محمدصادق اکبری در حاشیه جلسه شورای حقوق بیت المال مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ گفت: جلسه امروز شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری مازندران با موضوع اجرای قانون جامع حدنگار یا همان کاداستر با حضور مدیران کل دستگاه‌های ذیربط برگزار شد که دراین جلسه پس از استماع گزارش کل مدیر کل ثبت اسناد استان در خصوص میزان اجرای این قانون در سراسر استان، گزارشات دستگاه‌های مرتبط نیز شنیده شد.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد که تا پایان امسال و در نهایت در ماه‌های آغازین سال آینده ما شاهد اجرای کامل این قانون در سطح استان باشیم.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: قانون جامع حد نگار برکات و فواید زیادی دارد از جمله تثبت مالکیت و جلوگیری از تصرفات عدوانی و غیرقانونی اراضی اعم از جنگل‌ها، کوه‌ها، دشت‌ها، مراتع، دریاها، رودخانه‌ها و حریم آن‌ها که خوشبختانه استان ما از تمامی این مواهب برخوردار است.

این مسئول، ادامه داد: اجرای این قانون موجب از بین بردن هرگونه فساد در این حوزه می‌شود.

اکبری بیان کرد: فایده دیگر این قانون، کاهش دعاوی و اختلافات را در پی خواهد داشت که لذا مقرر شد که همه دستگاه‌ها با همتی مضاعف در اجرای این قانون بکوشند و ما هم به عنوان دستگاه قضایی به یاری دستگاه‌ها در تحقق این موضوع بپردازیم و از استاندار و دیگر مسئولان استانی می‌خواهیم که دستگاه‌های اجرایی را از حیث تامین اعتبار و اجرای بهتر این قانون، یاری کنند.

آخرین جزییات پرونده آقمشهد و دماوند

وی در خصوص آخرین جزییات پرونده جنگل های آقمشهد ساری، اعلام کرد: همانگونه که مستحضرید این روستا از مراتع و اراضی جنگلی بسیار وسیع و زیبا برخوردار است و در سال 1382 طرح دعوا با موضوع تعیین تکلیف حکم قاضی می‌شود و رای به نفع منابع طبیعی صادر می‌شود و مجددا مورد اعتراض قرار می‌گیرد و در دادگاه تجدید نظر نیز مجددا رای به نفع منابع طبیعی صادر می‌شود.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: در ادامه از این رای، فرجام خواهی می‌شود و در دیوان عالی کشور با استدلال‌هایی و با ارائه اسناد و مدارکی، بخشی از این پلاک را موقوفه اعلام می‌کند و در سال 1397 در اجرای ماده 477 نسبت به رای اعتراض می‌شود و پرونده مورد رسیدگی مجدد قرار می‌گیرد که در سال 1398 اعلام می‌شود که رای صحیح صادر شده است و خلاف شرع بین نیست.

مقام ارشد دستگاه قضا استان، عنوان کرد: ولی به محض اطلاع رئیس قوه قضاییه، دستور رسیدگی مجدد توسط آقای رئیسی صادر شد  و حسب دستور بنده و چند تن از مسئولان از این منطقه بازدید داشتیم و پرونده اکنون در دستور بررسی مجدد است که چنانچه به این نتیجه برسیم که این رای بر خلاف شرع مقدس و قانون صادر شده است، قطعا اعمال مجدد ماده 477 از ریق دستگاه قضا صورت می‌گیرد.

اکبری در خصوص آخرین خبرها از ماجرای قله دماوند و معدن ملار گفت: امروز مدیرکل ثبت اسناد استان اعلام کردند که این پلاکی که ادعا می‌شود موقوفه است، موقوفه نیست.

وی افزود: مدیرکل اوقاف استان نیز با تایید این موضوع اعلام کرد که این پلاک موقوفه نیست و بلکه منابع ملی است و سندش به نام دولت جمهوری اسلامی و به نام منابع طبیعی صادر شده است.

انتهای پیام/