس می‌شود جز ابهام چیز دیگری نیست.
سیاست‌های دولت در جایگاه قوه مجریه در ماه‌های اخیر، در واقع پذیرش واقعیت حرکت شتابزای تورم و برنامه‌ریزی و اقدام در راستای آن و نه در مقابل آن است. در حوزه اقتصادی و مدیریتی دولت به‌جای آنکه با تدبیر و برنامه‌ریزی در جهت کنترل و مهار تورم برآید با تکیه بر حداقل امکانات و توانمندی‌ها و البته احتمالا سیاست‌های اقتصادی هیجانی و در عین حال غیرعلمی، به تشدید تورم کمک می‌کند. پرداخت کمک‌های نقدی، اگرچه در ظاهر توان اقتصادی آنها را بالا می‌برد،‌ اما با در نظر گرفتن نحوه تامین منابع مالی این حمایت‌ها،‌بر تنور تورم می‌دمد حرکت دیگری که به خوبی همراهی دولت با تورم را بیشتر تداعی می‌کند، افزایش قیمت رسمی کالاها از سوی نهادهای تصمیم‌گیر دولتی به تبع افزایش قیمت ارز است.
علاوه بر این نهادهای ناظری مانند شورای رقابت که مسئول تعیین قیمت کالاهایی مانند خودرو است هم به همین منوال قیمت‌ها را افزایش می‌دهد،‌ چه اینکه خودروسازان پس از افزایش 25 درصدی قیمت رسمی خودرو در خردادماه، بار دیگر در تیرماه به همین میزان قیمت خودروهای خود را افزایش داده‌اند. سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز به عنوان متولی اصلی حمایت از توان خرید مصرف‌کنندگان، در ماه‌های اخیر به سازمان افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند شیر و غیره روی آورده است. طبیعتا این رویکرد دولت و سازمان‌های دولتی برای جلوگیری از ایجاد رانت برای دلالان و سوداگران در نتیجه افزایش شکاف میان قیمت‌های آزاد و دولتی از یک‌سو و حمایت از تولیدکننده در شرایط سخت اقتصادی کنونی از سوی دیگر، چندان قابل نقد نیست. نکته قابل نقد این است که همه تلاش و اقدام دولت برای ساماندهی قیمت‌ها در بازار و کنترل تورم،  در این رویکرد خلاصه شده است. به بیان دیگر، سایر اقدامات و برنامه‌های دولت برای مهار تورم و ثبات بازار هیچ‌کدام به مقصود نمی‌رسد و یا دارای اثرگذاری لازم نیست، جز رویکرد پر کردن شکاف میان قیمت بازار آزاد کالاها با قیمت‌ رسمی که البته این ساده‌ترین و نه کم‌هزینه‌ترین اقدام به‌شمار می‌آید. بنابراین آیا همراهی دولت با گرانی‌ها، غیرواقعی است؟

مؤمنی: دولت هم رانت می‌آفریند و هم لایحه مبارزه با فساد می‌نویسد!
یک اقتصاددان حامی دولت تصریح کرد: برای دولتی که هفت سال از دوره 8 ساله‌اش سپری شده، اصلاً نشانه خوبی نیست که لایحه مبارزه با فساد را در سال پایانی دوره خود بنویسد.
به گزارش جماران، فرشاد مؤمنی گفته است خیلی باعث تأسف است که از سال 92 تا امسال هر سال دائماً می‌گوییم راه نجات و نقطه عزیمت حیاتی، برخورد پیشگیرانه با مسئله فساد است و تا امروز می‌بینیم تعلل شده است. اکنون متنی داده شده که به نظرم خیلی بی‌کیفیت است. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: ویژگی‌های مهم لایحه این است که پیشگیری از فساد را به هشت متغیر متنزل کرده و ده‌ها متغیر به مراتب مهمتر از آن را به هیچ وجه در طرز نگرش نیاورده است. ما این را به واسطه قدر ناشناسی به واسطه زحمت‌هایی که عزیزان کشیدند مطرح نمی‌کنیم به این معنا مطرح می‌کنیم زمانی که مسئله را ناقص و جزئی می‌بینید نمی‌توان حل کنید. قسمت سوم از اشکالات اساسی، احاله یک مجعول به مجعول‌های پرشمار دیگر نوشته‌ام. مومنی گفت: خیلی باعث تأسف است که بیش از پانزده ماده از حدود 32 ماده می‌گوید به فلان دستگاه اجازه داده می‌شود تا ارزیابی آسیب شناختی کند. شما که ارزیابی آسیب شناختی ندارید پس قاعده حقوقی خودت را روی چه چیزی بنا می‌کنید و از این نظر هم بسیار غم‌انگیز است. امیدوارم مجلس محترم با این قانون برخورد ملی کند. یک بابی باز کنند که این لایحه تا پایان دولت قطعاً جنبه اجرایی و عملیاتی به خودش نخواهد دید تا این فرآیندها را طی کند. دولت را موظف کنند در این مدت زمان باقی مانده یک کار ملی مطالعاتی در این زمینه صورت دهد و مسئله را با همه پیچیدگی و جامعیتی که دارد ببیند.
وی خاطرنشان کرد: صرف نگارش قانون ولو قانون با کیفیت در غیاب یک برنامه که به جامعیت همه مسائل مربوط به فساد دیده باشد کار به جایی نمی‌برد. در سال 1397 برای اولین بار در تاریخ اقتصادی صد ساله اخیر، سهم رانت ایجاد شده از سیاست‌های مشکوک و نادرست اقتصادی از رانت نفتی بیشتر شده است. باید مسئله با همان پیچیدگی که دارد دیده شود. سال 1399 هم سالی هست که بی‌سابقه‌ترین رانت‌ها به صورت ترکیبی از کانال سیاست‌های نادرست اقتصادی پدیدار شده و برآورد اول من این است که رکورد سال 97 در سال 99 شکسته خواهد شد بخاطر خطاهای سیاستی پرشماری که وجود دارد.