شوک درمانی به سبک لیبرال ها

به گزارش بلاغ، افزایش ناگهانی قیمت های اساسی در اقتصاد بیشتر از سوی کسانی تجویز می شود که در مکتب اقتصاد کلاسیک تحصیل کرده و از طرفداران اقتصاد لیبرالی در جامعه هستند.

از ابتدای انقلاب تا کنون و علی الخصوص با روی کار آمدن دولت سازندگی در کشور شاگردان این مکتب بارها و بارها تجویزات خود را بر اقتصاد تحمیل کرده و مشکلات متعددی را برای مردم ایجاد کرده است.

سیاست تعدیل اقتصادی در دهه ۷۰ و اجرای شتاب زده هدفمند کردن یارانه ها در دهه ۸۰ از جمله این سیاست ها بوده که مهم ترین اثر آن افزایش نقدینگی و تورم را افزایش داده و معیشت مردم از این طریق با مشکلات جدی مواجه شده است.

در روزهای گذشته و با بازدید رئیس دولت یازدهم از وزارت نفت، ناگهان اخباری از سوی برخی رسانه ها منتشر شد که دولت به جایگاه داران بنزین به صورت شفاهی اعلام کرده است تا خود را برای افزایش قیمت بنزین تا سقف ۱۰۵۰ تومان آماده کنند.

اما به نظر می رسد موضوعی که باید بدان پرداخته شود این است که چرا دولت دهم زیر بار افزایش قیمت بنزین در سال ۹۲ نرفت؟ دولت دهم با مجوز مجلس در بودجه سال ۹۲ می توانست قیمت بنزین را تا ۱۰۰۰ تومان افزایش دهد. اما با روندی که در سال های اخیر در کشور در پیش گرفته شده و مردم از لحاظ معیشتی با مشکل مواجه بودند دولت تصمیم گرفت این موضوع را مسکوت گذاشته و روند اشتباه قبل را پیگیری نکند.

از آنجا که اصل هدفمند کردن یارانه ها به عنوان قانون مصوب مجلس می بایست به صورت پلکانی اجرایی شود، اما دولت یازدهم با نادیده گرفتن اشتباهات دولت قبل در خصوص بی تدبیری و عدم مدیریت صحیح منابع کشور پای در همان راهی گذاشته است که دولت قبل مجبور به عقب نشینی از آن شده بود. اجرای یکباره و نادیده گرفتن اصل پلکانی بودن این قانون از بی تدبیری های دولت قبل و به احتمال زیاد دولت فعلی است.

نادیده گرفتن قانون هدفمند کردن یارانه ها در بودجه سال ۹۳، خود از دیگر دلایلی است که به نظر می رسد دولت را مجبور خواهد کرد تا از راه رفته عقب بنشیند. اجرای نادرست و همراه با اشکالات فراوان هدفمند کردن یارانه ها در مرحله نخست و مشخص نبودن سناریوی نهایی دولت برای اجرای فاز دوم خود هزینه سنگینی را بر مردم تحمیل خواهد کرد که در صورتی که دولتمردان و نمایندگان مجلس تدبیری درست با کم ترین هزینه را اجرایی نکنند، تبعات ان جامعه را مصون نخواهد گذاشت.

اختلافاتی که آشکار می شود

با نگاهی به روند تصمیات دولت فعلی این مسئله آشکار خواهد شد که دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی نه تنها برنامه ای ندارد، بلکه بین تیم اقتصادی دولت هم اختلافات شدیدی وجود دارد. موضوعی که در همان روزهای ابتدایی شروع به کار دولت هشدارهای فراوانی نسبت به آن به دولتمردان داده شده بود. یک تیم اقتصادی با تفکرات لیبرال که بازمانده دولت سازندگی هستند و کعبه آمال خود را سیاست های نئوکلاسیک در اقتصاد می دانند و یک تیم دیگر اقتصادی که از تحصیل کردگان جوان کشور هستند به مکتب نهادگرایی اعتقاد دارند.

سکوت وزیر اقتصاد در ماه های گذشته نشان از یک شکاف عمیق میان وی و سایر اعضای تیم اقتصادی دولت مانند معاون برنامه ریزی رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی دارد که می توان پیش بینی کرد همان اتفاقی که در دولت نهم و برای وزیر اقتصاد اول آن دولت (دانش جعفری) روی داد، در انتظار طیبی نیز باشد.

دود گرانی ها بر چشم مردم می رود

گذشته از این که این تصمیم درست یا غلط است، باید به این موضوع توجه شود که مقطع کنونی انتخاب شده جهت اجرای این بخش از قانون بودجه سال ۹۲ که تنها یک ماه به پایان سال مانده و در حالی که در این برهه از زمان، با افزایش تقاضای کالا از سوی مردم به دلیل نزدیکی به تعطیلات نوروز همواره با افزایش لجام گسیخته قیمت ها مواجه بوده ایم، می تواند جای پرسشی جدی از تیم اقتصادی دولت باشد.

دولت در ماه های گذشته تمام سعی خود را کرده بود که نشان دهد با انجام مذاکرات با غرب آرامش اقتصادی را به کشور بازگردانده است، اما اجرای بی تدبیرانه این تصمیم می تواند شب عید را برای مردم تلخ کرده و تمام ژست های دولتمردان را به سراب تبدیل کند.

در پایان باید گفت این تصمیم دولت تنها یک نتیجه در بر خواهد داشت و ان هم افزایش بی سابقه قیمت ها خواهد بود که باید دید دولت تدبیر درستی به خرج خواهد داد و با این مسئله که به طور مستقیم با معیشت مردم در ارتباط است چگونه رفتار خواهد کرد؟