موریانه قاچاق، همچنان جنگل‌ها را می‌جود

این افزایش تخریب به میزانی است که به گفته کارشناسان در پنج دهه اخیر به طور متوسط سالانه بیش از صدهزار هکتار از جنگل های کشور تخریب شده و از حدود 18 میلیون هکتار به کمتر از 12 میلیون هکتار رسیده و به یک سوم کاهش یافته است.

در این شرایط کشور ما اکنون حدود 11 میلیون هکتار جنگل دارد که به عقیده کارشناسان و با شدت یافتن روند تخریب این سرمایه های طبیعی در سال های اخیر، سالانه 1.5 درصد و در هر پنج سال، یک میلیون هکتار از جنگل های ایران نابود می شود که اگر این روند ادامه یابد، در خوشبینانه ترین حالت تا 60 سال آینده اثری از جنگل های امروزی ایران باقی نخواهد ماند. این در حالی است که قاچاق چوب و قطع درختان به منظور تهیه زغال و عرضه در بازار، سهم بزرگی در نابودی جنگل ها دارد.

به گفته فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، گرچه با پیگیری های انجام شده و گسترش اقدامات کنترلی و نظارتی روند قاچاق چوب در حال کنترل نسبی بوده و آمار نشان دهنده این است که قاچاق اصله (تعداد درختان) کاهش یافته، ولی در عرصه بر اساس مترمکعب افزایش وجود دارد که در مجموع می توان گفت شاهد افزایش قاچاق چوب و درخت در کشور هستیم.

سرهنگ پاسدار قاسم سبزعلی با بیان این که در کل نسبت به سال های گذشته شاهد افزایش 10 درصدی قاچاق چوب درختان جنگلی هستیم، می افزاید: زیاده خواهی برخی افراد عامل اصلی این افزایش است، هرچند درصدد هستیم با برنامه هایی همچون افزایش اقدامات مراقبتی و نظارتی مانند استفاده از سیستم دوربین های مداربسته و افزایش نیرو، امکانات و تجهیزات یگان حفاظت، کنترل بیشتری در این زمینه داشته باشیم.

وی با اشاره به این که یکی از عوامل مهم در بازدارندگی متخلفان از اقدام به قاچاق چوب، تشدید مجازات هاست، یادآور می شود: گرچه احکام مربوط به این جرایم اکنون از بازدارندگی خوبی برخوردار نیست، اما قوانین و مقررات مربوط در حال بازنگری است و در تلاش هستیم با تشدید مجازات ها به عنوان یک عامل بازدارنده قوی، دست مسئولان قضایی را باز بگذاریم تا بتوانند با قاطعیت بیشتری با متخلفان برخورد کنند.

سرهنگ سبزعلی با بیان این که با توجه به وسعت و گستردگی جنگل ها در کل کشور از یک سو و کمبود نیرو و امکانات و تجهیزات یگان حفاظت سازمان جنگل ها از دیگر سو، اکنون امکان نظارت در تمام این گستره و کنترل کامل آنها وجود ندارد، می افزاید: برای جبران این کمبود، طرح ساختار تشکیلاتی یگان حفاظت سازمان جنگل ها تدوین و برای تصویب به دولت ارسال شده است که در صورت تصویب آن، دست ما برای جذب نیرو در سراسر کشور باز شده و از امکانات خوبی در زمینه نیرو، امکانات و تجهیزات برخوردار خواهیم شد. فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به این که بخشی از کمبود را نیز از طریق مشارکت مردمی و جوامع محلی جبران خواهیم کرد، خاطرنشان می کند: طرحی در این زمینه در دست داریم که مقدمات آن در حال انجام است و اکنون در حال رایزنی با وزارت کشور و مسئولان استانی برای اجرای آن در سراسر کشور هستیم. براساس این طرح می خواهیم معیشت روستاییان، جوامع محلی، تشکل های مردم نهاد، دهیاری ها و بخشداری ها را با طبیعت گره بزنیم، به این ترتیب که اجازه بهره برداری مناسب از منابع طبیعی را به آنها بدهیم، در مقابل حفاظت از آن را نیز به این جوامع بسپاریم.

سبزعلی در تشریح چگونگی اجرای این برنامه می گوید: این برنامه به طور مثال در مراتع می تواند با ایجاد یک فضا برای کشت داروهای گیاهی و واگذاری آن به جوامع محلی، هم برای برداشت و هم مراقبت از این مراتع صورت گیرد و در جنگل ها نیز به این نحو باشد که در ازای بهره برداری از درختان و شاخه های خشک و برزمین افتاده، از جنگل مراقبت کنند که البته این برنامه در قالب یک تفاهم نامه بین سازمان جنگل ها و جوامع داوطلب محلی انجام خواهد گرفت. وی با بیان این که به دلیل کمبود امکانات بخش دولتی، چاره ای جز مشارکت با جوامع محلی برای مراقبت از این منابع ملی و طبیعی نیست، همچنان که گزارش های بسیاری از تخلفات در زمینه قاچاق چوب از طریق مردم محلی ارسال شده است، می افزاید: در سازمان جنگل ها نیز معاونتی با عنوان دفتر ترویج و مشارکت های مردمی وجود دارد که اساس برنامه آن، سازماندهی و هماهنگی با تشکل های مردم نهاد است که اکنون نسبت به گذشته فعال تر شده است.

این مقام مسئول در یگان حفاظت سازمان جنگل ها با تاکید بر این که بیشترین تخلفات در بخش قاچاق چوب مربوط به مناطق صعب العبور و تمام نقاطی است که حضور نیروهای این یگان کمتر و کمرنگ تر است، خاطرنشان می کند: در کل در میان تمام عواملی که موجب تخریب و نابودی جنگل های کشور می شود، قاچاق چوب سهم 20 درصدی را به خود اختصاص داده است.

وضع وخیم جنگل های شمال

در غرب کشور و مناطق زاگرسی گرچه با بیماری و نابودی بخش مهمی از جنگل های منطقه روبه رو هستیم، اما به عقیده کارشناسان، در مقطع کنونی قاچاق چوب و زغال مهم ترین عامل تهدیدکننده حیات این جنگل هاست.

هومان خاکپور، کارشناس منابع طبیعی و محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری دراین باره می گوید: وضع اقتصادی، اجتماعی حاکم بر جوامع محلی و روستایی استان های غرب کشور و نرخ بالای بیکاری در این جوامع، موجب شده که این جوامع به سمت تهیه زغال از درختان مناطق زاگرسی و قاچاق چوب برای تامین معیشت خود روی آورند. از دیگر سو زغال بلوط بسیار پرطرفدار است و با قیمت های خوبی در شهرهای کشور خریداری می شود که این عوامل در مجموع باعث گسترش زغال فروشی و به تبع آن قطع درختان و قاچاق چوب شده است، به طوری که اگر تا چند سال پیش حمل قاچاق چوب و زغال فقط از طریق وانت انجام می شد، اما امروزه براحتی شاهد حمل آنها با خودروهای شخصی و سواری که صندلی آنها برداشته شده، هستیم.

وی با بیان این که این خودروها شبانه بارگیری شده و با سوءاستفاده از کمبود نیروهای نظارتی در جاده ها تردد می کنند، می افزاید: معیشت مردم رابطه مستقیم با قاچاق چوب دارد زیرا، هرگاه نرخ بیکاری افزایش می یابد، این قاچاق نیز بیشتر می شود، با این حال اکنون این پدیده از یک وسیله تامین کننده صرف معیشت یا تامین سوخت، به امری برای درآمدزایی و سودجویی تبدیل شده و در همین زمینه ترس از قانون و نیروهای انتظامی و منابع طبیعی کاهش و قانون گریزی افزایش یافته است، به طوری که طی هفته گذشته و با سختگیری ماموران منابع طبیعی در یکی از کانون های بحرانی قاچاق چوب چهارمحال و بختیاری، متخلفان و قاچاقچیان شبانه به پاسگاه انتظامی منطقه حمله کرده و به آتش زدن خودرو و اموال پاسگاه و ترساندن ماموران اقدام کردند. پیش از آن نیز قاچاقچیان چوب در شرق استان مازندران به منفجر کردن و نابودی کامل یک پاسگاه ایست بازرسی محمولات جنگلی مبادرت ورزیدند.

به عقیده این کارشناس منابع طبیعی، آموزش جوامع محلی و استفاده از ظرفیت این جوامع برای مقابله با قاچاقچیان، افزایش نیروها و امکانات و تجهیزات یگان حفاظت سازمان جنگل ها و افزایش حمایت از ماموران این یگان برای برخورد با متخلفان از سوی مراجع قضایی، سه راهکار اصلی مهار پدیده قاچاق چوب و زغال در کشور است.

خاکپور با اشاره به این که تکنولوژی نیز در گسترش پدیده قاچاق چوب بی تاثیر نیست، زیرا وجود وسایل ارتباط جمعی موجب می شود که متخلفان، مناطق حضور نیروهای یگان حفاظت را به یکدیگر اطلاع دهند تا بار آنها به دست ماموران نیفتد، می گوید: این امر باعث شده که میزان کشفیات از میزان واقعی آن بسیار کمتر باشد و بر همین اساس، برخلاف تصور برخی مسئولان که کاهش کشفیات را دلیلی بر کاهش قاچاق چوب می دانند، قاچاق نه تنها کاهش نیافته، بلکه به جرات می توان گفت میزان کشفیات کمتر از 10 درصد میزان قاچاق صورت گرفته است./آ