به گزارش بلاغ، علی داد در گفت‌و‌گو با پیک نکا تمام بدهی بانک ملت نکا را بالغ بر 220 میلیون تومان برشمرد و اظهار کرد: این بدهی شامل افزایش بنا و عدم تهیه پارکینگ بوده است که شروع ماجرای آن به سال 81 تا کنون بر می‌گردد.

وی افزود: افزایش بنا و ساخت‌وسازها از سال 81 بوده و تا سال 93 اصلاً سمت شهرداری نیامدند در ادامه نیز شهرداری در سال 94 این موضوع را به علت عدم تمدید پروانه در کمیسیون ماده 100 طرح کرد.

سخنگوی شواری اسلامی شهر نکا با اشاره به صدور رأی در محکومیت بانک ملت به منظور پرداخت بدهی، خاطرنشان کرد: در ادامه نمایندگان بانک ملت به رأی کمیسیون ماده 100 در کمیسیون تجدید نظر اعتراض کردند اما رأی تجدید نظر نیز مانند ماده 100 صادر شد.

این مسئول اضافه کرد: بعد از آن موضوع در کمیسیون ماده 77 باحضور رئیس دایره حقوقی، سرپرست شعبه و رئیس دایره ساختمانی بانک ملت طرح شد و در آن جلسه که یک نفر قاضی، نماینده وزارت کشور و نماینده شورای اسلامی شهر نیز در آن شرکت داشتند تصمیم بر پرداخت مبلغ 220 میلیون تومانی به شهرداری نکا از سوی بانک گرفته شد.

وقتی به رأی اعتراض نشد

وی گفت: پس از صدور رأی در کمیسیون ماده 77 نیز تنها مرجع باقی‌مانده برای اعتراض دیوان عدالت اداری بود که نمایندگان بانک ملت به این رأی اعتراض نکردند و همین عدم اعتراض نیز نشان از قبول رأی صادر شده از سوی بانک داشته است.

داد با تأکید بر رواج دریافت سود، تأخیر و دیرکرد از مردم توسط بانک‌ها، مبلغ 220 میلییون تومان را جریمه از سال 81 تا 94 توصیف و تصریح کرد: شورای اسلامی و شهرداری نکا کوچکترین سود و دیرکردی در این رابطه درخواست و دریافت نکرده‌اند.

وی افزود: با اینکه می‌شد سود و دیرکرد را نیز مطالبه و دریافت کرد اما نگاه شهرداری منفعت‌طلبانه نبوده و تنها با نگاه انصاف در پی کمک به رفع مشکل و امکان پرداخت مطالبه مردم با گذشت زمان طولانی بوده است که متأسفانه تاکنون محقق نشده بود.

خانه‌های مصادره‌ای پیشکشی بانک برای رفع مشکل

این عضو شورای اسلامی شهر نکا در ادامه به بیان برخی از اقدامات بانک ملت برای پرداخت بدهی نیز پرداخت و اظهار کرد: البته بانک ملت دو عدد مال و ملک را معرفی کرده بود که با مخالفت شهرداری مواجه شد و طبق نامه‌نگاری صورت گرفته دریافت وجه نقد از سوی شهرداری نکا مطالبه شده بود.

این مسئول اضافه کرد: مال معرفی شده نیز مصادره زمین بوده که به علت بدهی مردم توسط بانک مصادره شده و در روستاهای نکا واقع بوده‌اند که هم‌اکنون نیز فرد بدهکار به بانک در حال زندگی در آن مکان است.

وی گفت: درحالی که بانک توقع داشته شهرداری این زمین را از آن خانواده گرفته و بفروشد، شهرداری که خود نهادی مردمی و برای رفع مشکلات مردم است هرگز چنین کاری نمی‌کند که فردی را از منزل خود خارج کند تا بتواند طلب خود از نهاد دیگری را دریافت کند.

هشدار به دانه درشت‌ها

داد بیان کرد: پس از تمام این ماجراها شهرداری طی یک ضرب‌العجل 72 ساعته از بانک ملت خواستار تسویه بدهی شد که البته نمایندگان بانک نیز پای میز مذاکره آمدند اما اعلام کردند که ما تنها 20 میلیون تومان یعنی کمتر از 10 درصد این مبلغ را پرداخت می‌کنیم که شهردار نکا در دفاع از حقوق حقه مردم شهر با هماهنگی کامل با دادستانی نسبت به مسدود کردن بانک اقدام کرد.

وی افزود: پس از این اتفاق نیز طی جلساتی که در فرمانداری نکا برگزار شد بانک ملت طی نامه رسمی فرصت یک ماهه برای تعیین تکلیف مبلغ پول را درخواست کرد و بر همین اساس طبق دستور شهردار نکا نسبت به رفع سد بانک اقدام شد.

سخنگوی شواری اسلامی شهر نکا با اشاره به وجود بدهکاران دانه‌درشت به شهرداری، تأکید کرد: شورای اسلامی و شهرداری نکا در دریافت مطالبات مردم کوچکترین کوتاهی و اغماضی نکرده و با هماهنگی همه دستگاه‌ها ازجمله شورای تأمین شهرستان در دریافت حق مردم تلاش می‌کند.

این مسئول در پایان گفت: اگر شهرداری دارای وضع مالی خوبی باشد می‌تواند برای شهر خدمات خوبی انجام دهد که این را حق مردم می‌داند و این کار نیز صورت نمی‌گیرد مگر اینکه تمام دستگاه‌های اثرگذار در شهرستان به خصوص اعضای محترم شورای تأمین دست به دست هم داده و شهرداری و شورای شهر را یاری کنند.