عضو کمیسیون پارلمانی پیگیری برنامه‌ دولت و برنامه‌ریزی راهبردی در عراق از دولت و نهادهای قضائی و نظارتی این کشور خواست که درباره مسئله قاچاق نفت از کردستان به اراضی اشغالی تحقیق کنند.
۰
plusresetminus
به گزارش بلاغ به نقل ازکمیسیون پارلمانی پیگیری برنامه‌ دولت و برنامه‌ریزی راهبردی در عراق خواستار تحقیق در پرونده قاچاق نفت از کردستان عراق به رژیم صهیونیستی شد.
«حازم الخالدی» عضو این کمیسیون  در یک نشست خبری گفت: «از دولت و نهادهای نظارتی و قضایی می‌خواهیم که درباره اظهارات ثامر الغضبان وزیر پیشین نفت عراق، تحقیق کنند».
پایگاه خبری «موازین نیوز» به نقل از این نماینده عراقی گزارش داد، الغضبان گفته بود که کردستان عراق به اراضی اشغالی، نفت قاچاق می‌کند.
وی ادامه داد: «خواستار احضار وی (الغضبان) هستیم؛ زیرا این اطلاعات را در دوران وزارت خود مخفی کرده است. وزیر کنونی را نیز مسئول پیگیری ابعاد این موضوع و اعلام نتایج آن می‌دانیم».
الخالدی همچنین از نهادهای مذکور خواست که درباره محتوی سند سازمان شفاف‌سازی که در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۸ پیرامون وجود فساد در منطقه کردستان بوده، تحقیق کنند.
به گفته این نماینده عراقی، بر اساس سند مذکور، مجموع ضررهای ناشی از درآمدهای نفتی که منطقه کردستان بر آن دست گذاشت و آن را به دولت عراق نداده به بیش از ۱۲۸ میلیارد دلار می‌رسد.
وی تصریح کرد، این سند به همراه نسخه‌هایی از نامه رسمی صادره از سازمان شفاف‌سازی به صندوق استرداد اموال عراق، وزارت نفت، دبیر خانه هیئت دولت و مرکز نظارت مالی دولت فدرال ارسال شده است.
الخالدی خاطر نشان کرد، دولت منطقه کردستان، طی سالهای گذشته مبالغی از بودجه عمومی دولت فدرال دریافت کرده و این بدان معناست که درآمدهای حاصله از فروش نفت در کردستان، صرف مؤسسات و ادارات این منطقه نشده است.
این نماینده عراقی در ادامه گفت: «همه این هزینه‌ها در بودجه [دولت] فدرال در نظر گرفته شده است. لذا باید درباره سرنوشت این اموال، تحقیق و قانون اساسی درباره نحوه توزیع آن در بین همه مردم عراق، اجرا شود و درباره پرونده قاچاق نفت کردستان عراق به اسرائیل تحقیق شده و غضبان نیز احضار شود».
وی در پایان خاطر نشان کرد، عدم واریز این درآمدها به خزانه طی سالهای گذشته و هزینه نکردن آن برای شهروندان منطقه کردستان، بدین معناست که طرفهای ذی‌نفوذی، این اموال عمومی را تصرف کرده‌اند و دولت، پارلمان و نهادهای نظارتی باید این اموال را بازپس گرفته و آن را برای جبران کسری بودجه هزینه کنند.





بلاغ: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما