منظور از خصوصیسازی، رهاسازی دولت نیست، بلکه تغییر نگرش به وظایف دولت مطرح است و دولت وظایف حاکمیتی خود را پس از واگذاری تصدی ها در امر نظارت و برنامه ریزی و راهبرد اقتصادی مؤثر اعمال خواهد کرد و دخالت مستقیم در فرآیند تولید، توزیع و فروش و صادارت نخواهد داشت. این امر منجر به تقویت سازمانهای نظارتی و حسابرسی خواهد شد و بدین ترتیب از بیت المال محافظت شده و عدالت اجتماعی محقق خواهد شد.