جای سؤال است که چرا هیئت وزیران و دولت با کارگران و بازنشستگان چنین می‌کنند.
وی با بیان اینکه بیش از 60 درصد کارگران اجاره‌نشین هستند افزود: این حقوق و دستمزد کفاف تأمین اجاره‌بها را نمی‌دهد. حتی در جنوبی‌ترین نقطه تهران هم کرایه‌ها بسیار بالا است. علاوه ‌بر این، 40 درصدی هم که با قسط و وام خانه خریداری کرده‌اند از پس اقساط خانه بر نمی‌آیند.

رئیس ‌اتحادیه کارگران قراردادی با انتقاد از رفتار نامناسب کارفرماهای بخش خصوصی و دولتی با جامعه کارگری ادامه داد: یک بی‌عدالتی در حق کارگران روا داشتند که هم شاغلین و هم بازنشستگان چوب آن را خوردند.

بانک مرکزی تورم را 41/5 درصد اعلام کرد، این در حالی است که حقوق و دستمزد حدود 26 درصد با چانه‌زنی‌های بسیار کارگران افزایش یافت.

 بیات عنوان کرد: با وجود اینکه تورم واقعی بسیار بیشتر از این ارقام است، تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی را قبول کردیم، ولی با این وجود دستمزد به اندازه تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی هم افزایش نیافت.

 وی افزود: شورای عالی کار و وزارت تعاون، هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی باید به این موضوعات توجه کند. 52 درصد از جامعه، جمعیت کارگری و حقوق‌بگیر هستند.

در شرایطی که مردم برای حفاظت از جان خود ماسک خریداری می‌کنند، اما کارگران توانایی خرید ماسک و لوازم بهداشتی را هم ندارند.

این فعال کارگری همچنین با بیان اینکه حجم کارگران قراردادی از سال 73 به بعد افزایش یافته است گفت: در کارهایی که ماهیت مستمر و دائم دارند، قرارداد نباید به صورت موقت ثبت شود.

 بیات با بیان این که بخش زیادی از کارگرانی که در کارگاه‌های کمتر از 10 نفر فعالیت می‌کنند، فقط حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند گفت: نمایندگان کارگران خواستار افزایش بازرسی‌ها از سوی وزارت کار به منظور احیای حقوق کارگران هستند. کارگران این کارگاه‌ها با وجود اینکه حداقل حقوق را دریافت می‌کنند و مشمول هیچ مزایایی نمی‌شوند ولی از ترس بیکاری شکایت نمی‌کنند.

رئیس ‌اتحادیه کارگران قراردادی با بیان اینکه چرا حقوق بازنشستگان همسان‌سازی نشده است یادآور شد: حقوق بیمه‌شدگان از حق بیمه‌ای است که در دوران خدمت پرداخت کرده‌اند. اما اکنون برای پرداخت حقوقشان با آنها بدرفتاری می‌کنند.

دولت‌ها بدهکاری میلیاردی به سازمان تأمین اجتماعی دارند، چرا حق و حقوق بیمه‌شدگان پرداخت نمی‌شود. چرا دولت مقرری که هر ساله باید به صندوق بازنشستگی بدهد را پرداخت نمی‌کند که حق و حقوق کارگران عملیاتی شود.