عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران گفت: اثرات ویروس کرونا و یک مقدار فشار تحریمها وضعیت اقتصادی را در کشور سختتر میکند بنابراین یکی از کارهای مهمی که دولت باید انجام دهد؛ اصلاح ساختار بودجه است.
۰
احمد جعفری صمیمی در گفتوگو با خبرنگار بلاغ؛ با بیان اینکه در سال ۲۰۲۱ برای اولین بار در چند سال اخیر نرخ رشد اقتصادی ایران3/2 دهم درصد پیشبینی شده است، اظهار کرد: متوسط نرخ اقتصاد جهانی 5/8 دهم درصد بوده اما تورم کماکان نسبتا بالا است؛ یعنی پیشبینیها بر اساس این است که ما در سال 2019 یعنی سال قبل تقریبا ۴۱ درصد در سال تورم داشتیم.
وی با اشاره به اینکه ورود ویروس کووید 19 که تقریبا در آستانه یک سالگی قرار دارد؛ پیشبینی بسیاری از کشورها بر این بود که این ویروس هم مانند سایر ویروسها به صورت کوتاه مدت از میان برود، افزود: تعداد زیادی از مشاغل مانند حمل و نقل هوایی، دریایی، رستورانها، هتلها و ... تحت تأثیر این ویروس قرار گرفتند و از سوی دیگر تناقضی بین سلامت و اقتصاد ایجاد میشد.
عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران تصریح کرد: در حال حاضر و طی یکسال گذشته برای حفظ سلامتی باید تعطیلی بیشتر انجام شود و مردم در خانه بمانند که این ویروس را بتوان کنترل کرد اما وقتی که چنین کاری انجام دهیم، سلامتی بهبود خواهد یافت اما درآمد چه میشود.
جعفری صمیمی گفت: وضعیت اقتصادی تعداد زیادی از مشاغل وابسته به فروش و مشتری است؛ فروشگاههایی که زیرساختهای خوبی داشتند، توانستند خدمات و کسبوکارهای دیجیتالی را از طریق اینترنت عرضه کنند و تا اندازهای وضع خود را بهبود ببخشند اما دولتها در تمامی کشورها سعی کردند کمکهای مختلفی را از طرق مختلف به افراد، بهویژه اقشاری مانند کسبوکارهای کوچک عرضه کنند.
وی ادامه داد: همچنین خدماتی برای شرکتها مانند ایجاد بخشودگیها و معافیتها در مالیاتها، تعدیل اقساط بانکی برای کسانی که وامهای مختلفی داشتند و کمکهای نقدی ارایه شد که البته در بعضی از کشورها امکانات بهتر و بیشتر بود و در برخی مانند کشور ما شرایط خیلی سخت بود.
عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران خاطرنشان کرد: بودجه عمومی سال 99 که بالغ بر570 هزار میلیارد تومان بود، با کمترین وابستگی به درآمد نفتی یعنی حدود 10% بسته شد اما اثرات این ویروس و بهخصوص فشار بیشتر تحریمها، یک مقدار کار را سختتر میکرد و در این زمینه یکی از کارهای مهمی که دولت باید انجام دهد، اصلاح ساختار بودجه است.
جعفری صمیمی یادآور شد: اصلاح ساختار بودجه یعنی باید تعدیلاتی در بودجه ایجاد شود؛ هزینههای غیرضروری در بودجه را تا آنجا که ممکن هست کاهش بدهیم؛ بحث سالها بودجه عملیاتی بر اساس عملکرد بوده است اما بررسی شود که شاخصهایی که در این زمینه وجود دارد به چه صورت است.
فرار مالیاتی یکی از ضعفهای اقتصاد ایران
وی بیان کرد: از طرفی دیگر حالا که درآمدهای نفتی با مشکلات مواجه شده است، یکی دیگر از راههای کسب درآمد، درآمد مالیاتی است که متاسفانه در کشور ما فرار مالیاتی بسیار زیاد است یعنی یکی از ضعفهای اقتصاد کشورمان این است که عمدتا مالیاتی که جمعآوری شده، مالیاتی است که مربوط به افراد حقوقبگیر، کارمندان دولت و یک قشر خاص است.
عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران افزود: سالها قرار بود در این زمینه کار شود یعنی بر اساس درآمدهایی که افراد به دست میآورند که بعضا درآمدهای بسیار هنگفتی است، مالیات گرفته شود اما متاسفانه به دلایل مختلف اینکار انجام نشد از جمله ضعف نظام مالیاتی و مخصوصا فساد که یکی از نکاتی است که اقتصاد، سرمایه اجتماعی و اخلاقی کشورمان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
جعفری صمیمی تصریح کرد: در خصوص برونرفت از معضلات اقتصادی موجود، در اقتصاد چند متغیر وجود دارد که نقش اساسی ایفا میکنند؛ یکی از آنها تولید است؛ افزایش تولید که مقام معظم رهبری هم تاکید زیادی روی این مساله داشتند؛ به این دلیل است که اگر امکان افزایش تولید وجود داشته باشد، باعث افزایش اشتغال خواهد شد و بنابراین بیکاری را کاهش میدهد.
وی اظهار کرد: از طرفی افزایش تولید، جلوی سرعت افزایش قیمتها و تورم را خواهد گرفت؛ وقتی میگوییم تولید، منظور تولید کالا و خدمات است و برای این کالا و خدمات هم باید مشتری موجود باشد؛ برای افزایش تولید، سرمایهگذاری لازم است، مخصوصا سرمایهگذاری بخش خصوصی، که در اصطلاح کلان از آن به عنوان موتور رشد اقتصادی نام میبریم.
دولت باید مشوق سرمایهگذاری خصوصی باشد
عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران گفت: شواهد زیادی وجود دارد که بخش خصوصی در حال تولید است و میخواهد تولید را افزایش دهد اما به اصطلاح با کمبود نقدینگی مواجه است؛ حمایت دولت در این زمینه کم است و متاسفانه کالاهایی که در داخل کشور قابل تولید هستند، به دلایل فساد و رانتهایی که وجود دارد و مبارزه با آنها هم کار سادهای نیست، هنوز از خارج از کشور وارد میشود و این امر، تولید و سرمایهگذاری خصوصی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است که در نهایت سرمایهگذاری خصوصی باید تشویق شود.
جعفری صمیمی یکی از راههای تامین مالی سرمایهگذاری خصوصی، توجه به بازار سرمایه و بازار بورس دانست و بیان کرد: متاسفانه در اقتصاد کنونی، در ماههای اخیر عملیات سفتهبازی به جای سرمایهگذاری بیشتر تشویق شده است؛ دولت باید این روند را تغییر دهد؛ اگر افزایش شاخص قیمت سهام، با ورود به شرکتهای تولیدکننده باعث افزایش تأمین مالی شود، میتواند به تولید کمک کند. در غیر اینصورت اگر چند برابر شاخص قیمتها بالا برود، ولی ما آثار مثبت آن را نبینیم، این چیز خوبی نخواهد بود.
وی گفت: تأمین مالی از دو طریق اثر مثبت خواهد داشت؛ یکی اینکه رشد اقتصادی به شدت افزایش پیدا کند و دوم اینکه بیثباتی مالی را کاهش دهد بنابراین تاکید روی این مساله مخصوصا برای بانکها که در تامین نیازهای مالی شرکتهایی که واقعا در تولید نقش اساسی ایفا میکنند یا بازار سرمایه که یکی از وظایف دولت است.
عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران گفت: در اقتصاد کلان جدید وظیفه اصلی دولتها این است که کمک کنند تا تمام موانع سر راه بخش خصوصی را بردارند و به جای اینکه خود بخواهند کار کنند، نظارت کنند و این نظارت، اساس بحث بخشنامه جدید است که بتواند رشد و تولید اشتغال را در کشور بالا ببرد.
جعفری صمیمی تصریح کرد: اگر در این زمینه دولت یک مقدار نظارت بیشتری داشته باشد، بسیار مناسب است و افزایش نقدینگی در اقتصاد اگر همراه با افزایش تولید باشد، تقاضای اضافه ایجاد میکنیم.
وی با تاکید بر اینکه تلاش دولت باید به سمت حمایت از افزایش تولید در کشور برود، گفت: این امر میتواند جلوی خیلی از مشکلات اقتصادی ناشی از مشکلات کاهش درآمد نفتی و حتی مشکلات بودجهای دولت را بر طرف کند.