مکانیسم ماشه؛ ابزار حقوقی یا فشار سیاسی؟

 

وی افزود: در چارچوب برجام، ایران پذیرفت بخش‌هایی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدود کرده و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دهد. در مقابل نیز شورای امنیت سازمان ملل و برخی دولت‌ها بخشی از تحریم‌های خود علیه ایران را لغو کردند. اما تجربه تلخ بی‌اعتمادی میان ایران و غرب باعث شد تا در متن توافق، مواد ۳۶ و ۳۷ به‌عنوان مکانیزم حل اختلاف گنجانده شود و در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نیز انعکاس یابد.

 

این استاد حقوق بین‌الملل با تشریح ابعاد این مکانیزم توضیح داد: بر اساس مواد ۳۶ و ۳۷، اگر یکی از طرف‌های توافق به این نتیجه برسد که طرف مقابل به تعهدات خود عمل نمی‌کند، موضوع باید به کمیسیون مشترک ارجاع شود. این کمیسیون ۱۵ روز فرصت دارد تا اختلاف را بررسی کند و در صورت لزوم، با اجماع اعضا قابل تمدید است. اگر نتیجه‌ای حاصل نشد، موضوع به سطح وزرای خارجه منتقل می‌شود. سپس، در صورت تداوم اختلاف، یک هیئت مشورتی سه‌نفره تشکیل می‌شود که متشکل از نماینده شاکی، نماینده متهم و یک عضو مستقل است. این هیئت ظرف ۱۵ روز نظر مشورتی خود را اعلام می‌کند و کمیسیون مشترک نیز ۵ روز فرصت دارد آن را بررسی نماید. اگر باز هم اختلاف برطرف نشود، شاکی می‌تواند موضوع را به‌عنوان «عدم پایبندی اساسی» تلقی کرده و اجرای تعهدات خود را متوقف کند. همچنین امکان ارجاع پرونده به شورای امنیت وجود دارد.

 

به گفته سهرابی، ماده ۳۷ و بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ صراحت دارد که در صورت ارجاع موضوع به شورای امنیت، این شورا باید ظرف ۳۰ روز تصمیم بگیرد که آیا تعلیق تحریم‌ها ادامه یابد یا خیر. اگر ظرف این مدت قطعنامه‌ای برای ادامه تعلیق تصویب نشود، به‌طور خودکار تمام تحریم‌های پیشین بازمی‌گردند و هیچ کشوری حتی با استفاده از حق وتو نمی‌تواند مانع آن شود. این فرآیند در ادبیات سیاسی به «مکانیسم ماشه» یا «Snapback» مشهور شده است؛ اصطلاحی که هرچند در هیچ‌یک از متون برجام و قطعنامه نیامده، اما به‌عنوان نماد بازگشت فوری تحریم‌ها شناخته می‌شود.

 

وی با اشاره به چرایی درج چنین سازوکاری خاطرنشان کرد: حقوق بین‌الملل ضمانت اجرای قدرتمندی ندارد و در بسیاری از موارد، تنها ابزار واقعی همان اقدام متقابل است. غربی‌ها نگران بودند که ایران پس از امضای توافق تعهداتش را نقض کند. از همین رو، مکانیسم ماشه طراحی شد تا در صورت بروز تخلف، تحریم‌ها بدون نیاز به اجماع یا وتوی روسیه و چین به‌طور خودکار بازگردند. این شرط برای حفظ توازن در توافق و اطمینان‌بخشی به طرف‌های غربی حیاتی بود.

 

این حقوقدان در ادامه به مسئله جایگاه آمریکا پرداخت و گفت: ایالات متحده در هشتم مه ۲۰۱۸ رسماً از برجام خارج شد و عملاً دیگر در زمره «participants» یا مشارکت‌کنندگان برجام محسوب نمی‌شود. بنابراین از منظر حقوقی نمی‌تواند خواستار فعال‌سازی مکانیسم ماشه شود. به‌ویژه آنکه در سال ۲۰۲۰، تلاش واشنگتن برای بازگرداندن تحریم‌ها در شورای امنیت با مخالفت اعضا روبه‌رو و بی‌نتیجه ماند.

 

سهرابی سپس به موضع سه کشور اروپایی اشاره کرد و افزود: فرانسه، آلمان و بریتانیا همچنان مشارکت‌کننده در برجام هستند، اما رفتار آن‌ها با تناقض آشکار همراه است. این کشورها توقف کامل غنی‌سازی ایران را مطالبه می‌کنند، در حالی که خود سند برجام به‌صراحت غنی‌سازی تا سطح ۳/۶۷ درصد را برای ایران مجاز دانسته است. افزون بر این، فعال‌سازی مکانیسم ماشه تنها با طی مراحل ماده ۳۶ امکان‌پذیر است؛ یعنی ابتدا باید کمیسیون مشترک، وزرای خارجه و هیئت مشورتی وارد عمل شوند. در حالی که اروپایی‌ها بدون رعایت این فرآیند، مستقیماً به بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ استناد کرده‌اند که اقدامی نادرست و مغایر با چارچوب حقوقی توافق است.

 

وی در پایان تأکید کرد: مکانیسم ماشه بیش از آنکه یک ابزار صرفاً حقوقی باشد، نمادی از بی‌اعتمادی عمیق میان ایران و قدرت‌های جهانی است. آینده این سازوکار وابسته خواهد بود به سطح همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میزان پایبندی واقعی طرف‌های مقابل به تعهدات برجام، و همچنین شرایط سیاسی و امنیتی منطقه خاورمیانه. در واقع، مکانیسم ماشه تنها یک بند حقوقی خشک نیست، بلکه بازتابی از توازن قوا و منطق فشار در روابط بین‌الملل است.

انتهای خبر/