بی‌کفایتی مدیران چوب لای چرخ تحقق عدالت اقتصادی/مرهم مشکلات اقتصادی، مدیریت انقلابی و جهادی است

علیرضا پورفرج در گفت‌وگو با بلاغ، درباره تشریح لایه‌های عقب‌ماندگی اقتصادی در دوره پهلوی و نیز پیشرفت‌های اقتصادی مازندران طی چهار دهه فعالیت انقلاب اسلامی اظهار کرد: معمولا رژیم پهلوی یکی از رژیم‌هایی بود که وابسته به امپریالیسم قدرت‌طلب آمریکا بود و به همین خاطر آنچه از این فرایند حاصل کشور شد یک نوع وابستگی شدید به قدرت‌های جدید و خصوصاً آمریکا بود.

وی افزود: آنچه در قبل از انقلاب اتفاق افتاد، قرارگرفتن کشور تماماً زیر سلطه اقتصاد آمریکایی بود که موجب شد تا اقتصاد ایران یک اقتصاد تک محوری و وابسته به فروش نفت باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران خاطرنشان کرد: آنچه بر اساس ترسیم کشورهای غربی و در رأس آن آمریکا برای کشور اتفاق افتاد این بود که کشور از یک سو تنها نفت خام را بدون هیچ ارزش افزوده‌ای می‌فروخت و از سویی دیگر از کشورهای غربی و قدرت‌های استکباری نظیر آمریکا و انگلستان، مواد مصرفی وارد می‌کرد.

اقتصاد تک محصولی در رژیم پهلوی تا فتح قله‌های اقتصادی در پسا انقلاب

این دکترای اقتصاد اسلامی، عمومی و صنعت با بیان اینکه آنچه در رژیم پهلوی به آن رسیدیم جز وابستگی ایران به اقتصاد تک محصولی و فاقد بهره‌وری و ارزش افزوده مشاهده نکردیم؛ خاطرنشان کرد: اما پس از انقلاب آنچه اتفاق افتاد، علیرغم فراز و نشیب‌های فراوان اما به لطف قطع ارتباط با غرب، به سمت خروج اقتصاد تک محصولی حرکت کردیم که توانستیم در بسیاری از زمینه‌ها نظیر اقتصاد و علوم شناختی، فناوری‌های هسته‌ای، فناوری‌های نانو، سلول‌های بنیادی، هوا فضا و سایر علوم به پیشرفت‌های چشمگیری دست پیدا کنیم.

پورفرج اضافه کرد: بنا بر اذعان خود غربی‌ها، علیرغم همه تحریم‌ها و کارشکنی‌ها، اکنون ایران یکی از 15 کشورِ اقتصاد مطرح در سطح دنیا است که اگر محدودیت‌ها و موانع موجود در سر راه کشور برای طی مسیر پیشرفت برداشته شود، ایران جزو هشت کشور برتر در جهان قرار خواهد گرفت.

وی متذکر شد: آنچه در این برهه مد نظر است اگر دولتمردان ما بخواهند استقلال خود را حفظ کنند، به فرموده مقام معظم رهبری، چاره‌ای جز حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی ندارند.


عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران با انتقاد از وضع موجود، تصریح کرد: متأسفانه دولتمردان و مسئولان ما، خیلی توجه به پتانسیل‌های داخل ندارند و بیشتر نگاه‌شان به خارج از کشور است که این امر، درست مقابل فرمایشات رهبری و اقتصاد مقاومتی است.

این دکترای اقتصاد اسلامی، عمومی و صنعت در ادامه روی سخنش را به سمت وضعیت اقتصادی استان بُرد و اظهار کرد: استان مازندران همواره با فراز و نشیب‌های فراوانی طی ادوار گوناگون مواجه بود  از یک سو با سیاست‌های غلط همراه بود و از سویی دیگر با پتانسیل‌های توانمند روبرو بود.

مازندران قربانی نگاه تک محصولی مدیران

پورفرج به سیاست‌های غلطی که پایه‌اش به دهه شصت برمی‌گشت اشاره کرد و افزود: نخست وزیر وقت کشور در سال 1360، اقتصاد مازندران را مبتنی بر کشاورزی اعلام کرد و این موجب شد تا مازندران تک بعدی را شاهد باشیم؛ لذا ما علیرغم اینکه پس از این تصمیم در کشاورزی پیشرفتی نکردیم، در صنعت هم به پیشرفتی نرسیدیم که این عقب ماندگی نتیجه همان نگاه تک بعدی به مازندران بود که در دهه شصت از سوی نخست وزیر وقت شکل گرفت.

وی با بیان اینکه اما از سال 1373 به بعد وضعیت استان کمی تغییر پیدا کرد و دستاوردهای اقتصادی و مسیر حرکتی وارد ریل‌گذاری تازه‌ای شد؛ گفت: با اعمال سیاست‌های درست، استان مازندران با پتانسیل‌هایی که دارد قادر است هم در بخش صنعت و هم در بخش کشاورزی به رشد 15 درصدی دست پیدا کند و برای دستیابی به این مهم، باید از تک محوری به سمت اقتصاد چند بخشی حرکت کنیم.


عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، متذکر شد: صنعت و کشاورزی هیچ‌یک به تنهایی نمی‌تواند برای استان توسعه ساز باشد بلکه باید مسئولان ما برای رسیدن به پیشرفت اقتصادی در الگوی کشاورزی صنعتی که شامل مکانیزه کردن کشاورزی و نوین‌سازی صنعتی است حرکت کنند تا به پیشرفت برسیم.

این دکترای اقتصاد اسلامی، عمومی و صنعت، مهم ترین مشکل حال حاضر کشور و طبیعتاً مازندران را مشکل مدیریتی برشمرد و تصریح کرد: ما نه در کشور و نه در استان، چیزی به نام کمبود منابع نداریم و چیزی که بیشترین تأثیر را در عقب ماندگی اقتصادی ما دارد، ضعف در برنامه‌ریزی، مدیریت و ضعف در نظارت بر اجرای برنامه‌ها است.

عدالت اقتصادی مطالبه مردم از انقلاب

پورفرج در خصوص تاثیر انقلاب در تحقق عدالت اقتصادی بیان کرد: اساسا بحث عدالت با مبانی اسلامی بر اساس عدالت استحقاقی است و این نوع عدالت، اصلی ترین موضوع و زیرساخت تشکیل حکومت عادلانه است.

وی اعلام کرد: فقر در جامعه بنا بر روایات دینی از سوی ائمه معصومین (ع) نشانه ظلم و فساد است و رد هر جامعه ای اگر فساد وجود داشته باشد، این فساد موجب یک نظام طبقاتی می‌شود؛ نظام طبقاتی هم بر اساس فقیر و غنی تقسیم بندی و شکل می‌گیرد که نظام دینی این نوع مدل را یک نظام غنای سلطه می‌نامند که تجاوز به حقوق دیگران، ثروت نامشروع و دست اندازی به بیت المال را بدنبال دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، ادامه داد: این مدل از آنجا که بر مبنای فساد و با رویکرد انتشار و تکثیر فساد شکل می‌گیرد، مانع از تحقق عدالت اقتصادی در جامعه می‌شود؛ متاسفانه در نظام جمهوری اسلامی پس از جنگ، تفکر تکنوکرات‌ها به درون نظام رسوخ کرد که نظریات غربی را قبول داشتند و معتقد به این موضوع بودند که ما باید در ابتدا به رشد برسیم و وقتی به رشد رسیدیم به سمت عدالت اجتماعی و اقتصادی حرکت می‌کنیم.

رشد کردیم اما به عدالت نرسیدیم!/شکاف طبقاتی ماحصل نگاه غربی مدیران گذشته

این دکترای اقتصاد اسلامی، عمومی و صنعت، مطرح کرد: در رشد، قبل و بعد انقلاب اصلا قابل مقایسه نیست، قطعا تغییراتی حاصل شده است اما در بحث عدالت، دچار مشکل جدی هستیم؛ ما در بحث عدالت چون نگاه ما این بود که در ابتدا، رشد باید هدف قرار بگیرد و در گام بعدی عدالت، نتیجه آن شد که جامعه‌ای که ما ساختیم این جامعه اکنون، دچار شکاف طبقاتی بسیار بالایی است؛ افرادی هستند که برای خرید یک قرص نان دچار مشکل‌اند و از سویی دیگر افرادی هستند که آن قدر ثروت دارند که نمی‌دانند چگونه باید خرج کنند.

پورفرج با بیان اینکه این شکاف شدید طبقاتی برای جامعه ما آزار دهنده است؛ یادآور شد: در حال حاضر، سیاست نظام جمهوری اسلامی، اصلاح این سیستم و تفکر است، امری که رهبری تاکید کردند و در دستور کار قوه قضاییه قرار داد، مبارزه با فساد، ثروت‌های باد آورده، رانت خواری و جمع آوری ثروت‌های حرام است.

وی با بیان اینکه ما در بحث اقتصادی در تمام زمینه‌ها به نسبت قبل از انقلاب رو به رشد هستیم؛ تاکید کرد: اما در زمینه عدالت اجتماعی و اقتصادی به دلیل عدم برخورد قاطع و مسخ شدن مسئولانی که نگرش غربی داشتند، دچار معضل شدیدی هستیم که اکنون برنامه این است که این شکاف‌های متاثر از فساد با برخوردهای دستگاه قضا انجام شود تا کمی از نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی را کاهش دهند.

رنج مازندران از مدیران نالایق تا نارضایتی مردم از وضع موجود!

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، در پاسخ به این سوال که آیا ریل گذاری اقتصادی مازندران در دوران پس از انقلاب قابل قبول بوده است یا خیر، خاطرنشان کرد: مازندران همانند کل کشور از ضعف شدید مدیریتی رنج می‌برد، متاسفانه مدیران ما فاقد برنامه‌ی انسجام هستند؛ در دولت و سیستم ما یک به هم ریختگی در تصمیم گیری‌ها وجود دارد به نحوی که تصمیمات یک نهاد، تصمیمات نهاد دیگر را خنثی می‌کند و مجموعه نکته نظرات مردم حاکی از نارضایتی شدید مردم در مباحث گوناگون دارد.

این دکترای اقتصاد اسلامی، عمومی و صنعت، اضافه کرد: نظام اجرایی ما چه در مازندران و چه در سطح کشور، نمی‌تواند نیازهای واقعی مردم را پاسخ داد و لذا چون مردم پاسخ مناسب نمی‌گیرند، ناراضی‌اند و ابراز نارضایتی و اعتراض می‌کنند و مسئولان ما نیز به این واقعه، واقف هستند.

پورفرج بیان کرد: در شرایط موجود، اولا شکاف طبقاتی یکی از مشکلات اساسی کل کشور و مازندران ما است، دوما نارسایی و بهم ریختگی سیستم اجرایی کشور و ضعف مدیریتی موجب شده است که در مقابل شرایط فساد برانگیز، مجموعه نگاه مردمی را به حاکمیت دچار خدشه کند و در نتیجه شاهد نارضایتی مردمی باشیم.

جای خالی مدیران جهادی و انقلابی تا ضرورت حامیت نظام شایسته سالاری

وی تصریح کرد: مهم ترین علت این مسئله، نابسامانی دولت، عدم برنامه، بکارگیری مدیران فاقد هویت، ارزش  انقلابی، بی برنامگی و فقدان نظام ارزیابی در سطح کشور است؛ متاسفانه نظامی وجود ندارد که چه مدیری خوب و چه مدیری بد کار می‌کند و در نتیجه گاه مدیران خوب را عزل و مدیران بد را تقویت می‌کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، بر لزوم حاکمیت نظام شایسته سالاری در بحث مدیرتی کشور تاکید کرد و گفت: مدیران فاسد و ضعیف باید از چرخه مدیریتی کشور عزل و مدیران انقلابی و جهادی حمایت و تقویت شوند؛ اما متاسفانه به دلیل عدم نظام ارزیابی و وجود قدرت‌های سیاسی، عملا این اتفاق نمی‌افتد.

این دکترای اقتصاد اسلامی، عمومی و صنعت، متذکر شد: در شاخه مدیریت، نبود برنامه، ضعف تصمیم گیری، عدم نظارت و فساد از اصلی ترین عوامل نارضایتی مردمی است.

جنگ نابرابر بخش تعاونی، خصوصی و دولتی تا عدم برنامه دولت برای مهار فساد/عدالت اقتصادی با مدیران انقلابی محقق می‌شود

پورفرج با بیان اینکه از یک سو، بخش تعاونی به دلایل گوناگون، خیلی میدانی برای فعالیت ندارد و از سویی دیگر بخش خصوصی ما اکثرا بدنبال رانت خواری هستند؛ گفت: از سویی دیگر بخش دولتی ما نیز قادر به اصلاح رانت خواری بخش خصوصی نیست و هیچ برنامه‌ای برای هدایت درست بخش خصوصی در مسیر اخلاق و عدالت ندارد و لذا نه تنها بخش دولتی ما بازدارنده نیست بلکه گاه زمینه ساز فساد می‌شود و لذا اهداف نظام جمهوری در خصوص عدالت اجتماعی و اقتصادی تحقق پیدا نکند.

وی تصریح کرد: اگر یک دولت جوان، معتقد به نگاه ارزشی و دینی و معتقد به پتانسیل‌های داخلی روی کار بیاید می‌تواند در کمتر از 5 سال مشکلات را تا حد زیادی از میان بردارد و باید بپذیریم اگر دور امریکا و اروپا را خط بکشیم خیلی آسان‌تر به توسعه و پیشرفت خواهیم رسید.

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، متذکر شد: اگر دولت کارآمدی سر کار باشد، نسل جوان ما این پتانسیل را دارد که به راحتی مشکلات موجود را از میان بردارد و در تحقق نظریه‌های رهبری در ابعاد گوناگون گام بردارد.

انتهای پیام/