دیپلماسی ایرانی: برجام مرده اما دولت جرأت دفن آن را ندارد
یک سایت حامی برجام هنگام انعقاد و تصویب آن می‌گوید: برجام، تبدیل به لاشه‌ای شده که دولت روحانی جرأت دفن آن را ندارد.
«دیپلماسی ایرانی» وابسته به صادق خرازی با اشاره به خباثت اخیر تروئیکای اروپایی در تنظیم قطعنامه ضدایرانی در آژانس نوشت: با اقدام روز جمعه شورای حکام آژانس در تصویب قطعنامه تروئیکای اروپایی علیه ایران که اولین قطعنامه از سال 2012 میلادی است اکنون این سوال بیشتر خودنمایی می‌کند که آیا دیگر می‌توان از زنده بودن جسم و روح برجام سخن گفت؟
برخی از کارشناسان و ناظران بر این باورند که اساسا حیات برجام با اقدام دونالد ترامپ در خروج از توافق هسته‌ای در 18 اردیبهشت‌ماه سال 97 به پایان رسید. چرا که در واقع نقطه ثقل و تضمین‌کننده اجرای برجام را باید ایالات متحده تصور کرد. در این راستا دیگر اعضای 5+1 با چراغ سبز و حمایت واشنگتن پا در مسیر مذاکرات و حصول توافق هسته‌ای با تهران گذاشتند. لذا اکنون 774 روز است که مرگ برجام با خروج آمریکا از آن رقم خورده است.
نتیجه کار در میدان عمل تنها تعلل اروپایی‌ها در انجام تعهدات، اتخاذ مواضع دیپلماتیک حمایتی صرف اتحادیه اروپا بود. به‌گونه‌ای که تعلل و وقت‌کشی اروپایی‌ها از S.P.V تا اینستکس در ادامه به جایی رسید که برای کار نکرده تهران را ملزم به انجام مذاکرات جدید پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای و نفوذ منطقه‌ای کردند.
سوال مهم اینجاست که آیا ایران در بستر این شرایط تکلیف خود را با توافق هسته‌ای یکسره خواهد کرد؟ آیا تهران توجیهی برای بودن در برجام دارد؟ اگرچه به باور بسیاری برجام مسیری دیپلماتیک، حقوقی، سیاسی و امنیتی بی‌بازگشتی را در پیش روی ایران قرار داده که عملا ذیل تعهدات خود و به‌خصوص قطعنامه 2231 توان خروج رسمی از آن را ندارد و به همین واسطه اکنون برجام لاشه‌ای مانده بر دست تهران است که جرأت دفنش را ندارد، اما اقدام شورای حکام به نظر می‌رسد که یک سناریوی دقیقی برای پیگیری این مهم باشد که تهران در مسیری قرار گیرد که در نهایت با دست خود این لاشه را زیر خاک کند.
رئیس‌جمهوری در نشست 17 اردیبهشت‌ماه دولت از نامه هشدارآمیز ایران به سران 4+1 در صورت بازگشت تحریم‌های تسلیحاتی ایران در پاییز امسال خبر داد. روحانی در این زمینه صراحتا عنوان کرد که لغو تحریم تسلیحاتی، جزو لاینفک برجام است. اگر تحریم تسلیحاتی روزی بخواهد تحت هر عنوان، با هر بیان و با هر مکانیسمی برگردد، پاسخ ما همانی است که من در نامه‌ای به سران 4+1 در پاراگراف آخر نوشتم. لذا سران خوب می‌دانند که جواب ما آن روز چه خواهد بود و آنها می‌دانند چنین خطایی چه عواقب وخیمی برای آنها دارد.
پس اروپایی‌ها، ذیل نامه ارسالی روحانی از اردیبهشت ماه سال جاری با علم اینکه در صورت پیگیری هر اقدامی، چه در خصوص تحریم تسلیحاتی و چه در سایر حوزه‌ها ماند پرونده فعالیت‌های هسته‌ای، پاسخ و واکنش تهران چه خواهد بود، به نظر می رسد سناریویی را طراحی کرده‌اند که شاید ایران در مسیر خروج از برجام و تقبل تمام تبعاتش قرار گیرد، بدون آنکه اروپا مقصر این وضعیت قلمداد شود.
اتفاقا در این راستا تروئیکای اروپایی در نشست فصلی مجازی 4 روزه اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم از ارائه قطعنامه توبیخی خود رونمایی کردندکه در نهایت دیروز جمعه با نسبت 25 رای موافق با 2 رای مخالف و 7 رای ممتنع به تصویب رسید و هم از تلاش برای تهیه پیش‌نویس قطعنامه‌ای باز خبر دادند که طی آن تمدید محدود تحریم‌های تسلیحاتی ایران مورد توجه قرار گرفته است.
در این راستا به نظر می‌رسد که واکنش ادعایی حسن روحانی در نامه ارسال به سران 4+1 از آن درجه نگرانی برای اروپایی‌ها برخوردار نبوده که دست به این دو اقدام (تصویب قطعنامه در شورای حکام آژانس و تلاش برای ارائه قطعنامه به منظور تمدید محدود تحریم‌های تسلیحاتی) زده‌اند.
اعتراض سایت حامی دولت: آقای روحانی! از لاک کرونا بیرون بیا!
یک سایت حامی دولت از رئیس‌جمهور خواست از لاک کرونا بیرون بیاید!
عصر ایران ضمن تشکر از دولت بابت مبارزه با کرونا نوشت: یگانه موضوع کشور، کرونا نیست و آقای روحانی هم تنها رئيس عالی ستاد کرونا نیست تا تنها در این‌باره سخن بگوید.
امروز (دیروز) یک ساعت به او گوش فرادادیم تا ببینیم درباره اولین قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران از زمان روی کار آمدن روحانی یا مرگ مشکوک قاضی منصوری یا افسارگسیختگی دوباره قیمت ارز چه می‌گوید. روحانی اما از کرونا گفت و از کرونا گفت و از کرونا گفت.
نویسنده می‌افزاید: تکرار هر روزه ملال‌آور شده و سخنان روحانی را کسالت‌بار کرده است.
خاصه اینکه مانند قبل نمی‌ایستد و به صورت نشسته و برای جمع معدودی از مدیران ارشد خود سخن می‌گوید که هرچند به اقتضای کروناست اما کاش پشت تریبون بایستد و به دوربین یا مخاطب نگاه کند و کوتاه و روشن مواردی را بازگوید و وضعیت حال و چشم‌انداز پیش رو را ترسیم کند.
فرد دیگری هم می‌تواند توصیه کند ماسک بزنیم و توی صورت هم عطسه و سرفه نکنیم و دست ندهیم یا دست‌هایمان را بشوییم و در تجمعات شرکت نکنیم و قس‌علی‌هذا یا اصلا برای اینکه وزیر مهار کرونا معرفی کند.
خوب نیست رئیس‌جمهوری یک ساعت حرف بزند و تنها نکته خبری اعلام لغو تعطیلی پنج‌شنبه‌های مدرسه‌ها باشد. لااقل این یکی را به وزیر آموزش و پرورش می‌سپردند تا او هم در کنار انبوهی از حرف‌های تکراری یک حرف تازه بر زبان آورد.
کوتاه و روشن می‌توان گفت: ضمن احترام به 4 ماه فعالیت مستمر و پرهیز از تعطیلات و استراحت، ضرورت دارد از لاک کرونا بیرون بیاید. کسالت هم مثل کرونا مسری است!
جوادی حصار: 4 سال طول می‌کشد تا اصلاح‌طلبان بازسازی شوند
عضو مرکزیت حزب اعتماد ملی گفت عمر شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان تمام شده است.
در حالی که برخی اصلاح‌طلبان، ناکامی بزرگ این طیف در انتخابات مجلس را به گردن شورای مذکور انداخته‌اند، محمد صادق جوادی حصار به ایلنا گفت: ما از سال‌های گذشته تحت عنوان احزاب ابتدا شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب را ایجاد کردیم، بعد از آن شورای هماهنگی جبهه اصلاحات ایجاد شد که غیرحزبی‌ها هم در آن دخیل بودند، بعد از آن شورایعالی سیاستگذاری را ایجاد کردیم اما این اواخر اتفاقاتی رخ داد که همزمانی این اتفاقات با همزمانی شکل‌گیری این مجموعه‌ها، موجب مشتبه شدن امر بر متولیان این حوزه شده بود و تصور‌شان این بود که چون شورای سیاستگذاری در این مقطع برخی امور را مدیریت کرده، پس ما پیروز شدیم و به دیگر عوامل در سطح جامعه کم‌توجهی می‌شد. اگر بخواهم راحت‌تر بگویم برخی فکر می‌کردند چون شورایعالی سیاستگذاری دو انتخابات گذشته را مدیریت کرده، ما در سال 94 یا در انتخابات شوراهای 96 پیروز شدیم.
وی درباره سازماندهی مجموعه اصلاح‌طلبان، گفت: در حوزه سازماندهی مجموعه اصلاح‌طلبان هم باید مکانیزم‌هایی را بازبینی یا ابداع کنیم و حتی از جایی قرض بگیریم ولی به هر ترتیب این احساس وجود دارد که با مکانیزم‌هایی که تا امروز کار می‌کردیم، دیگر توفیقی نخواهیم داشت.
وی افزود: به نظر من عمر شورایعالی سیاستگذاری تمام شده است، حتی قبل از انتخابات هم عمر آن تمام شده بود، این شورا در انتخابات اخیر نشان داد که در تصمیم‌سازی خود به عنوان مهم‌ترین رسالتش دچار تناقض است، از یک طرف می‌گوید ما در انتخابات لیست نمی‌دهیم، اما از سوی دیگر می‌گوید در انتخابات شرکت می‌کنیم و از جانب دیگر می‌گوید هر حزبی می‌تواند به صورت مستقل و جداگانه لیست بدهد، این نوع تصمیم‌گیری به معنای اتمام ایفای نقش شورایعالی سیاستگذاری است.
جوادی حصار در ادامه درخصوص مطرح شدن موضوعاتی مبنی بر استعفای عارف پس از اعلام استعفای موسوی لاری از این شورا، بیان داشت: پیشنهاد من به آقای عارف به عنوان یک شخصیت متین، منطقی، علمی و کارآمد سیاسی این است که پیش از آنکه دیگران به او بگویند شما نباید باشی، خودش از شورایعالی استعفا دهد و اجازه دهد که احزاب فارغ از تعارفات و یا طعنه و کنایه‌های سیاسی فرصت بازنگری بدون هیچ مانع سیاسی، اخلاقی و فرهنگی را پیدا کنند.
وی افزود: به عنوان دوست ایشان و مشاور ایشان در مقطع انتخابات از ایشان خواهش می‌کنم که اجازه ندهند بیشتر از این به حضور ایشان در عرصه سیاسی بی‌اعتنایی شود و خودشان از ریاست شورایعالی سیاستگذاری استعفا دهند.
جوادی حصار در پاسخ به این سؤال که «آیا اصلاح‌طلبان خواهند توانست این بازسازی را در طول سال 99 انجام داده و حضور پررنگی در انتخابات 1400 داشته باشند؟»، گفت: من بعید می‌دانم که بتوانند این اتفاق را به این سرعت رقم بزنند و اگر هم بتوانند بخش زیادی از آن احساسی خواهد بود. اما اگر بخواهند این بازسازی با عمق، پایداری و ثبات بیشتری رقم بخورد، باید 3 الی 4 سال به بازنگری در شیوه‌های ارتباط و ارائه اندیشه‌هایشان به جامعه بپردازند.
دریغ از یک خاطره خوش در دفتر خاطرات اقتصادی دولت
مرور مجموعه عملکرد اقتصادی دولت روحانی، رشدی منفی برای کلیت اقتصاد کشور را نشان می‌دهد.
روزنامه وطن امروز ضمن مرور وعده‌ها و آمارها نوشت: «خیلی از این وعده‌ها به ما دادند، همه از این وعده‌ها را اول می‌دهند؛ بعد چی؟ والله العلی العظیم اگر مشکلات این کشور که بسیار پیچیده است راه‌حل نداشت، من کاندیدا نمی‌شدم».
این بخشی از نطق انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 بود. امروز با گذشت 7 سال از آن زمان، دولت تقریبا در هیچ‌کدام از شاخص‌های مدیریتی موفق نبوده است. همین چند روز پیش بود که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی، وضعیت اقتصادی کشور، چالش‌ها و راهکارهای بهبود شرایط را تشریح کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این گزارش عنوان کرده است درآمد سرانه کشور از سال 90 تا 98 کاهشی 34 درصدی داشته است. در واقع به‌رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال90، یک‌سوم کاهش یافته است.
همچنین در همین مکتوب به شاخص دیگری از کارنامه دولت تدبیر و امید اشاره شده است که در صورت تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی از سال 99 به بعد، حداقل 6 سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سال 90 بازگردیم. به بیان ساده‌تر یعنی در این 7 سال دولت آقای روحانی، کشور عقبگرد جدی به خود دیده است.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی دفتر اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی و همچنین آمار بانک مرکزی، افزایش 104 درصدی قیمت مسکن در سال 97 رخ داده است. این اتفاق نیز یک نمره منفی در کارنامه دولت روحانی خواهد بود. از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت مسکن در دولت‌های روحانی، کاهش عرضه واحد‌های مسکونی در دولت یازدهم و دوازدهم بود، در حالی که این بازار نیاز به ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال دارد که دولت تدبیر و امید هیچ برنامه‌ای برای ساخت مسکن ارائه نکرده است هرچند طرحی پوشالی با عنوان «مسکن اجتماعی» مطرح شد اما همین موضوع نیز برای همیشه مسکوت ماند.
یکی دیگر از علل انفجار قیمت مسکن در دولت حسن روحانی، عملکرد نامناسب وی در راه‌اندازی سامانه املاک و اخذ نکردن مالیات بر خانه‌های خالی است.
چندی پیش، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در سال 98 (بر مبنای سال پایه 90) را منتشر کرد که شاخص قیمت نهادهای ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در سال 98 با 35/1 درصد افزایش نسبت به سال 97، به عدد 423/4 رسید، در حالی که این شاخص در سال 97 عدد 313/4 بوده و نسبت به سال 96، 47/8 درصد افزایش یافته بود. شاید در دولت روحانی ملموس‌ترین جابه‌جایی قیمت نرخ در بازار ارز و به‌ویژه دلار باشد.
دفتر خاطرات دولت روحانی مملو از این گزارشات و آمارهای ناامیدکننده از عملکرد وی و یارانش است، تقریبا هیچ‌کدام از وعده‌های رئیس‌جمهور چه در زمان انتخابات و چه در زمان حضور در پاستور برآورده نشده است.
فشار کارگزاران برای انحلال شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان
ارگان حزب کارگزاران معتقد است برای رهایی اصلاح‌طلبان از مشکلات موجود، در قدم اول باید شورای سیاستگذاری این طیف منحل شود.
روزنامه سازندگی به قلم عبدالله مومنی نوشت: اصلاح‌طلبی فعلا موجود اگرچه به‌دلیل بازیگران و کنشگرانی که تاکنون سیاست‌گذاری‌های آن را ترسیم نموده‌اند به سمت نادرستی حرکت نموده و از عواقب آن از دست دادن حمایت و همراهی مردمی و ناامیدی نخبگان و سرخوردگی جوانان بوده است. با این حال پذیرش واقعیات موجود و درک شرایطی که موجب به خطا رفتن و انحراف در مسیر سیاست اصلاح‌طلبی شده است می‌تواند منجر به شناخت عمیق از محدودیت‌ها و موانع فراروی اصلاحات گردد.
نمی‌توان بر تقلیل و فروکاهیدن اصلاح‌طلبی در طی شش سال گذشته با نوعی جانبداری دل‌بخواه، کنش‌های غیرمسئولانه را با ساده‌سازی به باد فراموشی سپرد.
آنچه که مهم و ضروری است اینکه چگونه در طی چندین سال تجربه اخیر روند سیاست‌های اصلاح‌طلبی سمت و سویی پیدا نمود که نتیجه آن انفعال و سرخوردگی و جدا شدن مردم از بدنه اصلاحات شد.
برای پاسخ دادن به دلالیل فروکاستن اصلاحات از پروژه ملی و همگانی به پروژه ناکارآمد و بعضا انتفاعی و سودجویانه جناحی؛ کمترین توقع این است که برای سامان‌یابی نوین اصلاحات همه کسانی که حتی با مسامحه‌کاری در حضیض اصلاحات نقش داشتند از هرگونه حضور در جایگاه سیاستگذاری اصلاحات کنار گذارده شوند و دامن اصلاح‌طلبی نوین را از ملک طلق قبیله و ژن خوب و آقازاده‌ها و... تمامی روندهای غیردموکراتیک پاک کنند.
شوک ناشی از ترسیم شرایط سیاسی پیش‌رو نه به‌واسطه خروج و پایان یافتن دولت و مجلس فعلی از ساختار قدرت است و نه از جهت محرومیت جامعه از خدمات شایستگانی و نه به‌خاطر وداع با مدیران مردمی و ملی است که در دولت و مجلس فعلی به صدارت و پارلمان رسیده‌اند و اینک تجربه بی‌حاصل خویش را به پایان ناخوشایند می‌رسانند؛ بلکه این نگرانی ریشه در عجز و ناتوانی از هرگونه بهبود در شرایط کشور است که ماحصل دو دوره حاکمیت جریان اعتدال و اصلاح نتوانست شرایط جامعه را بر مدار ثبات و عقلانیت و بر پایه منفعت همگانی و عمومی تنظیم نماید؛ غم و اندوه از این روست که شرایط افرادی که با ضعف و عملکرد نادرست‌شان عامل تمام‌قد و تمام‌عیار وضعیت کنونی اصلاحات بودند و اینک تجربه‌ای بر تجربیات بی‌حاصل اما پرهزینه بر سیاست کشور افزودند و دو دستی نیز به‌دلیل ناشایستگی مدیریت کشور را به جریان مقابل سپردند.
زین رو باید در فراز پیش رو سازوکار سیاستگذاری اصلاحات به شکل بنیادین تغییر کند که گام اولیه آن انحلال شورای عالی سیاستگذاری است.
