تعرفه عوارض بندری متناسب با تورم باشد

محمدعلی موسی‌پور در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ» اظهار کرد: از آنجا که تجهیزات بندری عمدتاً وارداتی هستند، نوسانات نرخ ارز سبب افزایش هزینه‌‌‌ها و کاهش جذابیت اقتصادی پروژه‌‌‌ها می‌شود.

وی بیان کرد: این موضوع باعث طولانی شدن بازگشت سرمایه و نیاز به بازنگری مداوم در قراردادهای سرمایه‌گذاری می‌شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد افزود: وضعیت به این صورت است که تعرفه خدمات بندری به ریال تنظیم می‌شود، اما تجهیزات و ماشین‌‌‌آلات مورد نیاز سرمایه‌گذار و حتی برخی قطعات مورد نیاز آن وارداتی است.

این مسئول ادامه داد: عدم‌ ثبات اقتصادی در حوزه ارز باعث افزایش هزینه‌‌‌های سرمایه‌گذاران می‌شود این موضوع باعث انحراف درآمدی در برخی پروژه‌‌‌های سرمایه‌گذاری می‌شود و به ناچار باید به صورت اقتضایی قرارداد مورد بازنگری قرار گیرد.

موسی‌پور درباره شیوه بازنگری در قراردادهای سرمایه‌گذاری گفت: در قراردادها پیش‌بینی شده که اگر درآمد سرمایه‌گذار به میزان ۲۰‌ درصد کاهش پیدا کند، باید مورد بازنگری قرار گرفته و می‌تواند تعدیل شود. به این صورت که با افزایش مدت زمان قرارداد یا کاهش تعرفه سهم سازمان این موضوع را جبران می‌‌‌کنیم. تضمین سرمایه‌گذاری را نیز با همین ماده قانونی تسهیل کرده‌‌‌ایم.

وی با اشاره به اینکه اگر متناسب‌‌‌سازی تعرفه‌‌‌ها اتفاق نیفتد، هم ستاد سازمان بنادر دریانوردی، هم بنادر و هم صاحبان سرمایه متضرر خواهند شد، ادامه داد: بنادر و دریانوردی به عنوان یک دستگاه متولی چند سال است که بار بی‌توجهی سایر دستگاه‌‌‌ها را با اعمال تخفیفات تعرفه‌‌‌ای به دوش کشیده است. همراهی با سرمایه‌گذاران نباید فقط منحصر به سازمان بنادر و دریانوردی باشد و باید در تمامی دستگاه‌‌‌های اجرایی شکل بگیرد و رشد تعرفه‌‌‌ها با شرایط تورمی متناسب‌‌‌سازی شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد در ادامه گفت: سازمان بنادر پیش‌‌‌نویس تعرفه و الگوی اولیه را تهیه کرده و شورای تنظیم بازار باید آن را مصوب و ابلاغ کند، اما در این موضوع دغدغه جدی وجود دارد که تعرفه حقوق و عوارض دریایی و بندری متناسب با تورم و رشدی که در حمل‌ونقل جاده‌‌‌ای، ریلی و دستگاه‌‌‌های متناظر و همکار دیده می‌شود، رشد پیدا نکرده است.

این مسئول بیان کرد: تعرفه‌‌‌های خدمات بندری باید متناسب با شرایط روز رشد پیدا کند. در شرایط فعلی به مدت چند سال رشد تعرفه‌‌‌ای نداشته‌‌‌ایم و اگر بخواهیم آن را واقعی‌‌‌سازی کنیم باید تعرفه رشد بسیاری داشته باشد که رشد یکباره آن امکان‌‌‌پذیر نیست.

موسی‌پور درباره واگذاری امر تعرفه‌‌‌گذاری به انجمن‌‌‌های تخصصی گفت: اتحادیه مالکان کشتی برای حمل دریایی تعرفه‌‌‌گذاری می‌کنند. سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌‌‌ای نیز کرایه حمل کشنده‌‌‌ها و کامیون‌‌‌ها را تعیین می‌کند. تعرفه‌‌‌های خدمات بندری شامل انبارداری، خن‌کاری و باربری است. اگر این اتفاق با نظارت صحیح و دقیق و با هماهنگی دستگاه نظارت انجام شود، پیشنهاد خوبی است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد افزود: اگر تعرفه‌‌‌گذاری به انباردار بخش خصوصی واگذار شود، ممکن است مشکلاتی ایجاد شود و نگاه تک‌بعدی ایجاد شود. بنابراین باید این امر با نظارت انجام شود. پیشنهاد این است که اتحادیه‌‌‌ها و پایانه‌‌‌داران در زمان تنظیم تعرفه حضور و مشارکت داشته باشند تا به این وسیله تعارض منافع ایجاد نشده و به تعرفه عادلانه برسیم.

موسی‌‌‌پور در ادامه گفت: سازمان بنادر و دریانوردی یک تکلیف حاکمیتی دارد و به سازمان تکلیف می‌شود که مثلا در طول سال ۱۰ میلیون تن غلات وارد کشور شود. در این باره سازمان باید به گونه‌‌‌ای مدیریت کند که جذابیت وجود داشته باشد و صاحب کالا با تعرفه انبارداری که تنظیم می‌شود به این امر رغبت پیدا کند.
وی درباره شیوه پرداخت حق اجاره در قراردادهای سرمایه‌گذاری گفت: سازمان بنادر و دریانوردی در قراردادهای BOO که قراردادهای بلندمدت محسوب می‌‌‌شوند، فقط اجاره ثابت اخذ می‌کند.

انتهای خبر/