وی میزان مطالبات معوق را بین 70 تا 100 هزار میلیارد تومان اعلام و بیان کرد: نوسان و دقیق نبودن مطالبات معوق بانکها به خاطر جریمه بالای آن است که قابل وصول هم نیست؛ میزان جریمه خیلی بالا است و چون این جریمه تصاعدی افزایش می‌یابد، باعث رشد مطالبات معوقه می‌شود.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: البته اینگونه نیست که بانک بتواند جریمه را وصول و اخذ کند؛ وقتی بانک و بدهکار با هم سازش می‌کنند، جریمه بخشیده می‌شود و بدهکار فقط همان اصل و سود وام را پرداخت می‌کند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا میزان مطالبات معوق مشخص نیست، گفت: بانکها میزان مطالبات معوق خود را پنهان کرده و با این موضوع صادقانه برخورد نمی‌‌کنند، زیرا اگر میزان مطالبات معوق خود را اعلام کنند، می‌گویند ارزش و اعتبار بانک کاهش می‌یابد.
نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: اگر بانکی میزان مطالبات معوق خود را اعلام کند، نشان می‌دهد که ورشکسته است یا ارزش آن پایین می‌آید و دلیل دیگر اینکه بانکها وام کلان پرداخت کرده و با وام‌گیرنده بده و بستان دارند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: بانکها مطلقا وامهای کلان را با بده و بستان و زد و بند می‌دهند و کسانی که وام میلیاردی می‌گیرند اقداماتی انجام دادند و یا با اعمال قدرت و نفوذ و یا پرداخت درصدی به بانک می‌توانند وام بگیرند.
یوسفیان ملا اضافه کرد: یکی از دلایلی که مشخص نمی‌کند میزان دقیق مطالبات معوق چقدر است و یکی آن را 100 هزار میلیارد تومان و شخص دیگر آن را کمتر از آن اعلام می‌کند، این است که بانکها به بانک مرکزی آمار دقیقی نمی‌دهند و آمار اعلام شده براساس حدس و گمان است.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی در دست برخی از بانکها به دلیل عدم پاسخگویی گرفتار است، افزود: بانک وقتی بخواهد وامی به کشاورز پرداخت کند، آن کشاورز را بیچاره خواهد کرد تا تسهیلاتی پرداخت شود ولی وامهای کلان را پرداخت کردند و وثیقه‌ای هم برای آن نگرفتند.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: در یکی از دوره‌های مجلس قانونی تصویب کردند که با سفته وام پرداخت شود و بانکها با سفته، وامهای میلیاردی دادند و یا اینکه خانه‌ای که 200 میلیون تومان ارزش داشت، آن را یک میلیارد تومان قیمت‌گذاری و وام پرداخت کردند و بانک اگر بخواهد وثیقه را اجرا بگذارد باید برای وصول طلب خود، 800 میلیون تومان از جیب پرداخت کند.
یوسفیان ملا با اشاره به اینکه بانکها برای پاسخگویی به نیاز مردم راه‌اندازی می‌شوند، تاکید کرد: دولت بانک را برای پشتیبانی اقتصادی مردم ایجاد کرد که مشکل تامین مالی کشاورز، کاسب، تجارت و... را حل کند و بانک باید به داد مردم برسد، ولی امروز اینگونه نیست.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه نظام بانکی از مسیر خدمات‌دهی و امنیت اقتصادی خارج شده و بانکها به موسسه تجاری تبدیل شدند، گفت: آیا بانکها برای تجارت ایجاد شدند؟ در حالی بانک باید از تولید و مردم پشتیبانی کند، که بانکها از این معیار فاصله گرفتند.
به گفته وی، معیار بانک‌های کشور خدمات نیست، بلکه کسب سود بیشتر است و وقتی درآمد مهم باشد، نمی‌توانند به کشاورز تسهیلات بانکی دهند و چون از ریل خارج شدند، هر اتفاقی در بانک رخ می‌دهد که امروز شاهد هستیم 50 هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق مربوط به حدود 400 نفر است.
نماینده مردم در مجلس گفت: اگر بدهی همه روستائیان کل کشور به بانکها را جمع کنیم شاید یک دهم بدهی این 400 نفر نمی‌شود، پس مشخص است که نظام بانکی در اختیار مردم و در جهت نیاز کشور نیست، بلکه واضح است بانکها در اختیار عده‌ای خاص هستند که امروز این مسئله را لمس می‌کنیم.
یوسفیان ملا با بیان اینکه برای حل معضلات بانکها باید ساختار نظام بانکی اصلاح شود، بیان کرد: در قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف بود ساختار بانک مرکزی و به تبع آن ساختار بانک‌های کشور را در جهت نیاز کشور تغییر و اصلاح کند.
