قائم‌ مقام معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: شرایط جدید اقتصادی کشور بازنگری در نظام مالیاتی را الزامی کرده و ممکن است بخش پژوهش هم مشمول بازنگری مالیاتی شود؛ اما وزارت علوم با اخذ مالیات از قراردادهای پژوهشی در لایحه پیشنهادی مالیات مخالفت است.

به گزارش بلاغ به نقل ازمهدی کشمیری قائم‌ مقام معاون پژوهش و فناوری و مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت وگو با خبرنگار ، از مخالفت وزارت علوم با پیشنهاد اخذ مالیات از قراردادهای پژوهشی خبر داد.
وی اظهارداشت: پیشنهاد اخذ مالیات از قراردادهای پژوهشی در لایحه پیشنهادی دولت برای مالیات ارائه شده که وزارت علوم، مخالفت خود را از کانال های مختلف مطرح و پیگیری کرده است.
کشمیری گفت: در وزارت علوم، استدلال های مربوط به این موضوع توسط آقای برومند معاون وقت پژوهش و فناوری آماده شده و از طریق وزیر به نهادهای مربوط ارائه شده است.
*بازنگری در فضای مالیاتی کشور الزامی شده است

قائم‌ مقام معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: البته توجه به این نکته حائز اهمیت است که باید متوجه باشیم شرایط جدید کشور ناشی از تحریم ها و شرایط اقتصادی به گونه ای است که بازنگری در فضای مالیاتی کشور را الزامی می کند. از این رو ممکن است مالیات های جدید مشمول بخش هایی شود و ممکن است بخش پژوهش هم یکی از حوزه هایی باشد که مشمول بازنگری مالیاتی می شود.
مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: بنابراین در اینکه مالیات های بخش پژوهش با همان استاندارهای قبلی باقی خواهد ماند یا خیر می تواند جای بحث داشته باشد.





بلاغ: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.