تاریخ انتشارسه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۸
کد مطلب : ۴۱۴۱۸۱
در شرایطی که حدود سه روز به انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده است، دو رویکرد در معرض انتخاب مردم قرار گرفته است؛ یکی ،ادامه مشکلات اقتصادی فعلی با انتخاب نمایندگان حامی دولت و اصلاح‌طلب و دیگری تغییر ریل مجلس با انتخاب نمایندگان انقلابی.
۰
plusresetminus
مردم انتخاب خواهند کرد: ادامه مشکلات اقتصادی یا تغییر ریل
به گزارش بلاغ، چهار سال پیش در چنین روزهایی تنور انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی در حالی گرم می‌شد که قیمت دلار 3400 تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز کمی بیشتر از یک میلیون تومان بود، در آن مقطع شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که در پایان عمر مجلس اصلاح‌طلب دهم نرخ دلار و سکه به چهار تا پنج برابر افزایش می‌یابد. اما حالا نه تنها این اتفاق باور نکردنی رخ داده بلکه در این چهار سال شاهد انواع و اقسام گرانی‌های دیگری نیز بوده‌ایم. یعنی علاوه‌بر اینکه قیمت دلار با رسیدن به مرز 14 هزار تومان، چهار برابر شده و قیمت سکه هم که دیروز رقم پنج میلیون و 200 هزار تومان را پشت سر گذاشت نسبت به چهار سال پیش بیش از پنج برابر شده است!

وضع بازارهای خودرو و مسکن نیز به شدت بغرنج است به طوری که خودروی پراید که ارزان قیمت‌ترین خودروی موجود است، از 20 میلیون و 400 هزار تومان سال 94 به 65 میلیون و 300 هزار تومان در روز گذشته رسید تا بیش از سه برابر رشد داشته باشد و قیمت هر متر مربع خانه در تهران هم براساس آمار بانک مرکزی بیش از سه برابر چهار سال پیش شده است.

در کنار بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن که قیمت آنها در چهار سال اخیر بین سه تا پنج برابر شده است! شاهد تورمی افسارگسیخته هم بودیم و حتی رشد اقتصادی کشور نیز در این مدت به طور متوسط سالی حدود یک درصد بوده که نشان می‌دهد عملا پیشرفتی حاصل نشده است. هرچند صرف رشد اقتصادی هم نمی‌تواند رفاه کلی را بالا ببرد.

ولی به‌هرحال عامل این وضعیت ابتدا دولت است که با اتخاذ سیاست‌هایی نظیر برجام و مذاکره و... اقتصاد را شرطی کرد و هیچ عایدی هم برای مردم نداشت و ثانیا مجلس دهم که با عدول از وظایف خود و عدم نظارت کافی در شکل گرفتن این وضعیت نقش داشته است. در ادامه به برخی از کاستی‌های مجلس کنونی می‌پردازیم تا مشخص شود ثمره این مجلس در اقتصاد کشور چه بوده است.

تسلیم دولت!
هرچند با پیروزی لیست امید در تهران که شامل نمایندگان اصلاح‌طلب و حامی دولت تدبیر و امید بودند، پیش‌بینی می‌شد که رابطه دولت و مجلس حسنه باشد، اما نگاهی به روند چهار سال گذشته نشان می‌دهد نه تنها این رابطه حسنه بوده، بلکه نمایندگان کنونی مجلس جایگاه مجلس را به یک سازمان همراه دولت تقلیل دادند!

در موارد عدیده‌ای مانند بازگشت خودروسازی‌هایی نظیر پژو و رنو یا قرارداد IPC در حوزه نفت که با توتال بسته شد، شاهد هیچ گونه تلاش نمایندگان مجلس برای موشکافی این قراردادها و تغییر آنچه اتفاق افتاد نبودیم، حالا که مجددا این شرکت‌ها در زمان تحریم ایران را برای بار دوم ترک کردند متوجه شدیم چه کلاهی سرمان رفته است!

این عدم تحرک مجلس در قبال دولت را می‌توان در رفتار نمایندگان در برابر استیضاح دولتمردان دید، زمانی که عباس آخوندی –وزیر راه و شهرسازی که در روز تودیع خود اعلام کرد افتخار می‌کنم حتی یک واحد مسکونی نساخته‌ام- برای دومین بار در اسفند 95 استیضاح شد اما باز هم موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان مجلس شد.

این موضوع برای برخی دیگر از وزرا به‌گونه دیگری رخ داد، مثلا بیژن زنگنه، وزیر نفت، بارها تا مرز استیضاح پیش رفت اما در نهایت امضاکنندگان استیضاح وی به این نتیجه رسیدند که این کار در شرایط کنونی به صلاح نیست. در کنار زنگنه باید نام رحمانی فضلی، وزیر کشور و رضا رحمانی، وزیر صنعت را هم قرار داد.

بر همین اساس بود که حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی چند روز پیش در مورد عملکرد مجلس دهم اظهار داشت: «مجلس دهم، شعبه دوم دولت بود. اکثریت نمایندگان با لابی و رانت دولت، به مجلس وارد شدند.»

بی‌توجهی به وظایف
شاید مهم‌ترین انتقاد به عملکرد مجلس دهم شورای اسلامی بی‌توجهی به وظایف قانونی‌اش باشد، زمانی که مجلس به حیاط خلوت دولت تبدیل شد و با عدم نظارت کافی خود دست دولت را برای انجام طرح هایش کاملا باز گذاشت، منجر به سنت‌های غلطی شد که در نهایت‌گریبان اقتصاد کشور را گرفت.

یکی از موارد این بی‌توجهی به وظایف، مربوط به بررسی بودجه است. بودجه کشور که هر سال در آذر ماه توسط دولت به مجلس تقدیم می‌شود، به شکل قابل توجهی غیر شفاف است. چه اینکه از حدود یک تریلیون و 900 هزار میلیارد تومان کل بودجه کشور، یک تریلیون و 400 هزار میلیارد آن بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است.

بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی که حدود دوسوم بودجه را تشکیل می‌دهد، نه در مجلس تصویب می‌شود و نه حتی توسط مجلس بررسی می‌شود! به عبارتی، هیچ نظارتی به حجم عمده بودجه وجود ندارد و از دل همین قسمت از بودجه است که فساد‌هایی نظیر حقوق‌های نجومی سر برآورده است.

در این زمینه، محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در سال گذشته گفته بود: «در ساختار بررسی بودجه در ایران، بودجه‌ای بررسی می‌شود که نتیجه عملکرد بخشی از درآمدهای دولت در حوزه شرکت‌های دولتی است که متأسفانه جزئیات آن به‌ریز، توسط مجلس مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.»

نفتی بودن بودجه نیز یکی دیگر از مشکلات ساختاری بودجه است که هر سال توسط دولت تکرار می‌شود، نمونه بارز آن هم مربوط به بودجه امسال است، زمانی که دولت برای سال 98 پیشنهاد داده بود روزی 1/5 میلیون بشکه فروش نفت در نظر گرفته شود در حالی که فروش نفت در سال 97 به زیر یک میلیون بشکه کاهش یافته بود اما مجلس موافقت کرد.

آبروریزی
سلفی بعضی از نمایندگان مجلس با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان مراسم تحلیف حسن روحانی، از حاشیه‌سازترین اتفاقات موبایلی مجلس دهم بود. بازی یک نماینده مجلس با موبایل از دیگر مواردی بود که انتشار عکس آن برای نمایندگان همین مجلس حاشیه ساز شد.

تمامی این موارد که البته همه حاشیه‌های این مجلس نبود، نشان می‌دهد یکی از دستاوردهای مجلس اصلاح‌طلب همین حاشیه سازی هاست!

البته حاشیه سازی فقط کار مجلس دهم نبود بلکه رسانه‌های حامی آن نیز همین روند را ادامه می‌دهند، چنانچه روز گذشته روزنامه همشهری با تیتر «تماشای لیگ فوتبال برای زنان از خرداد 99؟» نوشته بود: «گفته می‌شود فیفا در آخرین‌ نامه‌اش به ایران، به‌طور رسمی خواسته که زنان باید در همه بازی‌ها در ورزشگاه حضور داشته باشند.» خبری که انگار در صورت رای آوردن لیست اصلاح‌طلب رخ می‌دهد!

این گونه خبرها که خود به نوعی توسل به حاشیه برای جذب رای محسوب می‌شود، تنها پیامی که دارد این است که کارنامه‌ای برای دفاع وجود ندارد پس چاره‌ای جز سرگرم کردن مردم با این خبرها نیست. زمان نه چندان دوری هم (در انتخابات ریاست‌جمهوری) حرف از برگزاری کنسرت بود، در حالی که این موارد اولویت‌ها و مطالبات دهم مردم هم نیستند.

به عبارتی، وقتی مردم در شرایط نامناسب اقتصادی هستند و تورم و گرانی روز به روز سفره آنها را کوچکتر می‌کند -چنانچه قیمت‌های دلار، سکه، خودرو و خانه را در ابتدا بررسی کردیم- اینکه زنان به ورزشگاه می‌روند یا فلان کنسرت برگزار می‌شود یا نه، به هیچ وجه دغدغه مردم نیست.

اگر این روند ادامه یابد...
حالا در آستانه انتخابات مجلس جدید هستیم، انتخاباتی که می‌تواند موجب تداوم مشکلات اقتصادی شود یا با تغییر ریل اقتصادی، حداقل از بار فشارهای موجود بکاهد. البته مدعیان اصلاحات برای رای‌آوری به دروغ متوسل شده و با تلاش برای ترساندن مردم سعی دارند مجدداً جلب اعتماد کنند.

چنانچه مجید انصاری، سرلیست اصلاح‌طلبان در انتخابات نوشته است: «عدم تصویب FATF یعنی فلج شدن تجارت خارجی با همه دنیا و افزایش شدید قیمت ارز و فشار مضاعف به معیشت مردم... بماند برای تاریخ که مجید انصاری موافق بود و شماها مخالف. قضاوت با مردم.»

جالب اینجاست که یک روز هم حامیان دولت و اصلاح‌طلبان چنین رفتاری را با برجام داشتند و آن را آفتاب تابان می‌دانسته و مشکل آب خوردن را هم منوط به تصویب و اجرای آنجا می‌زدند اما نتیجه آن همه تبلیغات و معجزه نشان دادن آن، وضعیت اقتصادی فعلی شد حالا همین دروغها را درباره FATF می‌گویند.

این ادعاهای دروغ در حالی است که چند روز پیش، عبدالناصر همتی گفته بود: «در شرایط فعلی که اغلب بانک‌های خارجی به دلیل تشدید تحریم‌های آمریکا، همکاری لازم با بانک‌های ایران را ندارند... تصمیم آتی FATF اعم از عدم تمدید یا عدم آن نمی‌تواند تأثیر قابل توجهی بر شرایط ارزی کشورمان داشته باشد.»

به‌هرحال همانطور که‌اشاره شد ثمره مجلس فعلی بعضا چیزی جز حاشیه سازی، عدول از وظایف و عدم نظارت بر دولت نبود، حالا زمانی است که باید انتخاب کنیم که یا شاهد تداوم همین تفکر در مجلس باشیم یا اینکه با انتخاب رویکرد دیگری اتفاق جدیدی رقم خورده و شاهد تغییر ریل اقتصادی باشیم. انتخاب با مردم است.
 
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

" چمرانم" آرزوست...
پنجشنبه ۱۴ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۲:۴۱
هندسه و نظم جهانی در پسا کرونا
چهارشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۰:۴۸
تقابل تفکر جهادی و هالیوودی در بحران‌ها
سه شنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۳