عده‌اي اين شبهه را در ذهن خود دارند كه اصول مربوط به نظارت شوراي نگهبان در قانون اساسي، اصولي غير دموكراتيك بوده و فقط در قانون اساسي ايران جاي دارد؛ حال اين سؤال جاي تحقيق و بررسي دارد كه نهادهايي مشابه در كشورهاي ديگر به خصوص كشورهاي داراي ساختار دموكراتيك وجود دارد يا نه؟.
در كجای دنيا نهادی مشابه شورای نگهبان يافت می‌شود؟
نظارت استصوابی فقهاء و حقوقدانان برجسته، ضامن سلامت انتخابات و مجلس تراز
تاریخ انتشارچهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۶
کد مطلب : ۴۱۳۳۵۴
۰
تلاش تدوين كنندگان قانون اساسي در اين جهت بوده است كه ضعف قدرت مردم در تقابل با قوا و نيروهاي رسمي دولتي (به ويژه قوه‌ي مجريه) از راه يك نهاد ناظر جبران شود.[1] از اين رو اين نظارت به معناي نظارت فرا قانوني و به منزله‌ي دخالت در اجراي انتخابات و گزينش كانديداها محسوب نمي‌شود.[2]
در اين راستا عده‌اي اين شبهه را در ذهنيت خود دارند كه اصول مربوط به نظارت شوراي نگهبان در قانون اساسي، اصولي غير دموكراتيك بوده و فقط در قانون اساسي ايران جاي دارد. اينان همواره در صدد محدود كردن نقش نظارتي اين شورا هستند تا جاييكه خواستار جايگزيني نظارت استطلاعي به جاي نظارت استصوابي مي‌باشند؛ چيزي كه نه ضمانت اجرا دارد و نه فايده‌اي بر آن مترتب است. حال اين سؤال جاي تحقيق و بررسي دارد كه نهادهاي مشابه عملكرد اين نهاد در كشورهاي ديگر به خصوص كشورهاي داراي ساختار دموكراتيك وجود دارد يا نه؟
آيا در كشورهاي داراي نظام دموكراتيك، نهاد مشابه شوراي نگهبان وجود دارد؟
در اكثر كشورهاي دنيا به منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجعي قانوني وجود دارند. «شوراي نگهبان» در جمهوري اسلامي ايران، «دادگاه قانون اساسي» در تركيه، «محكمه النقد» در مصر،«شوراي قانون اساسي» و «ديوان عالي عدالت» در فرانسه، «دادگاه قانون اساسي» در آلمان،«مجلس نمايندگان» و «سنا» در آمريكا، «مجلس عوام» در انگلستان و «دادگاه قانون اساسي» در روسيه، اين نقش نظارتي را ايفا مي‌نمايند. بنابراين مشابه شوراي نگهبان قانون اساسي ايران، در كشورهاي ديگر هم نهادهايي تحت عنوان شورا يا دادگاه وجوددارند كه وظيفه‌ي آن‌ها نظارت بر صحت انتخابات است. تنها تفاوتي كه وجود دارد آن است كه در ديگر كشورها اين نظارت در نهايت به دادگاه قانون اساسي، دادگاه عالي عدالت، شوراي قانون اساسي، ديوان عالي كشور يا نهاد مشابه ديگري كه واپسين تصميم را گرفته و در برابر اين تصميم به شخص يا نهادي پاسخ‌گو نيست، ختم مي‌شود.
به عبارت ديگر وجود نهاد نظارتي در ديگر كشورها مورد ترديد نيست، تنها ماهيت اين نهادها متفاوت است كه آن هم به ساختار سياسي- حقوقي كشورها بستگي دارد. در واقع آن چه كه موجب ايجاد شبهه مبني بر عدم وجود نهاد نظارتي بر انتخابات مي‌شود، صرفاً نشأت گرفته از عدم آگاهي از حقوق اساسي و نظام انتخاباتي ديگر كشورها است. وگرنه نظام انتخاباتي در غرب داراي يك صافي ظريف است كه جريان انتخابات را كنترل مي‌نمايد.
به عنوان نمونه در فرانسه براي آن كه نامزدي فرد جهت تصدي مقام نمايندگي مردم رسميت بيابد، لازم است حدود 500 نفر از نمايندگان –اعم از نمايندگان مجلس يا شوراها و...- او را تأييد كرده باشند و به عبارتي پاي طومار صلاحيت وي را امضا نمايند. طبق قانون، اين 500 نفر بايد لااقل از 30 استان مختلف كشور باشند و از هر استان بيش از 50 امضا نمي‌شود، جمع نمود. بنابراين فقط افرادي مي‌توانند به عنوان نامزد خود را مطرح سازند كه صلاحيت خود را قبلاً در سطح كشوري به نمايش گذارده باشند. فرانسوي‌ها معتقدند اين تأييد صلاحيت از ظهور به قول آنان «پارشوتيست‌ها» يعني افردي كه به يك‌باره در ميدان سياست ظاهر شده و رأي مردم را با خود همراه مي‌سازند، ممانعت به عمل مي‌آورد.[3]
در راستاي مقايسه‌ي عملكرد شوراي نگهبان با نهادهاي مشابه در ديگر كشورها مي‌بايست به نكات زير توجه نمود:
1- در برخي از كشورها انتخابات به معناي شركت مردم در امر گزينش نمايندگان پارلمان وجود ندارد. به عنوان نمونه پارلمان آفريقا، 300 عضو دارد كه 60 نفر از جانب رييس جمهور انتخاب مي‌شود و 240 عضو ديگر از بين تمامي كانديداهاي سراسر كشور كه بيش از 10 هزار نفر هستند بر اساس شرايط و به وسيله‌ي يك كميته‌ي دولتي گزينش مي‌شوند.[4] در قانون اساسي كشور عربستان سعودي نيز حضور مردم به صورت انتخابات و شركت در انتخابات مصداق ندارد تا جايي كه در قانون اساسي اين كشور، تعبير بيعت با پادشاه استفاده شده است. متن ماده‌ي 6 اين قانون به اين شرح است: «يبايع المواطنون الملك علي كتاب الله تعالي و سنه رسوله و علي السمع و الطاعه في العسر و اليسر و المنشط و المكره»[5]
2- در كتب حقوقي، مجالس قانون‌گذاري به دو نوع مجالس عالي كه تحت عناويني مثل مجلس سنا، اعيان، لردها و... تشكيل مي‌گردند و مجالس عادي كه نمايندگان و مبعوثان تمام ملت در آن دور هم جمع مي‌شوند، تقسيم گرديده است. برخي از كشورهاي جهان مانند ژاپن، مجارستان، مصر، بلژيك، انگلستان، فرانسه، سوئد، نروژ، آمريكا، دانمارك و... داراي سيستم دو مجلسي و برخي مانند ايران از سيستم تك مجلسي برخوردار مي‌باشند. از اين رو نحوه‌ي انتخاب نمايندگان مجلس شوراي ايران را مي‌بايست با نوع دوم مجلس كشورهاي دو مجلسي مقايسه نمود، چرا كه در ايران مجلس عالي قانون‌گذاري وجود ندارد.[6]
مراجع اعمال نظارت بر انتخابات در ديگر كشورها
به طور كلي نظارت بر انتخابات در كشورهاي جهان توسط 5 نهاد زير انجام مي‌پذيرد:
1- دادگاه قانون اساسي
در بسياري از كشورهاي دموكراتيك جهان، نظارت بر صحت انتخابات توسط دادگاه قانون اساسي انجام مي‌پذيرد. در اين راستا مي‌توان به كشورهاي زير اشاره نمود:
- اتريش: در كشور اتريش دادگاه قانون اساسي كه اعضاي آن با پيشنهاد هيأت دولت و با حكم رييس جمهور و ديگران به وسيله‌ي مجلس ملي و شوراي فدرال انتخاب مي‌شوند، بر صحت انتخابات نظارت دارند.
- فيليپين: درفيليپين كه داراي نظام دو پارلماني است، هر يك از دو مجلس، دادگاه قانون اساسي مخصوص خود را دارند. هر دادگاه از 9 نفر تشكيل مي‌شود. 3 نفر قاضي از ديوان عالي كشور و ديگران از حزب اكثريت و اقليت هر كدام 3 نفر معرفي مي‌كنند. از 3 قاضي هر كدام كه سابقه‌ي بيش‌تري دارد به رياست دادگاه برگزيده مي‌شود.[7]دادگاه قانون اساسي وظيفه‌ي نظارت بر انتخابات و مصوبات مجلس را دارد.
- بلغارستان: مطابق ماده‌ي 66 قانون اساسي بلغارستان، هرگاه صحت انتخابات مورد ترديد باشد، موضوع مي‌تواند طبق قانون به دادگاه قانون اساسي احاله گردد.[8]
- سوريه: مطابق اصل 62 قانون اساسي سوريه، در صورتي كه طبق تحقيق و گزارش دادگاه عالي قانون اساسي، صحت انتخابات مربوط به نماينده‌اي مخدوش باشد، مراتب ظرف يك ماه به وي ابلاغ و از كار بركنار مي‌شود.[9]
- آلمان: طبق قانون اساسي آلمان، رسيدگي به صحت انتخابات به ويژه از راه تصويب اعتبارنامه‌هاي نمايندگان، هم‌چنين سلب مصونيت و عزل آن‌ها از سمت نمايندگي از اختيارات مجلس نمايندگان مي‌باشد. هر گاه به تصميم‌هاي مجلس ياد شده در اين موارد، يعني تأييد يا رد اعتبارنامه‌ي نماينده يا نمايندگاني و يا سلب مصونيت و عزل وي يا آن‌ها اعتراضي وجود داشته باشد، رسيدگي به آن از اختيارات دادگاه قانون اساسي است.[10] دادگاه قانون اساسي فدرال، عالي‌ترين دادگاه ويكي از قابل احترام‌ترين و قدرتمندترين نهادهاي جمهوري فدرال آلمان است.
- قرقيزستان: طبق بند 3 ماده‌ي 82 قانون اساسي قرقيزستان، قانوني بودن انتخابات رياست جمهوري را دادگاه قانون اساسي انجام مي‌دهد.[11]
2- شوراي قانون اساسي
- فرانسه: طبق اصل 58 قانون اساسي فرانسه، شوراي قانون اساسي بر حسن اجراي قانون انتخابات رياست جمهوري نظارت مي‌كند. اين شورا به اعتراض‌ها رسيدگي كرده و نتايج انتخابات را اعلام مي‌نمايد.[12] در دوره‌هاي گذشتهرسيدگي به شكايت‌ها و اعتراض‌ها در خصوص انتخابات مجلس ملي و مجلس سنا با استفاده از مكانيسم «تصويب اعتبارنامه‌ها» بر عهده‌ي خود اين مجالس بوده است. قانون اساسي 1958م. اين صلاحيت را به شوراي قانون اساسي واگذار كرده است. (اصل 59) شورا پس از بررسي و رسيدگي مي‌تواند بر حسب مورد، شكايت را رد كند؛ انتخابات را باطل نمايد و يا اين كه نتايج اعلام شده را اصلاح كند.
به موجب اصل 58 قانون اساسي، شوراي قانون اساسي نظارت بر صحت انتخابات، رسيدگي به اعتراض‌ها و اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري را بر عهده دارد. بنابراين، اين نظارت در برگيرنده‌ي تمام مراحل انتخابات از ابتدا تا انتها است و اقدام به آن نياز به طرح شكايت از طرف افراد ذي‌نفع ندارد، هر چند كه از اين رهگذر نيز شورا مي‌تواند در موضوع وارد شود. در سيستم حكومتي فرانسه كه بيش از همه ادعاي دموكراسي دارد، كانديداتوري منفرد براي حضور در رقابت انتخاباتي رياست جمهوري مشروط به ارايه‌ي 1000 امضا از شخصيت‌هاي معتبر كشور است كه در ضمن از چهره‌هاي حزبي و وابسته به حاكميت هستند مي‌باشد و در مورد كانديداتوري منفرد براي مجلس، ارايه‌ي 500 امضا كافي است.[13]
3- نظارت توسط خود مجلس
هر چند در بسياري از كشورها نظارت بر انتخابات توسط خود مجلس انجام مي‌پذيرد، اما بر رسيدگي به اعتبارنامه‌هاي نمايندگان توسط خود مجلس ايراد وارد گشته است كه رسيدگي به اعتبارنامه‌هاي نمايندگان مجلس چه از حيث واجد بودن شرايط انتخابات و چه از نظر مطابقت عمليات انتخاباتي با مقررات قانوني، يك امر قضايي است. از اين رو با توجه به اصل تفكيك قوا مجالس مقننه اصولاً صلاحيت اين كار را نداشته و فقط مقام‌هاي قضايي مي‌توانند اين وظيفه را انجام دهند. با اين وجود در اكثر ممالك از جمله كشورهاي ايالات متحده‌ي آمريكا، بلژيك و سوييس هر يك از مجالس مقننه، اعتبارنامه‌هاي اعضاي خود را مورد رسيدگي قرار داده، آن‌ها را تصويب يا رد مي‌نمايند.
در انگلستان چند نفر از اعضاي ديوان عالي كه به حكم قرعه انتخاب مي‌شوند، اعتبارنامه‌هاي مجلس عوام را مورد رسيدگي قرار داده، گزارشي دائر بر تصويب يا عدم تصويب آن‌ها به مجلس تقديم مي‌كنند و مجلس نيز گزارش هيأت قضايي را بدون بحث تأييد مي‌نمايد. اما برخلاف ترتيب معمول در ساير ممالك، در انگلستان اعتبارنامه‌هاي نمايندگاني بررسي مي‌شود كه انتخاب آن‌ها مورد اعتراض است، وگرنه انتخاب شده بدون تصويب اعتبارنامه، نماينده شناخته مي‌شود. در آلمان به موجب ماده‌ي 31 قانون اساسي 1919م. رسيدگي به اعتبارنامه‌هاي اعضاي مجلس «رايشتاگ» به يك دادگاه مختلط مركب از چند نفر نماينده‌ي مجلس رايشتاگ و چند نفر عضو دادگاه اداري واگذار گرديده بود. نمايندگان را خود رايشتاگ براي تمام دوره‌ي تقنيني و قضات را رييس جمهور انتخاب مي‌نمودند. براي اخذ تصميم، موافقت سه نفر نماينده‌ي رايشتاگ و دو نفر قاضي لازم و ضروري بود.[14]
- ژاپن: طبق اصل42 قانون اساسي ژاپن، پارلماناين كشور از دو مجلس، يعني مجلس نمايندگان (Chambre des representants) و مجلس مشاوران (Chambre des conseillers) تشكيل يافته است. تأييد انتخابات افراد منتخب و تصويب اعتبارنامه‌يآن‌ها بر عهده‌يمجلس مربوطه و با اكثريت ساده‌يآراي حاضرين مي‌باشد. سلب نمايندگي از آنان نيز به همين ترتيب، اما با اكثريت دو سومِ آراي حاضرين امكان پذير است. اصل 55 قانون اساسي ژاپن در اين زمينه اذعان دارد: «قضاوت در مورد صلاحيت اعضاي هر كدام از مجالس به عهده‌ي همان مجلس خواهد بود. محروم كردن هر يك از نمايندگان از سمت نمايندگي، بايد به تصويب حداكثر دو سوم از نمايندگان حاضر در جلسه برسد.»[15]
- ايتاليا: پارلمان ايتاليااز دومجلس نمايندگان و مجلس سنا تشكيل يافته است. مطابق اصل 66 قانون اساسي اين كشور، هر يك از مجلسين هم در خصوص صحت اعتبارنامه‌ي اعضاي خود و هم در مورد علل مغايرت يا عدم صلاحيت اعضا براي احراز سمت نمايندگي تصميم‌گيري مي‌نمايند.[16]
- نروژ: طبق اصل 49 قانون اساسي نروژ، پارلمان يا مجلس بزرگ كه مركب از مجلس اعلي (لاگ تينگ Lagting) و مجلس سفلي (اودل استينگOdelsting ) مي‌باشد. اصل64 نيز تأكيد دارد «به نمايندگان منتخبي اعتبارنامه اعطا خواهد شد كه توسط مجلس مورد بررسي و تصويب قرار خواهند گرفت.»[17]
- آمريكا: مجلس نمايندگان، خود صلاحيت رسيدگي به صحت يا عدم صحت انتخابات نمايندگان و تعيين شرايط انتخاب شدن را دارد.[18]
- دانمارك: طبقاصل 33 قانون اساسي دانمارك، مجلس خود، اعتبار انتخاب نمايندگان را تعيين مي‌كند و در مورد صلاحيت نمايندگي و از دست دادن صلاحيت مزبور در خصوص هر يك از نمايندگان تصميم‌گيري مي‌نمايد.[19]
- روماني: به صراحت اصل 25 قانون اساسي اين كشور، دو مجلس با عنوان مجمع بزرگ ملي و شوراي خلق وجود دارد. در مورد مرجع نظارت بر انتخابات، اصل 47 قانون اساسي اين كشور اظهار مي‌نمايد: «مجمع بزرگ ملي در صحت يا عدم صحت انتخاب هر نماينده تصميم مي‌گيرد. اين مجمع قانوني بودن انتخاب هر نماينده را بررسي مي‌نمايد و نسبت به صحت يا ابطال انتخاب وي تصميم مي‌گيرد. در مورد ابطال انتخاب يك نماينده، حقوق و وظايف نمايندگي وي از لحظه‌ي ابطال قطع مي‌گردد.»[20]
- مصر: طبقاصل 89 قانون اساسي مصر، رأي‌گيري با نظارت اعضاي يك ارگان قضايي صورت مي‌گيرد. براي رسيدگي به اعتبارنامه‌ي نمايندگان، تنها ارگان صالح خود مجلس است.[21]
- كانادا: پارلمان كانادا از دو مجلس يعني مجلس عوام و مجلس سنا تشكيل شده است. از مهم‌ترين اختيارات مجلس عوام كانادا، اختيار تأسيسي يعني امكان تغيير و اصلاح بخش‌هاي انعطاف‌پذير قانون اساسي، تأييد اعتبارنامه‌ي نمايندگان و بركناري آن‌ها مي‌باشد.[22]
4- وزارت كشور
در برخي از كشورها نيز وزارت كشور وظيفه‌ي نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد:
- انگلستان: در انگلستان، نخست وزير، وزير كشور را تعيين مي‌كند و وزارت كشور، طبق قانون، مسؤوليت نظارت عالي بر بررسي و تأييد و رد صلاحيت‌هاي نامزدهاي نمايندگي مجلس را بر عهده دارد.[23]
- نظارت بر انتخاب رييس جمهوري در آمريكا: بر اساس قانون اساسي ايالات متحده‌ي آمريكا، شخص پس از مبارزه‌ي انتخاباتي در درون احزاب (عملاً دو حزب جمهوري خواه و دموكرات) و تعيين نامزدهاي هر يك از احزاب براي هيأت نمايندگان، مردم هيأت انتخاب كنندگان رييس جمهوري را بر مي‌گزينند. نظارت قانوني بر اين روند به وسيله‌ي وزارت كشور صورت مي‌گيرد.
- فرانسه: طبق قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه پس از اصلاحات 1962م.، وزارت كشور نظارت بر بررسي صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري و نمايندگي مجلس را بر عهده دارد. كساني به انتخابات راه مي‌يابند كه وزارت كشور در نهايت صلاحيت آن‌ها را تأييد كند.[24]
5- شوراي عالي انتخابات
در برخي از كشورها نيز شورايي موسوم به شوراي عالي انتخابات، نظارت بر حسن اجراي انتخابات را بر عهده دارد. در اين راستا مي‌توان به كشور تركيه اشاره نمود:
- تركيه: طبق ماده‌ي 67 قانون اساسي تركيه، انتخابات و همه‌پرسي‌ها تحت سرپرستي و هدايت قوه‌ي قضاييه و بر اساس آزادي، برابري، مستقيم و مخفي بودن آرا صورت مي‌گيرد. ماده‌ي 79 نيز بيان مي‌دارد: «انتخابات تحت اداره‌ي عمومي و نظارت ارگان‌هاي قضايي انجام مي‌شوند. شوراي عالي انتخابات تمامي اقدام‌هاي اجرايي را به منظور تضمين برگزاري مناسب و منظم انتخابات از آغاز تا پايان به انجام رسانده، تحقيق و تصميم درباره‌ي شكايت‌هاي رسيده در مورد تخلف‌هاي قبل و بعد از رأي گيري و تعيين انتخاب مجدد اعضاي مجلس اعلاي ملي تركيه را اتخاذ مي‌نمايد. هيچ اعتراضي از سوي هيچ مقامي به تصميم شوراي عالي انتخابات وارد نيست. شوراي عالي انتخابات مركب از 7 عضو اصلي و 4 عضو علي البدل است. 7 نفر از اعضاي آن توسط مجلس عمومي دادگاه عالي استيناف انتخاب شده و 5 نفر ديگر توسط مجلس عمومي شوراي ايالتي كه با رأي مخفي و با داشتن اكثريت مطلق از بين اعضاي خود انتخاب مي‌گردند.[25]
مقايسه‌ي عملكرد اين نهادها با شوراي نگهبان
سيستم نظارت بر انتخابات در ديگر كشورها، دائر مدار نظارت استصوابي است؛ نظارتي كه مي‌تواند علي‌رغم رأي قاطع مردم به نمايندگان، بنا به ملاحظه‌هايي با عدم صدور اعتبارنامه به نماينده‌ي منتخب و يا ابطال نمايندگي وي و حتي ابطال انتخابات به تصميم‌گيري در انتخابات مبادرت ورزد:
- استصوابي بودن نظارت:
اصل 59 قانون اساسي 1958م. فرانسه بدين شرح است:
" Le Conseil Constitutionnel statue, en Cas de Contestation, Sur La r’egularite’ de Le’lection des de’pute’s et des Se’nateurs "
مطابق اين اصل، شوراي قانون اساسي در صورت درگيري بر سر مطابقت انتخاب نمايندگان و سناتورها با قانون، تصميم‌گيري مي‌كند. قانون اساسي ايالات متحده آمريكا نيز در بند 5 اصل خود مي‌گويد: «هر يك از مجلسين داور انتخابات، نتايج آن و خصوصيات اعضاي مربوط به خود مي‌باشند،
"Each hose Shall be the Judge of the electin, returns, and qualifications of Its own members,…"
با دقت نظر در عبارات اصل 59 قانون اساسي فرانسه، به خصوص كلمه‌ي «statue» كه مصدر آن «statuer» به معناي «امر كردن، فرمان دادن، رأي دادن، با قدرت و تسلط انجام دادن و فرمودن» مي‌باشد. چنين استنباط مي‌شود كه شوراي قانون اساسي در تطبيق انتخابات با قانون، نظارتي فراتر از نظارت يك ناظر اطلاعي دارد. در اين جا امر در مقام يك آمر فرمان مي‌دهد و تصميم‌گيري مي‌نمايد. در بند 5 اصل اول قانون اساسي آمريكا، كلمه‌ي «Judge» استفاده شده و اين لغت در اصطلاح حقوقي به معناي «قضاوت و داوري كردن» است. از منظر حقوقي يكي از خصايص و ويژگي‌هاي تصميم‌هايي كه توسط قاضي يا داور اتخاذ مي‌شود، الزام‌آور بودن و آمريت داشتن آن‌هاست.
از اين رو مجلسين ايالات متحده (نمايندگان و سنا) داور انتخابات، نتايج آن، خصوصيات اعضا و صلاحيت نمايندگان هستند و از اين حيث داراي نظارتي استصوابي مي‌باشند. چرا كه اگر غير از اين بود، استعمال الفاظي چون «Judge» و «statue» بي‌مورد و نابه‌جا مي‌نمود و ضرورتي در استفاده از آن‌ها نبود. حال آن كه كامل‌ترين نوع نظارت، نظارت «استصوابي» است.
مضمون اصل 99 قانون اساسي ايران نيز شبيه اصل 59 قانون اساسي فرانسه مي‌باشد و تنها مرجع نظارت، متفاوت است. بنابراين از لحاظ تطبيقي در تفسير اصل 99 مي‌توان به قانون اساسي فرانسه رجوع نمود و منظور از ماهيت استصوابي اين نظارت را بهتر فهميد.[26]هم‌چنين طبق اصل 64 قانون اساسي نروژ، به نمايندگان منتخب، اعتبارنامه اعطا خواهد شد كه توسط مجلس مورد بررسي و تصويب قرار خواهد گرفت. عبارت «تصويب» به طور صريح بر نظارت استصوابي دلالت دارد.
از ويژگي‌هاي نظارت بر انتخابات در ديگر كشورها همانند نظارت شوراي نگهبان، فراگير بودن نظارت است. يعني اين نظارت شامل تمامي مراحل جريان انتخابات مي‌باشد. با استناد به اصل 58 قانون اساسي فرانسه، «شوراي قانون اساسي نظارت بر صحت انتخابات، رسيدگي به اعتراض‌ها و اعلام نتايج انتخابات را بر عهده دارد. بنابراين، اين نظارت در برگيرنده‌ي تمام مراحل انتخابات از ابتدا تا انتها است.»
- قدرت ابطال نمايندگي يا ابطال انتخابات
با توجه به مواد قانون اساسي كشورهاي ديگر نيز به راحتي مي‌توان استنتاج نمود كه وظيفه‌ي نهاد نظارتي بر انتخابات در آن كشورها نيز يك نظارت استصوابي است كه مي‌تواند در نهايت نمايندگي و يا جريان انتخابات را باطل اعلام نمايد. به عنوان نمونه، اصل 47 قانون اساسي روماني آشكارا بيان مي‌دارد كه مجمع بزرگ ملي در صحت يا عدم صحت انتخاب هر نماينده صلاحيت داشته و نسبت به صحت يا ابطال انتخاب وي تصميم مي‌گيرد. بي‌ترديد اين نص قانوني بر نظارت استصوابي كه قدرت ابطال انتخابات را دارد، تأكيد مي‌نمايد.هم‌چنين اصل 59 قانون اساسي فرانسه اعلام مي‌دارد، شورا پس از بررسي و رسيدگي مي‌تواند بر حسب مورد شكايت را رد كند؛ انتخابات را باطل نمايد و يا اين كه نتايج اعلام شده را اصلاح كند. در اين راستا اصل 55 قانون اساسي ژاپن نيز تصريح دارد: «قضاوت در مورد صلاحيت اعضاي هر يك از مجالس به عهده‌ي همان مجلس خواهد بود.
محروم كردن هر يك از نمايندگان از سمت نمايندگي، بايد به تصويب حداكثر دو سوم از نمايندگان حاضر در جلسه برسد.» از اين رو نهاد نظارتي در ژاپن كه خود مجلس است مي‌تواند با وجود رأي مردم به نماينده‌اي وي را از اين سمت محروم نمايد. افزون بر اين از مهم‌ترين اختيارات مجلس عوام كانادا نيز مواردي چون تأييد اعتبارنامه‌ي نمايندگان و بركناري آن‌ها مي‌باشد. هم‌چنين طبق اصل 62 قانون اساسي سوريه، دادگاه عالي قانون اساسي مي‌تواند صحت انتخابات مربوط به نماينده‌اي را مخدوش سازد.
- عدم پاسخ گويي مرجع نظارتي به هيچ نهادي در مورد تصميم اتخاذي
از جمله نتايج نظارت استصوابي، عدم الزام به پاسخ‌گويي به نهادهاي دولتي و نيز مردم است. قانون اساسي كشورها آشكارا به اين اصل اساسي تأكيد دارد. مطابق ماده‌ي 79 قانون اساسي تركيه «انتخابات تحت اداره‌ي عمومي و نظارت ارگان‌هاي قضايي انجام مي‌شوند. هيچ اعتراضي از سوي هيچ مقامي به تصميم شوراي عالي انتخابات وارد نيست.»
- عام و فراگير بودن نظارت (از ابتداي انتخابات تا پايان آن)
از ديگر ويژگي‌هاي نظارت بر انتخابات در ديگر كشورها همانند نظارت شوراي نگهبان، فراگير بودن نظارت است. يعني اين نظارت شامل تمامي مراحل جريان انتخابات مي‌باشد. با استناد به اصل 58 قانون اساسي فرانسه، «شوراي قانون اساسي نظارت بر صحت انتخابات، رسيدگي به اعتراض‌ها و اعلام نتايج انتخابات را بر عهده دارد. بنابراين، اين نظارت در برگيرنده‌ي تمام مراحل انتخابات از ابتدا تا انتها است و اقدام به آن نياز به طرح شكايت از طرف افراد ذي‌نفع ندارد، هر چند كه از اين رهگذر نيز شورا مي‌تواند در موضوع وارد شود.» هم‌چنين ماده‌ي 79 قانون اساسي تركيه تصريح دارد كه شوراي عالي انتخابات تمامي اقدام‌هاي اجرايي را به منظور تضمين برگزاري مناسب و منظم انتخابات از آغاز تا پايان به انجام رسانده، تحقيق و تصميم درباره‌ي شكايت‌هاي رسيده در مورد تخلف‌هاي قبل و بعد از رأي گيري و تعيين انتخابات مجدد اعضاي مجلس اعلاي ملي تركيه را اتخاذ مي‌نمايد.(*)
پي‌نوشت ها:
---------------------
[1]. امير حسين علي‌نقي، نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت داوطلبان، تهران: نشر ني، 1378، ص50.
[2]. محمد جعفر حبيب زاده و جواد حسين زاده، جايگاه قانوني دفاتر نظارت شوراي نگهبان در چارچوب نقد و تحليل رأي ديوان عدالت اداري، فصلنامه‌ي مدرس علوم انساني، ش3،1383، ص86.
[3]. حجت الله ايوبي، سه راهكار براي شايسته‌سالاري در انتخابات، تهران: پژوهشكده‌ي مطالعات راهبردي، 1377، ص34.
[4]. جلال‌الدين مدني، حقوق اساسي تطبيقي، تهران: انتشارات پايدار،1379، ص186.
[5]. نظارت استصوابي، پيشين، ص8.
[6]. همان، ص110.
[7]. مدني، پيشين، ص195.
[8]. جلال‌الدين مدني، حقوق اساسي تطبيقي، تهران: كتاب‌خانه‌ي گنج دانش، 1374، ص246.
[9]. قانون اساسي سوريه، تهران: اداره كل قوانين و مقررات، 1374، صص57-77.
[10]. كمال الدين هريسي‌نژاد، حقوق اساسي تطبيقي، تبريز: انتشارات آيدين، 1387، صص95 و96.
[11]. الهه كولايي، قوانين اساسي فدراسيون روسيه و جمهوري‌هاي آسياي مركزي، 1377، ص157.
[12]. قانون اساسي فرانسه، تهران: اداره كل توافق‌هاي بين‌المللي، 1376، ص41.
[13]. نظارت استصوابي، پيشين، ص290.
[14]. قاسم قاسم زاده،حقوق اساسي فرانسه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1336، صص224و225.
[15]. قانون اساسي ژاپن، تهران: اداره كل قوانين و مقرارت كشور، 1368، ص29.
[16]. قانون اساسي ايتاليا، تهران: اداره كل توافق‌هاي بين‌المللي، 1375، صص34-40.
[17]. قانون اساسي نروژ، تهران: اداره كل قوانين و مقررات كشور، 1368، صص17-26.
[18]. محمد عاليخاني، حقوق اساسي، تهران: انتشارات دستان، 1381، ص210.
[19]. قانون اساسي دانمارك، تهران: اداره كل تدوين و تنقيح مقررات كشور، 1368، صص10و12.
[20]. قانون اساسي روماني، تهران: اداره كل تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور، 1360، صص19و10.
[21]. محمدرضا ظفري، سيستم‌هاي حقوقي كشورهاي اسلامي، قم: دفتر تبليغات اسلامي، صص366و3367.
[22]. هريسي‌نژاد، پيشين، ص120.
[23]. جعفر بوشهري، حقوق اساسي تطبيقي، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص 150.
[24]. بوشهري، ص34-37.
[25]. مدني،ص411.
[26]. نظارت استصوابي، صص110و306 و307.
* ليلا نعمتي؛ كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي
انتهای پیام/
پربيننده ترين
پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۲
دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۲
دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۸:۱۴
پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۰
سه شنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۲
شنبه ۲۵ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۴