مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه افزایش سالیانه حقوق دستیاران عملیاتی نمی شود، گفت: بنا داریم دستورالعمل مشترکی با معاونت فرهنگی وزارت خانه در این خصوص تدوین کنیم تا این افزایش حقوق با تصویب هیات های امنا عملیاتی شود.

به گزارش بلاغ، دکتر اسماعیل ایدنی در دومین نشست شورای مرکزی دبیران شوراهای صنفی دستیاران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی(ph.D) وزارت بهداشت با بیان این‌که کف نمره قبولی آزمون گواهی‌نامه تخصصی  طبق استاندارد ۹۵ است، اظهار کرد: امسال در نشست شورای آموزش پزشکی تخصصی این موضوع را نهادینه کرده‌ایم و پیشنهاد داده‌ایم که نمرات ۲۰ درصد اول هر رشته جمع شود، میانگین آن گرفته شود و ۸۰ درصد این عدد می‌شود نمره قبولی، اما مشروط به این‌که این عدد کمتر از ۹۵ باشد چرا که ممکن است در برخی از رشته‌ها این عدد حتی بالای ۹۵ باشد به نحوی که در آزمون سال قبل ۸۰ درصد ۲۰ درصد اول ۹۸ بوده است.
وی در ادامه افزود: سال گذشته ۹۵ درصد شرکت کنندگان و داوطلبان اخذ گواهی‌نامه قبول شدند اما در این دوره تغییر شیوه آزمون به نفع داوطلبان است چرا که اعضای تمامی اعضای بردها معتقد هستند که آزمون برد و پره‌برد با هم برگزار شود  اما ما در این خصوص مقاومت کردیم و معتقدیم، آزمون برد آزمون دشوارتری است و ما زیر بار این نمی‌رویم که داوطلبانی که می‌خواهند آزمون گواهی‌نامه بدهند در آزمونی که سطح آن مانند برد است، شرکت کنند.
ایدنی تصریح کرد: بر همین اساس ۱۵۰ سؤال آزمون گواهی نامه مانند سنوات قبل آورده می‌شود و ۵۰ سوال نیز اختصاصی برد است. ضمن اینکه این آزمون رقابتی نیست بلکه آزمون پایان دوره است و معیار ما برای سختی و آسانی آزمون، دلیل دشواری آزمون و نتایجی که داوطلبان کسب می‌کنند خواهد بود. به عنوان مثال ممکن است در یک رشته ۸۰ درصد ۲۰ درصد اول بشود ۷۵ و ما این عدد را اعلام می‌کنیم، بنابراین اگر دشواری و شیوه امتحانات تغییر کند برای همه خواهد بود و معیار قبولی نتایجی است که داوطلبان کسب می‌کنند اگر نتایج داوطلبان پایین باشد یعنی آزمون دشوار بوده است بنابراین نمره حد نصاب قبولی نیز پایین خواهد بود و بالعکس.
به تعریف مشترکی برای ملی کردن آزمون گواهی‌نامه رسیده‌ایم
ایدنی تاکید کرد: ما در چند سال گذشته مورد انتقاد سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی با شکایت دانشجویان بودیم که چرا به عنوان مثال یک قطب آزمون را ساده و قطب دیگر دشوار برگزار کرده است، این یک معیار بود سازمان بازرسی نیز چندین بار تکلیف کرده است که این آزمون‌ها ملی شوند چرا که شما می‌خواهید یک مدرک ملی بدهید. به لحاظ منطقی هم این درخواست درست است، ما قصد داریم  مدرکی به افراد ارائه دهیم که خدمت ارائه بدهند، اما اینکه  مدرک این افراد از هر استانی گرفته شود باید از نظر کیفیت و صلاحیت‌ها مشابه باشند. 
وی گفت: اکنون با وجود بردهای آمایشی ما توانستیم این موضوع را تعریف کنیم به نحوی که اکنون اساتید دانشجویان هر منطقه و استانی به صورت مشترک سؤال می‌دهند، سؤالات در بانک سؤال قرار می‌گیرد و دو تا سه بار ویرایش می‌شود و در نتیجه شورای هماهنگی برد از میان این سؤالات، سوالات برتر را بر می‌گزینند و با درجه دشواری که در هر آزمون باید مشخص باشد سوالات نهایی می‌شود.
مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان این که مسئله کرونا  بحرانی است که همه با آن مواجه هستند، بیان کرد: اردیبهشت ماه تصمیم گرفته شد که بخش کرونا در مراکز درمانی شهر تهران از دیگر بخش‌ها جدا شود، یعنی بخش‌های قلب، انکولوژی، نفرولوژی، جراحی و... شروع به گرفتن بیمار کردند، با افزایش شیوع و پیک مجدد کرونا باری دیگر تمام بخش‌های بیمارستانی به پذیرش بیمار کرونایی ملزم شدند و با مکاتبه دکتر جان بابایی تمامی بیمارستان‌ها حتی بیمارستان‌های خصوصی اقدام به پذیرش بیماران کرونایی کردند.
کاهش ۷۰ درصدی درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها در شرایط کرونا
ایدنی با بیان این‌که در شرایطی که درمان بیماران کرونایی رایگان است و پولی به بیمارستان‌ها داده نمی‌شود، تصریح کرد: در این شرایط درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها ۷۰ تا ۸۰ درصد کاهش پیدا کرده است و این امر موجب می‌شود مراکز درمانی نتوانند خدمات اساسی را به بیماران ارایه دهند و این شرایط اجتناب ناپذیر است.
به گفته وی ، اکنون در درمانگاه‌ها بیمار وجود ندارد  و در بخش‌ها نیز بیماران به دلیل حضور افراد مبتلا به کرونا بستری نمی‌شوند؛ در چنین شرایطی باید صبر کنیم تا ببینیم شرایط چگونه پیش می‌رود.
وی در پاسخ به گلایه دستیاران در خصوص عدم آموزش کافی در مراکز درمانی به دلیل مراقبت از بیماران کرونایی با بیان این‌که اکنون اساتید و دستیاران در کنار هم تلاش می‌کنند و ما اساتید خوبی را در این مسیر از دست داده‌ایم، بیان کرد: در حال حاضر باید برای پرسنلی که با بیمار کرونایی در تماس هستند روزانه ۷۰۰ هزار تومان وسایل محافظتی خریداری شود، در این شرایط ویژه رفتارهای معمول تغییر پیدا می‌کند و تصمیمات ویژه گرفته می‌شود و بسیاری از حقوقی که در شرایط عادی گرفته می‌شد، دیگر وجود ندارد.
مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: طبق قانون سال ۹۶ باید رزیدنت مجرد، سال یک، حدود یک میلیون ۲۶۹ هزار تومان حق الزحمه دریافت کند و این رقم سال به سال بر اساس افزایش حقوقی که دولت اعلام می‌کند که این پرداختی  بالا برود اما این افزایش حقوق نیز عملیاتی نمی‌شود. 
موضع معاونت آموزشی در خصوص تبدیل کمک هزینه تحصیلی به حقوق مثبت است
مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت در پاسخ به درخواست دستیاران در خصوص تبدیل کمک هزینه تحصیلی به حقوق دانشجویان، افزود: در این خصوص موضع ما این است که باید این پرداختی حقوق باشد زیرا دستیاران در حال کار کردن هستند و حضورشان تنها در حد آموزش نیست بلکه ارایه خدمت را نیز به دنبال دارد، ما در معاونت آموزش این را قبول داریم که باید این پرداختی به شکل حقوق و بیمه تامین اجتماعی باشد تا سنوات آن برای دانشجوی دستیاری دیده شود؛ زیرا رزیدنتی که در دوره دستیاری در حال خدمت است اگر سوزنی به دستش برود و دچار بیماری‌هایی چون ایدز و هپاتیت شود تا انتهای عمر آسیب می‌بیند و باید برای این حادثه ناشی از کار حمایت شود.
وی با بیان این‌که پیشنهاد ما این بوده است که رزیدنت سال اول، ۸۰ درصد استادیار پایه یک، حقوق دریافت کند، افزود: در خصوص افزایش حقوق رزیدنت ها دستورالعملی مشترک توسط معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و معاونت آموزشی وزارت بهداشت نوشته خواهد شد و به هیات امنا ارایه می‌شود.
این مقام مسئول در خصوص  اصلاح تعهدنامه محضری دستیاران و دانشجویان ph.D نیز گفت: اصل تعهد را نمی‌توانیم زیر سؤال بریم چرا که تا پایان دوره متوسطه آموزش اجباری و رایگان است اما تحصیلات عالی این گونه نیست. وزارت بهداشت اکنون شرایطی را ایجاد می‌کند تا شما تحصیلات عالی را پشت سر بگذارنید برای این که از شما هزینه‌ای دریافت نشود می‌گویند در قبال این دوره آموزشی که من برای شما فراهم می‌کنم شما باید یک برابر کل تحصیل برای من کار کنید و این خلاف قانون اساسی نیست و کاملا صحیح است، آموزش در سراسر دنیا پولی است و دانشگاه بنگاهی است که آموزش می‌فروشد دولت جمهوری اسلامی هم خریدار آموزش دانشگاه‌ها است.
وی تاکید کرد:اصل تعهد در قبال آموزش چیزی است که در جاهای مختلفی در قوانین آمده است اما محتوای تعهدنامه و ساختار شکلی این قرارداد باید به شکلی تنظیم شود که منافی حقوق شهروندی افراد نباشد.