فرماندار یکی از شهرهای مازندران که خود را کوتوله سیاسی می نمایاند

به گزارش بلاغ، پست ها و جایگاه‌های حکومتی که بیشترین فضا در ذهن جامعه را به خود اختصاص می دهند، در اختیار دولت‌ها و درقالب: «وزیر، استاندار، فرماندار، مدیرکل، رئیس و...» قرار دارد و علی‌القاعده رعایت قواعد و آداب حفظ این جایگاه‌ها نیز متوجه دولتیان و دولت‌مردان است.

به همان نسبتی که رئیس جمهور مسئول صیانت از جایگاه ملی خود است، استاندار و سپس فرمانداران و در مآل بخشداران عهده‌دار وظیفه مشابه هستند.

کف و سقف این رعایت‌ها از نظر مردم، عرفی را به وجود آورده که پرهیز از اقدامات و حرکات سبک‌سرانه و میل به جناح‌ها و فرقه‌های گروهی و سیاسی، از مشهورات متوسط و حداقلی مورد انتظار عموم است.

مردم قادر به پذیرش تمایلات آشکار و فرقه ای فرمانداران خود در حمایت از جناح سیاسی نیستند، حتی اگر استاندار و فرماندار قبل از تصدی، خود عنصر جناحی می بوده اند.

پرواضح است که جایگاه «استاندار»، «فرماندار» و ... ایجاب می کند تا آقای استاندار و فرماندار و ...، استاندار و فرماندار، کل استان و کل شهرستان اعم از علاقه‌مندان و سمپات های این حزب و آن جناح و ... باشد.

بنابراین، اگر جامعه نمی تواند خود را متقاعد به تحمل فرمانداری کند که به این مقتضیات پایبند نیست، حق دارد و معقول و منطقی نیز هست.

در دولت کنونی که رئیس جمهور محترم، خود و دیگران را از برخوردهای جناحی بر حذر می دارد، مشاهده رفتار غیر متعارف برخی فرمانداران که با روند رو به رشدشان حتی در مازندران نگرانی هایی را به وجود آورده، جای توجه و نظارت دقیق تر مسئولان وزارت کشور و استانداران را مطالبه می کند تا یک فرماندار و آن هم در مازندرانی که مردم رشید و فهیمش از سطح بالای منطق و هوشیاری برخوردارند، با اظهارات دل ربایانه تندرویان جناحی، سطح و ساز فرمانداری را کوچک نکند و جایگاه پر احترام «فرماندار» را تضعیف و کوتوله نسازد.

فراتر از پرداختن به روزمره ها و امور جاری شرکت در جلسات، سخنرانی‌ها، امضای نامه ها، پرداختن به کارتابل‌ها و ...، استاندار محترم مازندران و به ویژه معاون آداب دان سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری، وظیفه خطیر نظارت بر کارکردهای فرمانداران به خصوص در حوزه صیانت از جایگاه «پدرمقامی» برای قاطبه شهرستان را از نظر دور ندارند که افراد رفتنی هستند اما جایگاه‌ها ماندنی.