اجرای اقتصاد مقاومتی از شعار تا عمل در دولت یازدهم

به گزارش بلاغ، از اوایل سال 93 و با گذشت یک‌سال از شروع فعالیت‌های دولت یازدهم و مشخص شدن نحوه عملکرد و جهت‌گیری‌های دولت، عده‌ای که حتی برخی از آنها جزو حامیان دولت بودند اعتقاد داشتند که دولت تدبیر و امید تمامی مشکلات را به تحریمها گره زده و کلید حل آنها را در خارج جست‌وجو می‌کند ولی این صحبت‌ها از طرف مسئولین دولت قویا تکذیب شد و حتی معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه و الله، نگاه دولت به خارج نیست، دولت را بسیار مصمم در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دانست و گفت 170 سیاست در این زمینه تنظیم شده و آماده اجراست.

در ادامه دولت برای اثبات مدعی خود ستاد اقتصاد مقاومتی را تشکیل داد و جهانگیری مسئول این ستاد و پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی شد.

اکنون که پس از دو سال عمر دولت به نیمه رسیده است، بررسی وضعیت اقتصادی کشور با نگاه به عملکرد دولت و میزان عملیاتی شدن اهداف اقتصاد مقاومتی و بروز آثار آن در اقتصاد، بخوبی می‌تواند میزان اهتمام دولت را نسبت به اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی نشانی ‌دهد.

وضعیت نابسامان تولید

این روزها وضعیت تولید داخلی و حال تولیدکنندگان را می‌توان به مریض بدحالی تشبیه کرد که نه تنها مورد حمایت قرار نمی‌گیرد بلکه از هر سو ضربات مهلکی هم به آن وارد می‌شود.

در شرایطی که بواسطه سیاستهای انقباضی دولت و حاکم شدن رکود شدید در بازار که به گفته کارشناسان وحتی با اعلام 4 وزیر کابینه به مرز بحران نزدیک شده است و تولید داخل را عملا در شرایط بحرانی قرار داده است، نه تنها تولیدکنندگان از عدم پرداخت یارانه تولید و یا هر گونه تسهیلات حمایتی برخوردار نیستند بلکه واحدهای تولیدی ملزم به پرداخت مالیاتهایی هستند که به هیچ‌وجه توان پرداخت آنرا ندارند.

این در حالیست که واردات بی‌رویه و افزایش قاچاق و کاهش صادرات نیز عملا آخرین نفسهای تولید را می‌برد. در واقع برخلاف اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر حمایت از صنایع کوچک و پایین دستی، در عمل سیاست‌های دولت در راستای ورشکستگی و تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌های کوچک پیش رفته است.

در واقع عدم پرداخت سهم یارانه‌ای تولید و بی‌توجهی به تولیدکنندگانی که با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند باعث رکودی بی‌سابقه طی 30 سال اخیر در کشور شده است که علاوه بر اینکه کشور را در بلندمدت با مشکل مواجه می‌کند، با تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاهها و یا تعدیل نیروی آنها موجب  کاهش اشتغال و افزایش بیکاری شده است بطوریکه آمار نشان می‌دهد در طی این دو سال نرخ بیکاری 4 درصد افزایش یافته است ضمن اینکه شاخصهای بورس را نیز به عنوان تابلوی آشکار به شدت به سراشیبی کشانده است.

این در حالیست که یکی از مولفه‌های اساسی اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید ملی است و در واقع ضعف تولید ملی و عدم توان خودکفایی در تولید کالاهای استراتژیک مورد نیاز کشور از چالش‌های اساسی اقتصاد مقاومتی بحساب می‌آید.

ریخت و پاش‌های دولت و وضعیت صندوق توسعه ملی

در شرایطی که با کاهش قیمت نفت درآمدهای دولت به شدت کاهش یافته است و انتظار میرفت که دولت با اتخاذ مشی کاهشی در وهله اول در هزینه‌های جاری خود به تامین منابع برای سایر بخشهای اقتصاد از جمله بخشهای تولید و پروژه‌های عمرانی کمک کند، ظاهرا تدبیر دولت در این قرار گرفته است که حتی به قیمت معطل ماندن بخشهای اساسی اقتصاد، ریخت و پاشهای دولتی کم نشود بطوریکه بودجه جاری دولت که در سال 91 حدود 90هزار میلیارد تومان بود در سال 94 به بالای 170 هزار میلیارد تومان رسید. این یعنی هزینه‌های دولت ظرف سه سال نزدیک به دو برابر افزایش پیدا کرده است.

آنچه در این بین به اهمیت موضوع می‌افزاید کم شدن موجودی صندوق توسعه ملی است که دولت یازدهم آنرا با 32میلیارد دلار موجودی تحویل گرفته بود و اکنون به علت برداشت های بی‌رویه، موجودی این صندوق کاهش یافته است.

تشکیل صندوق توسعه ملی از تدابیر و دستورات رهبر معظم انقلاب اسلامی بود که در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه اجرایی شد.

ایجاد صندوقی برای اختصاص بخشی از درآمد نفتی کشور به بخش غیردولتی و قطع کردن دست دولت از آن، آنچنان نزد رهبر معظم انقلاب اهمیت داشت که ایشان در متن سیاست‌های کلی برنامه پنجم نیز به این موضوع اشاره کردند و بند 22 سیاست ها به تشکیل صندوق و نحوه کار آن اختصاص یافت.

کاهش یافتن موجودی صندوق توسعه ملی در حالیست که بخش خصوصی و تولیدکنندگان همچنان چشم انتظار کمک و تسهیلات دولتی هستند و نتوانسته‌اند از منابع این صندوق به میزان لازم منتفع شوند.

یکی از اساسی‌ترین نقاط ضعف اقتصاد ایران همین دولتی بودن است که زمینه تهدیدهای خارجی را نیز فراهم می‌آورد. از این رو یکی از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد به شمار می‌رود.

دولت اما نه تنها قائل به عدم اختصاص بجای درآمدها و منابع به بخشهای تولیدی و تقویت بخش خصوصی نیست، بلکه دائما خود را میراث‌دار مشکلات دولت قبل می‌خواند و مثلا پرداخت یارانه‌ها به مردم را عذاب الیم و یکی از عوامل کسری بودجه و برداشتهای زیاد از منابعی مثل صندوق توسعه ملی معرفی می‌کند. این در حالیست که کمتر صحبت از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و عواید حاصل از افزایش قیمتها به میان می‌آید.

امسال پس از اجرای گام سوم هدفمندی یارانه‌ها، عواید حاصل از فروش حامل‌های انرژی و در واقع درآمد هدفمندی نزدیک 70هزار میلیارد تومان شده است که دولت حدود 41 هزار میلیارد تومان آنرا به مردم می‌پردازد و 30هزار میلیارد تومان آن به گونه‌ای بابت سایر هزینه‌های دولت به خزانه واریز می شود. یعنی عملا اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در این شرایط پایین آمدن درآمد نفتی، کمکی به دولت هم هست.

وابستگی به نفت در سایه کاهش سطح تکنولوژی

وابستگی اقتصاد کشور به صادرات مواد معدنی و خام بدون فرآوری و با ارزش افزوده پایین که نمونه بارز آن صادرات نفت و مواد نفتی است و تامین عمده درآمد دولت از این راه، یکی از چالشهای اساسی اقتصاد مقاومتی است. زیرا این اقتصادها به شدت به عوامل بیرونی وابسته و آسیب‌پذیرند.

استفاده از اهرم تحریم نفتی و یا اهرم کاهش قیمت و تاثیر زیاد آن بر اقتصاد داخل نتیجه همین عدم استقلال اقتصادیست.

آنچه از آمارهای تراز تجاری غیرنفتی شش ماهه سال جاری برمی‌آید، صادرات غیرنفتی ایران به 4 قاره دنیا کاهش داشته است. ضمن اینکه 10 قلم عمده صادرات هم شامل مواد نفتی و فرآورده‌های نفتی است.

در واقع گرچه دولت جهت کاهش صادرات مواد با ارزش افزوده پایین برنامه‌هایی مانند پرهیز از نوسان شدید نرخ ارز، تشویق صادرات با ارزش افزوده بالاتر و وضع عوارض روی صادرات مواد خام پیش‌بینی کرده است، همچنان اقتصاد داخل وابستگی شدید به نفت و مواد خام دارد و تغییر عمده‌ای در این زمینه در طول این مدت اتفاق نیافتاده است.

البته ریشه اصلی این معضل در ضعف دانش و تکنولوژی و نبود صنایع تبدیلی مناسب و شرکت‌های فعال در حوزه‌های مختلف است که متاسفانه این مسئله باعث شده است یا منابع موجود بصورت غیربهینه مصرف شوند یا نقطه قوتی به نام وجود منابع زیرزمینی و خام به اهرمی برای تحریم و فشار بر اقتصاد ایران تبدیل شود.

یکی از راههای افزایش سطح تکنولوژی و تقویت صنایع تبدیلی، تقویت مراکز تحقیق و توسعه و رشد همزمان علمی کشور است. متاسفانه طی دو سال اخیر نه تنها در این زمینه پیشرفتی نداشته‌ایم بلکه با اولویت یافتن مسائل سیاسی و حاشیه‌ای در دانشگاه‌ها، مراکز علمی با کاهش شدید شتاب رشد علمی و عقب‌گرد مواجه شده‌اند. بصورتی که تولیدات علمی در سال 2014 نسبت به سال 2012 به میزان 51.1 درصد افت داشته است.

همچنین نباید فراموش کرد که یکی از علوم نوین که به دسترسی کشور به سطوح تکنولوژی بالا و انرژی‌های پربازده و کم هزینه کمک شایانی می‌کند، علوم و تکنولوژی بومی هسته‌ایست که متاسفانه در طی مذاکرات انجام شده در مدت دو سال عمر دولت تدبیر و امید، رشد حرکت علمی آن کند شده است.

از شعار تا عمل

شواهد نشان می‌دهد که اکنون پس از طی نیمی از مسیر توسط دولت یازدهم، با توجه به آثار عملکرد دولت در اقتصاد، تقریبا هیچیک از اهداف اقتصاد مقاومتی بروز و ظهور نیافته‌اند و برعکس اهتمام و تلاش دولت طی این مدت برای کاهش تحریم‌ها و آنچه که جذب سرمایه‌های خارجی و باز شدن درهای جهان بر روی ما می‌ماند، بسیار مشهود و قابل توجهی بوده است. امری که در طول این مدت بارها از سوی مسئولین انکار شد ولی در عمل خلاف آن اتفاق افتاد.