حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و فاصلهگرفتن از نظام چندنرخی ارز راهکار اصلی مبارزه با فساد و رانت و به نفع مردم است.
۰
به گزارش بلاغ، احتمالا اگر در طول یک هفته اخیر فقط چند دقیقه از یک برنامه خبری صداوسیما را دنبال کرده باشید یا تارنمای یکی از خبرگزاریهای کشور را رویت کرده باشید، اسم اصلاح یا حذف ارز 4200 تومانی یا ارز ترجیحی به گوش شما خورده است.
بررسی آمار تخصیص دلار 4200 تومانی در 3 سال گذشته نشان میدهد طی این مدت 775 هزار میلیارد تومان یارانه هدر رفته است.
در حالی که با این مبلغ امکان ایجاد اشتغال برای 7 میلیون نفر، ساخت 77 میلیون مترمربع مسکن و خرید 250 فروند هواپیما امکان پذیر بود.
همچنین این مبلغ معادل تامین 90 درصد بودجه کشور در یک سال، همسان سازی حقوق معلمان با بودجه 80 هزار میلیارد تومانی، پرداخت یارانه یک میلیونی در یک سال به 60 میلیون نفر و تخصیص 7 برابر بودجه عمرانی استانها بود.
وضعیت اقتصاد امروز کشور، برآیندی از سیاستهای اقتصادی در سالهای گذشته است و وضعیت موجود و بهطور خاص گرانیها محصول سیاستهای دولت قبل است نه حاصل سیاستهای دولت سیزدهم.
محمدعلی رحیمی کارشناس ارشد مسائل اقتصادی با تاکید بر حذف ارز 4200 تومان، اظهار کرد: ارز 4200 تومانی که دولت و مجلس در مسیر حذف آن و حمایت معیشتی از مردم قرار دارند، در صورت تداوم، دقیقا اقشار آسیب پذیر جامعه را در مرکز سیبل فشار اقتصادی قرار می دهد و موجب کوچک تر شدن سفره مردم و رسیدن سود هنگفتی به جیب رانتخواران، دلالان و قاچاقچیان میشود.
وی افزود: یک تصمیم اصولی، درست و اقتصادی گرفته شده که کارشناسان اقتصادی اصل آن را قبول دارند، اما این اقدام باید با چند شرط انجام بگیرد؛ اطلاعرسانی درست، آماده کردن تمهیدات و مقدمات کار و حمایت معیشتی از مردم جزء ضروریات است؛ به عبارت دیگر، طبق مصوبه مجلس در ازای حذف ارز ترجیحی، یارانه مستقیم باید به گروه مخاطب یارانهبگیران اختصاص داده شود و دولت مقدمات آن را فراهم کند.
رحیمی ادامه داد: دولت سیزدهم وارث مشکلات اقتصادی بسیاری است که از دولت قبل به علت سیاست های غلط اقتصادی به جا مانده و تلاشهای فراوانی برای حل این مشکلات از طرف شخص رئیس جمهور و کابینه ایشان در حال انجام است و همه باید به دولت در این راستا کمک نمائیم.
این استاد دانشگاه گفت: یکی از دغدغه های مهم مردم مبارزه با فساد است و امروز باید با فساد مبارزه عملی کرد و آنهایی که سالها رانت خواری کردند و بانیان وضع موجود هستند و آنانی که باعث شدند فشار مضاعف اقتصادی در این سال ها بر مردم تحمیل شود باید محاکمه شوند، این اراده در دولت سیزدهم ایجاد شده است و انتظار هم همین است که در دولت انقلابی با فساد و بی عدالتی مبارزه و ریشه های آن خشکانده شود.
وی بیان کرد: دولت برای حل مشکلات مردم عزم جدی دارد و اگرچه مشکلات فراوانی از سال های قبل به سبب ناکارآمدی مدیریتی روی هم انباشته شده اما توان، ظرفیت و استعدادهای کشور بسیار زیاد است و در همین مدت کوتاه که از روی کار آمدن دولت سیزدهم گذشته است، مشکلات بزرگی از سر راه برداشته شده است.
کارشناس مسائل اقتصادی افزود: شاید قبل از این عزم و ارادهای برای خدمت نبود و سوء مدیریت ها ضربه ای فراتر از ضربه تحریم اقتصادی به کشور و مردم وارد نمود اما امروز این عزم و اراده در کشور برای خدمت در دولت وجود دارد و مطمئنا شرایط روز به روز بهتر خواهد شد. البته باید با برنامه ریزی و توجه به اولویتها اقدام شود.
وی اضافه کرد: در سال های اخیر تداوم روند خشکسالی و تغییرات شرایط اقلیمی وضعیت تولید و عرضه محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده و باعث شده قیمتها در بازارهای جهانی شیب افزایشی داشته باشند و علاوه بر آن وقوع جنگ در اوکراین نیز این روند را به شکل چشمگیری تشدید کرد و قیمتها را تا حد قابل ملاحظه ای افزایش داد، چراکه به عنوان مثال روسیه و اوکراین روی هم رفته تقریباً یک سوم صادرات جهانی گندم را تأمین میکنند، بنابراین تاثیرات وشوک ناگهانی این رویداد بر اقتصاد جهانی انکار ناپذیر است.
رحیمی ادامه داد: اما در کشور ما علاوه بر عوامل فوق، مشکل دیگری به نام قاچاق و خروج کالاهای اساسی از کشور نیز وجود دارد که باید برای مقابله با آن اقدامات اساسی از جمله هدفمند کردن یارانهها که می تواند در کاهش جذابیت کالاهای اساسی برای قاچاقچیان و جلوگیری از قاچاق این اقلام، موثر و ضروری باشد انجام گیرد.
سعید میرزایی دیگر کارشناس مسائل اقتصادی نیز اظهار داشت: شاخصهای نرخ تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و غیره، مولفههای کلیدی هر اقتصادی هستند که برآیند بستر نهادی و سیاستهای اتخاذی توسط دولتها است.
این کارشناس اقتصادی افزود: نکته مهمی که باید دقت کرد، این است که سیاستهای اتخاذ شده توسط دولتها، آثار کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت بر نظام اقتصادی و اجتماعی هر کشوری خواهد گذاشت.
وی با اشاره به اینکه وضعیت نقدینگی کشور طی سه چهار سال اخیر، رشد شتابانی در پیش گرفت، گفت: در دولت قبل نرخ ارز با استدلالهای غیردقیق برای رشد صادرات، جهش چشمگیری ذاشت از سوی دیگر اوراق فروشی گسترده و با نرخ سود بالا طی دو سال اخیر انجام شد و عملاً بخش تولید و عرضه و اقتصاد کشور آسیب دید. ماحصل این نوع سیاستها در دولت قبل، نتیجهاش تا امروز و حتی ماههای آینده هم ادامه خواهد داشت و تلاطم در قیمتها امری قابل تصور خواهد بود.
کارشناس مسائل اقتصادی بیان داشت: گرانیها و رشد نرخ تورم، علاوه بر مولفههای بنیادین، تابعی از عامل انتظاری هم است. طی ماهها و هفتههای اخیر، مباحثی در مورد ارز کالاهای اساسی مطرح شد که به سهم خودش بر انتظار فعالان اقتصادی در مورد افزایش قیمتها تاثیرگذار بود که از طرفی میتواند منجر به رفتارهای مخرب همچون احتکار توسط برخی فعالان اقتصادی شود.
وی تاکید کرد: بنابراین وضعیت گرانیها و تورم فعلی، محصول مسیری است که اقتصاد ایران طی چند سال اخیر طی کرده و برخی مباحث در ماههای اخیر هم تاثیر بر این وضعیت داشت است. با این حال طبق گفته مسئولان و دولتمردان، سیاستهایی برای انضباط پولی و مالی کشور در حال اتخاذ و پیادهسازی است.
میرزایی با بیان اینکه دولت سیزدهم اقدامات مناسبی در حوزههای مختلف اقتصادی انجام داده است، گفت: طبیعی است که سیاستهای اتخاذی توسط دولتها، اثرات خودش را با وقفههای زمانی نشان میدهد، لذا برای مشاهده نتایج سیاستهای فعلی دولت، لازم است تا مدتی بگذرد تا اثرش در اقتصاد کشور دیده شود.
در این شرایط به نظر میرسد، دولت سیزدهم با آگاهی کامل از حجم تخریب اقتصادی پرداخت ارز 4200 تومانی به شیوه گذشته، قصد پایان دادن به این تصمیم شتابزده و غیر کارشناسی را دارد و در این راستا تلاش میکند با طراحی سیاستهایی، زمینه کاهش آسیب به معیشت مردم را فراهم کند و باید به این نکته توجه داشت که حفظ قدرت خرید مردم، خط قرمز دولت سیزدهم در اصلاح یارانهها است.