بلاغ نیوز | پایگاه جامع اطلاع رسانی 18 مهر 1400 ساعت 1:09 https://www.bloghnews.com/report/455484/مسئول-خسارت-607-5-میلیون-دلاری-روحانی-زنگنه-هستند-نباید-جیب-مردم-پرداخت-شود -------------------------------------------------- عنوان : مسئول خسارت 607/5 میلیون دلاری، روحانی و زنگنه هستند، نباید از جیب مردم پرداخت شود -------------------------------------------------- انتشار خبر جریمه 607/5 میلیون دلاری ایران در پرونده «کرسنت» توسط دیوان داوری بین‌المللی باعث شد که دوباره ابعاد مختلف این پرونده اعجاب‌انگیز در رسانه‌های رسمی و فضای مجازی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. متن : به گزارش بلاغ؛ پرونده کرسنت که در سال 81 و در دولت خاتمی توسط بیژن زنگنه امضا شده و در دولت روحانی معلق مانده بود، سند بی‌کفایتی مدعیان اصلاحات است که اکنون و فعلاً! 17 هزار میلیارد تومان جریمه روی دست ایران گذاشته است.   مطابق خبر منتشر شده از سوی خبرگزاری رویترز ، شرکت اماراتی «دانا گاز» (شرکت مادر کرسنت پترولیوم) اعلام کرده است دیوان داوری بین‌المللی، شرکت ملی نفت ایران را به علت اختلاف بر سر تامین گاز با این شرکت به پرداخت جریمه 607.5 میلیون دلاری معادل 18 هزار میلیارد تومان محکوم کرده است.براساس این خبر که صحت و سقم آن تایید یا رد نشده است، این محکومیت تنها مربوط به 8.5 سال از مدت زمان 25 ساله قرارداد کرسنت می‌باشد و براساس بیانیه شرکت اماراتی دانا گاز، آخرین جلسه رسیدگی به ادعای بسیار بزرگ‌تر، برای 16 سال و نیم باقی مانده، در اکتبر سال آینده در پاریس تعیین شده است و تصمیم‌گیری در مورد این جریمه در سال 2023 انجام می‌شود. جزئیات قرارداد کرسنت قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه معادل ۵۰۰ میلیون فوت مکعب، گاز ترش میدان سلمان است، که در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم مابین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد گردید. بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ با احداث خط لوله در خلیج‌فارس، گاز فراورده نشده میدان سلمان (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر شود. پس از گذشت زمان و عدم اجرای قرارداد از سوی ایران، شرکت کرسنت اختلاف را به دادگاه بین‌المللی لاهه ارجاع داد. جلسات مربوط به رسیدگی به اختلافات این قرارداد در سال 1392 در لاهه برگزار گردید و این دادگاه در سال ۲۰۱۳ رأی داد که این قرارداد ازلحاظ قانونی لازم‌الاجرا است و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند. لج‌بازی و سیاسی‌کاری روحانی و زنگنه عامل ضرر بزرگ کرسنت احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس در این باره می‌گوید: «زمانی که بیژن زنگنه وزیر نفت دولت خاتمی بود، یک قرارداد عظیم صادرات گاز با شرکت اماراتی به نام کرسنت بسته شد اما به جای اینکه قیمت گاز به صورت شناور و متناسب با افزایش نرخ جهانی محاسبه شود، قیمت گاز تقریباً به صورت ثابت تعیین شده بود. به گونه‌ای که بعد از چند سال پول استخراج گاز هم تأمین نمی‌شد. احمد امیرآبادی در ادامه گفت: پس از آن حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی به رئیس‌جمهور وقت درخصوص این قرارداد اعتراض کرد. پس از مدتی مشخص شد در قرارداد اولیه کرسنت برای ایران حق فسخ وجود داشته اما طی الحاقیه ششم قرارداد حق فسخ از ایران سلب شده و فروش گاز ایران به امارات، منحصراً در اختیار شرکت کرسنت قرار گرفته است. بعد از مدتی مشخص شد که شرکت کرسنت به برخی از مدیران نفتی برای بسته شدن این قرارداد رشوه پرداخت کرده است. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با روی کارآمدن دولت نهم، رئیس‌جمهور وقت اعلام کرد روند انعقاد این قرارداد غیر قانونی بوده و اجرا نخواهد شد. رأی دیوان داوری لاهه علیه ایران به دلیل وزارت «زنگنه» بود امیرآبادی گفت: با توجه به فسادی که در انعقاد این قرارداد رخ داده بود، با استناد به همین موضوع دولت تلاش داشت تا این قرارداد را فسخ کند و روند بررسی این قرارداد در دولت نهم و دهم هم در دادگاه لاهه طی شد و در حال به نتیجه رسیدن بود. وی افزود: زمانی که حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت یازدهم زنگنه را به عنوان وزیر نفت به مجلس نهم معرفی کرد، اطلاعاتی به دست ما رسید که اگر زنگنه وزیر نفت شود قطعاً رأی دیوان داوری لاهه علیه ایران صادر خواهد شد زیرا جمهوری اسلامی مدعی بود در این پرونده رشوه داده شده و این قرارداد خدشه‌دار است و تلاش داشته که فسخ قرارداد را اعلام کند. نماینده مردم قم گفت: سؤالی که از طرف دیوان لاهه مطرح شد این بود که اگر در قرارداد کرسنت رشوه داده شده، چرا فردی که در زمان انعقاد قرارداد مسئولیت داشته، مجدداً به عنوان مسئول انتخاب شده است. امیرآبادی بیان کرد: در آن مقطع، جلسه‌ای با حضور احمد توکلی، حسین نجابت، علیرضا زاکانی، الیاس نادران، علی‌اصغر زارعی، بیژن زنگنه و بنده تشکیل شد و بنده اسناد و مدارکی را ارائه دادم مبنی بر اینکه اگر زنگنه وزیر نفت شود، ایران در پرونده کرسنت متهم خواهد شد. وی اظهار داشت: راهکار ما این بود که رئیس‌جمهور فرد دیگری را به عنوان وزیر نفت معرفی کند یا حداقل تا زمان صدور رأی پرونده کرسنت برای این وزارتخانه سرپرستی را تعیین کرده و بعد از صدور حکم، زنگنه را به عنوان وزیر پیشنهادی نفت به مجلس معرفی کند اما زنگنه در آن جلسه قول داد ظرف ۱۵ روز پرونده کرسنت را در لاهه مختومه کند. روحانی راضی نشد فرد دیگری غیر از زنگنه را برای وزارت نفت معرفی کند نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مقرر شد احمد توکلی و محمد دهقان با اسحاق جهانگیری و حسین فریدون صحبت کنند تا رئیس‌جمهور راضی شود که فرد دیگری را برای وزارت نفت معرفی کند اما متأسفانه رئیس‌جمهور راضی نشد و زیر بار نرفت و زنگنه را به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کرد. متأسفانه مجلس نیز به وی رأی اعتماد داد. وی عنوان کرد: دیوان لاهه اعلام کرد اگر این فرد متهم به اخذ رشوه بوده، چرا به عنوان وزیر انتخاب شده است. لذا ادعای وکلای ایرانی در پرونده کرسنت رد شد. مهم‌ترین ایرادات حقوقی و قانونی قرارداد کرسنت در کنار این مسائل، اصل قرارداد کرسنت حاوی ایرادات حقوقی و قانونی متعددی بود که از سوی مسئولان ذی ربط در آن مقطع مورد توجه قرار نگرفت. از جمله مهم‌ترین ایراد این قرارداد شیوه قیمت گذاری گاز تولیدشده از میدان بود که برخلاف قواعد متعارف صورت گرفته بود. قاعده متعارف در قیمت گذاری گاز صادراتی در بازارهای منطقه‌ای براساس فرمول مشخص و مورد توافق طرفین و تابعی از قیمت جهانی نفت تعیین می‌گردد به گونه‌ای که با افزایش یا کاهش قیمت جهانی نفت، قیمت گاز صادراتی نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.در قرارداد کرسنت، قاعده مذکور رعایت نشده و طبق مفاد قرارداد، برای 7 سال نخست فروش گاز ایران، در فرمول مورد توافق ، قیمت نفت ثابت (18 دلار برای هر بشکه نفت) تعیین شد و برای 18 سال باقی مانده، قیمت فروش گاز بر پایه قیمت نفت خام دبی، 40 دلار در هر بشکه به صورت ثابت تعیین شد. براین اساس هرچه قیمت نفت بیشتر افزایش یابد، عدم النفع (Non profit) ایران از اجرای قرارداد افزایش یافت. از سوی دیگر ارزیابی مراجع نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، شورای عالی امنیت ملی، دیوان محاسبات و سایر مراجع قانونی از قراردادمذکور، موید تضییع حقوق ایران در قرارداد منعقده و عدم رعایت منافع ملی در ابعاد مختلف اقتصادی، امنیتی، حقوقی و فنی و نادیده گرفتن قوانین و اسناد بالادستی است. از مهم‌ترین دلایل عدم اجرای قرارداد، گزارش مراجع مزبور مبنی بر به صرفه نبودن اجرای قرارداد می‌باشد. همچنین در الحاقیه‌های منضم به این قرارداد، نه تنها ایرادات قرارداد اصلی مرتفع نشده، بلکه براساس الحاقیه سوم قرارداد، حق تقدم صادرات گاز ایران به امارات به شرکت کرسنت داده شد و در الحاقیه ششم نیز انحصار فروش گاز ایران به امارات در اختیار شرکت کرسنت قرار گرفت و قیمت فروش گاز به قیمت زمان انعقاد قرارداد(4 سال قبل) باقی ماند و تغییری نکرد. امکان جلوگیری از تحمیل خسارت بر ایران در این قرارداد وجود دارد ؟ با توجه به موارد ذکر شده، از جمله مهم‌ترین راه‌های مدیریت حقوقی پرونده اختلاف این قرارداد و پیشگیری از تحمیل خسارت بر کشور، اولا استناد به فوت مرموز یکی از شاهدان فساد در پرونده در جلسه اول ادای شهادت در دیوان داوری لاهه، و ابطال و غیرقابل اجراء نمودن قرارداد در محکمه داوری است. دوم اینکه اعمال تحریم‌های ظالمانه از سوی دولت‌های مستکبر به سرکردگی دولت آمریکا و مشکلاتی که در احداث خط لوله انتقال گاز میدان سلمان به ویژه به دلیل جلوگیری از انعقاد قراردادهای احداث خط لوله و انتقال پول، ایجاد کرد. یکی از دلایل مهم عدم پیشرفت مناسب پروژه و عدم امکان اجرای قرارداد بود که باید در خلال دفاعیات هیئت ایرانی به عنوان مصداقی از عذر قراردادی فورس ماژور که رافع مسئولیت شرکت ملی نفت بوده است، در نظر گرفته شود. کما اینکه در سال‌های اخیر در اکثر قراردادهای منعقده در صنعت نفت و گاز ایران، شرکت‌های خارجی به تحریم به عنوان مصداقی از فورس ماژور جهت عدم انجام تعهدات قراردادی استناد نموده و منطقه یا میدان قراردادی را بدون هیچ‌گونه مسئولیتی ترک نموده‌اند. سوم اینکه براساس ماده 22.1 قرارداد، قانون حاکم بر قرارداد، قانون جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. مستند به اصل139 قانون اساسی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری در صورتی که طرف دعوی خارجی باشد، باید به تصویب هیئت وزیران و مجلس برسد. از سوی دیگر براساس ماده2 قانون نفت ایران مصوب 1366، منابع نفت و گاز کشور جزو انفال و ثروت‌های عمومی است و طبق اصل 45 قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی است. با توجه به موارد ذکر شده، ارجاع اختلافات مربوط به قرارداد کرسنت باید به تایید هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی می‌رسید که این تشریفات رعایت نشده و می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین ایرادات و مستندات قانونی، جهت خدشه‌دار نمودن ارجاع اختلاف به داوری و عدم صلاحیت داور و صلاحیت محاکم داخلی ایران به آن استناد کرد. و در نهایت اینکه رسیدگی دقیق محاکم قضایی به تمامی تخلفات، ترک فعل‌ها و جرائم صورت گرفته از سوی‌اشخاص مختلف مرتبط با این قرارداد و ارائه آرای محکومیت این افراد به محکمه داوری، جهت اثبات فساد قرارداد، امری ضروری و از مهم‌ترین مطالبات عمومی می‌باشد.