جای خالی نظارت در بسته اقتصادی دولت

به گزارش بلاغ، با گذشت ۷ماه از نامگذاری امسال و تأکید سکاندار بصیر انقلاب بر ضرورت شکل گیری اقتصاد مقاومتی به گونه ای که اقتصاد کشور با حذف وابستگی خود به نفت و تکیه بر درآمدهای تولیدی دانش بنیاد بتواند در برابرتغییرات عوامل جهانی، ثبات و کارآمدی خود را حفظ کند، حال جای این انتظار وجود دارد که برای تنویر افکار عمومی دولت پاسخ دهد جایگاه نظارتی اش در کنترل بر نرخ ها و سهمش در نرخ گذاری های عادلانه کجاست؟. دولت در حال حاضر از ظرفیت دستگاه های نظارتی در حوزه نرخ اقلام مورد نیاز روزمره مردم چه مقدار استفاده می کند؟. آیا در بسته اقتصادی دولت، که اعلام شد خاصیت ضد تورمی و خروج از رکود دارد، برای نظارت بر نرخ ها و برخورد با متخلفان و متجاوزان به حقوق مردم، چه وزنی در نظر گرفته شد؟
سیاق حرکت اقتصادی دولت، به صورت نه تلویح که با تصریح گویای یک واقعیت تلخ است و آنهم این که نرخ کالاها را بازار عرضه و تقاضا و رقابت عرضه کنندگان تعیین می کند و اگر این موضوع به تائید دولت برسد، باید در شرعی بودن معاملات در جامعه دچار تردید شد، چرا که تعیین نرخ عادلانه توأم با رضایت طرفین معامله، شرط صحت بیع از نظر اسلام می باشد. آنچه که هم اینک در بازارهای مان بدون نظارت حکومت در حال وقوع است، نرخ گذاری های غالباَ غیرمنصفانه از سوی برخی فروشندگان و اجبار در خرید توسط مشتریان است که از سر ناچاری و نیاز مجبور به خرید می شوند حتی اگر هیچ رضایتی بر نرخ های غیرعادلانه نداشته باشند.
اقتصاد مقاومتی اگر با برنامه ریزی های دقیق به صورت کاملاَ هوشمندانه به اجراء گذارده شود و در آن از نظارت متعهدانه و قاطعانه دولت بعنوان حاکمیت اسلامی، خبری نباشد؛ باید در عدم توفیق آن کوچک ترین تردیدی به خود راه نداد. نظارت و برخورد مسئولانه دولت در دو مقوله: نرخ گذاری کالاها و اعمال این نرخ های عادلانه، کمک شایانی به مردم بویژه اقشار مستضعف جامعه، که متأسفانه شاهد رشد آمار آن در کشور هستیم، خواهد کرد و طبیعی است که با افزایش سطح رضایت مندی آنان، ضریب اقتدار ملی نیز ارتقاء پیدا خواهد کرد.
استان مازندران، که با اعتبار اندک استانی خود ارائه دهنده سخاوتمند خدمات به مسافران در سطح ملی است، خود دچار مشکلات فراوان در تعدّد و تنوّع نرخ ها و نیازمند بسیج دستگاه های نظارتی با همت استاندار محترم و همه مسئولان مربوطه است.امید که این گونه شود.