به گزارش
بلاغ، اداره آب و فاضلاب شهرستان بابل شهروندانی را که فاضلاب منازل مسکونیشان متصل به کانال شهری نیست ملزم کرده است تا ظرف مدت یک یا دو هفته مبلغی نزدیک به ششصد هزار تومان را جهت حق اشتراک فاضلاب به حساب این اداره واریز کنند.
شهروندان مذکور تهدید شده اند که در صورت تأخیر در پرداخت این مبلغ، از آب شهری محروم خواهند شد!
این اقدام عجیب اداره آب شهرستان بابل دارای چند اشکال جدی است.
بهرهمندی از آب لولهکشی شهری یک حق قانونی برای مشترکانی است که امتیاز آن را خریداری کرده و وجوه مربوط به قبوض آب را پرداخت میکنند.
از این رو بهانههای مندرآوردی برای قطع و لغو این امتیاز خلاف قانون بوده و حتی تهدید به آن نیز موجب سلب آسايش روانی و ظلم به حقوق شهروندی محسوب میشود.
نکته دیگر لزوم رعایت موازین اخلاقی در اجرای طرحهای دولتی است، بر اساس برخی اخبار، اداره آب و فاضلاب با تقسیط مبلغ تعیینشده مخالفت میورزد.
در صورت صحت این خبر، آیا مدیران خوش درآمد این اداره میتوانند برای یک لحظه خود را جای شهروندان معمولی جامعه بگذارند که به رغم مواجهه با گرفتاریهای معیشتی گاه از پایینترین میزان درآمد رسمی نیز بیبهره هستند؟
ریاست محترم اداره آب و فاضلاب شهرستان بابل بداند که در فرهنگ مدیریتی مبتنی بر آموزههای دین، اصل مدارا با مردم به خصوص اقشار کمدرآمد، ضرورتی انکارناشدنی برای صاحبمسندان تلقی میشود.
از فرماندار بابل به عنوان نماینده ارشد دولت در شهرستان انتظار میرود نسبت به پیگیری حقوق مردم و ممانعت از هر تصمیم ناپختهای که بذر یأس و بدبینی نسبت به نظام را در دل مردم میافشاند حساسیت بیشتری نشان بدهد.