به گزارش بلاغ، صفدر نیازی اظهار داشت: متأسفانه بنگاه‌های معاملاتی غیرمجاز، دلالان زمین و سوداگران و در برخی موارد، تعاونی مسکن برخی از دستگاه‌های اجرایی، اراضی کشاورزی را بدون هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی خریداری می‌کنند و اسناد مشاعی صادر و اراضی، تفکیک می‌شود تا روزی، مسکن در آنجا ساخته شود.

وی افزود: در کل کشور ۱۰ هزار رأی اجرا نشده در بخش جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی داریم که از این میزان حدود سه هزار رأی، مختص اصفهان است. با قانون حفظ کاربری اراضی، بیش از ۵۰ هزار رأی توسط قضات صادر و اجرا شده است.

معاون سازمان امور اراضی ادامه داد: بر اساس برنامه ششم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است که کل اراضی کشاورزی شامل ۲۰ میلیون هکتار را کاداستر کند، اما محدودیت اعتبار داریم. بر اساس آخرین گزارش‌ها 13/5 میلیون هکتار را نقشه برداری و عکس‌برداری کردیم و برای 7/5 میلیون هکتار، کاداستر تولید شده است.

نیازی اضافه کرد: برای 4/5 میلیون هکتار عقد قرارداد داریم و برای 3/5 میلیون هکتار نقشه تولید کردیم و برای 2/2 هکتار هم نقشه یک دو هزارم، تحویل ثبت مراکز استان‌ها برای صدور اسناد کشاورزی شده است.

وی کوتاهی برخی دستگاه‌ها در اجرای وظایف و محدودیت اعتبار را از علت‌های اصلی اجرا نشدن آرای محاکم دادگستری در اصلاح اراضی برشمرد و گفت: در کل کشور حدود ۳۵ میلیارد تومان اعتبار برای این هدف، در نظر داریم.

معاون سازمان امور اراضی کشور با‌ اشاره به اینکه باید بنگاه‌های غیرمجاز ملکی برچیده شوند، اضافه کرد: مردم باید کمک کنند و دستگاه‌هایی مانند بنیاد مسکن و سازمان مسکن و شهرسازی، محدوده‌های حریم شهرها و طرح‌های هادی روستاها را شفاف کنند.

وی ادامه داد: سازمان امور اراضی کشور سامانه ۱۳۱ را دارد که همه هموطنان در هر جای کشور می‌توانند تغییرات کاربری غیرمجاز را به این سامانه اطلاع دهند. در برخی موارد، شورای تأمین استان‌ها و قضات به عللی دستور توقف اجرای حکم را می‌دهند و یا در برخی موارد، تعاونی مسکن دستگاه‌ها هم مانع اجرای حکم می‌شوند.