سردار مرتضی میرزایی در گفتوگو با خبرنگار
بلاغ با بیان اینکه برخورد با مفاسد اقتصادی برای نظام اهمیت حیاتی دارد، اظهار کرد: مفاسد اقتصادی، جریان آلودهای است که اگر جلوگیری و با آن مبارزه نشود کل فضا را آلوده خواهد کرد.
وی هدف از شکل گیری پلیس امنیت اقتصادی را ایجاد یک پلیس تخصصی توانمند و متناسب با شرایط روز جامعه و بینالملل بهمنظور ایجاد امنیت پایدار اقتصادی در کشور برای تحقق فرمان رهبری و همافزایی با سایر دستگاهها و سازمانهای مرتبط با اقتصاد جامعه بهمنظور استقرار نظم و امنیت اقتصادی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بیان کرد و گفت: در راستای منویات مقام معظم رهبری و با تدابیر فرمانده ناجا و پیرو تشکیل این پلیس در مرکز و سراسر کشور، این پلیس تخصصی و راهبردی در این استان در اواخر تیرماه سال جاری رسماً تشکیل و اهداف و برنامه اجرایی خود را در سطح استان بهطور مستقل در حوزه ماموریتی محوله (پیشگیری و مبارزه با مفاسد و جرایم مالی، اقتصادی و قاچاق کالا و ارز) متمرکز و در دستور کار قرار داد.
فرمانده انتظامی مازندران خاطرنشان کرد: باوجود محدودیتها و اینکه این پلیس در ابتدا کار خود بوده، لیکن با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و وجود نیروهای با متعهد، متخصص و باانگیزه، فرصتی خوبی فراهم شد تا در راستای خدمت گذاری به مردم و ایجاد بستر امن در مسیر فعالیتهای اقتصادی با جدییت و با توانمندی مطلوب به انجام وظایف و ماموریتهای خطیر محوله بپردازد.
سردار میرزایی اهداف راهبردی پلیس امنیت اقتصادی مازندران را ایفاء نقش موثر و راهبردی در جهت تمهید، تحکیم، و تثبیت امنیت در بستر و فضای فعالیتهای نظام اقتصادی و همچنین تشدید مبارزه مجدانه و مقتدرانه با مفاسد و جرایم مالی و اقتصادی با رویکرد پیشگیرانه و کشف پیشدستانه دانست.
وی درباره محور برنامهها و فعالیتهای پلیس امنیت اقتصادی مازندران، گفت: تامین و سازماندهی نیروهای متعهد، مستعد و متخصص و با انگیزه، صیانت و پیشگیری از کارکنان و کارآگاهان در راستای ماموریتهای خطیر و حساس پیشرو، توسعه و ارتقاء آموزشی و تخصصی ( از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی، بهره گیری از کارشناسان خبره درون و برون سازمانی، و...)، توسعه و ارتقاء اشراف اطلاعاتی، توسعه و ارتقاء تعامل درون سازمانی و برون سازمانی در جهت پیشبرد امور و تحقق اهداف و برنامههای مورد نظر و پی جویی موضوعات برابر اولویت بندی نظام اقتصادی (رسیدگی و کشف جرایم اقتصادی، باندی و سازمان یافته) مهمترین محورهای برنامهها و فعالیتهای پلیس امنیت اقتصادی استان است.
فرمانده انتظامی مازندران با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون در مجموع بیش از 236 میلیارد ریال کالا قاچاق کشف و ضبط شد، افزود: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش 113 درصدی را شاهد بودیم.
این مسئول تصریح کرد: در زمینه کشف فرآوردههای نفتی قاچاق با همکاری شرکت پخش فرآوردههای نفتی بیش از 12 مرحله گشت و مراقبت مشترک را در سطح استان اجرا که در نتیجه تعداد 3 دستگاه خودرو حامل فرآوردههای نفتی از مبدا استانهای دیگر، توقیف و افراد مرتبط دستگیر شدهاند و سوختهای مکشوفه به مقدار 37 هزار و 900 لیتر کشف و به شرکت نفت تحویل شده است.
میرزایی در زمینه کشف کالاهای گمرکی و دخانی بیان کرد: تعداد دو هزار و 680 عدد لوازم یدکی خودرو، 26 دستگاه موتور سیکلت خارجی، 64 هزار و 910 هزار نخ انواع کالاهای دخانی، هزار و 85 عدد تجهیزات رایانهای، 246 عدد کولر و سایر اقلام توسط عوامل انتظامی کشف شد.
وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا و حساسیت پلیس بر روی استفاده غیرمجاز و یا قاچاق اقلام بهداشتی، اظهار کرد: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی گشت مشترک را در سطح استان به اجرا درآمد در نتیجه از تعدادی از واحدهای صنفی، عطاریها، شرکتها و داورخانه بازدید و نظارت و سرکشی شد که در نتیجه تعداد 138 هزار و449 قلم لوازم آرایشی و بهداشتی، 96 هزار و626 عدد انواع قرص و داروهای غیر مجاز و 11 هزار و 39 عدد تجهیزات پزشکی کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی مازندران از دیگر اقدامات پلیس امنیت اقتصادی را کشف مقدار 578 تن انواع چوب آلات جنگلی که چندین دستگاه خودرو قاچاقچیان توقیف و افراد نیز دستگیر و به زندان روانه شدند، افزایش 300 درصدی کشفیات پرونده زمین خواری جمعا به متراژ51 هزار و 407 متر مربع و دستگیری 9 نفر و معرفی به مرجع قضائی، افزایش 400 درصد کشفیات در حوزه احتکار به ارزش 23 میلیارد ریال بیان کرد.
میرزایی در باره مهمترین طرحها، برنامهها و اقدامات اجرایی انجام شده درسال جاری، گفت: اجرای شش مرحله طرح ایست بازرسی در سطح حوزه ماموریتی و در محورهای مواصلاتی، که کشف مقادیر زیادی انواع چوب آلات جنگلی غیرمجاز و قاچاق و تعداد زیادی احشام (دام زنده) و گوشت غیر مجاز و لوازم خانگی را بهدنبال داشت، اجرای طرحهای سراسری مبارزه با احتکار و قاچاق در چند مرحله در سطح استان، نظیر طرح مبارزه با احتکار لوازم بهداشتی و پزشکی مربوط به شرایط شیوع بیماری کرونا، طرحهای مقابله با قاچاق کالاهای ممنوعه، کالاهای گمرکی و فر آوردههای نفتی بوده است
وی درباره انتظار پلیس اقتصادی از مردم، تاکید کرد: تعامل و همکاری همه جانبه مردم با این پلیس در حوزه مبارزه با مفاسد و جرایم مالی و اقتصادی در راستای پیشگیری و مقابلهای با انواع جرایم موصوف و معرفی متخلفین و مجرمین کلان، باندی و حرفهای بویژه در خصوص انواع زمین خواری ( تجاوزات و تصرفات عرصه های ملی ) و تغییرات کاربری اراضی کشاورزی، قاچاق کالا و ارز و احتکار، اخلال در نظام اقتصادی و مصادیق متنوع آن نظیراخلال در نظام ارزی و ... از جمله انتظارات ما از عموم مردم است.
میرزایی به دستگاههای دولتی و سازمان های متولی و ذیربط توصیه کرد نظارت مستمر بر فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی و سرمایه گذاران و شرکتهای کلان و رصد فعالیتهای آنان بهمنظور جلوگیری و کشف انحرافات از برنامهها و فعالیتهای مقرر برای آنها داشته و همچنین نظارت مداوم بر شرکتها، بنگاههای اقتصادی، واحدهای تولیدی، تجاری و توزیعی و همکاری با این پلیس در راستای احراز اشراف اطلاعاتی و اجرای طرحهای سراسری پیبشگیرانه و مقابلهای داشته باشند.
فرمانده انتظامی مازندران با تاکید بر اینکه رویکرد مقامات قضایی در جهت پیشگیری و مقابله با جریان فساد و جرایم اقتصادی از طریق تشدید مجازاتهای بازدارنده و عبرت آموز را تقویت کرد، گفت: توسعه و ارتقاء تعامل موثر همه دستگاههای اجرایی با این پلیس در حوزه وظایف و ماموریتهای محوله با رویکرد پیشگیری و مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی و قاچاق کالا و ارز در جهت همسویی، هم افزایی و همکاری، برای بهره گیری از ظرفیتهای موجود و مشترک به منظور اجرایی کردن طرحها و برنامههای پیشگیرانه و مقابلهای لازم و ضروری است.