سخنگوی وزارت خارجه عراق گفت که دولت عراق در تعامل با حملات ترکیه به شمال عراق هنوز به گفت‌وگو و اصول حسن همسایگی معتقد است.

به گزارش بلاغ به نقل از«احمد الصحاف» سخنگوی وزارت خارجه عراق تاکید کرد که کشورش اهرم‌های متعددی را برای پاسخ به تجاوزات ترکیه در اختیار دارد که مهم‌ترین آن گزینه اقتصادی است.
الصحاف در گفت‌وگو با خبرگزاری «اسپوتنیک» روسیه گفت: «عراق دارای اهرم‌های قدرت متعددی از جمله اهرم اقتصادی است، زیرا ده‌ها شرکت اقتصادی و سرمایه گذاری ترکیه در عراق قرار دارند و عراق همچنین دارای مبادلات تجاری با ترکیه است که مبلغ آن سالانه از 16 میلیارد دلار فراتر می‌رود».
وی با اشاره به وجود قوانین بین المللی  ضامن حق عراق، گفت:« احتمال این وجود دارد که عراق به شورای امنیت رجوع کرده و خواهان برگزاری یک جلسه فوق العاده دراین خصوص شود و در سطح وزیران اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی و غیره هم امکان بررسی این قضیه وجود دارد».
الصحاف افزود: «همه این ها اهرم‌های قدرتی در دست دولت عراق و وزارت خارجه آن است، اما با این حال تاکنون بر این عقیده بوده‌ایم که گفت‌وگوی سیاسی و استناد به اصول حسن همسایگی راه غلبه بر این چالشی است که بر امنیت و صلح در منطقه و همچنین جهان عرب بازتاب دارد».
این مقام عراقی گفت: «وزارت خارجه عراق دو بار متوالی سفیر ترکیه در بغداد را فراخواند و به خصوص در بار دوم نامه اعتراضی شدید اللحنی را تقدیم او کرده و ما این تجاوز ترکیه را محکوم کردیم».
 سخنگوی وزارت خارجه عراق تاکید کرد: «بغداد با شدیدترین لحن عملیات یکجانبه و تحریک آمیز با ماهیت نظامی ترکیه در نوار مرزی میان دو کشور را رد و تاکید کرده است که چنین اقداماتی هرگز به صلاح منطقه نیست».
الصحاف با تاکید بر اینکه این رفتارهای ترکیه از سطح پایین هماهنگی با دولت عراق هم برخوردار نبوده است، گفت: «هیچ هماهنگی در این زمینه وجود دارد و چنین اقداماتی منجر به تشدید تنش در نوار مرزی میان دو کشور می‌شود».





بلاغ: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.