رفع چالشهای کشور مستلزم افزایش بودجه تحقیق و توسعه/ ساختار پژوهشی؛ نیازمند حمایت بیشتر است
عبداله درزی در گفتوگو با بلاغ؛ به بهانه هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۰ با شعار پژوهش و فناوری، پشتیبان تولید از ۱۳ الی ۱۹ آذرماه در استانها و از ۲۰ الی ۲۶ آذرماه در سطح ملی، به مقایسه وضعیت اعتبارات تحقیق و توسعه در کشورهای پیشرو به اجمال با وضعیت کشور پرداخت.
وی افزود: رژیم اشغالگر قدس با صرف حدود 4 درصد از GDP در این بخش، در صدر قرار داشت؛ کشورهای سوئد، فنلاند، ژاپن و کره با اختلاف در ردههای بعدی قرار دارند که حدود 3 تا 3/3 درصد از GDP خود را صرف تحقیق و توسعه کردند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری تصریح کرد: کشورهای سوئیس، آمریکا، دانمارک، آلمان، فرانسه و بلژیک نیز از کشورهایی هستند که دو تا سه درصد GDP خود را صرف امور پژوهشی کردند؛ در حالیکه بسیاری از کشورهای توسعه یافته همواره از ثبات نسبی در تخصیص اعتبار به پژوهش برخوردار بودند اما برخی کشورهای جدیدا توسعه یافته و در حال توسعه روند جالبی را طی کردند.
درزی ادامه داد: ژاپن، انگلیس، فرانسه ایتالیا، روسیه، آمریکا و هلند از جمله کشورهایی بودند که هزینه کرد تحقیقاتی آنها در دهههای گذشته نسبتا با ثبات بود و به ترتیب حدود 7/2 تا 4/3، 5/1 تا 7/1، 2 تا 3/2، یک تا 4/1، یک تا 3/1، 5/2 تا 8/2 و 6/1 تا 2/2 درصد از GDP خود را به این بخش اختصاص دادند.
وی خاطرنشان کرد: از کشورهایی که تاثیر افزایش هزینه کرد پژوهشی بر توسعه آنها قابل مشاهده بوده سنگاپور است؛ متوسط سهم فعلی هزینه تحقیق و توسعه به GDP این کشور حدود 2 درصد اعلام شد بنابراین از 3/1 درصد در سال 1996 با روندی افزایشی به 6/2 درصد در سال 2008 رسید و پس از آن در حدود دو درصد و بیشتر از آن در نوسان بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری افزود: کشور ترکیه مورد جالب دیگری است که سهم تحقیق و توسعه بهتدریج از حدود 4/0 درصد در سال 1996 به حدود یک درصد GDP در سال 2017 افزایش یافت؛ کشورهای دیگری مانند کره جنوبی، فنلاند، استونی، جمهوری چک، آلمان، دانمارک، اتریش، چین، پرتغال، تایلند و اکراین بهطور مرتب هزینه پژوهشی خود را تقویت کردند و بهترتیب از 2/2 به 5/4، 5/2 به 7/3، 6/0 به 3/2، 9/0 به 2، 1/2 به 1/3، 8/1 به 1/3، 6/1 به 2/3، 6/0 به 1/2، 5/0 به 6/1، 1/0 به یک و 4/0 به 2/1 درصد از GDP خود افزایش دادند.
درزی اظهار داشت: متوسط سهم تحقیق و توسعه از GDP در کشور ما حدود 5/0 درصد است که در سالهای گذشته بین 25/0 تا 83/0 درصد در نوسان بود.
وی بیان کرد: بیثباتی و نوسان بودجه این بخش نکته مهم دیگری است؛ بهطور مثال در سال 2008 هزینه کرد پژوهش حدود 6/0 درصد از GDP بود و با یک روند کاهشی به 25/0 درصد در سال 2013 رسید و پس از آن، در سالهای 2015 و 2017 بهترتیب به 4/0 و 8/0 درصد از GDP رسید.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری تصریح کرد: با مقایسه سهم بودجه پژوهشی در کشور ما با کشورهای توسعه یافته، میتوان به یکی از دلایل اصلی حل نشدن بسیاری از چالشهای فنی، اقتصادی-اجتماعی و زیستمحیطی در کشور پی برد؛ به عبارت دیگر، بازخورد تثبیت بودجه در کشورهای توسعه یافته یا اخیرا توسعه یافته نشاندهنده آن است که ساختار پژوهشی کشور نیازمند حمایت بیشتر برای رفع مسایل متعدد پیشرو است.
درزی در پایان گفت: اولین گام جهت برون رفت از این مهم، همت همه جانبه دولت و مجلس در تثبیت بودجه تحقیق و توسعه در نظام بودجهریزی کشور و کنترل بیثباتی آن است تا زمانیکه تناسب کافی بین اندازه چالشهای موجود و اعتبارات پژوهشی به وجود آيد و امیدی به رفع مسایل باشد.
انتهای پیام/