۵۰۰۰ میلیارد تومان رانت ناشی از فروش کالا با ارز دولتی!

به گزارش بلاغ، محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به نامه دو هفته پیش خود به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آثار و تبعات قیمت‌گذاری دستوری فولاد گفت: متاسفانه تا به این لحظه وزیر «صمت» پاسخی به این نامه و دغدغه‌های مطرح شده در آن نداده است، بنابراین ما استیضاح وزیر را دنبال می‌کنیم و یکی از موارد اصلی استیضاح نیز سیاست نادرست و رانت‌زای این وزارتخانه در قیمت‌گذاری دستوری انواع کالاها از جمله فولاد است و وزیر مربوطه باید پاسخ بدهد این رانت سنگین به چه دلیلی ایجاد شده و منافع آن نصیب چه کسانی شده است.
وی در پاسخ به پرسشی در مورد اینکه آیا ارقام مطرح شده درخصوص صحت خبر ایجاد رانت بیش از 4 هزار و 800 میلیارد تومانی از محل قیمت‌گذاری فولاد در کشور، اعلام کرد: بررسی شاخص خرده‌فروشی در استان‌های مختلف نشان می‌دهد نه تنها این آمار درباره رانت ایجاد شده از محل فروش ارزان فولاد درست است، بلکه حدود 80 هزار میلیارد تومان رانت از محل قیمت‌گذاری دستوری و دولتی کالاهای مختلف و تفاوت قیمت عرضه کالا با ارز دولتی و ارز بازار ثانویه در اقتصاد کشور ایجاد شده است.
رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در واقع سیاست نادرست دولت در قیمت‌گذاری سبب شده فقط تعدادی دلال و واسطه از شرایط موجود نفع ببرند؛ چرا که اگر مصرف‌کننده نهایی نفع می‌برد، شاخص خرده‌فروشی نباید کاهش قدرت خرید مردم و تورم کالا را نشان می‌داد.
پورابراهیمی با اشاره به مصوبه مردادماه هیئت وزیران مبنی بر اینکه فقط 25 قلم کالای اساسی مشمول دریافت ارز با نرخ دولتی هستند، تاکید کرد: فولاد جزو این 25 قلم کالا نیست. بنابراین فروش آن بر مبنای ارز 4200 تومانی اساسا درست نیست و توزیع فولاد با این نرخ چون از نظارت کافی برخوردار نیست و اساسا تحت کنترل دولت نیست، رانت زیادی برای واسطه‌ها ایجاد کرده و موجب شده هم مصرف‌کننده و هم تولید‌کننده و سهامدار و سرمایه‌گذار این شرکت‌ها از شرایط موجود زیان ببینند.
وی با بیان اینکه حمایت از مصرف‌کننده در شرایط تورمی موجود با قیمت‌گذاری دستوری تحقق پیدا نمی‌کند، گفت: اگر قیمت‌گذاری دستوری دولت در صنعت فولاد و سایر صنایع پایان پیدا کند، قیمت‌ها به سرعت واقعی شده و متعادل می‌شود و چه بسا کاهش قیمت‌ها را نسبت به نرخ‌های بالای کنونی در بازار غیررسمی شاهد باشیم؛ چرا که تقاضای غیرواقعی ناشی از تحرکات واسطه‌ها در این بازار از بین خواهد رفت.
نماینده کرمان در مجلس اضافه کرد: دولت با مسیرهایی مثل تعرفه یا مالیات می‌تواند تفاوت نرخ‌های ایجاد شده را از محل تقویت سرانه درآمدی مردم جبران کند.