رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه طی روزهای اخیر اخبار مختلفی مبنی بر تعیین قیمت‌های جدید خودرو شنیده می‌شود، گفت: ما هیچ توافقی با ستاد تنظیم بازار نداشته ایم و اگر قیمت‌های جدید بدون هماهنگی با شورای رقابت اعلام شود غیر قانونی است.
تاریخ انتشارچهارشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۰:۳۷
کد مطلب : ۴۲۱۵۶۵
۰
به گزارش بلاغ، رضا شیوا با اعلام اینکه طی روزهای اخیر اخبار مختلفی مبنی بر تعیین قیمت‌های جدید خودرو شنیده می‌شود، تأکید کرد: ما هیچ توافقی با ستاد تنظیم بازار نداشته ایم و اگر قیمت‌های جدید بدون هماهنگی با شورای رقابت اعلام شود غیر قانونی است.
وی با بیان اینکه در سال 97 براساس ماده 3 ابلاغیه سران سه قوه شورای عالی هماهنگی اقتصادی «هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه کالا و خدمات که به‌موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار شد»، اظهار داشت: به‌موجب این ماده هر تشکیلاتی نه‌تنها شورای رقابت که در بخش قیمت‌گذاری کالا فعالیت می‌کرد، باید دستورالعمل‌ها را برای تأیید به ستاد تنظیم بازار ارسال کند اما این مصوبه به هیچ عنوان به‌معنای سلب وظیفه از شورای رقابت نبود.
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه در دو هفته اخیر ما هیچ جلسه‌ای با ستاد تنظیم بازار نداشته‌ایم، افزود: باید ستاد تنظیم بازار دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت را بررسی و اگر ایرادی داشت به ما اعلام کند تا اصلاحات لازم را انجام دهیم. اما متأسفانه خبری از این موضوع نیست و حتی شنیده شده ستاد تنظیم بازار در مورد قیمت خودرو به توافق رسیده، در حالی که این کار قانونی نیست.
به گفته شیوا، روش قیمت‌گذاری ما در بخش خودرو براساس سقف قیمتی است به نحوی که مطابق نرخ تورم بخشی، برای هر خودرو در مدت معین به اضافه قیمت پایه و لحاظ کردن دو متغییر بهره‌وری و کیفیت دستور العمل قیمت‌گذاری خودرو تعیین می‌شود.
وی با اعلام اینکه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت معتقد به لحاظ کردن هزینه تمام شده برای قیمت گذاری خودرو هستند، تصریح کرد: به اعتقاد ما بخشی از این هزینه‌های تمام شده خودرو مرتبط با هزینه‌هایی غیر از کار تولیدی است به همین دلیل این هزینه‌ها مورد قبول ما نیست.
تذکر سازمان بازرسی
در همین زمینه‌سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به وزیر صمت تأکید کرد که این وزارتخانه باید در افزایش قیمت خودرو کارشناسی عمل کند.
براساس نامه سازمان بازرسی کل کشور به رحمانی اعلام شده است که «با توجه به جلسه 15 اردیبهشت ماه کار گروه تنظیم بازار و مباحث مطروحه در قیمت گذاری خودرو منتج به اتخاذ تصمیم درباره اصلاح قیمت‌ها مشروط به تضمین عواملی همچون جلوگیری از ایجاد حاشیه بازار، توجه به زنجیره تأمین، انجام تعهدات، افزایش خدمات پس از فروش، لزوم داخلی‌سازی و کاهش ارزبری، افزایش تولید و افزایش کیفیت از ناحیه خودروسازان و با توجه پی نوشت معاون اول رئیس‌جمهور دایر بر ضرورت اجرای پیشنهاد این سازمان، از آنجا که اقدامی از ناحیه آن وزارتخانه در این خصوص ملاحظه نگردید و از طرفی به واسطه آنکه ابزار نظارتی لازم برای تحقق عوامل مشروط به اصلاح قیمت احصاء نگردیده که بدون آن صرفا زمینه افزایش پی‌در‌پی قیمت خودرو فراهم خواهد شد، لذا شایسته است دستور فرمایید کارگروه تنظیم بازار گزارشی درخصوص تحقق پبشنهاد این سازمان ارائه و ترتیبی اتخاذ نماید تا با تبیین نقشه راه تحقق عوامل مشروط و با پیش‌بینی ابزار سنجش هریک از آن عوامل و اطمینان از حصول آنها متعاقبا درخصوص اصلاح قیمت‌ها با ملحوظ نمودن نظر کارشناسی شورای رقابت به واسطه جایگاه قانونی آن شورا تصمیم‌گیری و از نتیجه اقدامات این سازمان را مطلع نمایند».
وی با بیان اینکه در سال 97 براساس ماده 3 ابلاغیه سران سه قوه شورای عالی هماهنگی اقتصادی «هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه کالا و خدمات که به‌موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار شد»، اظهار داشت: به‌موجب این ماده هر تشکیلاتی نه‌تنها شورای رقابت که در بخش قیمت‌گذاری کالا فعالیت می‌کرد، باید دستورالعمل‌ها را برای تأیید به ستاد تنظیم بازار ارسال کند اما این مصوبه به هیچ عنوان به‌معنای سلب وظیفه از شورای رقابت نبود.
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه در دو هفته اخیر ما هیچ جلسه‌ای با ستاد تنظیم بازار نداشته‌ایم، افزود: باید ستاد تنظیم بازار دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت را بررسی و اگر ایرادی داشت به ما اعلام کند تا اصلاحات لازم را انجام دهیم. اما متأسفانه خبری از این موضوع نیست و حتی شنیده شده ستاد تنظیم بازار در مورد قیمت خودرو به توافق رسیده، در حالی که این کار قانونی نیست.
به گفته شیوا، روش قیمت‌گذاری ما در بخش خودرو براساس سقف قیمتی است به نحوی که مطابق نرخ تورم بخشی، برای هر خودرو در مدت معین به اضافه قیمت پایه و لحاظ کردن دو متغییر بهره‌وری و کیفیت دستور العمل قیمت‌گذاری خودرو تعیین می‌شود.
وی با اعلام اینکه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت معتقد به لحاظ کردن هزینه تمام شده برای قیمت گذاری خودرو هستند، تصریح کرد: به اعتقاد ما بخشی از این هزینه‌های تمام شده خودرو مرتبط با هزینه‌هایی غیر از کار تولیدی است به همین دلیل این هزینه‌ها مورد قبول ما نیست.
تذکر سازمان بازرسی
در همین زمینه‌سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به وزیر صمت تأکید کرد که این وزارتخانه باید در افزایش قیمت خودرو کارشناسی عمل کند.
براساس نامه سازمان بازرسی کل کشور به رحمانی اعلام شده است که «با توجه به جلسه 15 اردیبهشت ماه کار گروه تنظیم بازار و مباحث مطروحه در قیمت گذاری خودرو منتج به اتخاذ تصمیم درباره اصلاح قیمت‌ها مشروط به تضمین عواملی همچون جلوگیری از ایجاد حاشیه بازار، توجه به زنجیره تأمین، انجام تعهدات، افزایش خدمات پس از فروش، لزوم داخلی‌سازی و کاهش ارزبری، افزایش تولید و افزایش کیفیت از ناحیه خودروسازان و با توجه پی نوشت معاون اول رئیس‌جمهور دایر بر ضرورت اجرای پیشنهاد این سازمان، از آنجا که اقدامی از ناحیه آن وزارتخانه در این خصوص ملاحظه نگردید و از طرفی به واسطه آنکه ابزار نظارتی لازم برای تحقق عوامل مشروط به اصلاح قیمت احصاء نگردیده که بدون آن صرفا زمینه افزایش پی‌در‌پی قیمت خودرو فراهم خواهد شد، لذا شایسته است دستور فرمایید کارگروه تنظیم بازار گزارشی درخصوص تحقق پبشنهاد این سازمان ارائه و ترتیبی اتخاذ نماید تا با تبیین نقشه راه تحقق عوامل مشروط و با پیش‌بینی ابزار سنجش هریک از آن عوامل و اطمینان از حصول آنها متعاقبا درخصوص اصلاح قیمت‌ها با ملحوظ نمودن نظر کارشناسی شورای رقابت به واسطه جایگاه قانونی آن شورا تصمیم‌گیری و از نتیجه اقدامات این سازمان را مطلع نمایند».
منبع : تسنیم
پربيننده ترين
پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۲
دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۲
دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۸:۱۴
پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۰
سه شنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۲
شنبه ۲۵ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۴