فروش اجباری کالا ممنوع/برخورد صریح و قاطع تعزیرات با متخلفان بازار

به گزارش بلاغ، طی هفته‌های اخیر، جدا از اینکه بازار از کمبود روغن رنج می‌برد؛ برخی واحدهای عرضه در کنار فروش روغن با نرخی بالاتر از نرخ مصوب، خرید اجباری را هم به شرایط خرید روغن اضافه کرده‌اند.

این روزها سرپرستان خانوار در حالی به ناچار تَن به خرید روغن آن هم با نرخی گران و به شرط خرید اجباری سایر کالاها می‌دهند که بنظر می‌رسد دستگاه‌های نظارتی به دلایل گوناگون اعم از کمبود نیروی انسانی، نظارت مطلوبی از بازار ندارند و این خلأ، فرصت پهن کردن دام طمع برخی از سودجویان را برای خریدارن، فراهم کرده است.

یدالله ملکی در این باره در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ اظهار کرد: فروش اجباری یک تخلف محرز است و با هر واحد عرضه‌ای که مرتکب این تخلف صنفی شود، شدیدا برخورد خواهیم کرد.

وی افزود: هشدارها و اطلاع‌رسانی در خصوص فروش اجباری کالا همراه با روغن و ضرورت برخورد با متخلفان را طی نامه‌ای به شعب تعزیرات حکومتی در سراسر استان اعلام کردیم و همکاران ما موظف هستند در گشت‌های بازرسی با مشاهده این تخلف، برخورد قاطعانه داشته باشند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران، خاطرنشان کرد: گزارشات به تعزیرات در خصوص فروش اجباری کالا همراه با خرید روغن اعلام شده است و این گفته شده مورد تایید ما نیز است.

ملکی ادامه داد: متاسفانه در این گزارشات، جدا از اعلام این تخلف از سوی برخی از واحدهای صنفی، حتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ نیز دیده می‌شود که در زمان فروش روغن، مشتری را مجاب به خرید سایر کالاها می‌کنند.



وی متذکر شد: ما در حال حاضر، کمبودی در تامین و توزیع روغن در استان نداریم و مشکلات هفته‌های گذشته بخش عمده‌ای به احتکار خانگی روغن از سوی مردم بر می‌گشت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران، اعلام کرد: در حال حاضر مشکل آن چنانی در توزیع روغن در بازار نداریم، اما فروش اجباری متاسفانه در حال انجام است و مورد نارضایتی مردم شده است.

ملکی با تاکید بر برخورد قاطعانه با متخلفان، تصریح کرد: این امر یک تخلف محرز است و اگر برای واحد عرضه‌ای، پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شود، حتما بلافاصله رسیدگی و حکم صادر خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده‌ای با موضوع احتکار کالاهای اساسی به ویژه روغن طی هفته‌های اخیر در استان داشتیم یا خیر، عنوان کرد: بله، ما پرونده‌های احتکار داشتیم که پرونده‌های بزرگ به احتکار کود و سموم شیمیایی تخصیص داشت و در خصوص احتکار روغن، یک مورد جزیی داشتیم و غالب احتکارها در خصوص روغن، احتکارهای خانگی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران، بیان کرد: با توجه به نوسانات قیمتی و کمبود روغن طی هفته‌های گذشته، مردم ما بیشتر به خاطر احساس کمبود روغن در بازار، اقدام به خرید بیشتر از نیاز خود کردند و با خرید چند برابری نیاز بر نابسامانی و کمبود روغن در بازار بیشتر دامن زدند که الحمدلله طی روزها و هفته‌های اخیر این کمبود در استان، جبران شد.



ملکی در پاسخ به این سوال که آیا در ایام کرونا با توجه به تعطیلی و محدودیت‌های فعالیت شاهد کاهش بروز تخلفات صنفی در استان بودیم یا خیر؛ تصریح کرد: متاسفانه علیرغم تعطیلی بازار، ما در استان مازندران به نسبت سال گذشته نه تنها کاهش نداشتیم بلکه شاهد افزایش تشکیل پرونده نیز بودیم.

وی اضافه کرد: طی سال جاری، شاهد افزایش 20 درصدی تشکیل پرونده برای واحدهای متخلف بودیم که این نشان دهنده افزایش نظارت و بازرسی‌ها با توجه به مطالبات مسئولان استانی و کشوری از سوی دستگاه‌های نظارتی بر بازار استان است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران، یادآور شد: بیشترین تخلفات انجام شده طی سال جاری به عدم درج قیمت و گران‌فروشی بر می‌گردد و همچنان بازرسی‌ها و نظارت مستمر بر بازار استان ادامه دارد.

انتهای پیام/