به گزارش
بلاغ، مطمئناً شما نیز جزو آن دسته از آدمهایی بوده اید که در لابهلای صفحه نیازمندیهای روزنامه دنبال یک شغل خوب گشتهاید و با انبوهی از جوانان متقاضی کار مواجه شده اید که در حال پرکردن فرم بوده اند و گاهی در نوشتن حقوق پیشنهادی دچار شک و تردید شده اید و همیشه منتظر زنگ تلفنی بوده اید که نتیجه را به شما اعلام کند.
و بعد از مصاحبههای متعددی بود که تازه متوجه شده اید که معیارهای دیگری جز تخصص در به دست آوردن شغل مدنظر بوده است.
آری بیکاری بیشتر تداعی کننده جوانانی است که جویای کار هستند و این موضوع به عنوان یک مساله دشوار اقتصادی در شرایطی مطرح میشود که تعداد زیادی از افراد واقع در سن کار نتوانند برای مدت معینی، شغلی به دست آورند.
طبق آمارهای رسمی و غیررسمی، میزان بیکاری در کشور ما به حدی است که از میانگین جهانی بسیار بالاتر بوده و از معضلات کشور به شمار میرود.
هرچند دامنه بیکاری، همه اقشار اجتماعی را دربرمیگیرد، اما بیکاری فارغ التحصیلان - در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و تا حدودی در مقطع دکترا برای بعضی رشتههای تحصیلی - یکی از مسائل حاد جامعه امروز ما را تشکیل میشود.
جوانان بخش عمده جمعیت فعال و اثرگذار جامعه ما را تشکیل میدهند، بر اساس نشریافته گفته میشود که چهل درصد جمعیت جوان کشور از بیکاری رنج میبرند.
البته طی سالهای اخیر موضوع بیکاری یکی از چالشهای اساسی برای حکومت و جامعه بوده است.
شدت و وسعت این بیکاری به اندازهای بوده که نگرانیهای جدی را موجب شده و حتی تبعات بسیار منفی را نیز به بار آورده است.
هرچند مقامهای رسمیهمواره از تلاش و برنامه ریزی برای مقابله و کاهش بیکاری در جامعه سخن گفته اند ولی واقعیت این است که تاکنون این تلاشها و اقدامات، دستآورد چشمگیر و اثرگذار در کاهش و کمرنگ ساختن وضعیت بیکاری در جامعه و در میان جوانان به همراه نداشته است.
انتظار عمومیبر این بود که وقوع تحولات اخیر، بهویژه در راستای تحقق روند بازسازی کشور، مشکلی بهنام بیکاری و یا عدم استفاده از توان و انرژی نیروی جوان کشور وجود نداشته باشد. بهخصوص که ویرانیهای بازمانده از سه دهه جنگ و نیز نوسازیهای که بر اساس شرایط جدید بایستی صورت گیرد، این انتظار را تقویت میکرد.
ولی با تأسف چنین آرزویی تا حال تحقق نیافته است و موضوع بیکاری بهخصوص در میان نسل جوان به یک بحران ملی و تهدید بالفعل و بالقوه بدل شده است.
وجود صدها شهروند جوان در چهارراهیهای پایتخت و شهرهای عمده کشور، حاکی از وجود بیکاری شدید در جامعه است، افراد یادشده با ساعتها انتظار کشیدن، در پایان روز با دست خالی و روحیه شکسته و افسرده به آغوش خانوادههای خود بر میگردند که تکرار این وضعیت و مبهم بودن آینده آن تبعات ناگواری را از جنبه فردی و خانوادگی و اجتماعی به همراه داشته است.
اما همه کشورها بهگونههایی مختلف با مشکل بیکاری دستبهگریبان بوده و با آن دست و پنجه نرم میکنند.
تفاوت اساسی در این است که متاسفانه مسئولان کشور ما هیچگونه توجه جدی و برنامه روشن برای مقابله با بیکاری روی دست ندارند و گویا کلید دولت تدبیر و امید هم در حل معضل بیکاری جوانان گم شده است!
کارجویان میپرسند اینکه دولتها میگویند باید فلان کار انجام شود و آن روشهای سابق دیگر تکرار نشود و اینگونه است که معضل بیکاری حل خواهد شد و دولت برنامههای موثری را تدوین کرده و زمینههای اشتغال زایی شناسایی شده اند، چه زمانی قابل مشاهده است؟
* وعدههای کلافه کننده حل بحران بیکاریچه زمانی دولتها میتوانند بنشینند و درباره کارهای انجام شده و نه کارهایی که باید انجام شود، سخن بگویند؟ آنها تا چه زمانی باید تنها وعده بشنوند و امیدوار باشند که گشایشی در شرایط زندگی شان ایجاد میشود؟ اگر قرار است کارهایی بشود و دولتها نیز به آن کارها واقف هستند، پس چرا انجام نمیشود؟ اگر قابل انجام نیستند، چرا بیان میشود؟
به نظر میرسد دولتها از مسئله بیکاری و وجود صدها هزار تقاضا برای کار بیشتر استفاده تبلیغاتی میکنند تا بتوانند عملکرد موثری را در این بخش ارائه دهند.
کارجویان معتقدند فقط کافی نیست مقامات دولتی در جریان دیدار با مردم و سفرهایی که به نقاط مختلف کشور میکنند، درباره حل معضل بیکاری سخن بگویند و با بیکاران ابراز همدردی کنند، آنها میخواهند دولت با استفاده از ابزارها و امکاناتی که در اختیار دارد، کاری بکند.
برخی دستاوردها مانند اشتغال زایی از طریق تصمیم گیری، دستور دادن و یک جانبه قابل حل نیست، بلکه اشتغال فرآیندی است که در نتیجه انجام یکسری اتفاقات در جریان اقتصاد کشور حاصل میشود.
دولتها باید شرایط رشد اقتصادی و رونق فعالیت بنگاهها و واحدهای صنعتی کشور در کنار انجام سرمایه گذاریهای جدید داخلی و خارجی را فراهم کنند، آنگاه بتوان انتظار داشت آثار اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری پس از سپری شدن یک دورهای اتفاق بیفتد؛ بنابراین اشتغالزایی مانند پرداخت وام به یک متقاضی نیست که با دستور و موافقت بانک بتوان آن را حل کرد.
آنچه که در سالهای گذشته و حالا در زمینه اشتغالزایی انجام میشود، نمیتواند منجر به حل مسئله بیکاری در کشور شود. اینکه عده ای از مسئولان دولتی در شورای عالی اشتغال بنشینند و مصوبه ارائه کنند که نمیتواند بیکاری را حل کند.
متاسفانه برخورد دولتها دستکم در بیش از دو دهه اخیر با مسئله بیکاری به این صورت بوده که منابعی را تأمین و به طرحهای ضربتی اشتغال زایی اختصاص داده اند تنها به این امید که در دوره کوتاه فعالیت خود، آثاری از اشتغال زایی در پرونده کاری خود به ثبت برسانند. نمونه آن خوداشتغالی، زودبازدهها و مشاغل خانگی است که هر ۳ مورد آن نتیجه ای برای رفع بحران بیکاری جوانان در بر نداشته است.
در عین حالی که دولت تدبیر و امید نیز مانند دولتهای گذشته فعلاً راهکار پرداخت پول را برای حل بحران بیکاری برگزیده و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از تخصیص ۱۰۰۰ میلیاردتومان خط ویژه اعتباری به اشتغالزایی در بودجه سال آینده سخن میگوید، علی ربیعی وزیر کار دولت تدبیر و امید معتقد است با پاشیدن پول نمیتوان مسئله بیکاری را حل کرد.
حالا که دولت در دومین سال از فعالیت خود قرار گرفته و با مسائل مختلف در این بخش مواجه شده، سعی میکند با احتیاط بیشتری در این زمینه سخن بگوید.
در جدیدترین اظهارنظر صورت گرفته، دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری در جریان سفر به استان قم، مباحثی را در این زمینه مطرح کرده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه شکی نیست که در کشور مشکلاتی داریم، بخشی از این مشکلات را مثل بیکاری، عمومی و مربوط به همه کشور ذکر کرده و افزوه است: البته طبیعی است که باید این مشکلات حل شود، نکته مهم آن است که باید توجه داشته باشیم وقتی حرفی را میزنیم به لوازم آن هم متعهد باشیم و مثلا توجه داشته باشیم که اشتغال بدون رونق اقتصادی و رونق اقتصادی بدون بستر و فضای لازم برای سرمایه گذاری ممکن نیست.
وی اظهارداشته است: اگر به لوازم حرفی که میزنیم متعهد باشیم، هم در کشور اتفاق نظر حاصل میشود و هم سریع تر به اهدافمان میرسیم.
رئیس جمهور تصریح کرده است: درست است که مسائل را به مادی و معنوی تقسیم میکنیم، اما گاهی یک مسأله هم مادی است و هم معنوی. به عنوان مثال ایجاد شغل، تأمین آب و بهداشت برای مردم، هم مادی است و هم معنوی.
تا هنگامیکه موضوع و مشکل بیکاری در جامعه و بخصوص برای جوانان بیکار و سرگردان این کشور برنامه ریزی و اقدام مسئولانه صورت نگیرد نمیتوان چشم انداز روشن و قابل اعتمادی را برای ثبات سیاسی و اجتماعی انتظار داشت.