ورود دستگاه قضا به ماجرای تصرف اراضی جنگلی ساری به بهانه وقف/پیگیری جدی منابع طبیعی برای اعاده اراضی جنگلی

سیدمحسن موسوی‌تاکامی در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ در خصوص اقدامات منابع طبیعی برای ممانعت از تصرف لکه‌های فراوان جنگلی استان به بهانه وقف که به واسطه برخی سندسازی‌ها و اعمال نفوذ مدتی است در حال انجام است؛ اظهار کرد: در این رابطه، نمونه 5 هزار هکتاری جنگل‌های آق‌مشهد در ساری اتفاق افتاده است.

وی افزود: متاسفانه این روال ادامه دارد و توانسته‌اند برای خیلی از نقاط، موفق به اخذ سند شده‌اند و ساخت و ساز نیز در این مناطق در حال انجام است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری خاطرنشان کرد: به طور نمونه در منطقه شیخ موسی، این ساخت و سازها در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار ما، شنیده‌ها و تحقیقات انجام شده حاکی از مناقشه اوقاف و منابع طبیعی در بیش از 50 نقطه از استان است که عمده این اختلافات متوجه شهرستان نور است که گویا به بیش از 30 لکه می‌رسد.

گفتنی است پیگیری خبرنگار ما برای اطلاع از جزییات مناطق، وسعت و وضعیت کنونی آن‌ها در این ماجرا تاکنون به جایی نرسیده است اما به زودی اخبار موثقی در این خصوص از این رسانه منتشر خواهد شد.

موسوی متذکر شد: در این تفاهم نامه، به طور مثال مقرر شد که یک زمینی وجود دارد که سند مالکیت دارد و لذا این سند، تقدم و تأخر دارد و مقرر شد اگر منابع طبیعی مقدم بود، در حوزه منابع طبیعی است و اگر اوقاف مقدم بود، به اوقاف واگذار می‌شود.

وی تاکید کرد: اراضی جنگلی به اصاله واگذاری آن ممنوع است و در این خصوص، بحث ما بر سر مراتع است نه جنگل و بحث ما در خصوص اصالت مراتع است نه اراضی جنگلی.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری تصریح کرد: بر این اصل، 5 هزار هکتار از اراضی جنگلی آقا مشهد به اصله از سوی اوقاف تصرف شد که با پیگیری‌هایی که انجام شد دستگاه قضا استان به این ماجرا ورود جدی پیدا کرد.

موسوی بیان کرد: رئیس کل دادگستری مازندران و دادستان مرکز استان به شدت پیگیر این موضوع هستند و معتقدند این اراضی باید به منابع طبیعی باز گردد.

وی اضافه کرد: جنگل به اصاله به لحاظ شرع و قانون قابل وقف نیست  و منابع طبیعی بی شک در خصوص اعاده اراضی جنگلی که وقف شده است، پیگیری‌های جدی را دنبال خواهد کرد و دستگاه قضایی استان نیز در این موضوع، پای کار آمدند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری یادآور شد: به طور کل، چیزی قابل وقف است که در ایجاد آن، فردی نقش داشته باشد؛ چه کسی در ایجاد جنگل نقشی داشته است؟ آیا بنچاقی وجود دارد که 5 هزار هکتار از جنگل‌های بکر هیرکانی متعلق به کسی بوده است؟

آنچه در این داستان به اذعان برخی افراد مطلع رخ داده است؛ رأی تجدید نظر و بدوی در این پرونده در ابتدا به نفع منابع طبیعی بوده اما در ادامه کار، با اعمال نفوذ، موفق به اخذ رأی از سوی دیوان عدالت کشوری شدند و موفق به اخذ سند برای این اراضی شدند.

موسوی در خصوص اینکه آیا  این اراضی تصرف شده جنگلی، توسط اوقاف فروخته هم شده است یا خیر؛ پاسخ داد: تاکنون خبری از فروش این اراضی به ما گزارش نشده است اما اخباری در خصوص اجاره این اراضی به ما رسیده است.

گفتنی است طی سالیان متمادی، اختلافات اداری فراوانی میان سازمان اوقاف و منابع طبیعی بر سر برخی از اراضی جنگلی وجود داشت که هر کدام بنا بر مستنداتی، آن را متعلق به حوزه فعالیت خود می‌دانستند و گویا این اختلافات با امضای یک توافقنامه بی سروصدا میان این دو دستگاه و ثبت اسناد، به نحوی حل و فصل شد که قربانی اول و آخر آن تنها اراضی جنگلی بود، اراضی مثل اراضی 5 هزار هکتاری آق مشهد که با رای دیوان عدالت اداری به نفع اوقاف در اختیار واقف قرار گرفت و از مالکیت حقوقی منابع طبیعی خارج شد.

بی شک ورود دستگاه قضا به عنوان مدعی العموم می‌تواند نقطه عطفی در جلوگیری از این جریان باشد؛ ورودی که باید نه تنها در خصوص اراضی جنگلی آق مشهد بلکه در خصوص بیش از 50 لکه دیگر نیز با قاطعیت دنبال شود.

انتهای پیام/