سقوط اقتصادی در تاریخ انگلیس رکورد شکست
سقوط اقتصادی چند ماه اخیر انگلیس، در تاریخ این کشور بی‌سابقه است. وب‌سایتBBC ضمن اذعان اینکه «اقتصاد انگلیس با سقوط بی‌سابقه در ماه گذشته، 20 درصد کوچک‌تر شد»، نوشت: در ماه آوریل، اولین ماه قرنطینه برای مهار ویروس کرونا بریتانیا، اقتصاد این کشور 20 درصد منقبض شده است. این بزرگ‌ترین افت اقتصادی ماهانه ثبت شده در تاریخ بریتانیا است.
دفتر آمار ملی انگلیس می‌گوید در این سقوط «تاریخی» همه بخش‌های اقتصادی تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. کاهش فعالیت‌های اقتصادی ظرف این یک ماه از کل افت اقتصادی در مقطع بحران مالی 2008 تا 2009 شدیدتر است.
یکی از مدیران دفتر آمار ملی انگلیس گفت: «سقوط تولید ناخالص داخلی در ماه آوریل بزرگ‌ترین سقوطی است که بریتانیا به خود دیده است. این بیش از سه برابر شدیدتر از افت ماه قبلی‌اش است و تقریبا 10 برابر شدیدترین افتی که پیش از کرونا داشتیم.»
فصیل اسلام، سردبیر اقتصادی بی‌بی‌سی، می‌گوید: «یک پنجم اقتصاد در ماه آوریل از دست رفته، یک چهارم آن از وقتی قرنطینه شروع شد. این اعداد فقط رکوردهای ماهانه نیستند، کاملا خارج از مقیاس رایجند. چنین وضعیتی آنقدرها هم تعجب‌برانگیز نیست. وقتی شریان‌های اقتصادی بسته شده، ضربه هم شدید است. خیابان‌های خالی، فروشگاه‌های خالی، اداره‌های خالی و آسمان‌های خالی چنین اعدادی می‌سازند.»
قضای سفرهای استانی را ولو سال آخر به جا بیاورید!
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت سفرهای استانی‌اش انگیزه انتخاباتی ندارد.
محمدباقر نوبخت در توئیتی نوشت: «عده‌ای سفرهای استانی‌ام را مبنای گمانه‌زنی درباره حضورم در انتخابات 1400 قرار داده‌اند. ضمن رد آن، یادآور می‌شوم در 7 سال گذشته مستمرا سفر استانی داشته‌ام پس انگیزه انتخاباتی بی‌اساس است. انس و الفت با مردم که همواره مورد تاکید امام و رهبری بوده با این گمانه‌های بی‌مبنا کم اثر نمی‌شود»
آقای نوبخت توضیح نداده که چه کسی چنان گمانه‌زنی را مفرح کرده است. این در حالی است که رفتن به استان‌ها و اطلاع از مشکلات مناطق مختلف کشور از نزدیک، یک ارزش است. اما متاسفانه برخی دولتمردان در دولت یازدهم و همچنین عقبه سیاسی درس‌های آنها طی چند سال اول بعضا تا همین اواخر- سفر استانی را به سخره می‌گرفتند و اقدام پوپولیستی وانمود می‌کردند!! پس از آن هم، سفرهای استانی دولت فراز و نشیب داشته است؛ به نحوی که نقصان این سفرها، و کم خبری از مشکلات مردم، یکی از انتقادات جدی به برخی دولتمردان است.
در عین حال این نکته هم گفتنی است که متاسفانه آقای نوبخت کارنامه خوبی در حوزه برنامه و بودجه بر جای نگذاشته و حتی بسیاری از کارشناسان حامی دولت نیز معتقدند که موضوع بودجه‌‌ریزی عملیاتی، در دولت هرگز از حد شعار فراتر نرفت. همچنین گزارش تفریغ دیوان محاسبات حاکی از انحراف 76 درصدی از احکام بودجه بود. در حوزه خروجی‌ها نیز، این مدل برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی، نقش مثبتی در زندگی مردم نداشته است. بنابراین تلقی جذابیت انتخاباتی رئیس سازمان برنامه و بودجه برای مردم، تلقی بلاوجهی است.
شبهه‌افکنان اگر مروت دارند به مناظره بیایند
استاد حوزه و دانشگاه در واکنشی به عوام‌فریبی‌های یک روحانی‌نما در فضای مجازی گفت چرا مناظره نمی‌آیند و بزن دررویی با احکام دینی برخورد می‌کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر ناصر رفیعی استاد حوزه و دانشگاه با انتشار ویدئویی در صفحه اینستاگرام خود در پاسخ به سوال کاربری در فضای مجازی با این موضوع که «در فضای مجازی شبهه‌افکنی زیاد شده است، گاهی هم افراد روحانی مثل حسن آقامیری شبهه می‌کنند، تکلیف چیست؟» تصریح کرد: دوران بزن دررویی گذشته است.
به گزارش جهان نیوز، وی اظهار داشت: اگر امروز در جامعه ویروسی منتشر شود که جسم انسان را آسیب بزند مانند همین ویروس کرونا، چه کسی متکفل برخورد است؟ وزارت بهداشت مسئول است. مگر آنها نمازجمعه و حرم‌های اهل‌بیت(ع) را تعطیل نکردند، البته قدردانی هم می‌کنیم زیرا لازم بود. مگر سفر از استانی به استان دیگر را لغو نکردند، مگر هم‌اکنون نیز برخی اجتماعات را لغو نکرده است، کسی اعتراض کرد؟ یا در جامعه گفتند چرا وزارت بهداشت جلوی تالار عروسی و یا حرم را گرفت؟
وی ادامه داد: ویروسی در جامعه به جان جسم مردم افتاده، وزارت بهداشت متکفل است و برخورد می‌کند، سوال من این است اگر ویروسی به روح، خرد و اندیشه جامعه بیفتد چه کسی پاسخگو است؟ ما در برخی کشورها مانند ترکیه سازمان دیانت داریم اما در کشور ما ماشاءالله چندین مجموعه مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات، حوزه علمیه، اوقاف و ده‌ها مجموعه فرهنگی داریم که ای کاش یک سازمان واحد می‌شدند اما مانند وزارت بهداشت متکفل روح و روان جامعه می‌شدند.
رفیعی تصریح کرد: چرا اجازه می‌دهید افرادی شبهه‌افکنی کنند، خاطرمان است زمانی که فردی در رادیو شبهه‌ای درباره حضرت زهرا(س) مطرح کرد، امام خمینی(ره) چه واکنشی داشتند. سوال من این است چه کسی متکفل است که اگر من درباره نماز و قرآن شبهه‌افکنی کردم و در فضای مجازی نشر دادم، گوش من را بگیرد که ویروس پخش نکن! من از مجموعه‌های فرهنگی گله دارم.
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه دوران بزن و دررو گذشته است و نمی‌شود فردی کلیپی درست کند، قرآن، نماز، حجاب، زیارت و تلقین را زیر سوال ببرد، خود گوید و خود خندد، عجب مرد هنرمندی گفت: بسم‌الله، اگر مرد هستید به مناظره بیایید. من اعلام می‌کنم از همین آقایی که اسم بردید(حسن آقامیری) دعوت به مناظره رسمی می‌کنم.
زیباکلام: مردم دیگر به هیچ اصلاح‌طلبی رای نمی‌دهند
یک فعال طیف مدعی اصلاحات می‌گوید: مردم در انتخابات 1400 حتی به خود خاتمی هم رای نمی‌دهند چه برسد به جهانگیری. به گفته صادق زیباکلام، بدنه اجتماعی، اعتقادی به اصلاح‌طلبان ندارد.
زیباکلام درباره بازی نام‌ها در طیف اصلاح‌طلبان برای انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید: «فرقی نمی‌کند که کاندیدای اصلاح‌طلبان در 1400 آقای جهانگیری باشد یا هر فرد دیگری. نه آقای جهانگیری، نه آقای عارف و نه حتی خود خاتمی هیچ شانسی در انتخابات 1400 ندارند بدنه اجتماعی که به اصلاح‌طلبان باور داشت و به آنان رای می‌داد، بعد از انتخابات 29 اردیبهشت 96 و عملکرد دولت آقای روحانی و مجلس دهم، اعتقاد و باور خود را از دست داد. بنابراین اینکه الان اصلاح‌طلبان بگویند ما می‌خواهیم اسحاق جهانگیری را کاندیدا کنیم یا عارف و یا مرعشی و محسن هاشمی را کاندیدا می‌کنیم، هیچ فرقی ندارد».
وی تاکید کرد: «مهم نیست که اصلاح‌طلبان چه کسی را کاندیدا می‌کنند مهم این است که بدنه اجتماعی این جریان پشت کرده و این را به وضوح در انتخابات اسفند 98 دیدیم. قطعا این در خرداد 1400 هم تکرار خواهد شد لذا مسئله مهم این نیست که نامزد اصلاح‌طلبان کیست».
زیباکلام در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا روی کار آمدن دولت اصولگرا به معنی یک فرصت چهارساله برای اصلاح‌طلبان و امکان بازیابی بدنه اجتماعی است؟ گفت: «روی کار آمدن دولت اصولگرا لزوما به معنی بازیابی بدنه رای جریان اصلاح‌طلب نیست. اصلاح‌طلبان باید ببینند و بگویند چه شد که از دوم خرداد 76 به این سو، اقبال مردم را از دست دادند».
اصلاح ساختار بودجه را از شرکت نفت شروع کنید
مجلس یازدهم، اصلاح قانون بودجه را از همان 3 خط اول تبصره یک شروع کند.
روزنامه رسالت درباره انتظار اصلاح ساختار بودجه از مجلس جدید نوشت: امروز از هر اقتصاددانی می‌پرسیم ما در اصلاح خطوط كلی اقتصاد ملی چه مشكلی داریم، یك پاسخ واحد می‌دهند و می‌گویند؛ «اقتصاد ما دچار یك تورم ساختاری است. ریشه آن در كسری بودجه دولت است. كسری بودجه دولت هم ساختاری است. آثار خود را در كاهش ارزش پول ملی و كاهش قدرت خرید مردم و افزایش روزافزون حجم نقدینگی نشان می‌دهد...». اگر این گزاره را صحیح بدانیم، باید برویم سراغ كم و كیف پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها، ببینیم چگونه است ما هر سال كسری داریم، چه نفت ۱۰۰ دلار باشد، چه ۷۰ دلار، چه ۱۰ یا ۲۰ دلار کسری بودجه دولت اجتناب‌ناپذیر است؟!
جلد اول بودجه سال ۹۹ كه مربوط به ماده واحده و تبصره‌ها و جداول كلان و... می‌باشد را تورق می‌كنیم. كافی است به سه جمله اول تبصره یك ماده واحده كه مربوط به نفت و گاز می‌باشد، توجه كنیم. اصل ۵۳ قانون اساسی می‌گوید؛ كلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری كل متمركز باشد. ماده ۱۰ قانون محاسبات عمومی می‌گوید؛ درآمد حاصل از انحصارات سود سهام شركت‌های دولتی، مالیات و... جزو درآمد عمومی است، اما تبصره ماده یك قانون بودجه ۹۹ می‌گوید درآمد حاصل از انحصارات (نفت و گاز) 14/5 درصد سهم شركت ملی نفت، ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی و بقیه هم متعلق به درآمد عمومی است.
حكمت این عدم تمركز برخلاف اصل ۵۳ چیست؟ حكمت این كه شركت ملی نفت را شركت سهامی كرده‌اند و تیر خلاص به قانون ملی شدن صنعت نفت زده‌اند، چیست؟ شركت ملی نفت چرا سهم خود را از سود شركت برنمی‌دارد، از كل صادرات نفت برمی‌دارد؟ ماده ۱۰ قانون محاسبات، سود شركت را متعلق به درآمد عمومی می‌داند، اما تبصره یك ماده واحده می‌گوید متعلق به خود شركت علاوه بر آن 14/5 درصد است. ماده ۱۰ قانون محاسبات می‌گوید؛ همه شركت‌ها اعم از دولتی و غیردولتی باید مالیات بدهند، اما تبصره یك ماده واحد می‌گوید؛ شركت از دادن مالیات معاف است. همین بساط حسابدهی در مورد شركت ملی گاز نیز تصویب شده است.حكمت این كه یك شركت دولتی كه دریافتی آن بیش از دو برابر بودجه عمومی دولت است را برخلاف قانون ملی شدن صنعت نفت «سهامی» می‌كنیم و بعد چند خط آن‌طرف‌تر با بخشیدن سود شركت، آن را خصوصی می‌كنیم و مالیات آن را هم به آن می‌بخشیم، چیست؟ همین بذل و بخشش از درآمد عمومی در مورد عواید حاصل از فروش و صدور گاز (نه خالص درآمد حاصل از صادرات گاز)صورت گرفته است، چه حكمتی در این تصمیم‌گیری است؟ مانده‌حساب منابع نفت و گاز و صندوق توسعه ملی كه از درآمد عمومی ارتزاق می‌كند، هر سال مثبت، اما مانده حساب منابع عمومی دولت، منفی یعنی با كسری فاحش روبه‌رو است. حكمت این كار چیست؟ با این نوع قانون‌نویسی بی‌حكمت عملا ما سه خزانه در كشور داریم، در یكی كسری و در دومی و سومی نه‌تنها كسری بودجه وجود ندارد، بلكه با مازاد درآمد هم روبه‌رو هستیم. فلسفه و حكمت این عدم تمركز كه ده‌ها مشكل ساختاری در اقتصاد كشور پدید آورده است، چیست؟
به بودجه دولت در این ۷ سال نگاه كنیم. حجم نقدینگی پنج‌برابر شده است. تورم مهار نشده و به روایت بانك مركزی و مركز آمار، غم‌انگیز است. مشكل اشتغال حل نشده، ارزش پول ملی به پایین‌ترین حد خود سقوط كرده است. پس چه حكمتی در این نوع بودجه‌نویسی است كه در همین سه خط اول بودجه سال ۹۹ و سال‌های گذشته بخش عظیمی از درآمد عمومی را به بهانه هزینه‌های شركت ملی نفت در این شركت بلوكه می‌شود. این هزینه‌ها چقدر است كه نفت ۱۰۰ دلاری با نفت ۱۰ یا ۲۰ دلاری نصاب 14/5 درصد و اختصاص سود و مالیات شركت به خودش را به هم نمی‌زند.
در اصل ۴۵ قانون اساسی علاوه بر نفت و گاز، منابع حاصل از درآمد ده‌ها معدن، زمین‌های موات رهاشده، آب‌ها، دریاها، رودخانه‌ها، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها و... كه عنوان انفال به آن اطلاق می‌شود را به عنوان درآمد عمومی می‌‌شناسد، اما در سند حسابداری بودجه یك ریال هم از این منابع وجود ندارد. حكمت این چشم‌پوشی و غفلت از درآمد عمومی چیست؟شنبه گذشته آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از ارسال برنامه اصلاح ساختار بودجه به مجلس خبرداد. گزارش ارسالی وی حاوی مطالب خوب و مهم و کارگشا در امر اصلاح ساختار بودجه است. اما در سراسر گزارش ۱۲۰صفحه‌ای وی به مجلس یک کلمه در مورد حکمت و فلسفه غفلت از منابع حاصل از عواید انفال در پیش‌بینی درآمدها مبتنی بر اصل ۴۵ قانون اساسی حتی اشاره‌ای نشده و به سؤالات ۱۰گانه فوق هم پاسخی نداده است.
همشهری: ساخت مسکن یک سوم آمار سال 92 است
ارگان شهرداری تهران می‌گوید: سیاست‌گذاری‌های دولت، موجب رکود ساخت و ساز در حوزه مسکن شده است.
روزنامه همشهری روز چهارشنبه هفته گذشته، روغن ریخته را نذر امامزاده کرد و مدعی شد: «اولین اقدام شورای اصلاح‌طلبان در تهران، توقف شهرفروشی بود؛ گرچه درآمدها را به شدت کاهش داد، اما کسب درآمد به هر قیمت، برنامه آنها نبود.»
اما همین روزنامه یک روز بعد، اذعان کرد که درخواست ساخت و ساز به شکل محسوسی افت کرده است.
همشهری به قلم مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران نوشت: اگرچه براساس طرح جامع مسکن باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور احداث شود، اما بررسی آمار پروانه‌های ساختمانی صادر شده طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد این رقم به 300 تا 350 هزار واحد رسیده است. کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور به خوبی در آمار مربوط به وضعیت ساخت و ساز در پایتخت هم مشاهده می‌شود. براساس گزارش‌های رسمی شهرداری تهران، تعداد پروانه‌های ساختمانی در پایتخت طی سال‌های اخیر به حدود یک سوم سال‌های 1391 و 1392- در زمان رونق بازار مسکن - رسیده است. تاثیر افت صدور پروانه‌های ساختمانی در نبود تعادل میان عرضه و تقاضا جهش قیمت مسکن و کاهش حجم اشتغال است.
صدور پروانه‌های ساختمانی 30 تا 50 درصد کاهش یافته که اصلی‌ترین دلیل آن افزایش شدید قیمت تمام شده ساختمان است، در واقع سازندگان انگیزه‌ای ندارند که با سودهای اندک و حتی در برخی موارد ضرر و زیان، پروژه‌های جدید ساختمانی را شروع کنند. اکنون وضع ساخت و ساز به گونه‌ای است که مسکن آماده ارزان‌تر از ساخت یک واحد مسکونی برای سازنده تمام می‌شود. براساس آمار طی سال‌های 92 تا 96 شاهد کمبود عرضه و تکمیل واحدهای مسکونی بودیم. طبق گزارش‌های رسمی، صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران، کاهشی است.
سود سازندگان از واحدهای مسکونی بین 30 تا 40 درصد درمدت 2 سال است. در این میان بیش از 40 درصد سود به ندرت اتفاق می‌افتد و کمتر از 40 درصد هم رغبت سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. ضمن اینکه معمولا از زمان شروع تا پایان پروژه تورم به طور دائم به سازندگان تحمیل می‌شود.
با کاهش پروانه‌های ساختمانی صادره، در سال‌های آینده تامین‌کنندگان کالاها و خدمات ساختمانی با مشکلات جدی مواجه می‌شوند. نتیجه آن هم کاهش رشد اقتصادی و اشتغال خواهد بود. اثر دیگر میان‌مدت و بلندمدت کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی انباشت تقاضا در بازار مسکن همزمان با کاهش عرضه است. امری که به ایجاد موج تورمی بزرگی در بخش مسکن منجر خواهد شد.
