تاریخ انتشارشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰ - ۰۷:۳۰
کد مطلب : ۴۵۵۲۴۶
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به دلیل اینکه شرکت‌های نظیر صنایع چوب و کاغذ که زیر نظر بانک ملی هستند، به دلیل استدلال این بانک مبنی بر پیروی از قانون تجارت، شامل این قانون نمی‌شوند؛ گفت: ما در مجلس یک استفساریه‌ای را در دست پیگیری داریم که این مسئله را قطعی کنیم که شرکت‌های تابعه بانک ملی تحت هر شرایطی مشمول این قانون شوند.
۰
plusresetminus
پاسخ به چرایی عدم مشمولیت کارکنان چوب و کاغذ، نکاچوب و چوب فریم/در حال رایزنی برای مشمولیت عام هستیم
به گزارش بلاغ، در اواخر سال گذشته، استفساریه استخدام ایثارگران به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید و براساس این قانون دولت مکلف به تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی شده است.

بر اساس این قانون مقرر شد تا ایثارگران شاغلی که تا مورخ ۲۹ اسفند ماه سال ۹۵ به صورت شرکتی، قراردادکار معین و پیمانی در دستگاه‌های دولتی اشتغال داشته‌اند، در گروه‌های یاد شده، مشمول قانون استخدام ایثارگران شوند.

به موجب این قانون، خانواده های شهدا اعم از فرزند، همسر، خواهر و برادر شهید، جانبازان و فرزندان آنها، با هر درصدی که جانبازی به آنها تعلق گرفته است؛ مشمول شرایط جدید استخدام ایثارگران می‌شوند.

گفتنی است همچنین رزمندگان و فرزندان رزمندگانی که حداقل به مدت شش ماه سابقه حضور در میدان جنگ دفاع مقدس را دارند و آزادگان و فرزندان آزادگانی که بیش از یک سال سابقه اسارت دارند نیز مشمول قانون جدید استخدام ایثارگران می باشند.

طی روزهای اخیر و به موجب طرح سوالی تعدای از نیروهای شرکت چوب و کاغذ مازندران مبنی بر مشمول شدن نیروهای این کارخانه در شرایط جدید استخدامی ایثارگران، این رسانه در جهت پاسخگویی به سوال مطروحه در فضای مجازی، گفت‌وگویی را با علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس و نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی انجام داد که در ذیل می‌خوانید:

علی بابایی کارنامی در این باره به خبرنگار بلاغ گفت: بر اساس قانون جامعه ایثارگران و پیرو قانون جدید استخدامی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، تمام ایثارگرانی که در مراکز وابسته به شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابعه دولت از جمله شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران مشغول به کار هستند، مشمول این استفساریه می‌شوند.

وی افزود: اما به دلیل اینکه شرکت‌های نظیر صنایع چوب و کاغذ زیر نظر بانک ملی هستند، یک سری تفاسیری بر اساس قانون تجارت وجود دارد که به این دلیل اینگونه شرکت‌ها ماهیت مستقل دارند، درآمد و هزینه‌ای هستند و تابع مقررات بخش خصوصی هستند، شامل این قانون نمی‌شوند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس، خاطرنشان کرد: اما بنده نظرم این است به دلیل اینکه اکثریت سهامدار شرکت چوب و کاغذ مازندران، بانک ملی است که یک بانک دولتی است این شرکت باید تابع مقررات دولتی باشد.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ما در مجلس یک استفساریه‌ای را در دست پیگیری داریم که این قانون را به تمام دستگاه‌های دولتی به معنای عام تعمیم دهیم؛ یعنی تمامی نهادهای عمومی غیردولتی و خصولتی‌ها و حتی دستگاه‌هایی نظیر صداوسیما، بنیاد مستضعفان، سازمان تبلیغات، نهادهای حاکمیتی نیز چون تابع مقررات خاص هستند؛ به این قانون تعمیم داده شوند.

بابایی کارنامی بیان کرد: در صدد هستیم تا کارگر یک شرکتی که حتی یک درصد ان متعلق به دولت است، تعیین تکلیف شود و در قالب قوانین بالادستی نظیر همین قانون جامع استخدامی ایثارگران دیده شوند و رعایت مقررات عمومی برای آنان جاری و ساری شود.

وی با بیان اینکه ما در حال پیگیری این موضوع از دولت هم هستیم؛ گفت: ما معتقدیم بیمه‌ها، بانک‌هایی نظیر ملت، تجارت و غیره که بین 20 تا 40 درصد متعلق دولت است باید مشمول این قانون شوند و باید قانون مقررات ایثارگران مشمولیت عام پیدا کند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس، تصریح کرد: تفسیر بنده به عنوان نماینده مجلس این است که باید این قانون مشمول کارکنان شرکت‌هایی نظیر چوب و کاغذ مازندران بشود؛ در حالی که هم اکنون در عمل اینگونه نیست؛ اما تا الآن بر اساس اخباری که ما داریم بانک ملی این مسئله را نمی‌پذیرد و استدلالش این است که ما در قالب قانون تجارت در شرکت‌ها مشغول فعالیت هستیم.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، اذعان کرد: با این استدلال نه تنها شرکت چوب و کاغذ مازندران بلکه شرکت‌هایی نظیر نکا چوب و چوب فریم نیز در حال حاضر مشمول این قانون نمی‌شوند؛ اما ما در حال رایزنی هستیم تا این مسئله را قطعی کنیم که شرکت‌های تابعه بانک ملی تحت هر شرایطی مشمول این قانون شوند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

feedback
Iran, Islamic Republic of
حسام محمد
با سلام و تحیت و تشکر از همه خادمان به جامعه ایثارگران. خواهشی از همه برادران(قانون گزاران، رسانه های مکتوب و...) دارم این است:
لطفا در بیان مطالب خدمت به ایثارگران از کلمات و الفاظی کلی استفاده نکنید< چرا؟
چون کلمات بار حقوقی خود را دارند و وقتی بیان می شود در دید و ذهن شنونده تأثیر خاص خود را می گذارد.
یادآوری این نکته را ضروری می دانم که روی سخنم با هیچ شخص و هیچ رسانه ایخاص نیست.
عرایضم یک درد دل کلی است. تا قانون گزاران و رسانه ها متوجه اجحاف و ظلمی که در حق ایثارگر از قِبَلَِ همین استفساریه و مواد مصوب آن توسط مجریان لیبرال دموکرات و آنانی که انگیزه خدمت به ایثارگر در وجودشان نیست، روا داشته شده است.
مثلاً همین استفساریه و مواد قانونی مصوب آن، جای گله ما این است:
مگر عضو هیئت علمی پیمانی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تحت نظارت وزارت علوم مستخدمین و کارمندان و پرسنل این مملکت نیستند؟
چرا باید وزارت علوم به بهانه این که استفساریه مربوط به کارمندان و کارگران و کارکنان است و نامی از هیئت علمی در آن نیامده، اعضای هیئت علمی پیمانی را که از برنامه پنجم پنجساله تا کنون بیش از ده سال در حال تدریس هستند و همواره ارزیابی کلاس هایشان در سطح خوب به بالا بوده است را تبدیل وضعیت نمی کنند.
از نماینده محترم مجلس جناب دکتر کارنامی که زحماتشان جای تشکر دارد از همین جا خواهشمندیم همراه با فراکسیون ایثارگران مجلس و سایر دست اندرکاران ترتیبی اتخاذ فرمایند که وزارت علوم با توجه به قانون جامع خدمات ایثارگران ماده(2) سطر آخر با صراحت تمام اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی را شامل قانون جامع می داند از استفساریه و اصلاحیه بند (و) ماده 20 و.... بهره مند شوند چون این ایثارگران مدت بیش از ده سال است در حالت پیمانی قرار دارند.
مسئله بعدی بسیاری از ادارات و سازمان ها به بهانه های مختلف و بازی با کلمات هنوز ایثارگران خود را شامل این قانون نمی دانند و اقدامی لازم برایشان انجام نداده اند.
یا از کارگر درخواست مدارکی می کنند که آماده کردن آن مدارک در مدت ضربالأجل تعیین شده برایش امکان پذیر نیست.
از وب گاه بلاغ که همواره مدافع و حامی ایثارگران و در صف اول رسانه های مدافع حریم حرم ولایت بوده است، خواهشمندیم از طریق ممکن مشکل ما اعضای هیئت علمی پیمانی دانشگاه ها را به گوش قانون گزاران و مسئولین ذیربط برسانن. با تشکر ومن الله التوفیق
پربيننده ترين