به گزارش
بلاغ، علیرضا خاتون زاده ابیانه با بیان اینکه عرضه اموال غیر منقول از طریق بورس کالای ایران دارای محاسن زیادی است، اظهار داشت: اما ابهامهایی وجود دارد که با برگزاری نشستهای تخصصی این چنینی قابل رفع است. وی افزود: به عنوان مثال فروش اموال بانکهای دولتی در سامانه تدارک الکترونیک دولتی موسوم به «ستاد»، مدت زمان بررسی مدارک از سوی بورس کالا و سازمان بورس، همچنین ممنوعیت عرضه و خرید به صورت مشاع باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد ادامه داد: در حال حاضر در بانکهای دولتی 14 هزار ملک مازاد وجود دارد لذا پیشنهاد میشود که برای شروع، بانکهای دولتی چند ملک را از طریق بورس واگذار کنند تا چالشهای احتمالی کار، شناسایی شود و پس از آن شاهد رشد عرضهها باشیم.
پیمان کریمی یگانه، مدیرعامل شرکت فروش اموال مازاد بانکها (فام) نیز گفت: در مورد بحث نکول و تضمین بانکها در بسیاری از موارد مشاهده شده که مزایده برگزار ولی دو طرف منصرف شدهاند که این امر باعث نارضایتی میشود؛ این اتفاق درخصوص واگذاری اموال مازاد نیز ممکن است صورت بگیرد لذا باید بانک نیز متعهد باشد که اگر معامله صورت نگرفت خسارت را پرداخت کند.
وی به مزیتهای واگذاری اموال مازاد بانکها از طریق بورس اشاره کرد و گفت: از مزایای عرضه این اموال از طریق بورس علاوهبر شفافیت و پاسخگویی این است که حضور بانکها در بورس به دلیل شفافیت بالای معاملات باعث اعتماد بیشتر سازمانهای نظارتکننده به بانکها میشود و از سوی دیگر تشریفات معامله و مناقصه نیز از بین میرود.
همچنین، جواد فلاح، مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران گفت: هدف از راهاندازی بازار فرعی بورس کالای ایران، معامله اموال غیر منقول، معامله محصولاتی که پذیرش آنها در بازار اصلی بورس تعلیق میشود و همچنین محصولاتی است که شرایط پذیرش در بازار اصلی بورس کالا را ندارند، بوده است.
در پایان این جلسه، علیرضا صادقی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار نیز بیان کرد: دستورالعمل معامله اموال غیرمنقول در بورس کالای ایران در چهار سال گذشته نگاشته شده و تجربه عملی در این خصوص وجود ندارد، لذا هر پیشنهادی که در راستای بهبود انجام معاملات باشد میتوان به سازمان بورس ارائه داد که مورد بررسی و اعمال قرار گیرد.