به خاطر تصور غلط از برجام دولت از مردم عذرخواهی کند
دولت روحانی ضمن پایان دادن به سراب برجام، به حداقل وظیفه خود درباره عذرخواهی از مردم عمل کند.
به نوشته «الف»، چند روز از تصویب قطعنامه ضد ایرانی اروپا در آژانس می‌گذرد با تصویب این قطعنامه به نظر می‌رسد پرونده هسته‌ای ایران دوباره به نقطه صفر بازگشته است.
با این اتفاق چند پرسش اساسی از روحانی و ظریف شکل گرفته است. در سال ۹۲ حسن روحانی با شعار رفع تحریم‌ها و بلدبودن دیپلماسی توانست از مردم رای بگیرد. پس از آن تیم مذاکره‌کننده با مسئولیت ظریف تشکیل شد و ایشان مشغول مذاکره با 5+1 شدند.
در این مدت حسن روحانی و دولتمردان او بارها بر ضرورت رفع تحریم‌ها برای بهبود اقتصاد کشور تاکید کردند. عمده استدلال ایشان این بود که با از بین رفتن تحریم‌ها می‌توان سرمایه خارجی جذب کرد و بدون جذب سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌توان هیچ کاری کرد. حتی کار به جایی رسید که رئیس‌جمهور حل مشکل آب را هم به رفع تحریم‌ها ارتباط داد.
دستاورد حدود دو سال مذاکره، توافقنامه‌ای به عنوان برجام شد. از روز نخست امضای این توافق، موضوع مهمی که توسط برخی از سیاستمداران مطرح شد تعادل میان داده و ستانده در این توافق بود. این افراد مدعی بودند آنچه ما متعهد به انجام آن شده‌ایم بسیار فراتر از چیزی است که طرف مقابل قرار است انجام دهد.
منتقدان برجام می‌گفتند تضمین‌های کافی برای اجرای تعهدات طرف مقابل وجود ندارد و تعهدات ما نقد و تعهدات طرف مقابل نسیه است. با تجربه‌های گذشته می‌توان پیش‌بینی کرد آمریکا و اروپا به تعهدات خود پایبندی نشان نمی‌دهند.
همین اتفاق هم رخ داد. در همان یک سالی که برجام در زمان اوباما اجرا شد، آمریکا با نهایت حیله‌گری و با تطمیع و تهدید بانک‌ها و شرکت‌های مختلف عملا تعهدات خود را زیرپا گذاشت و عملا مانع از این شد که تحریم‌های مالی برچیده شود. پس از اوباما هم ترامپ رسما از برجام خارج شد و همه تحریم‌ها را برگرداند.
متاسفانه هیچ راهی برای شکایت از آمریکا به‌دلیل خروج از برجام در این توافقنامه پیش‌بینی نشده بود و دستگاه دیپلماسی دولت روحانی مجبور شد دل به اروپایی‌ها ببندد. اما اروپاییان هم هیچ‌کدام از تعهدات خود را اجرا نکردند.
به نظر می‌رسد از روز نخست نگاه دولت به برجام مشکل داشته است. از همان ابتدا به برجام به‌عنوان یک متن مقدس نگاه شد. این نگرش باعث بروز دو اتفاق شد. اولا حول برجام یک دوقطبی سیاسی شکل داده شد. دولت انتقادات به برجام را به مخالفت سیاسی جناح منتقد دولت تقلیل داد و همین مسئله موجب شد انتقادات شنیده نشود.
تاثیر دومی که نگرش دولت به برجام باقی گذاشت این بود که دولت نتوانست پس از شکست این توافقنامه برخوردی معقول داشته باشد و متاسفانه علی‌رغم شکست، همچنان بر آن اصرار ورزید. فراموش نمی‌کنیم که ظریف در یکی دو سال گذشته گفته بود که اگر باز هم به عقب برگردد برجام را با همان وضعیت امضا خواهد کرد.
به نظر می‌رسد برای برون‌رفت از وضعیت کنونی اولین اقدام، پذیرش نقاط ضعف برجام و حتی عذرخواهی از ملت بابت این ضعف‌هاست.
در ادامه به نظر می‌رسد برای پیشبرد پرونده هسته‌ای و مهم‌تر از آن ارتباط آنها با وضعیت اقتصاد کشور نیازمند یک طرح ابتکاری جدید هستیم. چرا که تاکنون دو بار مسیر مذاکره و توافق را رفته‌ایم و هر دو بار چیزی جز شکست نصیبمان نشده است؛ یک‌بار بین سال‌های ۸۲ تا ۸۴ و یک بار هم تجربه برجام. در هر دو بار اروپا و غرب بد عهدی کردند.
برنامه موشکی را هم با برجام واگذار می‌کردیم که ایران لیبی شود؟!
عضو اولین تیم مذاکراتی روحانی در سال 82 می‌گوید مشکل برجام این بود که موضوعات موشکی و منطقه‌ای را دربر نمی‌گرفت!
حسین موسویان که به خاطر ارائه اطلاعات به بیگانگان محکوم هم شده، به روزنامه ایران گفته است: «اوباما واقعاً می‌خواست طبق تعهدات دولت آمریکا در چارچوب برجام همه تحریم‌ها را علیه ایران بردارد. او وزیر خارجه خود را هم به عنوان بازاریاب برای ایران، به سایر کشورها فرستاده بود. آقای جان‌کری صبح تا شب با همه ملاقات می‌کرد و می‌گفت که با ایران کار کنید. ما شما را مجازات نمی‌کنیم. اما چرا اوباما نتوانست همه تعهدات خود را در برجام انجام دهد؟ زیرا تحریم‌های غیرهسته‌ای برای دوره ماقبل برجام بود و ربطی به برجام نداشت».
وی اضافه کرد: «ما در تاریخ 40 ساله بعد از انقلاب رئیس جمهوری مانند اوباما نداشته‌‌ایم که به دنبال تعامل با ایران باشد. اوباما واقعاً به دنبال گشودن راهی بود. تئوری منطقه‌ای او هم متفاوت بود؛ یعنی او رسماً گفت که ایران و عربستان باید منطقه را با هم شریک شوند که به مفهوم مشارکت ایران و در نظر گرفتن سهم 50 درصدی برای آن در اداره منطقه بود. با وجود چنین شرایطی امکان مذاکره میان ایران و آمریکا فراهم نشد».
موسویان گفت: «حالا چه کسی تصور می‌کند در دوره ترامپ که پس از روی کار آمدنش تصمیمات غیر قابل انتظاری را درباره برجام گرفت و تحریم‌های سنگینی را هم علیه ایران اعمال کرد، امکان یک مذاکره دوجانبه و دستیابی به یک توافق جامع وجود خواهد داشت؟ این در حالی است که ایران حتی در دوره اوباما هم فقط مجوز گفت‌وگو پیرامون مسئله هسته‌ای را به دیپلمات‌های خود داده بود. به همین دلیل وقوع هرگونه مذاکره‌ای در کوتاه‌مدت میان ایران و آمریکا ممکن نخواهد بود.»
موسویان می‌گوید: «مسئله روابط ایران و آمریکا دوطرفه است و درباره این موضوع همه مسائل به واشنگتن مربوط نمی‌شود بلکه بخش مهمی از آن به ایران مرتبط است؛ یعنی فرض بگیرید که بایدن بیاید و بگوید که من به برجام برمی‌گردم.
حتماً شما صحبت‌های آقای اوباما را به خاطر دارید. او می‌گفت که من به دنبال تغییر رژیم نیستم و حاضرم با ایران بر اساس احترام متقابل و عدم مداخله رابطه داشته باشم. اوباما حتی در سازمان ملل رسماً اعلام کرد من به فتوای مذهبی مقام رهبری احترام می‌گذارم. اصلاً محور برجام خود او بود. اما مگر در ایران نگاه‌ها به آمریکا کاملاً تغییر اساسی کرد؟ شما دیدید که شاید حملات به آمریکا در دوره اوباما بیشتر از حمله به ترامپ بود. یا اگر بیشتر نبود، مساوی بود.
درباره این اظهارات گفتنی است؛ برخلاف ادعای موسویان، اوباما قصد نداشت تحریم‌ها را بردارد و جان‌کری هم پیگیر اطمینان دادن به شرکای تجاری ایران درباره تحریم نبود. نشان به آن نشان که یک سال پس از اجرای برجام، آقای ظریف از موضع انفعال، از دولت آمریکا می‌خواست نامه‌های آرامش‌بخش صادر کند. اما درست برعکس، از وزارت خارجه و خزانه‌داری تا دولت آمریکا پیاپی پس از برجام تهدید به مجازات طرف‌های تجاری با ایران می‌کردند.
دولت اوباما برخلاف برجام اقدام به اعمال تحریم‌های ویزایی و سپس ریل‌گذاری تحریم‌های گسترده موسوم به کاتسا و آیسا کرد. به عبارت دیگر زیرپاگذاشتن برجام در همان دولت اوباما آغاز شد و اگر قرار بود قدرت نظامی و نفوذ منطقه‌ای ایران هم واگذار شود، طبیعتاً خسارت‌های برجام چند برابر می‌شد.
همچنین باید یادآور شد تحریم‌های موسوم به فلج کننده، خرابکاری و ترور هسته‌ای، برپایی و گسیل تروریسم داعش تا مرزهای ایران و حمایت از آشوب فتنه‌گران سبز، همگی یادگارهای دولت اوباماست و با این همه معلوم نیست متهم پرونده ارائه اطلاعات به بیگانگان، همچنان ادعا می‌کند که اوباما برخلاف تاریخ 40 ساله، دنبال تعامل با ایران بود؟ و این چه تعاملی بود که در اوج هیجانات پس از برجام، دولت اوباما، حمید ابوطالبی (معاون دفتر روحانی) را که برای تصدی نمایندگی ایران در سازمان ملل معرفی شده بود، تروریست خواند و مانع از صدور ویزا برای وی شد؟!
اکنون باید از آقای موسویان مجدداً پرسید صرف نظر از خسارت‌های اقتصادی و فنی برجام که برای همه ملموس است، اگر دولت و وزارت خارجه مجوز می‌گرفتند درباره برنامه موشکی یا نفوذ منطقه‌ای ایران هم مذاکره و در واقع آن را واگذار کنند، چگونه می‌شد در برابر یاغی‌گری‌های دولت آمریکا - چه در دوره اوباما و چه دوره ترامپ- ایستاد؟! در واقع نسخه‌ای که موسویان در آمریکا به خوردش دادهاند و بازگو می‌کند، همان نسخه‌ای است که به دولت معمر قذافی دادند و پس از فریب و خلع سلاح نظامی، اقدام به حمله نظامی و ویران کردن لیبی کردند؛ کشوری که پس از چند سال همچنان درگیر ویرانی و جنگ داخلی است.
یادلین: اسرائیل قادر به مهار نفوذ ایران در سوریه نیست
فرمانده سابق اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی تصریح کرد آرزوی ما برای بیرون کردن ایران از سوریه عملی نخواهد شد و ایران توانایی پاسخ به حملات ما را دارد.
به گزارش «اسرائیل هیوم» عاموس یادلین در واکنش به حملات سه‌شنبه گذشته اسرائیل به برخی مناطق در خاک سوریه، در توییتر نوشت: این حملات نشان می‌دهد ارزیابی این که ایرانی‌ها از سوریه خارج می‌شوند، یک آرزوست.
رئیس موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل می‌افزاید: حمله اسرائیل به مواضع نزدیک منطقه «سویدا» نشان می‌دهد که ایران حضور خود را تا منطقه حساس «کوه دروز» نیز گسترش داده است. این منطقه از جمله مناطقی است که روس‌ها متعهد شده‌اند که ایران و حزب‌الله به آنجا دسترسی نداشته باشند.
یادلین در ادامه با تاکید بر اینکه ایران توانایی پاسخ به حملات اسرائیل به سوریه را دارد؛ نوشت: ایران و ماهواره‌های آن در پی ایجاد بازدارندگی در برابر اسرائیل هستند. آنها حملات سایبری را هم گسترش دادهاند. ما باید برای کل دامنه پاسخ‌های احتمالی از محور شیعه خود را آماده کنیم. جایی که رهبر حزب‌الله «حسن نصرالله» به‌عنوان استراتژیست و مغز متفکر، پا در جای پای «حاج قاسم سلیمانی» گذاشته است.
دولت 7 سال نه مسکن ساخت نه راه احتکار مسکن را بست
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید دولت روحانی با سوء عملکرد در هفت سال اخیر، شکاف بین عرضه و تقاضای مسکن را افزایش داد.
دکتر حجت‌اله عبدالملکی با اشاره به آشفته بازار مسکن به وطن امروز گفته است: در حال حاضر نزدیک به 2/6 میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد، لذا وارد نشدن این خانه‌ها به بازار مسکن به شدت موجب افزایش قیمت ملک و اجاره‌بها شده است.
بیش از 25 میلیون خانوار در کشور وجود دارد و تقریبا همین مقدار مسکن نیز در کشور تولید شده است اما چند مشکل در بخش تأمین مسکن جامعه مطرح است؛ تقریبا 2/6 میلیون خانه از خانه‌های ساخته شده خالی مانده است، چرا که افزایش قیمت مسکن به دلیل سیاست‌های غلط در این حوزه موجب شده مالکان به این خانه‌ها به عنوان کالای سرمایه‌ای برای بهره‌مندی از افزایش قیمت نگاه کنند.
مسئله مهم دیگر بافت‌های فرسوده و خانه‌های قدیمی‌ساز است. آمارهای مختلفی درباره بافت‌های فرسوده در دست است که تا 8 میلیون نیز اعلام شده است.
دولت آقای روحانی شکاف بزرگی بین عرضه و تقاضای مسکن ایجاد کرد؛ شکافی که راه را برای دلال‌بازی و سرمایه‌ای کردن هر چه بیشتر مسکن هموار کرد. واحدهای مسکونی ساخته شده در دوران آقای روحانی به نسبت دوره قبلی کاهش چشمگیری داشته است. کمبود عرضه به نسبت تقاضا باعث افزایش رشد قیمت مسکن و به تبع آن افزایش رشد اجاره‌بها شد، چرا که در دولت آقای روحانی سیاست مهمی که در بلندمدت باید منجر به تولید مسکن ارزان قیمت مورد نیاز جامعه شود، پیاده نشد. بی‌شک عمده خانوارهایی که توانایی خرید یا پرداخت اجاره‌بها با تعرفه‌های نجومی و سرسام‌آور مسکن کنونی را ندارند باید با سیاست‌گذاری‌های دولت از طریق فروش خانه‌های ارزان قیمت صاحب خانه می‌شدند، لذا سیاست اصلی دولت در راستای تولید خانه ارزان قیمت ابتر ماند و هیچ‌گاه در این دولت محقق نشد. مسکن مهر به لحاظ تئوری جوابگوی این خلأ بود. در تئوری مسکن مهر قیمت زمین حذف شد و با حذف شدن قیمت زمین 50 درصد قیمت تمام شده مسکن کاهش یافت. با این تمهیدات مردم امکان خرید خانه ارزان قیمت را یافتند. این موضوع علاوه بر خانه‌دار کردن مردم به کاهش قیمت مسکن منجر شد. اما این طرح اشکالاتی داشت که متاسفانه دولت آقای روحانی به جای رفع اشکال، به طور کامل این مدل را کنار گذاشت و مدل دیگری هم جایگزین نکرد.
در کوتاه مدت مسئله عرضه 2/6 میلیون خانه خالی به بازار می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد و اثر قابل توجهی روی کاهش اجاره مسکن برجای بگذارد.
با توجه به اینکه حدود 8 میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود دارد، اگر از 2/6 میلیون واحد خالی 1/5 میلیون آن وارد بازار اجاره شود، موجب شکستن اجاره و کاهش رشد قیمت مسکن می‌شود.
مجموعه سوء‌تدبیرهای دولت که موجب شکاف طبقاتی شد
کدام سیاست‌های دولت در طول هفت سال گذشته موجب افزایش ضریب جینی به عنوان نشانگر شکاف طبقاتی شده است.
روزنامه وطن امروز در بررسی پاسخ به این سؤال نوشت: آخرین گزارش مرکز آمار نشان از رسیدن شاخص ضریب جینی به 41 درصد در سال 97 دارد؛ شاخصی از سال 92 هنگام روند افزایشی داشته است. شاخص ضریب جینی در سال 92 هنگام شروع دولت تدبیر و امید 36/5درصد بود. این آمار نشان می‌دهد نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در سال‌های اخیر به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده است؛ موضوعی که بیش از هر چیز ریشه در سیاست‌های دولت در این سال‌ها دارد.
در یک کلان تصویر کلی، 2 عامل رانت‌زایی سیاست‌های اقتصادی دولت و اشتباهات رخ داده در سیاست‌های حمایتی از اصلی‌ترین دلایل افزایش پراکندگی یا نابرابری ثروت بوده است.
افزایش رقم شاخص جینی که نشان‌دهنده تشدید نابرابری اقتصادی است، البته تنها شاخص بیانگر تشدید نابرابری در دوران روحانی نیست. نسبت درآمد 10 درصد ثروتمندترین بخش جامعه (دهک دهم) به 10 درصد فقیرترین بخش جامعه (دهک اول)، از سال 92 به این سو روندی اکیداً صعودی به خود گرفته است. همچنین سهم 20 درصد فقیرترین بخش جامعه از ثروت عمومی هم در این سال‌ها اکیداً نزولی بوده است.
سیاست‌های تشدید‌کننده شکاف طبقاتی در دولت روحانی را می‌توان در 3 دسته تقسیم کرد:
دسته اول این سیاست‌ها، توقف یا کند شدن اجرای کامل طرح‌های حمایتی دولت قبل بود. مهم‌ترین مصادیق این دسته، توقف طرح‌های حمایتی همچون مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌هاست. در حوزه مسکن سرسخت‌ترین مخالف این طرح یعنی عباس آخوندی به عنوان مجری آن و سیاست‌گذار مسکن کشور در راس وزارت راه و شهرسازی به صدارت رسید. اهمال در تکمیل هرچه سریع‌تر واحدهای مسکن مهر از یک سو و نداشتن طرحی جایگزین برای تامین مسکن اقشار متوسط و فرودست باعث افزایش هر چه بیشتر قیمت مسکن شد و این اقشار را برای تأمین مسکن در بن‌بست قرار داد.
دسته دوم اجرای سیاست‌های غلطی بود که به تشدید نابرابری منجر شد. بیشتر این طرح‌ها در قالب توزیع رانت خلاصه شد. این توزیع رانت اما در انواع مختلف انجام شد. شاخص‌ترین نمونه این توزیع رانت، سیاست ارز 4200 تومانی بود. دولت به بهانه کنترل قیمت ارز و مهار تورم، اقدام به تعیین دستوری نرخ ارز و توزیع آن میان افراد خاص برای تأمین نیاز وارداتی کشور کرد. تعیین نرخ غیرواقعی برای ارز باعث ایجاد جذابیت زیاد برای دریافت ارز دولتی و سوءاستفاده از آن شد.
مصداق دیگر اقدامات تشدید‌کننده شکاف طبقاتی در دولت روحانی، خصوصی‌سازی‌های غلط و واگذاری زیرقیمت اموال و شرکت‌های دولتی به افراد فاقد صلاحیت است. نتیجه این اقدام، بهره‌مند شدن بخش کوچکی از جامعه و در مقابل متضرر شدن بخش بزرگی از جامعه از جمله کارگران بود.
دسته سوم از سیاست‌های دولت که منجر به تشدید نابرابری شد، اجرایی نشدن اصلاحات لازم در حوزه‌های مختلف اقتصاد است. یکی از مهم‌ترین مصادیق بی‌عملی دولت در اجرای اصلاحات اقتصادی، تعلل در اصلاح ساختار مالیاتی کشور است. فرار مالیاتی گسترده، نظام سنتی مالیات‌ستانی و نبود پایه‌های مالیاتی به‌ویژه در حوزه مالیات‌های تنظیمی، مهم‌ترین معضلات نظام مالیاتی است که دهک‌های بالای جامعه، ذی‌نفعان اصلی چنین شرایطی هستند.
