به گزارش بلاغ،
نقش سوءمدیریت دولت در به هم ریختگی بازار ارز
برخی کوتاهی‌ها و سوءمدیریت دولت، به نابسامانی بازار ارز شدت بخشید.
روزنامه فرهیختگان با انتشار این ارزیابی نوشت: نقدینگی 1500 هزار میلیارد تومانی بدون شک یکی از دلایل مهم گرانی دلار در هفته‌های اخیر است. طبق آمارهای غیررسمی، بیش از 70-80 درصد از نقدینگی 1500 هزار میلیارد تومانی به صورت سپرده در بانک‌ها بلوکه شده است و دست زدن به ترکیب این سپرده بدون تغییرات ساختاری در اقتصاد، کاری نادرست قلمداد می‌شود؛ اتفاقی که در اواسط سال 1395 در یک مصوبه دستوری رخ داد و نرخ سود بانکی با ابلاغ رئیس کل بانک مرکزی از حدود 20 درصد و شاید کمی بالاتر به 15 درصد کاهش یافت.
با این اتفاق سپرده‌گذاران بسیاری از پول‌های خود را از بانک‌ها خارج کردند و به مکان‌های دیگری بردند، این کاهش نرخ، باعث افزایش تقاضا برای دلار و موجب شد گرانی دلار وارد فاز جدیدی شود.
سوال این است که وقتی بیش از هزار هزار میلیارد تومان از نقدینگی 1500 هزار میلیارد تومانی کل کشور در بانک‌ها و متعلق به سپرده‌گذاران است و در صورتی که دولت محترم برای چنین رقمی زیرساخت‌های اقتصادی را فراهم نکرده (فضای کسب و کار را بهبود نبخشیده است)، سپرده‌گذار با نقدینگی‌اش چه کند؟ در کجا سرمایه‌گذاری کند؟ بدون شک یکی از دلایل گرانی دلار عدم تشریح و جایگزینی یک سیاست مدون و منسجم در بازار ارز از سوی بانک مرکزی است. کارشناسان می‌گویند بانک مرکزی هیچ‌گونه سیاستی برای بازار ندارد که اگر داشت حداقل تا هفته پیش که دلار 4200 تومانی از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، منتشر می‌شد. رئیس کل بانک مرکزی بعد از هرگونه شوک قیمتی در کانال تلگرامی خود فقط اذعان می‌کند جهش قیمتی موقتی است و به زودی بازار به آرامش می‌رسد. آیا این ادبیات در شأن سیاستگذار ارزی است؟ هم‌اکنون مشخص نیست دولت قصد دارد بازار را چگونه مدیریت کند؟ آیا قصد دارد با سیاست دلار 4200 تومانی مدیریت کند؟ پس سیاست نرخ شناور مدیریت شده چه می‌شود؟! دلار 4200 تومانی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ و ده‌ها سوال دیگر.
یکی دیگر از دلایل کاهش ارزش پول ملی، وجود تورم است. از ابتدای دولت یازدهم تاکنون بیش از 60 درصد در اقتصاد تورم به وجود آمده است در نتیجه بانک مرکزی باید هر سال نرخ ارز را با توجه به نرخ تورم تعدیل می‌کرد. این کار باعث می‌شد فعالان اقتصادی به تدریج خود را با افزایش قیمت دلار مطابقت دهند؛ اما دولت به دلیل پیش رو بودن انتخابات ریاست‌جمهوری 96 این اقدام را به تعویق انداخت تا آثار سوء آن تا قبل از انتخابات 96 نمایان نشود و توانست با پشتوانه دلارهای نفتی به صورت مصنوعی دلار را چندین سال روی قیمت 3400 تومان تثبیت کند. حالا این فنر رها شده است. یکی از دلایل مهم گرانی دلار منفی شدن خالص حساب سرمایه است. طبق آمارهای رسمی، حساب سرمایه بعد از برجام حدود 30 میلیارد دلار منفی شده است. اگرچه بانک مرکزی سعی کرده در ماه‌های پایانی سال 96 به دلیل وخامت اوضاع، عدد حساب سرمایه را منتشر نکند، اما با استخراج و تحلیل برخی آمارهای غیررسمی می‌توان اذعان کرد حساب سرمایه کشور در پایان سال 96 حدود 30 میلیارد دلار منفی شده است. حساب سرمایه نشان‌دهنده میزان سرمایه ورودی و خروجی کشور است. اگر این حساب مثبت باشد نشان‌دهنده افزایش سرمایه‌گذاری خارجی است و اگر منفی باشد نشان می‌دهد روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی معکوس بوده و به عبارتی روند جریان سرمایه به سمت خارج از کشور بوده است.
همچنین طبق آمارهای رسمی گمرک، تراز تجاری کشور در پایان سال 96 حدود هفت میلیارد دلار منفی شده است، یعنی واردات هفت میلیارد دلار بیشتر از صادرات است و این موضوع نشان می‌دهد ارزی که از کشور خارج شده هفت میلیارد دلار بیشتر از آن چیزی است که وارد کشور شده.
یکی دیگر از دلایل افزایش نرخ دلار، دلاریزه شدن اقتصاد است. شواهد و آمارها از درجه وابستگی به دلار نشان می‌دهد دولت روحانی برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران از دلار، کوچک‌ترین قدمی برنداشته است. با اینکه کارشناسان اقتصادی بارها نسبت به دلاریزه شدن اقتصاد ایران و تجارت با دلار هشدار داده‌اند، اما متاسفانه باید اذعان کرد اقتصاد ایران هم‌اکنون بیشترین وابستگی را به دلار دارد و به همین دلیل با کوچک‌ترین اتفاقی، حال و روزش ناخوش می‌شود.
مدیران لیبرال مسلک با بی‌مبالاتی درباره نرخ ارز حرف می‌زنند
یک روزنامه حامی دولت از بی‌مبالاتی برخی مدیران اجرایی نسبت به کاهش ارزش پول ملی در برابر نرخ ارز ابراز تأسف کرد.
نویسنده روزنامه جهان صنعت نوشت: رئیس‌جمهور، رئیس‌کل بانک مرکزی، نمایندگان مجلس، مشاور اقتصادی دولت و اقتصاددان‌های نئولیبرال بی‌خبر از واقعیت‌های جاری در بستر جامعه و تنگناهای شدید معیشتی مردم درباره پرواز نرخ دلار در ماه‌های اخیر هرچه می‌خواهند بگویند اما به عنوان یک شهروند ایرانی دلم برای پول ملی وطنم که مدت‌هاست آن را در برابر دلار و دیگر ارزهای خارجی به ضعف کشانده‌ایم می‌سوزد.
این درد کمی نیست که می‌دیدیم تا همین چند روز پیش در بازار آزاد، پنجاه، شصت هزار از واحد پول ملی ما با یک واحد ارز خارجی به نام دلار مبادله می‌شد و حالا هم که دولت و بانک مرکزی زیرفشار مجلس و افکار عمومی تصمیم گرفته‌اند به منظور فرونشاندن ظاهری التهاب موجود در بازار ارز، با هزار شرط و شروط نرخ 4200 تومان را برای دلار تعیین کنند، چیزی از سرشکستگی ما کم نشده است.
این اتفاق اگر از زاویه‌ای متفاوت از دید اقتصاددان‌های نئولیبرال به آن نگاه شود، یک تراژدی به حساب می‌آید، اما متأسفانه برخی از اقتصاددانان، برنامه‌ریزان و سیاستگذاران اقتصادی ما برای آن پشیزی ارزش قائل نیستند و با توسل به بهانه‌های مختلف در مقام دفاع، از ضرورت کاهش مداوم ارزش پول ملی در برابر دلار سخن می‌گویند که هیچ مقام مسئولی تا امروز در خصوص عوامل واقعی مؤثر بر سقوط ارزش پول ملی و جهش نرخ دلار و سایر ارزهای خارجی توضیح مشخص و شفافی به مردم و افکار عمومی نداده و همه چیز در پرده ابهام باقی مانده است.
از همه بدتر و نگران‌کننده‌تر آنکه در گرماگرم افزایش نرخ و کمیابی دلار و قول و وعده‌هایی که مقامات دولت در خصوص مهار التهاب موجود در بازار ارز و کاهش قریب‌الوقوع نرخ دلار به مردم می‌دهند و به ظاهر افزایش نرخ دلار را در تضاد با سیاست‌های ارزی و اقتصادی دولت معرفی می‌کنند، در نهایت شگفتی مشاهده می‌کنیم که مشاور عالی اقتصادی دولت که انگار در سیاره‌ای دیگر به سر می‌برد و هیچ اطلاعی از نگرانی‌های مردم و فعالان اقتصادی در ارتباط با جهش‌های پی‌درپی نرخ دلار ندارد، در اظهاراتی کاملاً مغایر با آنچه در ماه‌ها و هفته‌های اخیر از زبان رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی شنیده‌ایم، به دفاع همه‌جانبه از افزایش نرخ دلار برمی‌خیزد و آن را به مثابه نوشدارویی برای رونق صادرات غیر نفتی کشور توصیف می‌کند و شگفتا که هیچ یک از مقامات ارشد دولت در مقام اعتراض و ابراز مخالفت با اظهارات و موضع‌گیری مشاور اقتصادی دولت برنمی‌آیند.
مشاور اقتصادی دولت که بی‌تردید دیدگاه‌های او و همفکرانش نقشی تعیین‌کننده در تنظیم و ترسیم سیاست‌های اقتصادی کشور در دولت‌های مختلف خصوصاً دولت یازدهم و دوازدهم داشته است، انگار دارد برای توسعه صادرات یک اقتصاد آزاد و غیر وابسته به دولت نظیر آمریکا یا ژاپن، سنگاپور و کره و امثال آن نسخه می‌نویسد از کاهش ارزش پول ملی ما در برابر دلار به عنوان یک ضرورت یاد می‌کند و اصلاً کاری به این ندارد که صفر تا صد چرخه تولید در اختیار صنعتگر و تولیدکننده ایرانی نیست و تولیدکننده برای تولید محصول باید مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز را با پرداخت دلار و با دور زدن انواع تحریم‌های بانکی و اقتصادی از خارج وارد کند، ولی کسی از این آقایان نمی‌پرسد آیا تولید کننده‌ای که تا این حد به واردات برای تولید محصول نهایی نیاز دارد می‌تواند با دلار چهارپنج هزار تومانی محصول با کیفیت و با قیمت رقابتی برای صادرات تولید کند و در داخل هم شرایط لازم را برای حمایت از کالای ایرانی فراهم آورد. این سؤالی است که اقتصاددان‌ها و مشاور اقتصادی نئولیبرال دولت تاکنون هیچ پاسخی به آن نداده و نگفته‌اند چرا سال‌هاست نرخ دلار به دغدغه بزرگ مردم و فعالان اقتصادی ما تبدیل شده است.
آیا تنها دلالان در ایجاد التهاب‌ها در بازار ارز و صعود بی‌وقفه نرخ دلار نقش دارند؟ آیا کسری بودجه‌های سنگین دولت عامل افزایش نجومی نرخ دلار و سقوط غم‌انگیز ارزش پول ملی ماست، آیا دست‌ها و عواملی در پشت صحنه و به قول رئیس بانک مرکزی عوامل غیر اقتصادی باعث بروز این همه تنش و التهاب در بازار ارز شده است؟ چرا نمی‌آیید درباره سهم هر یک از این عوامل در به وجود آمدن این همه التهاب در بازار ارز که با سقوط ارزش پولی ملی دارد بی‌وقفه ارزش دارایی‌های مردم را هم کاهش می‌دهد، صریح و شفاف با مردم صحبت کنید؟
شوخی کاهش تورم همزمان با تشدید رکود!
یک روزنامه حامی دولت تاکید کرد رویکرد تورم تک‌نرخی در مقابل تشدید رکود ارزشی ندارد.
جهان صنعت در یادداشتی نوشت: نگاهی به عملکرد دولت از سال 92 تا امروز بیانگر آن است که دولت روحانی تنها کلید امیدش تورم تک‌رقمی است. این درحالی است که تورم تک‌رقمی در مقابل رکود هیچ سود و بازخورد مثبتی برای اقتصاد کشور ندارد. چگونه می‌توان به کاهش تورم امیدوار بود آن هم در زمانی که رکود همچنان مویرگ‌گونه در حال رشد است.
کنترل رکود اقتصادی در گرو توسعه کسب‌وکار و چرخش اقتصادی مثبت است. در شرایطی که این گزینه‌ها در اقتصاد کشور فعال نیستند چگونه می‌توان به کاهش تورم و رکود امیدوار بود؟ در چنین شرایطی باید واردات و اقلام آن را مورد بررسی قرار داد و در مقایسه‌ای بر اساس آمار واقعی واردات و صادرات کشور به این نتیجه خواهیم رسید که حجم بالای واردات کالاهای مصرفی و از سویی دیگر صادرات مواد نفتی که صرفا از طرف دولت انجام شده اقتصاد را با آسیب مواجه کرده است.
ازطرفی عدم ثبات اقتصادی موجب آشفتگی وضعیت تولید نیز شده است. از آنجاکه تولیدکنندگان داخلی برای تامین بخشی از مواد اولیه خود ارز پرداخت می‌کنند با افزایش 30 درصدی بهای ارز برای ترخیص کالای خود از گمرک مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی چگونه می‌توان انتظار تعادل و منطق اقتصادی داشت. بنابراین اگر شرایط فعلی با همین رویه ادامه پیدا کند طبیعی است که آسیب‌های اقتصادی هر سال نسبت به گذشته بدتر شود و سال 97 هم مشکلات پیچیده‌تری در انتظار اقتصاد کشور باشد.
شرایط فعلی موجب شده افرادی که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند هیچ آینده‌ای را برای برنامه‌های تجاری و اقتصادی خود متصور نباشند و این موضوع را بارها زمانی که با تولیدکنندگان وارد گفت‌وگو شده‌ایم از زبان آنها شنیده‌ایم. شرایط به گونه‌ای است که نمی‌توان نسبت به آینده اقتصادی خوش‌بین بود و این موضوع به بی‌توجهی دولت در سال‌هایی بازمی‌گردد که باید اقتصاد مقاومتی را به جد مورد توجه قرار می‌داد.
اقتصاد دچار روزمرگی شده و گویی مدیران اقتصادی نه‌تنها بر اساس سلیقه شخصی خود بلکه به شکل باری به هر جهت و بر اساس تصور هرچه پیش آید خوش آید پیش می‌روند. تیم دولت نیز در طول سال‌های گذشته هماهنگی و کارآمدی کافی برای مدیریت جریان اقتصادی کشور نداشته و این موضوع خود یکی دیگر از دلایلی است که اقتصاد کشور رو به توسعه و پیشرفت حرکت نمی‌کند و در همین راستا روزبه‌روز سبد خانوار کوچک‌تر شده و قدرت اقتصادی خانواده‌ها کاهش یافته و نقدینگی در گردش افراد نیز به شدت کمتر شده است.
نباید فراموش کرد که مردم مطالباتی جدی از دولت و مجلس دارند و خواهان رسیدگی به آنها هستند درحالی‌که این دو نهاد مهم به این موضوع کاملا بی‌توجه است و در مسیر بهبود قدم برنمی‌دارد.
30 درصد گرانی خانه حاصل لج‌بازی با مسکن مهر
در حالی که روزنامه دولتی ایران از «افزایش بی‌رویه قیمت و رکود جدید در بازار مسکن خبر می‌دهد»، روزنامه دولتی شهروند، خیز قیمت مسکن را «باور نکردنی» خواند.
روزنامه ایران با بیان اینکه کارشناسان نسبت به افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و کمین رکود برای این بازار خبر می‌دهند، نوشت: بازار مسکن این روزها از فروشنده خالی شده است و خریداران شاکی از بهم خوردن قرارهای فروش، فروشندگان در انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها هستند و می‌گویند حاضر نیستند ریسک کنند این در حالی است که قیمت مسکن از فروردین سال گذشته تا فروردین امسال طبق گفته کارشناسان و بر اساس آمار 20 تا 30 درصد افزایش یافته و بالا رفتن دوباره قیمت خطر بازگشت رکود به بازار مسکن و به تبع آن بازارهای وابسته را بیشتر می‌کند.
بیت‌الله ستاری کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با «ایران» در پاسخ به این سوال که آیا قیمت مسکن در حال حاضر حباب دارد یا واقعی است، می‌‌گوید پیش‌بینی این بود که قیمت مسکن بعد از چند سال رکود اواخر سال 95 افزایش یابد اما افزایش قیمت به تاخیر افتاد و از شهریور 96 قیمت‌ها بالا رفت و در زمستان با افزایش قیمت دلار جهش قیمتی در بازار مسکن رخ داد.
به گفته ستاری الزاما رشد قیمت مسکن ادامه دارد و شهریور ماه افزایش دوباره قیمت‌ها محرز است مگر اینکه برای آن تدبیری اندیشیده شود و اگر برای آن فکری نشود بازار مسکن دوباره وارد رکود می‌شود. تدبیر جلوگیری از افزایش قیمت مسکن برنامه‌ای مانند افزایش تولید است یعنی باید اینقدر تولید داشته باشیم که با تقاضا سربه‌سر شود.
در همین حال روزنامه شهروند نوشت: خیز قیمت در بازار مسکن باورنکردنی است. حالا در شرایطی که سود سپرده‌های بانکی چنگی به دل نمی‌زند، دلار بازار مبهمی را تجربه می‌کند و معاملات دلاری تقریبا متوقف شده است و بورس ریزش‌های پی‌درپی را تجربه می‌کند، بازار مسکن بی‌صدا پیشروی می‌کند.
آخرین گزارش بانک مرکزی از وضع معاملات ملکی، رقم عجیبی را به ثبت رساند. بر اساس این گزارش، قیمت هر مترمربع مسکن تهران در فروردین 97 نسبت به فروردین 96 نزدیک به 30 درصد رشد داشته است.
این افزایش قیمت در حالی است که فعالان بازار می‌گویند بازار مصالح ساختمانی رشد بیش از 30 درصد را شاهد بوده است.
بی‌ثباتی بازار مسکن در حالی است که برخی مدیران دولتی از جمله وزیر راه علی‌الدوام در طول 5 سال گذشته، به بدگویی علیه مسکن مهر پرداختند و عملا آن را به رکود و تعطیلی کشاندند. و این در حالی بود که اگر سیاستگذاری درستی در این زمینه انجام می‌شد، هم سرمایه‌ها و نقدینگی سرگردان به جای هجوم به بازار ارز و طلا، به حوزه تولید و اشتغال گسیل می‌شد، هم مشکل اشتغال برای چند میلیون نفر برطرف می‌شد و هم با افزایش حجم عرضه، هم حجم تقاضا کاهش پیدا می‌کرد و هم حباب کاذب قیمت اجبارا شکسته می‌شد.
نقش سوءمدیریت دولت در به هم ریختگی بازار ارز
برخی کوتاهی‌ها و سوءمدیریت دولت، به نابسامانی بازار ارز شدت بخشید.
روزنامه فرهیختگان با انتشار این ارزیابی نوشت: نقدینگی 1500 هزار میلیارد تومانی بدون شک یکی از دلایل مهم گرانی دلار در هفته‌های اخیر است. طبق آمارهای غیررسمی، بیش از 70-80 درصد از نقدینگی 1500 هزار میلیارد تومانی به صورت سپرده در بانک‌ها بلوکه شده است و دست زدن به ترکیب این سپرده بدون تغییرات ساختاری در اقتصاد، کاری نادرست قلمداد می‌شود؛ اتفاقی که در اواسط سال 1395 در یک مصوبه دستوری رخ داد و نرخ سود بانکی با ابلاغ رئیس کل بانک مرکزی از حدود 20 درصد و شاید کمی بالاتر به 15 درصد کاهش یافت.
با این اتفاق سپرده‌گذاران بسیاری از پول‌های خود را از بانک‌ها خارج کردند و به مکان‌های دیگری بردند، این کاهش نرخ، باعث افزایش تقاضا برای دلار و موجب شد گرانی دلار وارد فاز جدیدی شود.
سوال این است که وقتی بیش از هزار هزار میلیارد تومان از نقدینگی 1500 هزار میلیارد تومانی کل کشور در بانک‌ها و متعلق به سپرده‌گذاران است و در صورتی که دولت محترم برای چنین رقمی زیرساخت‌های اقتصادی را فراهم نکرده (فضای کسب و کار را بهبود نبخشیده است)، سپرده‌گذار با نقدینگی‌اش چه کند؟ در کجا سرمایه‌گذاری کند؟ بدون شک یکی از دلایل گرانی دلار عدم تشریح و جایگزینی یک سیاست مدون و منسجم در بازار ارز از سوی بانک مرکزی است. کارشناسان می‌گویند بانک مرکزی هیچ‌گونه سیاستی برای بازار ندارد که اگر داشت حداقل تا هفته پیش که دلار 4200 تومانی از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، منتشر می‌شد. رئیس کل بانک مرکزی بعد از هرگونه شوک قیمتی در کانال تلگرامی خود فقط اذعان می‌کند جهش قیمتی موقتی است و به زودی بازار به آرامش می‌رسد. آیا این ادبیات در شأن سیاستگذار ارزی است؟ هم‌اکنون مشخص نیست دولت قصد دارد بازار را چگونه مدیریت کند؟ آیا قصد دارد با سیاست دلار 4200 تومانی مدیریت کند؟ پس سیاست نرخ شناور مدیریت شده چه می‌شود؟! دلار 4200 تومانی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ و ده‌ها سوال دیگر.
یکی دیگر از دلایل کاهش ارزش پول ملی، وجود تورم است. از ابتدای دولت یازدهم تاکنون بیش از 60 درصد در اقتصاد تورم به وجود آمده است در نتیجه بانک مرکزی باید هر سال نرخ ارز را با توجه به نرخ تورم تعدیل می‌کرد. این کار باعث می‌شد فعالان اقتصادی به تدریج خود را با افزایش قیمت دلار مطابقت دهند؛ اما دولت به دلیل پیش رو بودن انتخابات ریاست‌جمهوری 96 این اقدام را به تعویق انداخت تا آثار سوء آن تا قبل از انتخابات 96 نمایان نشود و توانست با پشتوانه دلارهای نفتی به صورت مصنوعی دلار را چندین سال روی قیمت 3400 تومان تثبیت کند. حالا این فنر رها شده است. یکی از دلایل مهم گرانی دلار منفی شدن خالص حساب سرمایه است. طبق آمارهای رسمی، حساب سرمایه بعد از برجام حدود 30 میلیارد دلار منفی شده است. اگرچه بانک مرکزی سعی کرده در ماه‌های پایانی سال 96 به دلیل وخامت اوضاع، عدد حساب سرمایه را منتشر نکند، اما با استخراج و تحلیل برخی آمارهای غیررسمی می‌توان اذعان کرد حساب سرمایه کشور در پایان سال 96 حدود 30 میلیارد دلار منفی شده است. حساب سرمایه نشان‌دهنده میزان سرمایه ورودی و خروجی کشور است. اگر این حساب مثبت باشد نشان‌دهنده افزایش سرمایه‌گذاری خارجی است و اگر منفی باشد نشان می‌دهد روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی معکوس بوده و به عبارتی روند جریان سرمایه به سمت خارج از کشور بوده است.
همچنین طبق آمارهای رسمی گمرک، تراز تجاری کشور در پایان سال 96 حدود هفت میلیارد دلار منفی شده است، یعنی واردات هفت میلیارد دلار بیشتر از صادرات است و این موضوع نشان می‌دهد ارزی که از کشور خارج شده هفت میلیارد دلار بیشتر از آن چیزی است که وارد کشور شده.
یکی دیگر از دلایل افزایش نرخ دلار، دلاریزه شدن اقتصاد است. شواهد و آمارها از درجه وابستگی به دلار نشان می‌دهد دولت روحانی برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران از دلار، کوچک‌ترین قدمی برنداشته است. با اینکه کارشناسان اقتصادی بارها نسبت به دلاریزه شدن اقتصاد ایران و تجارت با دلار هشدار داده‌اند، اما متاسفانه باید اذعان کرد اقتصاد ایران هم‌اکنون بیشترین وابستگی را به دلار دارد و به همین دلیل با کوچک‌ترین اتفاقی، حال و روزش ناخوش می‌شود.
مدیران لیبرال مسلک با بی‌مبالاتی درباره نرخ ارز حرف می‌زنند
یک روزنامه حامی دولت از بی‌مبالاتی برخی مدیران اجرایی نسبت به کاهش ارزش پول ملی در برابر نرخ ارز ابراز تأسف کرد.
نویسنده روزنامه جهان صنعت نوشت: رئیس‌جمهور، رئیس‌کل بانک مرکزی، نمایندگان مجلس، مشاور اقتصادی دولت و اقتصاددان‌های نئولیبرال بی‌خبر از واقعیت‌های جاری در بستر جامعه و تنگناهای شدید معیشتی مردم درباره پرواز نرخ دلار در ماه‌های اخیر هرچه می‌خواهند بگویند اما به عنوان یک شهروند ایرانی دلم برای پول ملی وطنم که مدت‌هاست آن را در برابر دلار و دیگر ارزهای خارجی به ضعف کشانده‌ایم می‌سوزد.
این درد کمی نیست که می‌دیدیم تا همین چند روز پیش در بازار آزاد، پنجاه، شصت هزار از واحد پول ملی ما با یک واحد ارز خارجی به نام دلار مبادله می‌شد و حالا هم که دولت و بانک مرکزی زیرفشار مجلس و افکار عمومی تصمیم گرفته‌اند به منظور فرونشاندن ظاهری التهاب موجود در بازار ارز، با هزار شرط و شروط نرخ 4200 تومان را برای دلار تعیین کنند، چیزی از سرشکستگی ما کم نشده است.
این اتفاق اگر از زاویه‌ای متفاوت از دید اقتصاددان‌های نئولیبرال به آن نگاه شود، یک تراژدی به حساب می‌آید، اما متأسفانه برخی از اقتصاددانان، برنامه‌ریزان و سیاستگذاران اقتصادی ما برای آن پشیزی ارزش قائل نیستند و با توسل به بهانه‌های مختلف در مقام دفاع، از ضرورت کاهش مداوم ارزش پول ملی در برابر دلار سخن می‌گویند که هیچ مقام مسئولی تا امروز در خصوص عوامل واقعی مؤثر بر سقوط ارزش پول ملی و جهش نرخ دلار و سایر ارزهای خارجی توضیح مشخص و شفافی به مردم و افکار عمومی نداده و همه چیز در پرده ابهام باقی مانده است.
از همه بدتر و نگران‌کننده‌تر آنکه در گرماگرم افزایش نرخ و کمیابی دلار و قول و وعده‌هایی که مقامات دولت در خصوص مهار التهاب موجود در بازار ارز و کاهش قریب‌الوقوع نرخ دلار به مردم می‌دهند و به ظاهر افزایش نرخ دلار را در تضاد با سیاست‌های ارزی و اقتصادی دولت معرفی می‌کنند، در نهایت شگفتی مشاهده می‌کنیم که مشاور عالی اقتصادی دولت که انگار در سیاره‌ای دیگر به سر می‌برد و هیچ اطلاعی از نگرانی‌های مردم و فعالان اقتصادی در ارتباط با جهش‌های پی‌درپی نرخ دلار ندارد، در اظهاراتی کاملاً مغایر با آنچه در ماه‌ها و هفته‌های اخیر از زبان رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی شنیده‌ایم، به دفاع همه‌جانبه از افزایش نرخ دلار برمی‌خیزد و آن را به مثابه نوشدارویی برای رونق صادرات غیر نفتی کشور توصیف می‌کند و شگفتا که هیچ یک از مقامات ارشد دولت در مقام اعتراض و ابراز مخالفت با اظهارات و موضع‌گیری مشاور اقتصادی دولت برنمی‌آیند.
مشاور اقتصادی دولت که بی‌تردید دیدگاه‌های او و همفکرانش نقشی تعیین‌کننده در تنظیم و ترسیم سیاست‌های اقتصادی کشور در دولت‌های مختلف خصوصاً دولت یازدهم و دوازدهم داشته است، انگار دارد برای توسعه صادرات یک اقتصاد آزاد و غیر وابسته به دولت نظیر آمریکا یا ژاپن، سنگاپور و کره و امثال آن نسخه می‌نویسد از کاهش ارزش پول ملی ما در برابر دلار به عنوان یک ضرورت یاد می‌کند و اصلاً کاری به این ندارد که صفر تا صد چرخه تولید در اختیار صنعتگر و تولیدکننده ایرانی نیست و تولیدکننده برای تولید محصول باید مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز را با پرداخت دلار و با دور زدن انواع تحریم‌های بانکی و اقتصادی از خارج وارد کند، ولی کسی از این آقایان نمی‌پرسد آیا تولید کننده‌ای که تا این حد به واردات برای تولید محصول نهایی نیاز دارد می‌تواند با دلار چهارپنج هزار تومانی محصول با کیفیت و با قیمت رقابتی برای صادرات تولید کند و در داخل هم شرایط لازم را برای حمایت از کالای ایرانی فراهم آورد. این سؤالی است که اقتصاددان‌ها و مشاور اقتصادی نئولیبرال دولت تاکنون هیچ پاسخی به آن نداده و نگفته‌اند چرا سال‌هاست نرخ دلار به دغدغه بزرگ مردم و فعالان اقتصادی ما تبدیل شده است.
آیا تنها دلالان در ایجاد التهاب‌ها در بازار ارز و صعود بی‌وقفه نرخ دلار نقش دارند؟ آیا کسری بودجه‌های سنگین دولت عامل افزایش نجومی نرخ دلار و سقوط غم‌انگیز ارزش پول ملی ماست، آیا دست‌ها و عواملی در پشت صحنه و به قول رئیس بانک مرکزی عوامل غیر اقتصادی باعث بروز این همه تنش و التهاب در بازار ارز شده است؟ چرا نمی‌آیید درباره سهم هر یک از این عوامل در به وجود آمدن این همه التهاب در بازار ارز که با سقوط ارزش پولی ملی دارد بی‌وقفه ارزش دارایی‌های مردم را هم کاهش می‌دهد، صریح و شفاف با مردم صحبت کنید؟
شوخی کاهش تورم همزمان با تشدید رکود!
یک روزنامه حامی دولت تاکید کرد رویکرد تورم تک‌نرخی در مقابل تشدید رکود ارزشی ندارد.
جهان صنعت در یادداشتی نوشت: نگاهی به عملکرد دولت از سال 92 تا امروز بیانگر آن است که دولت روحانی تنها کلید امیدش تورم تک‌رقمی است. این درحالی است که تورم تک‌رقمی در مقابل رکود هیچ سود و بازخورد مثبتی برای اقتصاد کشور ندارد. چگونه می‌توان به کاهش تورم امیدوار بود آن هم در زمانی که رکود همچنان مویرگ‌گونه در حال رشد است.
کنترل رکود اقتصادی در گرو توسعه کسب‌وکار و چرخش اقتصادی مثبت است. در شرایطی که این گزینه‌ها در اقتصاد کشور فعال نیستند چگونه می‌توان به کاهش تورم و رکود امیدوار بود؟ در چنین شرایطی باید واردات و اقلام آن را مورد بررسی قرار داد و در مقایسه‌ای بر اساس آمار واقعی واردات و صادرات کشور به این نتیجه خواهیم رسید که حجم بالای واردات کالاهای مصرفی و از سویی دیگر صادرات مواد نفتی که صرفا از طرف دولت انجام شده اقتصاد را با آسیب مواجه کرده است.
ازطرفی عدم ثبات اقتصادی موجب آشفتگی وضعیت تولید نیز شده است. از آنجاکه تولیدکنندگان داخلی برای تامین بخشی از مواد اولیه خود ارز پرداخت می‌کنند با افزایش 30 درصدی بهای ارز برای ترخیص کالای خود از گمرک مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی چگونه می‌توان انتظار تعادل و منطق اقتصادی داشت. بنابراین اگر شرایط فعلی با همین رویه ادامه پیدا کند طبیعی است که آسیب‌های اقتصادی هر سال نسبت به گذشته بدتر شود و سال 97 هم مشکلات پیچیده‌تری در انتظار اقتصاد کشور باشد.
شرایط فعلی موجب شده افرادی که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند هیچ آینده‌ای را برای برنامه‌های تجاری و اقتصادی خود متصور نباشند و این موضوع را بارها زمانی که با تولیدکنندگان وارد گفت‌وگو شده‌ایم از زبان آنها شنیده‌ایم. شرایط به گونه‌ای است که نمی‌توان نسبت به آینده اقتصادی خوش‌بین بود و این موضوع به بی‌توجهی دولت در سال‌هایی بازمی‌گردد که باید اقتصاد مقاومتی را به جد مورد توجه قرار می‌داد.
اقتصاد دچار روزمرگی شده و گویی مدیران اقتصادی نه‌تنها بر اساس سلیقه شخصی خود بلکه به شکل باری به هر جهت و بر اساس تصور هرچه پیش آید خوش آید پیش می‌روند. تیم دولت نیز در طول سال‌های گذشته هماهنگی و کارآمدی کافی برای مدیریت جریان اقتصادی کشور نداشته و این موضوع خود یکی دیگر از دلایلی است که اقتصاد کشور رو به توسعه و پیشرفت حرکت نمی‌کند و در همین راستا روزبه‌روز سبد خانوار کوچک‌تر شده و قدرت اقتصادی خانواده‌ها کاهش یافته و نقدینگی در گردش افراد نیز به شدت کمتر شده است.
نباید فراموش کرد که مردم مطالباتی جدی از دولت و مجلس دارند و خواهان رسیدگی به آنها هستند درحالی‌که این دو نهاد مهم به این موضوع کاملا بی‌توجه است و در مسیر بهبود قدم برنمی‌دارد.
30 درصد گرانی خانه حاصل لج‌بازی با مسکن مهر
در حالی که روزنامه دولتی ایران از «افزایش بی‌رویه قیمت و رکود جدید در بازار مسکن خبر می‌دهد»، روزنامه دولتی شهروند، خیز قیمت مسکن را «باور نکردنی» خواند.
روزنامه ایران با بیان اینکه کارشناسان نسبت به افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و کمین رکود برای این بازار خبر می‌دهند، نوشت: بازار مسکن این روزها از فروشنده خالی شده است و خریداران شاکی از بهم خوردن قرارهای فروش، فروشندگان در انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها هستند و می‌گویند حاضر نیستند ریسک کنند این در حالی است که قیمت مسکن از فروردین سال گذشته تا فروردین امسال طبق گفته کارشناسان و بر اساس آمار 20 تا 30 درصد افزایش یافته و بالا رفتن دوباره قیمت خطر بازگشت رکود به بازار مسکن و به تبع آن بازارهای وابسته را بیشتر می‌کند.
بیت‌الله ستاری کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با «ایران» در پاسخ به این سوال که آیا قیمت مسکن در حال حاضر حباب دارد یا واقعی است، می‌‌گوید پیش‌بینی این بود که قیمت مسکن بعد از چند سال رکود اواخر سال 95 افزایش یابد اما افزایش قیمت به تاخیر افتاد و از شهریور 96 قیمت‌ها بالا رفت و در زمستان با افزایش قیمت دلار جهش قیمتی در بازار مسکن رخ داد.
به گفته ستاری الزاما رشد قیمت مسکن ادامه دارد و شهریور ماه افزایش دوباره قیمت‌ها محرز است مگر اینکه برای آن تدبیری اندیشیده شود و اگر برای آن فکری نشود بازار مسکن دوباره وارد رکود می‌شود. تدبیر جلوگیری از افزایش قیمت مسکن برنامه‌ای مانند افزایش تولید است یعنی باید اینقدر تولید داشته باشیم که با تقاضا سربه‌سر شود.
در همین حال روزنامه شهروند نوشت: خیز قیمت در بازار مسکن باورنکردنی است. حالا در شرایطی که سود سپرده‌های بانکی چنگی به دل نمی‌زند، دلار بازار مبهمی را تجربه می‌کند و معاملات دلاری تقریبا متوقف شده است و بورس ریزش‌های پی‌درپی را تجربه می‌کند، بازار مسکن بی‌صدا پیشروی می‌کند.
آخرین گزارش بانک مرکزی از وضع معاملات ملکی، رقم عجیبی را به ثبت رساند. بر اساس این گزارش، قیمت هر مترمربع مسکن تهران در فروردین 97 نسبت به فروردین 96 نزدیک به 30 درصد رشد داشته است.
این افزایش قیمت در حالی است که فعالان بازار می‌گویند بازار مصالح ساختمانی رشد بیش از 30 درصد را شاهد بوده است.
بی‌ثباتی بازار مسکن در حالی است که برخی مدیران دولتی از جمله وزیر راه علی‌الدوام در طول 5 سال گذشته، به بدگویی علیه مسکن مهر پرداختند و عملا آن را به رکود و تعطیلی کشاندند. و این در حالی بود که اگر سیاستگذاری درستی در این زمینه انجام می‌شد، هم سرمایه‌ها و نقدینگی سرگردان به جای هجوم به بازار ارز و طلا، به حوزه تولید و اشتغال گسیل می‌شد، هم مشکل اشتغال برای چند میلیون نفر برطرف می‌شد و هم با افزایش حجم عرضه، هم حجم تقاضا کاهش پیدا می‌کرد و هم حباب کاذب قیمت اجبارا شکسته می‌شد.
