به گزارش بلاغ،
از سینه‌چاکی برای اسرائیل تا «دنیا از آرمان فلسطین عقب نمی‌نشیند»!
صادق زیباکلام می‌گوید «دنیا از آرمان فلسطین عقب‌نشینی نمی‌کند».
وی در مصاحبه با روزنامه آرمان و درباره اقدام اخیر ترامپ گفته است: به نظر من این اقدام، چیزی را در مناقشه میان اعراب و اسرائیل تغییر نخواهد داد. چون آمریکا، بیت‌المقدس را به‌عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخته است، این باعث نخواهد شد که آرمان فلسطینی‌ها ضعیف و یا کم‌رنگ شود؛ یا اینکه برخی از اعراب بگویند حال که ایالات متحده چنین کاری را انجام داد، ما مسئله ایجاد یک کشور فلسطینی را فراموش خواهیم کرد. باید بگویم پاسخ این فرضیه منفی است. آرمان تاریخی تشکیل یک کشور فلسطینی که با اکثریت قاطع آرا در سازمان ملل به تصویب رسیده بود، باید در سرحدات و ثغور مشخصی در اراضی اشغالی ایجاد می‌شد.
وی در عین حال می‌افزاید: اگر به تجربه هفتاد سال اخیر بازگردیم، خواهیم دید که تمامی راهکارهای انقلابی، تمامی انتفاضه‌ها و تمامی راهکارهایی که توسط حماس دنبال می‌شود؛ در حد مطلوبی نتوانسته به تمام آرمان فلسطینی‌ها نزدیک شود. ما در 3 تا 5 دهه گذشته شاهد بودیم که دولت‌هایی در اسرائیل (رژیم صهیونیستی) بر سر کار می‌آمدند که چپ سوسیال- دموکرات بودند. احزاب کارگر و لیبرال، فقط در ظاهر مدافع ایده تشکیل دولت فلسطین بودند. ما اکنون شاهدیم که انتخابات‌های 3 دهه اخیر، دولت‌های حاکم بر رژیم اسرائیل، عموماً دست راستی‌تر، صهیونیست‌تر و افراطی‌تر بوده است.
یادآور می‌شود صادق زیباکلام پیش از این گفته بود «من اسرائیل را به رسمیت می‌شناسم».
درباره موضع زیباکلام چند نکته قابل تأمل است: اگر زیباکلام به درستی می‌گوید دنیا از آرمان فلسطین عقب‌نشینی نمی‌کند، پس به رسمیت شناختن اسرائیل به چه معناست؟
ثانیاً، مگر سازمان ملل و شورای امنیت آن است که حقی را به ملتی می‌دهد یا از آن بازپس می‌گیرد؟! مگر می‌شود خاک یک ملت را اشغال کرد و سپس گوشه‌ای از آن را به همان ملت صدقه داد و در همان محیط بسته و تحت محاصره هم سرکوب‌‌شان کرد. آیا مثلاً آقای زیباکلام می‌پذیرد کسی با زور و جبر خانه او را اشغال کند و سپس به وی وعده دهد که در صورت اعتراض نکردن، انباری یا گوشه‌ای از زیرزمین را به وی خواهد سپرد؟!
اگر آقای زیباکلام به درستی از «اراضی اشغالی» یاد می‌کند، پس دیگر به رسمیت شناختن اسرائیل معنا ندارد؛ مگر اینکه وی از شیوه استعمارگران انگلیسی و آمریکایی تقلید کند.
همچنین باید از وی پرسید تکلیف حق مقاومت مشروع در برابر اشغالگری که حتی در منشور سازمان ملل نیز آمده چه می‌شود؟! مگر یاسر عرفات سالها در پی سازش و صلح و توافق و دادن امتیازات روزافزون نبود؟ آن زمان که انتفاضه و حماس و جهاد اسلامی‌ای وجود نداشت؛ چرا مدام عرصه بر فلسطینیان تنگ‌تر و سرزمین آنها کوچک‌تر شد و در محاصره شدیدتری قرار گرفت؟! آیا جز این است که صهیونیست‌ها از همان بدو تشکیل، شعار تسخیر از نیل تا فرات (از مصر تا عراق) را می‌دادند؟!
اگر «آرمان فلسطین» درست و جهانی است که همین‌گونه هم هست، چرا آقای زیباکلام اصرار دارد یک رژیم ذاتاً اشغالگر، نژادپرست، متهم به جنایت جنگی و نسل‌کشی 70 ساله را به رسمیت بشناسد؟ تکلیف حقوق بشر و آزادی ملت‌ها و حق تعیین سرنوشت و حاکمیت خود چه می‌شود؟!
و بالاخره باید پرسید اگر «دنیا از آرمان فلسطین عقب‌نشینی نمی‌کند» پس شعار فتنه‌گران (نه غزه نه لبنان) در خدمت چه کسانی بود؟!
ما اصلاح‌طلبان باید بپذیریم تندروی‌هایی کردیم
رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان گفت: اشتباهات دولت اصلاحات را باید پذیرفت؛ من معتقدم که ما در دوران اصلاحات باکس‌های خالی و اشتباهاتی داشتیم، تندروی‌هایی کردیم که نتیجه‌اش سال 84 پدید آمد.
صادق خرازی در دانشگاه بوعلی سینای همدان اضافه کرد: سال 84 نتیجه عملکرد اصلاحات در درون خودش بود و کشور آسیب‌های فراوان دید و نتیجه عملکردها این بود که از سال 76 تا 84 شخصیت بزرگی مثل آیت‌الله رفسنجانی را منکوب کردیم.
وی با اشاره به تناقض‌های بسیار اصلاح‌طلبان گفت: آنها که روزی به دلیل دفاع از هاشمی با من گلاویز می‌شدند، موقع تشییع جنازه بیشتر از همه خودنمایی کردند و برای زیر تابوت رفسنجانی رفتن، خود را مشتاق‌تر از همه نشان می‌دادند.
خرازی تصریح کرد: در کشور دچار تناقضات بسیاری هستیم و اکنون از دانشجویان می‌خواهم که به هر کسی اعتماد نکنید و میدان ندهید زیرا هر کسی نمی‌تواند مروج آزادی و استقلال ملت ایران باشد.
تاخیر 10 ماهه کمیسیون آموزش در انتشار گزارش پرونده تحصیلی حسین فریدون
«درحالی طبق آئین‌نامه داخلی مجلس، باید ظرف 10 روز از پرونده تحصیلی حسین فریدون گزارش تهیه می‌شد اما به رغم گذشت 10 ماه هنوز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گزارش را نهایی نکرده و درحال حاضر مقرر شد تا رئیس کمیسیون از وزارت علوم درباره ابهامات این پرونده استعلام کند.»
به گزارش الف؛ در آخرین صحبت‌های انجام شده درخصوص مدارک تحصیلی دکتری حسین فریدون در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، قرار شد تا محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون درخصوص برخی ابهامات درمورد این پرونده از وزارت علوم استعلام کند این درحالی است که کمیته سه‌نفره تعیین شده ازسوی کمیسیون مذکور قبلا بررسی و استعلام‌هایی داشته است.
استفاده از رانت برای انتقال از دانشگاه گیلان به شهید بهشتی و پذیرش در مقطع دکتری در دانشگاه شهید بهشتی، غیرواقعی اعلام کردن معدل خود در هنگام پذیرش در مقطع دکتری از 13 به 17 و همچنین ارایه تعهد محضری که در مدت زمان تحصیل در دانشگاه در هیچ‌جا شاغل نباشد درعین اشتغال به کار وی در نهاد ریاست‌جمهوری از موارد بحث‌برانگیز و مبهم در پرونده تحصیلی حسین فریدون است.
هفته گفته به دنبال گفت‌وگوی زاهدی با قمی نماینده پاکدشت مقرر شد تا کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره آنچه که ابهام دارد از وزارت علوم استعلام کند.
اسفند سال گذشته سیدمحمدجواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر، محمد قمی نماینده پاکدشت و کارن خانلری نماینده ارامنه ازطرف کمیسیون ماموریت یافتند تا مدرک تحصیلی فریدون را بررسی و گزارشی در این زمینه تهیه و به کمیسیون ارائه کنند.
این سه نفر با هم به اختلاف خوردند. قمی و خانلری در یک سمت و ابطحی در سمت دیگر قرار گرفتند. در نهایت این سه نفر، 2 گزارش متفاوت از موضوع تهیه کردند. ازنظر ابطحی تخلف حسین فریدون در مدرک تحصیلی محرز است اما ازنظر قمی و خانلری فریدون تخلفی نکرده است.
محمد قمی رئیس کمیته بررسی مدرک تحصیلی حسین فریدون در پایان فروردین 96 اعلام کرد: کاری می‌کنیم که انتشار گزارش نهایی کمیته به پس از انتخابات ریاست‌جمهوری موکول شود زیرا بر روی رای روحانی تاثیر منفی دارد.
تهیه گزارش مذکور برای اعمال ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس است که باید ظرف حداکثر ده روز گزارش به کمیسیون ارائه می‌شد.
براساس این ماده هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت‌رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر ظرف ده روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را ازطریق هیئت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
حسین فریدون روز شنبه 24 تیرماه به دلیل پرونده فساد مالی بازداشت و روانه زندان گردید اما 2 روز بعد آزاد شد.
نقش شرکت‌های کاغذی در فروش گاز مفت به شرکت نروژی
وبسایت الف از حضور شرکت‌های کاغذی در قرارداد فروش گاز به شرکت نروژی خبر داد.
الف به قلم یک کارشناس نفتی نوشت: در ایام انعقاد اولین قرارداد توسعه میادین نفت و گاز در چهارساله دولت یازدهم یا همان قرارداد مشهور توتال، وزیر محترم نفت در جلسه علنی مجلس در روز 23 تیرماه برای محاسبه درآمد ایران از قرارداد توتال، قیمت هر متر مکعب گاز را 20 سنت اعلام کرد و بدین‌گونه اولین قرارداد پرانتقاد و مخفیانه IPC را منعقد کرد. او همان روز هم، قیمت گاز تصفیه شده را به جای گاز خام حاصله از قرارداد توتال جا زد حال آنکه گاز تولیدی شرکت توتال گاز خام، ترش و تصفیه نشده است و برای تصفیه نیاز به پالایشگاهی دارد که در قرارداد توتال اساساً احداث نمی‌شود.
اما داستان عدد بازی با قیمت گاز به همین جا ختم نشد و مجدداً وزیر محترم نفت در جلسه مجلس شورای اسلامی، قیمت فروش گاز به ترکیه را به «شوهر دادن دختر به پسر پادشاه» تشبیه کرده و گفت چون مشتری برای گازمان نداریم باید بقیه «دخترها» را به قیمت ارزان شوهر دهیم وگرنه می‌ترشند. ظاهراً قیمت فروش گاز تصفیه شده (و البته نترشیده ایران) به شرکت نروژی و یک شرکت ایرانی پرحرف و حدیث بین 8 تا 12 سنت تعیین شده است. در این خصوص با مرور سه سؤال زیر به کلیدواژه این بحث یعنی مسیر دلالی- طراحی شده و حساب شده- خواهیم رسید؛ آیا فاجعه نیست وقتی در قرارداد توتال، خود ایران گاز را تحویل می‌گیرد- و به نوعی خریدار گاز است- قیمت گاز 20 سنت توسط وزیر اعلام می‌شود ولی در قرارداد شرکت نروژی، چون ایران فروشنده گاز است قیمت گاز 8 سنت می‌شود و باید آن را دختر ترشیده نامید؟
با فرض کاهش 250 درصدی قیمت گاز از بیست سنت (اعلام تیر ماه وزیر محترم نفت برای توجیه اقتصادی قرارداد توتال) به هشت سنت، آیا هنوز هم وزیر محترم اعتقاد دارند که قراردادشان با توتال برای تولید گاز خام با قیمت هشت سنت توجیه اقتصادی دارد؟ و اگر پاسخ حضرتشان مثبت است (یعنی با وجود کاهش دو و نیم برابری درآمد ایران از قرارداد توتال، هنوز فاجعه IPC توتال برای ایران دارای توجیه اقتصادی است) باید بر بی‌دانشی تحلیلگران اقتصادی شرکت توتال اشک تاسف و تحسر ریخت. بیچاره توتال!
اگر اعلام تیر ماه وزیر محترم در مجلس برای قیمت بیست سنتی گاز در هر متر مکعب درست است، چرا گاز شیرین و تصفیه شده را با شیربهای دختران ترشیده به خانه بخت اروپاییانی می‌فرستند که تاج و درج پادشاهی‌شان بسی گرانبهاتر از ترکیه است؟ آیا اروپاییان پادشاه‌تر از ترکیه نیستند؟ اتفاقاً ترکیه وارد بازار ترانزیت گاز هم شده است و حتماً این کار برای او صرفه اقتصادی دارد آیا فکر می‌کنیم ترکیه گاز گران می‌خرد و به اروپا ارزانتر می‌فروشد چرا فکر می‌کنیم قرار است ترکیه به اروپا یارانه گازی بدهد. با این توصیفات چرا با حذف واسطه فروش گاز به اروپا، باید گاز را ارزانتر از ترکیه به نروژ فروخت.
و اما سؤال اساسی اینکه نقش شرکت پالایش گاز خارک در این قرارداد فروش گاز چیست؟ شاید ساده‌انگارانه بگوییم خوب است یک شرکت ایرانی در کنار یک شرکت نروژی این فعالیت را انجام داده و یک شرکت ایرانی ترازی بین‌المللی می‌یابد یا به اغراق و خیال خام بگوییم انتقال دانش و فن‌آوری می‌دهد؟ اساساً شرکت پالایش گاز خارک یک شرکت کاغذی بدون سابقه و پرسنل فنی است که مطابق با اسناد موجود اواخر سال 93 ثبت شده است. وقتی در موضوع دقیق‌تر می‌شویم دلیل ورود شرکت پالایش گاز خارک به این قرارداد کشف می‌شود براساس اسناد مبادله شده مشاهده می‌کنیم که این شرکت تنها به یک دلیل شریک شرکت نروژی شده است: «این شرکت امکان تهیه ترتیباتی برای تخصیص گاز ورودی مورد نیاز به سیستم FLNG را دارد» و به همین یک دلیل واجد شرایط می‌شود تا 50 درصد سهام شرکت کاغذی IFLNG را بخرد.
آیا شرکت پالایش گاز خارک، صاحب گاز ایران یا همان شرکت ملی نفت است که می‌تواند ترتیبات تخصیص گاز تولیدی پالایشگاهی در عسلویه را برای تولید LNG انجام دهد؟ مطابق اسناد، این شرکت یک شرکت غیردولتی از زیرمجموعه‌های صندوق بازنشستگی نفت است که بدون رعایت مقررات مناقصات و مزایدات، قادر است معاملات میلیارد دلاری را با تصمیم یک نفر (به صورت صوری در قالب هیئت مدیره‌ای که منتخب همان یک نفر- البته منصوب وزیر- است) در یک اتاق در بسته، انجام دهد و لذا ممکن است در کوتاه مدت شاهد این باشیم که سهام شرکت پالایش گاز خارک در این قرارداد به راحتی به اشخاص خاص منتقل می‌شود و به‌راحتی هرچه تمامتر این رانتی که در ابتدا به اسم نیمه دولتی بودن و با رابطه با وزارت نفت تصاحب شده است به دردانه‌هایی عزیز منتقل می‌شود.
آیا هنوز هم جناب وزیر از درستی مسیر انعقاد این قرارداد اطمینان دارند؟ آیا این پول نصیب دردانه‌هایی می‌شود که از هنر مدیریت، صنعت نفت و تجارت تنها یک چیز را دارند همان چیزی که در تفاهمنامه بین دو شرکت ایرانی و نروژی آمده است «امکان تهیه ترتیباتی برای تخصیص گاز و انعقاد قرارداد» یعنی هنر رانت و رابطه؟ به دست آوردن امتیاز بدون رقابت و من غیر حق.
از سینه‌چاکی برای اسرائیل تا «دنیا از آرمان فلسطین عقب نمی‌نشیند»!
صادق زیباکلام می‌گوید «دنیا از آرمان فلسطین عقب‌نشینی نمی‌کند».
وی در مصاحبه با روزنامه آرمان و درباره اقدام اخیر ترامپ گفته است: به نظر من این اقدام، چیزی را در مناقشه میان اعراب و اسرائیل تغییر نخواهد داد. چون آمریکا، بیت‌المقدس را به‌عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخته است، این باعث نخواهد شد که آرمان فلسطینی‌ها ضعیف و یا کم‌رنگ شود؛ یا اینکه برخی از اعراب بگویند حال که ایالات متحده چنین کاری را انجام داد، ما مسئله ایجاد یک کشور فلسطینی را فراموش خواهیم کرد. باید بگویم پاسخ این فرضیه منفی است. آرمان تاریخی تشکیل یک کشور فلسطینی که با اکثریت قاطع آرا در سازمان ملل به تصویب رسیده بود، باید در سرحدات و ثغور مشخصی در اراضی اشغالی ایجاد می‌شد.
وی در عین حال می‌افزاید: اگر به تجربه هفتاد سال اخیر بازگردیم، خواهیم دید که تمامی راهکارهای انقلابی، تمامی انتفاضه‌ها و تمامی راهکارهایی که توسط حماس دنبال می‌شود؛ در حد مطلوبی نتوانسته به تمام آرمان فلسطینی‌ها نزدیک شود. ما در 3 تا 5 دهه گذشته شاهد بودیم که دولت‌هایی در اسرائیل (رژیم صهیونیستی) بر سر کار می‌آمدند که چپ سوسیال- دموکرات بودند. احزاب کارگر و لیبرال، فقط در ظاهر مدافع ایده تشکیل دولت فلسطین بودند. ما اکنون شاهدیم که انتخابات‌های 3 دهه اخیر، دولت‌های حاکم بر رژیم اسرائیل، عموماً دست راستی‌تر، صهیونیست‌تر و افراطی‌تر بوده است.
یادآور می‌شود صادق زیباکلام پیش از این گفته بود «من اسرائیل را به رسمیت می‌شناسم».
درباره موضع زیباکلام چند نکته قابل تأمل است: اگر زیباکلام به درستی می‌گوید دنیا از آرمان فلسطین عقب‌نشینی نمی‌کند، پس به رسمیت شناختن اسرائیل به چه معناست؟
ثانیاً، مگر سازمان ملل و شورای امنیت آن است که حقی را به ملتی می‌دهد یا از آن بازپس می‌گیرد؟! مگر می‌شود خاک یک ملت را اشغال کرد و سپس گوشه‌ای از آن را به همان ملت صدقه داد و در همان محیط بسته و تحت محاصره هم سرکوب‌‌شان کرد. آیا مثلاً آقای زیباکلام می‌پذیرد کسی با زور و جبر خانه او را اشغال کند و سپس به وی وعده دهد که در صورت اعتراض نکردن، انباری یا گوشه‌ای از زیرزمین را به وی خواهد سپرد؟!
اگر آقای زیباکلام به درستی از «اراضی اشغالی» یاد می‌کند، پس دیگر به رسمیت شناختن اسرائیل معنا ندارد؛ مگر اینکه وی از شیوه استعمارگران انگلیسی و آمریکایی تقلید کند.
همچنین باید از وی پرسید تکلیف حق مقاومت مشروع در برابر اشغالگری که حتی در منشور سازمان ملل نیز آمده چه می‌شود؟! مگر یاسر عرفات سالها در پی سازش و صلح و توافق و دادن امتیازات روزافزون نبود؟ آن زمان که انتفاضه و حماس و جهاد اسلامی‌ای وجود نداشت؛ چرا مدام عرصه بر فلسطینیان تنگ‌تر و سرزمین آنها کوچک‌تر شد و در محاصره شدیدتری قرار گرفت؟! آیا جز این است که صهیونیست‌ها از همان بدو تشکیل، شعار تسخیر از نیل تا فرات (از مصر تا عراق) را می‌دادند؟!
اگر «آرمان فلسطین» درست و جهانی است که همین‌گونه هم هست، چرا آقای زیباکلام اصرار دارد یک رژیم ذاتاً اشغالگر، نژادپرست، متهم به جنایت جنگی و نسل‌کشی 70 ساله را به رسمیت بشناسد؟ تکلیف حقوق بشر و آزادی ملت‌ها و حق تعیین سرنوشت و حاکمیت خود چه می‌شود؟!
و بالاخره باید پرسید اگر «دنیا از آرمان فلسطین عقب‌نشینی نمی‌کند» پس شعار فتنه‌گران (نه غزه نه لبنان) در خدمت چه کسانی بود؟!
ما اصلاح‌طلبان باید بپذیریم تندروی‌هایی کردیم
رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان گفت: اشتباهات دولت اصلاحات را باید پذیرفت؛ من معتقدم که ما در دوران اصلاحات باکس‌های خالی و اشتباهاتی داشتیم، تندروی‌هایی کردیم که نتیجه‌اش سال 84 پدید آمد.
صادق خرازی در دانشگاه بوعلی سینای همدان اضافه کرد: سال 84 نتیجه عملکرد اصلاحات در درون خودش بود و کشور آسیب‌های فراوان دید و نتیجه عملکردها این بود که از سال 76 تا 84 شخصیت بزرگی مثل آیت‌الله رفسنجانی را منکوب کردیم.
وی با اشاره به تناقض‌های بسیار اصلاح‌طلبان گفت: آنها که روزی به دلیل دفاع از هاشمی با من گلاویز می‌شدند، موقع تشییع جنازه بیشتر از همه خودنمایی کردند و برای زیر تابوت رفسنجانی رفتن، خود را مشتاق‌تر از همه نشان می‌دادند.
خرازی تصریح کرد: در کشور دچار تناقضات بسیاری هستیم و اکنون از دانشجویان می‌خواهم که به هر کسی اعتماد نکنید و میدان ندهید زیرا هر کسی نمی‌تواند مروج آزادی و استقلال ملت ایران باشد.
تاخیر 10 ماهه کمیسیون آموزش در انتشار گزارش پرونده تحصیلی حسین فریدون
«درحالی طبق آئین‌نامه داخلی مجلس، باید ظرف 10 روز از پرونده تحصیلی حسین فریدون گزارش تهیه می‌شد اما به رغم گذشت 10 ماه هنوز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گزارش را نهایی نکرده و درحال حاضر مقرر شد تا رئیس کمیسیون از وزارت علوم درباره ابهامات این پرونده استعلام کند.»
به گزارش الف؛ در آخرین صحبت‌های انجام شده درخصوص مدارک تحصیلی دکتری حسین فریدون در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، قرار شد تا محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون درخصوص برخی ابهامات درمورد این پرونده از وزارت علوم استعلام کند این درحالی است که کمیته سه‌نفره تعیین شده ازسوی کمیسیون مذکور قبلا بررسی و استعلام‌هایی داشته است.
استفاده از رانت برای انتقال از دانشگاه گیلان به شهید بهشتی و پذیرش در مقطع دکتری در دانشگاه شهید بهشتی، غیرواقعی اعلام کردن معدل خود در هنگام پذیرش در مقطع دکتری از 13 به 17 و همچنین ارایه تعهد محضری که در مدت زمان تحصیل در دانشگاه در هیچ‌جا شاغل نباشد درعین اشتغال به کار وی در نهاد ریاست‌جمهوری از موارد بحث‌برانگیز و مبهم در پرونده تحصیلی حسین فریدون است.
هفته گفته به دنبال گفت‌وگوی زاهدی با قمی نماینده پاکدشت مقرر شد تا کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره آنچه که ابهام دارد از وزارت علوم استعلام کند.
اسفند سال گذشته سیدمحمدجواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر، محمد قمی نماینده پاکدشت و کارن خانلری نماینده ارامنه ازطرف کمیسیون ماموریت یافتند تا مدرک تحصیلی فریدون را بررسی و گزارشی در این زمینه تهیه و به کمیسیون ارائه کنند.
این سه نفر با هم به اختلاف خوردند. قمی و خانلری در یک سمت و ابطحی در سمت دیگر قرار گرفتند. در نهایت این سه نفر، 2 گزارش متفاوت از موضوع تهیه کردند. ازنظر ابطحی تخلف حسین فریدون در مدرک تحصیلی محرز است اما ازنظر قمی و خانلری فریدون تخلفی نکرده است.
محمد قمی رئیس کمیته بررسی مدرک تحصیلی حسین فریدون در پایان فروردین 96 اعلام کرد: کاری می‌کنیم که انتشار گزارش نهایی کمیته به پس از انتخابات ریاست‌جمهوری موکول شود زیرا بر روی رای روحانی تاثیر منفی دارد.
تهیه گزارش مذکور برای اعمال ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس است که باید ظرف حداکثر ده روز گزارش به کمیسیون ارائه می‌شد.
براساس این ماده هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت‌رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر ظرف ده روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را ازطریق هیئت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
حسین فریدون روز شنبه 24 تیرماه به دلیل پرونده فساد مالی بازداشت و روانه زندان گردید اما 2 روز بعد آزاد شد.
نقش شرکت‌های کاغذی در فروش گاز مفت به شرکت نروژی
وبسایت الف از حضور شرکت‌های کاغذی در قرارداد فروش گاز به شرکت نروژی خبر داد.
الف به قلم یک کارشناس نفتی نوشت: در ایام انعقاد اولین قرارداد توسعه میادین نفت و گاز در چهارساله دولت یازدهم یا همان قرارداد مشهور توتال، وزیر محترم نفت در جلسه علنی مجلس در روز 23 تیرماه برای محاسبه درآمد ایران از قرارداد توتال، قیمت هر متر مکعب گاز را 20 سنت اعلام کرد و بدین‌گونه اولین قرارداد پرانتقاد و مخفیانه IPC را منعقد کرد. او همان روز هم، قیمت گاز تصفیه شده را به جای گاز خام حاصله از قرارداد توتال جا زد حال آنکه گاز تولیدی شرکت توتال گاز خام، ترش و تصفیه نشده است و برای تصفیه نیاز به پالایشگاهی دارد که در قرارداد توتال اساساً احداث نمی‌شود.
اما داستان عدد بازی با قیمت گاز به همین جا ختم نشد و مجدداً وزیر محترم نفت در جلسه مجلس شورای اسلامی، قیمت فروش گاز به ترکیه را به «شوهر دادن دختر به پسر پادشاه» تشبیه کرده و گفت چون مشتری برای گازمان نداریم باید بقیه «دخترها» را به قیمت ارزان شوهر دهیم وگرنه می‌ترشند. ظاهراً قیمت فروش گاز تصفیه شده (و البته نترشیده ایران) به شرکت نروژی و یک شرکت ایرانی پرحرف و حدیث بین 8 تا 12 سنت تعیین شده است. در این خصوص با مرور سه سؤال زیر به کلیدواژه این بحث یعنی مسیر دلالی- طراحی شده و حساب شده- خواهیم رسید؛ آیا فاجعه نیست وقتی در قرارداد توتال، خود ایران گاز را تحویل می‌گیرد- و به نوعی خریدار گاز است- قیمت گاز 20 سنت توسط وزیر اعلام می‌شود ولی در قرارداد شرکت نروژی، چون ایران فروشنده گاز است قیمت گاز 8 سنت می‌شود و باید آن را دختر ترشیده نامید؟
با فرض کاهش 250 درصدی قیمت گاز از بیست سنت (اعلام تیر ماه وزیر محترم نفت برای توجیه اقتصادی قرارداد توتال) به هشت سنت، آیا هنوز هم وزیر محترم اعتقاد دارند که قراردادشان با توتال برای تولید گاز خام با قیمت هشت سنت توجیه اقتصادی دارد؟ و اگر پاسخ حضرتشان مثبت است (یعنی با وجود کاهش دو و نیم برابری درآمد ایران از قرارداد توتال، هنوز فاجعه IPC توتال برای ایران دارای توجیه اقتصادی است) باید بر بی‌دانشی تحلیلگران اقتصادی شرکت توتال اشک تاسف و تحسر ریخت. بیچاره توتال!
اگر اعلام تیر ماه وزیر محترم در مجلس برای قیمت بیست سنتی گاز در هر متر مکعب درست است، چرا گاز شیرین و تصفیه شده را با شیربهای دختران ترشیده به خانه بخت اروپاییانی می‌فرستند که تاج و درج پادشاهی‌شان بسی گرانبهاتر از ترکیه است؟ آیا اروپاییان پادشاه‌تر از ترکیه نیستند؟ اتفاقاً ترکیه وارد بازار ترانزیت گاز هم شده است و حتماً این کار برای او صرفه اقتصادی دارد آیا فکر می‌کنیم ترکیه گاز گران می‌خرد و به اروپا ارزانتر می‌فروشد چرا فکر می‌کنیم قرار است ترکیه به اروپا یارانه گازی بدهد. با این توصیفات چرا با حذف واسطه فروش گاز به اروپا، باید گاز را ارزانتر از ترکیه به نروژ فروخت.
و اما سؤال اساسی اینکه نقش شرکت پالایش گاز خارک در این قرارداد فروش گاز چیست؟ شاید ساده‌انگارانه بگوییم خوب است یک شرکت ایرانی در کنار یک شرکت نروژی این فعالیت را انجام داده و یک شرکت ایرانی ترازی بین‌المللی می‌یابد یا به اغراق و خیال خام بگوییم انتقال دانش و فن‌آوری می‌دهد؟ اساساً شرکت پالایش گاز خارک یک شرکت کاغذی بدون سابقه و پرسنل فنی است که مطابق با اسناد موجود اواخر سال 93 ثبت شده است. وقتی در موضوع دقیق‌تر می‌شویم دلیل ورود شرکت پالایش گاز خارک به این قرارداد کشف می‌شود براساس اسناد مبادله شده مشاهده می‌کنیم که این شرکت تنها به یک دلیل شریک شرکت نروژی شده است: «این شرکت امکان تهیه ترتیباتی برای تخصیص گاز ورودی مورد نیاز به سیستم FLNG را دارد» و به همین یک دلیل واجد شرایط می‌شود تا 50 درصد سهام شرکت کاغذی IFLNG را بخرد.
آیا شرکت پالایش گاز خارک، صاحب گاز ایران یا همان شرکت ملی نفت است که می‌تواند ترتیبات تخصیص گاز تولیدی پالایشگاهی در عسلویه را برای تولید LNG انجام دهد؟ مطابق اسناد، این شرکت یک شرکت غیردولتی از زیرمجموعه‌های صندوق بازنشستگی نفت است که بدون رعایت مقررات مناقصات و مزایدات، قادر است معاملات میلیارد دلاری را با تصمیم یک نفر (به صورت صوری در قالب هیئت مدیره‌ای که منتخب همان یک نفر- البته منصوب وزیر- است) در یک اتاق در بسته، انجام دهد و لذا ممکن است در کوتاه مدت شاهد این باشیم که سهام شرکت پالایش گاز خارک در این قرارداد به راحتی به اشخاص خاص منتقل می‌شود و به‌راحتی هرچه تمامتر این رانتی که در ابتدا به اسم نیمه دولتی بودن و با رابطه با وزارت نفت تصاحب شده است به دردانه‌هایی عزیز منتقل می‌شود.
آیا هنوز هم جناب وزیر از درستی مسیر انعقاد این قرارداد اطمینان دارند؟ آیا این پول نصیب دردانه‌هایی می‌شود که از هنر مدیریت، صنعت نفت و تجارت تنها یک چیز را دارند همان چیزی که در تفاهمنامه بین دو شرکت ایرانی و نروژی آمده است «امکان تهیه ترتیباتی برای تخصیص گاز و انعقاد قرارداد» یعنی هنر رانت و رابطه؟ به دست آوردن امتیاز بدون رقابت و من غیر حق.
