مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي تأثير سياست‌هاي پولي و بانکي دولت را بر صنعت منفي ارزيابي کرد و از خروج سرمايه‌ها از صنعت خبر داد.
مرکز پژوهش‌های مجلس تأثیر منفی بانک‌ها بر صنعت را ارزیابی کرد
فرار سرمایه از صنعت
تاریخ انتشاريکشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۶:۴۴
کد مطلب : ۱۷۵۵۷۹
۰
به گزارش بلاغ، رکود حاکم بر اقتصاد کشور در دو سال گذشته بخش صنعت و توليد را بيش از گذشته دچار نابساماني کرده است و صنايع مختلف از فولاد گرفته تا نساجي، کاشي و سراميک و... با نيمي از ظرفيت توليد مي‌کنند و کالاهاي توليديشان نيز در انبارها دپو شده است، به طور مثال صنعت کاشي و سراميک به دليل دپو توليداتشان در انبارها از ۱۵ اسفندماه به مدت سه ماه توليد را متوقف و کارخانجاتشان را تعطيل مي‌کنند.
در اين خصوص مدير انجمن کاشي و سراميک از انباشت ۳۰۰ ميليون مترمربع کاشي و سراميک در کارخانه‌ها خبر داد و گفت: به منظور مديريت بازار، برنامه توقف توليد کارخانه‌ها از ۱۵ اسفندماه پيش‌بيني شده است.
بهنام عزيززاده با اشاره به اينکه در حال حاضر کارخانه‌هاي توليد کاشي و سراميک با کمتر از 40 درصد ظرفيت توليد خود فعال هستند، اظهار داشت: رکود بازار و نبود تقاضا باعث انباشت 300ميليون مترمربع کاشي و سراميک در کارخانه‌ها و شبکه توزيع شده که اين رقم برابر با ميزان توليد کاشي و سراميک در سال‌جاري است.
وي تصريح کرد: ميزان توليد کاشي و سراميک در سال 92 حدود 500 ميليون مترمربع بود که اين رقم در حال حاضر کاهش يافته و در کنار رکود بازار داخلي، شکل‌گيري رقابت منفي توليدکنندگان در بازار صادراتي عراق نيز باعث شده صادرات به اين کشور کاهش داشته باشد.
به گفته عزيززاده، فروش کارخانه‌هاي کاشي و سراميک طي سال‌جاري از محل توليدات سال قبل بوده و در حال حاضر کارخانه‌ها به اندازه توليد امسال خود با انباشت کالا روبه‌رو هستند.
وي ادامه داد: سالانه حدود 110 ميليون مترمربع کاشي و سراميک از ايران صادر مي‌شود که عمده آن به عراق عرضه مي‌شود و امسال به دليل انباشت کالا در کارخانه‌ها، توليدکنندگان قيمت محصولات خود را در بازار صادراتي کاهش داده‌اند و رقابت منفي شکل گرفته است که اين مسئله باعث شده رنج قيمت صادرات کاشي و سراميک در سال‌جاري نسبت به سال‌هاي قبل کاهش داشته باشد.
خروج سرمايه از صنعت
مرکز پژوهش‌هاي مجلس، طي گزارشي از خروج سرمايهگذاريها از بخش صنعت خبر داد و تأثير منفي سياست‌هاي پولي و بانکي را بر صنعت بررسي کرد.
دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن اين مرکز ضمن تشريح روند و ترکيب سرمايه‌گذاري در بخش صنعت ايران آورده است: شواهد نشان مي‌دهد بخش صنعت به طور نسبي جايگاه خود را نسبت به ساير بخش‌هاي اقتصادي از دست داده و سرمايه‌گذاري‌هاي کمتري در اين بخش در مقايسه با ساير بخش‌هاي اقتصادي صورت گرفته است.
اين وضعيت نشان مي‌دهد سرمايهگذاريها به طور نسبي از بخش صنعت و معدن خارج شده و به ساير بخش‌هاي اقتصاد ايران تمايل پيدا کرده است. تداوم اين روند، تضعيف بخش صنعت و معدن و کاهش توان توليد آن را در پي دارد.
شواهد نشان مي‌دهد سرمايه‌گذاري در بخش صنعت ايران نامتقارن بوده و بسيار متمرکز بر صنايع فلزي و صنايع کاني غيرفلزي است که وابسته به ذخاير معدني هستند. اين الگوي سرمايه‌گذاري نشان از تضعيف ساير صنايع در ايران دارد چراکه با تداوم اين وضعيت، به تدريج جايگاه خود را در اقتصاد از دست مي‌دهند. در پاسخ به اين پرسش که چه عواملي باعث شده است سرمايه‌گذاري در بخش صنعت در ايران به طور نسبي کاهش يابد، بايد گفت ترکيبي از سياست‌هاي نامناسب ارزي، سياست‌هاي پولي و بانکي و کاهش نسبي هزينه‌هاي عمراني طي يک دهه گذشته سبب شده است سهم بخش صنعت از کل سرمايهگذاريها در اقتصاد ايران کاهش يابد.
نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد نرخ سود بانکي اگرچه تأثير منفي بر سرمايه‌گذاري در صنايع کارخانه‌اي داشته است، اما اين تأثير بسيار ناچيز و نزديک به صفر بوده است چراکه عواملي مانند سياست پولي و بانکي و سياست ارزي نقشي به مراتب مهم‌تر در اين زمينه داشته‌اند.
محيط کسب و کار نامساعد است
اين مرکز همچنين در گزارشي مؤلفه‌هاي ملي محيط کسب و کار در ايران را از منظر 271 تشکل اقتصادي سراسر کشور مورد ارزيابي قرار داد. در اين گزارش، پايش محيط کسب و کار در تابستان 1394 ارزيابي 271 تشکل اقتصادي سراسر کشور از مؤلفه‌هاي ملي محيط کسب و کار در ايران انجام شده است.
دفتر مطالعات اقتصادي اين مرکز با تشريح نتايج بررسي‌هاي خود مي‌گويد: برآيند (ميانگين وزني) ارزيابي 271 تشکل اقتصادي سراسر کشور از 21 مؤلفه ملي محيط کسب و کار ايران در تابستان 1394، نمره 81/5 از 10 (10 بدترين ارزيابي) بوده است که اندکي مناسب‌تر از ارزيابي بهار 1394 (با ميانگين 87/5 ) است.
همچنين تشکل‌هاي مشارکت‌کننده در اين پيمايش، محيط کسب و کار ايران در تابستان 1394 را در مقايسه با فصل مشابه سال قبل (تابستان 1393 با ميانگين 76/5 از 10) اندکي نامساعدتر ارزيابي کرده‌اند.
اين مطالعه نشان مي‌دهد از نظر تشکل‌هاي اقتصادي مشارکت‌کننده در تهيه اين گزارش، برآيند ارزيابي مؤلفه‌هاي ملي محيط کسب و کار در ايران طي تابستان 1394 همچنان در وضعيت نامساعد (81/5 از 10) قرار داشته است.
در اين مطالعه، به ترتيب سه مؤلفه «مشکل دريافت تسهيلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمايه در تأمين مالي توليد و نرخ بالاي تأمين سرمايه از بازار غيررسمي» و «وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حکومتي» نامناسب‌تر از بقيه مؤلفه‌ها ارزيابي شده‌اند و مؤلفه‌هاي «ضعف زيرساخت‌هاي تأمين برق»، «ضعف زيرساخت‌هاي حمل و نقل» و «ضعف نظام توزيع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» نسبت به ساير مؤلفه‌ها در تابستان 1394 مساعدتر ارزيابي شده‌اند.
تشکل‌هاي اقتصادي استان‌هاي البرز، کردستان، کهگيلويه و بويراحمد و کرمانشاه به ترتيب با ميانگين ارزيابي 91/7، 35/7 16/7 و 07/7 مجموعا ارزيابي بدتر و تشکل‌هاي اقتصادي استان‌هاي اردبيل، سيستان و بلوچستان، يزد و قزوين به ترتيب با ميانگين ارزيابي 48/4، 35/5، 41/5 و 47/5 مجموعاً ارزيابي بهتري نسبت به تشکل‌هاي ساير استان‌ها از وضعيت مؤلفه‌هاي محيط کسب و کار در تابستان 1394 ارائه کرده‌اند. گزارش‌هاي فصلي پايش محيط کسب و کار ايران از تابستان 1389 به طور مستمر با همکاري تشکل‌هاي اقتصادي سراسر کشور توسط مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي تهيه و منتشر مي‌شود.
اين گزارش‌ها، ارزيابي تشکل‌هاي اقتصادي ايران از 21 مؤلفه ملي محيط کسب و کار در ايران را با ابزار پرسشنامه استخراج و ارائه مي‌کند.
در پرسشنامه اين مطالعه معمولاً يک يا دو سؤال گزينه‌دار درباره مسائل روز محيط کسب و کار از تشکل‌هاي اقتصادي پرسيده مي‌شود. در پرسشنامه تابستان 1394، تغيير در ميزان فروش و قيمت مواد اوليه در شرکت‌هاي عضو تشکل‌ها در نيمه اول سال‌جاري نسبت به نيمه اول سال گذشته پرسش شده بود.
در جواب به اين دو سؤال حدود 63 درصد از تشکل‌هاي مشارکت‌کننده در تهيه اين گزارش، پاسخ دادند که فروش‌شان کمتر شده است و حدود 51 درصد پاسخ دادند که قيمت مواد اوليه‌شان افزايش يافته است.
بهنام عزيززاده با اشاره به اينکه در حال حاضر کارخانه‌هاي توليد کاشي و سراميک با کمتر از 40 درصد ظرفيت توليد خود فعال هستند، اظهار داشت: رکود بازار و نبود تقاضا باعث انباشت 300ميليون مترمربع کاشي و سراميک در کارخانه‌ها و شبکه توزيع شده که اين رقم برابر با ميزان توليد کاشي و سراميک در سال‌جاري است.
وي تصريح کرد: ميزان توليد کاشي و سراميک در سال 92 حدود 500 ميليون مترمربع بود که اين رقم در حال حاضر کاهش يافته و در کنار رکود بازار داخلي، شکل‌گيري رقابت منفي توليدکنندگان در بازار صادراتي عراق نيز باعث شده صادرات به اين کشور کاهش داشته باشد.
به گفته عزيززاده، فروش کارخانه‌هاي کاشي و سراميک طي سال‌جاري از محل توليدات سال قبل بوده و در حال حاضر کارخانه‌ها به اندازه توليد امسال خود با انباشت کالا روبه‌رو هستند.
وي ادامه داد: سالانه حدود 110 ميليون مترمربع کاشي و سراميک از ايران صادر مي‌شود که عمده آن به عراق عرضه مي‌شود و امسال به دليل انباشت کالا در کارخانه‌ها، توليدکنندگان قيمت محصولات خود را در بازار صادراتي کاهش داده‌اند و رقابت منفي شکل گرفته است که اين مسئله باعث شده رنج قيمت صادرات کاشي و سراميک در سال‌جاري نسبت به سال‌هاي قبل کاهش داشته باشد.
خروج سرمايه از صنعت
مرکز پژوهش‌هاي مجلس، طي گزارشي از خروج سرمايهگذاريها از بخش صنعت خبر داد و تأثير منفي سياست‌هاي پولي و بانکي را بر صنعت بررسي کرد.
دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن اين مرکز ضمن تشريح روند و ترکيب سرمايه‌گذاري در بخش صنعت ايران آورده است: شواهد نشان مي‌دهد بخش صنعت به طور نسبي جايگاه خود را نسبت به ساير بخش‌هاي اقتصادي از دست داده و سرمايه‌گذاري‌هاي کمتري در اين بخش در مقايسه با ساير بخش‌هاي اقتصادي صورت گرفته است.
اين وضعيت نشان مي‌دهد سرمايهگذاريها به طور نسبي از بخش صنعت و معدن خارج شده و به ساير بخش‌هاي اقتصاد ايران تمايل پيدا کرده است. تداوم اين روند، تضعيف بخش صنعت و معدن و کاهش توان توليد آن را در پي دارد.
شواهد نشان مي‌دهد سرمايه‌گذاري در بخش صنعت ايران نامتقارن بوده و بسيار متمرکز بر صنايع فلزي و صنايع کاني غيرفلزي است که وابسته به ذخاير معدني هستند. اين الگوي سرمايه‌گذاري نشان از تضعيف ساير صنايع در ايران دارد چراکه با تداوم اين وضعيت، به تدريج جايگاه خود را در اقتصاد از دست مي‌دهند. در پاسخ به اين پرسش که چه عواملي باعث شده است سرمايه‌گذاري در بخش صنعت در ايران به طور نسبي کاهش يابد، بايد گفت ترکيبي از سياست‌هاي نامناسب ارزي، سياست‌هاي پولي و بانکي و کاهش نسبي هزينه‌هاي عمراني طي يک دهه گذشته سبب شده است سهم بخش صنعت از کل سرمايهگذاريها در اقتصاد ايران کاهش يابد.
نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد نرخ سود بانکي اگرچه تأثير منفي بر سرمايه‌گذاري در صنايع کارخانه‌اي داشته است، اما اين تأثير بسيار ناچيز و نزديک به صفر بوده است چراکه عواملي مانند سياست پولي و بانکي و سياست ارزي نقشي به مراتب مهم‌تر در اين زمينه داشته‌اند.
محيط کسب و کار نامساعد است
اين مرکز همچنين در گزارشي مؤلفه‌هاي ملي محيط کسب و کار در ايران را از منظر 271 تشکل اقتصادي سراسر کشور مورد ارزيابي قرار داد. در اين گزارش، پايش محيط کسب و کار در تابستان 1394 ارزيابي 271 تشکل اقتصادي سراسر کشور از مؤلفه‌هاي ملي محيط کسب و کار در ايران انجام شده است.
دفتر مطالعات اقتصادي اين مرکز با تشريح نتايج بررسي‌هاي خود مي‌گويد: برآيند (ميانگين وزني) ارزيابي 271 تشکل اقتصادي سراسر کشور از 21 مؤلفه ملي محيط کسب و کار ايران در تابستان 1394، نمره 81/5 از 10 (10 بدترين ارزيابي) بوده است که اندکي مناسب‌تر از ارزيابي بهار 1394 (با ميانگين 87/5 ) است.
همچنين تشکل‌هاي مشارکت‌کننده در اين پيمايش، محيط کسب و کار ايران در تابستان 1394 را در مقايسه با فصل مشابه سال قبل (تابستان 1393 با ميانگين 76/5 از 10) اندکي نامساعدتر ارزيابي کرده‌اند.
اين مطالعه نشان مي‌دهد از نظر تشکل‌هاي اقتصادي مشارکت‌کننده در تهيه اين گزارش، برآيند ارزيابي مؤلفه‌هاي ملي محيط کسب و کار در ايران طي تابستان 1394 همچنان در وضعيت نامساعد (81/5 از 10) قرار داشته است.
در اين مطالعه، به ترتيب سه مؤلفه «مشکل دريافت تسهيلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمايه در تأمين مالي توليد و نرخ بالاي تأمين سرمايه از بازار غيررسمي» و «وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حکومتي» نامناسب‌تر از بقيه مؤلفه‌ها ارزيابي شده‌اند و مؤلفه‌هاي «ضعف زيرساخت‌هاي تأمين برق»، «ضعف زيرساخت‌هاي حمل و نقل» و «ضعف نظام توزيع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» نسبت به ساير مؤلفه‌ها در تابستان 1394 مساعدتر ارزيابي شده‌اند.
تشکل‌هاي اقتصادي استان‌هاي البرز، کردستان، کهگيلويه و بويراحمد و کرمانشاه به ترتيب با ميانگين ارزيابي 91/7، 35/7 16/7 و 07/7 مجموعا ارزيابي بدتر و تشکل‌هاي اقتصادي استان‌هاي اردبيل، سيستان و بلوچستان، يزد و قزوين به ترتيب با ميانگين ارزيابي 48/4، 35/5، 41/5 و 47/5 مجموعاً ارزيابي بهتري نسبت به تشکل‌هاي ساير استان‌ها از وضعيت مؤلفه‌هاي محيط کسب و کار در تابستان 1394 ارائه کرده‌اند. گزارش‌هاي فصلي پايش محيط کسب و کار ايران از تابستان 1389 به طور مستمر با همکاري تشکل‌هاي اقتصادي سراسر کشور توسط مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي تهيه و منتشر مي‌شود.
اين گزارش‌ها، ارزيابي تشکل‌هاي اقتصادي ايران از 21 مؤلفه ملي محيط کسب و کار در ايران را با ابزار پرسشنامه استخراج و ارائه مي‌کند.
در پرسشنامه اين مطالعه معمولاً يک يا دو سؤال گزينه‌دار درباره مسائل روز محيط کسب و کار از تشکل‌هاي اقتصادي پرسيده مي‌شود. در پرسشنامه تابستان 1394، تغيير در ميزان فروش و قيمت مواد اوليه در شرکت‌هاي عضو تشکل‌ها در نيمه اول سال‌جاري نسبت به نيمه اول سال گذشته پرسش شده بود.
در جواب به اين دو سؤال حدود 63 درصد از تشکل‌هاي مشارکت‌کننده در تهيه اين گزارش، پاسخ دادند که فروش‌شان کمتر شده است و حدود 51 درصد پاسخ دادند که قيمت مواد اوليه‌شان افزايش يافته است.
پربيننده ترين
پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۰
پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۲
چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۲
چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۶:۴۹
سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۳
يکشنبه ۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۷
شنبه ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۴