از میان صدها هزار مطلب و اخبار و تحلیلهایی که روزانه در فضای مجازی بارگذاری میشود، برخی از آنها برای مطالعه دارای جاذبههایی هستند که خواندن یکی از آنها خالی از درنگ نیست.
۰
به گزارشبلاغ، روحانی در نامه خود به مقام معظم رهبری چه نوشته بود؟! 🔹 دولت روحانی دراقدامی غیرقانونی بدون هماهنگی واخذ مجوز ازمجلس و شورای عالی امنیت ملی در خرداد ۹۵ توسط وزیر اسبق اقتصاد علی طیب نیا، به FATF تعهد داد همه ۴۱ بند این قرارداد (اکشن پلن) را اجرا کند و ۳۷ بند از ۴۱ بند، رانیزاجراکرد!
🔹 دولت روحانی، راه های دورزدن تحریم مثل شرکتهایی که نفت مارا میخریدند وصرافهایی که درخارج کشور برای ما ارز وارد میکردند را به FATF اطلاع داده بودند که دولت آمریکا همه این موارد را مسدود کرد و یکی از دلایل تاثیرگذاری تحریمهای اخیر، این اقدام نابخشودنی دولت روحانی است.
🔹 دولت روحانی، حدود ۹۰ درصد دستورات FATF را اجرا کرد و تنها وقتی نوبت رسید به مطالبات مربوط به اصلاح قوانین که مربوط به مجلس است، مجبورشد مجلس را با ارسال لایحه مطلع کند!
🔹 دولت روحانی چهار لایحه تنظیم کرد. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، لایحه اصلاح قانون پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT).
🔹 بعداز ارسال لوایح به مجلس، لاریجانی چندین مرتبه به نمایندگان در جلسات غیرعلنی می گوید که رهبری موافق این لوایح است!
🔹 رهبرانقلاب در۳۰خرداد ۹۷نمایندگان مجلس را به حضور میطلبد و دقیقاً خلاف حرفهای لاریجانی، می گوید:«این معاهدات ابتدا در اتاقهای فکر قدرتهای بزرگ و برای تامین منافع و مصالح آنها پخت و پز می شود و سپس با پیوستن دولتهای همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکل به ظاهر بین المللی می گیرد به گونهای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می دهند که مثلا ۱۵۰ کشور پذیرفتهاند شما چطور آن را رد می کنید؟. همان گونه که درباره «برخی کنوانسیونهای بینالمللی اخیرا مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند. البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیونهایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا میدانیم که مشکلاتی دارند.
🔹 بلافاصله بعد از اتمام جلسه، تعدادی از نمایندگان به سراغ لاریجانی می روند و میگویند تو به ما دروغ گفتی که رهبری موافق است، میگوید نگران نباشید من با رهبری حرف میزنم و ایشان رامطلع میکنم!
🔹 متاسفانه مجلس باز با مدیریت لاریجانی و با همکاری حجازی همانند برجام، نمایندگان را به این سمت میبرند که رهبری نظرش عوض شده وموافق است و همچون برجام، هر چهار لایحه دولت در مجلس تایید میشود وشورای نگهبان دو مورد ازچهار مورد را تایید می کند و فقط دو مورد را که همان CFT و پالرمو است، رد می کند و مجلس لاریجانی برمصوبه خوداصرار می کند و سرانجام کاربه مجمع تشخیص مصلحت نظام می رسد.
🔹 در روند بررسی در مجمع چندبار از طرف روحانی و اعضای دولت از جمله ظریف، علوی وزیراط، رحمانی وزیر کشور، آوایی وزیردادگستری، دژپسند وزیراقتصاد، جنیدی معاون حقوقی روحانی، همتی رییس بانک مرکزی و..به رهبر انقلاب نامه میزنند و از ایشان میخواهند که شما به مجمع بگویید که CFT و پالرمو را تایید کنند که درآخر رهبر انقلاب در جواب آخرین نامه آنها جواب میدهند: آیا شما مسئولین امضا کننده تضمین میدهید با تصویب این لوایح، مشکلات اقتصادی حل شود؟!
🔹 این بارجهانگیری به نیابت از هیئت دولت به رهبر انقلاب نامه میزند و در نامه خود تایید میکند که ما نمیتوانیم تضمین دهیم! رهبر انقلاب جواب نامه را نمیدهند ونامه را به مجمع تشخیص ارجاع می دهند و هربار دیگر که در مورد این لوایح، از طرف دولت به رهبر انقلاب نامهای میفرستادند بدون جواب، نامههای آنها را به مجمع تشخیص ارجاع میدادند که بررسی شود.
🔹 مجمع تشخیص بعد از کش و قوسهای فراوان، این دو لایحه را یک سال مسکوت گذاشت و طبق قانون مجمع، پس از مسکوت گذاشتن یک ساله، نظر شورای نگهبان تأیید می گردد و این به منزله رد CFT و پالرمو بود.
🔹 بعد از رد این دو لایحه، ظریف و روحانی چندین بار به رهبر انقلاب نامه مینویسند که این لوایح به درستی در مجمع تشخیص مصلحت بررسی نشده است.
🔹 روحانی در نامه اخیر خود اشاره می کند که اگر این لوایح تصویب نشود کشور را نمیتوانم اداره کنم و باید استعفا کنم و وزرا هم میخواهند استعفا کنند!
🔹 رهبر انقلاب که همیشه بنای تعامل با دولت مستقر را دارد، قبول میکنند و به رییس مجمع تشخیص نامه میزنند که مجمع نظرقطعی خود را نسبت به لوایح اعلام کند و آن را مسکوت نگذارد.
🔹 حال باید دید مجمع تشخیص این دو لایحه استعماری را رسماً رد خواهد کرد؟!