تازه‌ترین 5 خبر ویژه امروز یکشنبه 1399/5/5

مسئول اعلام آمار تورم مرکز آمار است نه بانک مرکزی
رئیس مرکز آمار تاکید کرد بانک مرکزی سیاست‌گذار هدف‌گذاری تورمی است و باید برای سنجش نرخ تورم، دستگاه دیگری مستقل از مرکز آمار فعالیت کند.

جواد حسین‌زاده در گفت‌و‌گو با روزنامه جام‌جم و در پاسخ این سئوال که «سال‌هاست مرکز آمار در کنار بانک مرکزی آمار شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله نرخ رشد اقتصادی و تورم را اعلام می‌کنند. گاه میان آمارهای اعلامی این دو مرکز تفاوت‌های فاحشی وجود دارد. مگر می‌شود یک اقتصاد در یک سال دو آمار متفاوت درباره شاخص‌های اقتصادی داشته باشد؟» گفت: یکی از وظایفی که مراکز آماری بر اساس اصول بنیادین خود دارند، تفسیر درست آمارهای رسمی و جلوگیری از تفاسیر غلط است. در واقع یکی از وظایف اصلی مرکز آمار، تفسیر آمارهای موجود است تا اشتباهی در تفسیرها رخ ندهد، چرا که در کنار اعلام هر عددی از سوی این مرکز، داده‌های تکمیلی نیز وجود دارند.

وی خاطرنشان کرد: مراکز آماری در دنیا وظیفه تولید آمارهای رسمی را دارند. در تمام کشورهای دنیا نیز تنها دستگاهی که در داخل نظام اداری هر کشوری وظیفه و هدف از تاسیس آن، اهداف آماری است فقط مرکز آمار یا سازمان‌های ملی آمار هستند. مرکز آمار نیز بر اساس وظیفه قانونی خود یعنی تولید آمار و اهداف آماری تاسیس شده است.

حسین‌زاده گفت: هدف اصلی بانک مرکزی سیاستگذاری‌های پولی و مالی و حفظ ارزش پول ملی است. همان‌طور که می‌دانید در قوانین پولی و بانکی، معمولا هدف‌گذاری تورمی وجود دارد که این هدف‌گذاری برای سال ۹۹ از سوی بانک مرکزی عددی بین ۲۰ تا ۲۴ درصد اعلام شده است. نکته مهم این که باید میان مجری و ناظر تفاوت قائل بود. اگر نهاد مجری، ناظر هم باشد از لحاظ تئوری با مشکل مواجه می‌شویم. طبیعی است وقتی بانک مرکزی سیاست‌گذار اصلی در هدف‌گذاری تورمی است برای محاسبه نرخ تورم نیازمند دستگاه مستقلی هستیم که در تعیین اعداد مربوط ذی‌نفع نباشد. اما متاسفانه ایران تنها کشور دنیاست که دو نهاد، نرخ تورم و رشد اقتصادی را اعلام می‌کنند.

رئیس مرکز آمار همچنین درباره سهم هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها در تورم کل گفت: الان سهم اجاره در تورم کل ۳۱ درصد است. این عدد بزرگی است برای همین هر تغییری در تورم اجاره می‌تواند روی تورم کل تاثیرگذار بوده و آن را تغییر دهد. معمولا افزایش نرخ ارز خیلی سریع روی قیمت کالاهای مصرفی اثر می‌گذارد اما این افزایش در اجاره با تاخیر رخ می‌دهد. لذا نمی‌توان الگوی ثابتی را برای سهم اجاره‌بها در تورم کل متصور بود.

گروه آب و برق و گاز به همراه مسکن را گروه مسکن می‌نامیم که سهمی بیش از ۳۴ درصد از تورم دارند اما خود مسکن که شامل اجاره و خدمات نگهداری و تعمیر مسکن است حدود ۳۱ درصد و خود اجاره به تنهایی حدود ۷/۳۰ درصد است و آنچه شما تحت عنوان سهم ۳۵ درصدی مسکن از تورم می‌گویید مجموع گروه مسکن است. این آخرین آمارهایی است که مرکز آمار در خرداد ۹۹ منتشر کرده است.

خبر آن‌لاین: شورای اصلاح‌طلبان فقط حیات نباتی دارد
یک خبرگزاری دولتی معتقد است شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به وضعیت «حیات نباتی» رسیده است.
خبر آن‌لاین با مرور اتفاقات اخیر «شعسا» و استعفای موسوی لاری و عارف از ریاست و نایب‌رئیسی این شورا نوشت: حیات نباتی شورای عالی سیاست‌گذاری چند ماهی است که شروع شده است؛ همان زمان که در اوج برو و بیای سیاسی برای برگزاری انتخابات سردی مشارکت به جان جریان چپ هم افتاد و نهادی که قرار بود نقش مغز متفکر برای بزنگاه‌های انتخاباتی را بازی کند مستأصل ماند. البته به کما رفتن این شورا نه فقط به دلیل لیست ندادن آنها در انتخابات و دست رد احزاب به این تصمیم بود بلکه دومینوی استعفاها موجب شد تا دیگر شورای عالی از آن ارج و قرب اولیه خارج شود و حتی اعضای اصلی هم طاقت ماندن در این جمع را نداشته باشند.
دومینوی استعفا به راه افتاد
استعفای موسوی لاری نایب رئیس ‌و کسی که در خط مقدم برای تشکیل چنین شورایی قرار داشت، اولین ضربه مهلک به پیکر این ساز و کار بود و از آنجا که ستون‌هایش از استحکام قابل قبولی برخوردار نبود این خلأ به وضوح خود را نشان داد اما این پایان ماجرا نبود؛ حرف و حدیث‌ها درباره اختلافات در درون اردوگاه چپ شدت و حدت بیشتری گرفت تا اینکه بعد از دوماه خبر استعفای محمدرضا عارف رئیس ‌این شورا بر خروجی رسانه‌ها قرار گرفت؛ استعفایی که گفته می‌شود همزمان با استعفای موسوی لاری مطرح بوده ‌اما اینکه چرا بعد از دو ماه علنی شده همچنان مبهم است.
حالا دیگر شورای عالی سیاست‌گذاری تنها با انتقادات ریز و درشت دیگر احزاب سیاسی چپ مواجه نیست و استعفاهایی دامنگیرش شده است.
«تاریخ مصرفش تمام شده است»، «باید منحل شود» و...اینها تنها نمونه‌هایی از انتقادات تند و تیزی بود که از سوی اصلاح‌طلبان نسبت به شورا مطرح می‌شد که البته گاهی این انتقادات تنها ساختار این شورا را نشانه نمی‌گرفت و گاهی انتقادات متوجه شخص عارف می‌شد. رسول منتجب‌نیا دبیرکل حزب جمهوریت و قائم‌مقام سابق حزب اعتماد ملی از جمله افرادی بود که از همان ابتدا بنای ناسازگاری را با این شورا گذاشت. او بعد از استعفای عارف درباره آخر و عاقبت این شورا و جریان اصلاح‌طلبی گفت: «من از اول موافق شورای سیاست‌گذاری نبودم. شورای عالی سیاست‌گذاری یک مسیر ‌اشتباه بود، و یک فاجعه جدیدی بود که وارد صحنه شد و تجربه تلخی را به‌جا گذاشت.»

دولت به جای مدیریت بازار به نقدینگی مخرب دامن می‌زند
یک کارشناس اقتصادی حامی روحانی در انتخابات 96 می‌گوید دولت در حوزه اقتصادی در حال بحران‌آفرینی است.
محمدقلی یوسفی در روزنامه جهان صنعت نوشت: دولت قدرت بالایی در اقتصاد دارد، درآمد نفتی را در اختیار دارد و بانک مرکزی را طبق خواسته‌ها و اوامر خود هدایت می‌کند، بالا بودن هزینه‌های دولت، هموار بودن مسیر چاپ پول و خلق نقدینگی امری عادی محسوب می‌شود و به تبع آن نیز نرخ تورم رقم بالایی خواهد داشت. بنابراین چنانچه بپذیریم هر 10 درصد رشد نقدینگی، شش درصد به نرخ تورم اضافه می‌کند، پذیرش این موضوع که افزایش حجم نقدینگی منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود نیز ساده‌تر خواهد بود.
با توجه به بزرگ بودن اندازه دولت در اقتصاد، هم باید اختیار درآمدهای نفتی را از دولت گرفت و هم کنترل و مدیریت پول را. در صورتی که دولت کنترل پول را در اختیار داشته باشد هر زمان که اراده کند می‌تواند عده‌ای را فقیر و عده‌‌ای را ثروتمند کند. در عین حال زمانی که درآمدهای نفتی در اختیار دولت باشد، عرضه ارز نیز توسط دولت صورت می‌گیرد. بنابراین بازاری که در آن عرضه و تقاضا بتواند نقش‌آفرینی کنند و به تعادل برسند در اقتصاد ایران وجود ندارد. در چنین شرایطی، دولت با توجه به شرایط و مقتضیات ارزی‌اش، نیاز خود را می‌سنجد و براساس آن مشخص می‌کند که ارز با چه نرخی در بازار معامله شود.
فقدان تولید داخلی نیز در این بین مزید بر علت و باعث شده که بخش زیادی از نیازهای کشور از خارج تامین شود و در نتیجه تقاضای وارداتی برای ارز همچنان وجود داشته باشد. ضمن آنکه مردم نیز تجربه خوبی از مداخلات و سیاست‌های ارزی دولت در گذشته ندارند. حجم بالای نقدینگی در جامعه در حوزه‌های مختلف اقتصادی جریان دارد. نهادهای پولی و بانکی منابع مالی خود را صرف ساخت و ساز می‌کنند و بخش زیادی از دارایی‌های خود را در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند تا ورشکستگی و زیان‌های مالی خود را از طریق بالا رفتن قیمت مسکن جبران کنند. چراغ سبز دولت نیز باعث شده قیمت مسکن سر به فلک بکشد.
حجم اندک نقدینگی در اختیار مردم اما به سمت بازارهایی همچون بورس و ارز می‌رود تا ارزش دارایی‌های مالی آنها را حفظ کند. هر چند دولت در چند سال گذشته از افزایش قیمت ارز جلوگیری کرده، اما قیمت‌ها در سایر حوزه‌های اقتصادی همچون بازار خودرو و مسکن که هیچ‌گونه ارتباط مستقیمی با نرخ ارز ندارند هم سرسام‌آور شده است. دولت و نظام بانکی در سال‌های گذشته ملک‌هایی در اختیار داشتند که خریداری برای آنها وجود نداشت،‌ اما چراغ سبز دولت و بانک مرکزی باعث شد که قیمت مسکن افزایش پیدا کند و این ملک‌ها ارزش میلیاردی پیدا کنند. بنابراین مشکل امروز اقتصاد تنها بازگشت ارز به کشور نیست بلکه مشکل اصلی آن در حاشیه قرار دادن بخش خصوصی است. دولت تنها باید نقش داور را داشته باشد و در جهت برقراری امنیت در جامعه تلاش کند. اما تا زمانی که دولت این اراده را داشته باشد که بانک مرکزی را به چاپ پول وادارد و با سیاست‌های پولی بازی کند، مشکلات ما پابرجا خواهد بود.

بی‌تدبیری‌های اقتصادی دولت در حال کوچک‌ کردن طبقه متوسط است
یک روزنامه حامی دولت می‌گوید در اثر بی‌تدبیری‌های اقتصادی، طبقه متوسط در حال کوچک شدن و محو شدن است.
روزنامه اعتماد متعلق به الیاس حضرتی است که در مجلس دهم، رئیس کمیسیون اقتصادی بود. این روزنامه در مصاحبه‌ای که از قول یک استاد دانشگاه به گسترش فقر در سال‌های اخیر پرداخت و نوشت: به جای این که دولتمردان منابعی را برای فقرزدایی اختصاص دهند و بر یارانه معیشتی یا سبد کالا تمرکز کنند که حتی قدرت انتخاب‌گری فرد را تغییر نمی‌دهد، توانمندی افراد نیازمند را افزایش دهند. با این اقدامات، افراد نیازمند ابزارها، مهارت‌ها و امکان‌های عمل و حضور در صحنه‌های اقتصادی و اجتماعی را پیدا می‌کنند و از عواید رشد اقتصادی منتفع شود. در آن صورت نیازی به حمایت‌های دولت نیز نخواهد داشت.
این تحلیل‌گر می‌افزاید: اقتصاد کشور از سال 68 تا به امروز، بعد از اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی به توصیه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در دوران آقای هاشمی با تورم بالا مواجه شد به گونه‌ای که این تورم به عدد 50 درصد هم رسید.
تورم در سال‌‌های اخیر نوسان داشت و بالا رفت. در این سال‌ها به دلیل تورم قدرت خرید خانوارها کاهش یافت و هزینه‌های مصرفی به تبع آن افزایش یافتند. اگر افرادی از دهک هشتم درآمدی وضعیتشان بدتر شود و به دهک چهارم منتقل شوند، نابرابری افزایش پیدا کرده اما الزاماً فقر افزایش پیدا نمی‌‌کند، ممکن است یک سری افراد بالای خط فقر قرار داشتند، مانند طبقه متوسط که بر اثر فشارهای تورمی بخشی از این طبقه به زیر خط فقر بیایند، در آن صورت نرخ فقر و نابرابری افزایش پیدا می‌کند.
نوسانات و سیاست‌های ارزی سال‌های گذشته باعث شد عده‌ای صاحب درآمد بادآورده‌ شوند. دهک بالای درآمدی، درآمدهای هنگفتی به دست‌ آوردند، هرچند از پس این نوسانات نرخ تورم نیز افزایش یافت که این موضوع گروه‌های پایین درآمدی را بیشتر متأثر کرد. این موضوع فقر را تعمیق می‌بخشد، علاوه بر آن نابرابری را نیز افزایش می‌د‌هد، زیرا شکاف درآمدی را زیاد می‌کند. طبقه متوسط طبقه پیشران جامعه و متفکر است. طبقه‌ای است که اصحاب فکر و اندیشه، فعالان اجتماعی و تا حدودی اقتصادی و ظرفیت‌های دانشگاهی و فرهنگی است.
طبقه متوسط به لحاظ اقتصادی بیشترین مالیات را می‌دهند و مشارکت اقتصادی نیز در این طبقه وجود دارد. اگر تورم به شدت افزایش یابد بخش اعظم طبقه متوسط که دارای سطح درآمدی میانه هستند، وضعیت بدتری پیدا می‌کنند. به عنوان مثال قیمت پراید امسال با سال قبل تفاوت زیادی دارد که سازندگانش معتقدند به دلیل نوسانات ارزی بوده است. در حالی که نرخ ارز در سال گذشته تا 16 هزار تومان بالا رفت اما اکنون 23 هزار تومان است. با وجود کاهش قیمت دلار قیمت پراید بیشتر از دو برابر افزایش یافته است. تمام این شرایط موجود به تحریم‌های خارجی مربوط نمی‌شود و بخشی از آن نشأت گرفته از مشکلات داخلی است.

انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری اولویت همکاری چین و ایران
معاون سابق وزیر صمت معتقد است چین به‌عنوان قدرت اقتصادی بزرگ دنیا می‌تواند در حوزه سرمایه‌گذاری و همکاری تجاری، شریک مناسبی برای ایران باشد.
مهدی کرباسیان در گفت‌و‌گو با شرق و درباره ملاحظات همکاری تجاری با چین اظهار داشت: چین ابرقدرت اقتصادی و سیاسی دنیاست. جایگاهش از نظر اقتصادی به آمریکا نزدیک شده و بر اساس پیش‌بینی‌ها در آینده نزدیک حتی ممکن است جایگاه اول دنیا را از نظر قدرت اقتصادی داشته باشد. کشوری که تکنولوژی‌های پیشرفته هم دارد و همچنین ذخایر ارزی اول دنیا را دارد و سرمایه بسیار مناسبی در اختیار داشته، می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در ایران موثر باشد.
همکاری با چین در بعضی حوزه‌ها مانند حوزه معدن و صنایع معدنی و محصولات نفتی و پتروشیمی و گردشگری می‌تواند مثبت باشد. با توجه به این‌که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری است، می‌بینید که در آفریقا و در کشورهای متعدد سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی کرده است و به‌عنوان مثال حتی در معادن بوکسیت گینه سرمایه‌گذاری وسیع دارد، زیرا صنعت آلومینیوم چین احتیاج به بوکسیت دارد. وی افزود: از نظر اقتصادی و سیاسی چین هنوز در حوزه خاورمیانه جایگاه مناسبی ندارد و غیر از سرمایه‌گذاری سنگینی که برای جاده ابریشم به‌عمل می‌آورد و شاید بیش از ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار فقط در پاکستان هزینه می‌کند تا چین از غرب به بندر گوادر پاکستان متصل شود و با دنیا از طریق دریای عمان ارتباط برقرار کند، فعالیت چندانی ندارد. اما باید بپذیریم این کشور در آینده، سرمایه‌گذاری و توسعه در خاورمیانه را در برنامه دارد. ایران قطعا از این مسئله می‌تواند با رعایت اصل استقلال و منافع ملی حسن استفاده را کند.
کرباسیان تصریح کرد: در دولت یازدهم از ۲۰ میلیارد یورو فاینانس چین برای سرمایه‌گذاری در کشور، حدود پنج میلیارد یوروی آن در صنایع آلومینیوم، فولاد و صنایع معدنی استفاده شد که سه میلیارد آن را ایمیدرو استفاده کرد که بحمدالله پروژه‌ها به افتتاح رسیده است.
 اما نکته مهم این است که تا امروز در ایران به معنای واقعی سرمایه‌گذاری نکرده‌اند، اگر مواردی بوده، به‌صورت محدود انجام شده که در شأن روابط ایران و چین نیست. نکته‌ای را شاید باید در نظر گرفت که بعضی ها فکر می‌کنند محصولات چینی و ماشین‌آلات چینی ضعیف است؛ ماشین‌آلاتی پیشرفته که اکثرا چینی- اروپایی یا چینی- آمریکایی است و از نظر کیفیت خوب و ارزان‌تر از اروپایی است. شرکت‌های بزرگ آمریکایی، اروپایی و ژاپنی در چین کارخانه زده‌اند و تولید می‌کنند و از آنجا صادرات انجام می‌دهند. به‌نظر می رسد با توجه به این‌که اروپا با ایران همکاری خوبی ندارد و اکثر کشورهای اروپایی (اتحادیه اروپا) دچار مشکل مالی جدی حتی قبل از کرونا شده‌اند و کشوری مثل آمریکا محور اصلی سرمایه‌گذاری خارجی است که رابطه ندارد، بنابراین ارتباط صنعتی با چین می‌تواند مناسب باشد.