گزارش 15روزه مدیران ادارات در موضوع احیای حقوق عامه

به گزارش بلاغ، رحمت عشقی در جمع مدیران و مسئولان دستگاه‌های شهرستان نکا با اشاره به وظایف دستگاه قضا، اظهار کرد: قوه قضائیه در یک تقسیم‌بندی دو وظیفه دارد که اولين مورد رسیدگی به پرونده‌ها و حل و فصل دعاوی حقوقی و حقیقی و دومین مورد نیز وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین در سطح شهرستان و حفظ و احیای حقوق عامه ازجمله نظارت بر بیت‌المال و پیشگیری از وقوع جرم است.

وی در بحث رسیدگی به پرونده‌ها افزود: نگاه ما یک نگاه قضا زدایی است کما اینکه مقنن نیز با این رویکرد اقدام می‌کند تا جایی که نگاه کیفری به موضاعت که رویه احضار فرد، متهم و مجرم شدنش و اینکه در نهایت روانه زندان شود تعدیل پیداکرده و بار مجازات برخی از اعمال از روی آن گرفته شده تاجایی که برخی از اعمال جرم تلقی نمی‌شوند.

* همه مدیران در کار خود دادستان هستند
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نکا خاطرنشان کرد: این به منزله رها شدن آن امر نیست بلکه با مشخص کردن شرح وظایف به سمت حل مشکلات حرکت شده است در این زمینه مسئولان ادارات باید توجه کنند که به هر اندازه پرونده وارد دادگستری می‌شود از اختلافات مردم در سطح شهرستان حکایت دارد که تا این اندازه پرونده با موضوعات مختلف زیبنده این شهر مذهبی نیست.

این مسئول اضافه کرد: از سویی با درگیر شدن قضات به این پرونده‌ها سبب فاصله گرفتن از پرونده‌های بسیار مهمی ازجمله تکریم خانواده، رشوه، ربا و سایر موضوعات مهم دیگر یا حداقل کمتر شدن حساسیت و صرف وقت برای آنان می‌شود.

وی گفت: ادارات به اختیاراتی که قانون‌گذار داده واقف باشند و به آن عمل کنند چراکه اگر این مسئولیت‌ها درست اجرا شود برخی از نارضایتی‌های عمومی را نخواهیم داشت البته شرایط کشور تکالیف ما را چند برابر کرده که باید هم خوب حرف مردم را بشنویم و هم درخور مردم پاسخ دهیم.

عشقی تصریح کرد: قضا زدایی یعنی خود مدیران دستگاه‌ها دادستان هستند و باید با حضور و نظرات از تخلفات جلوگیری کنند و در ادامه آن احیای حقوق از اهمیت بالایی برخوردار است.

* نظارت بهداشتی دقیق بر محصولات تولیدی تا مکان مصرف
وی افزود: در حوزه سلامت شبکه بهداشت وظیفه مهمی دارد که درمورد تولیدی‌ها اگر واحدی محصولی را تولید کرده باید تا جایی که مصرف شده نیز پیگیری و نظارت شود که حتی در قانون، تا اعدام نیز برای تخلفات در این زمینه دیده شده است.

دادستان نکا اذعان کرد: باید از واحدهای تولیدی، رستوران‌ها و آشپزخانه‌های مرکزی بازدید جدی صورت پذیرد و هر ماه روسای ادارات باید در بحث احیای حقوق عامه گزارشات خود را به دفتر حقوق عامه دادگستری ارسال کنند.

این مسئول اضافه کرد: گزارش باید مستمر و با بررسی دقیق باشد چراکه اگر این بازدید ها صورت بگیرد و تذکرات داده و تعهدات اخذ شود موجب تشکیل پرونده‌های جدید نمی‌شود.

وی گفت: در موضوع دامپزشکی نیز اینچنین است و باید هر 15 روز گزارش بازدیدهای خود از محل عرضه گوشت را به دفتر حفظ حقوق عامه گزارش دهند چون برخی موضوعات باید در اسرع وقت اعلام شوند تا اگر گوشتی که غیراستاندارد یا غیرمجاز ذبح و بین مردم توزیع شده بصورت مستمر بررسی شود تا بیشتر به پیشگیری بی‌انجامد.

* منابع طبیعی اجازه قلع و قمع دارد
عشقی تأکید کرد: در موضوع اداره منابع طبیعی، قطع درختان و تصرف منابع ملی در راستای تبصره ماده 55 اختیار قلع و قمع دارند و نیاز به تشکیل پرونده نیست در این زمینه مشکل قانون نداریم اما برای یک رویه واحد همه وظیفه اجرای قانون را داریم.

وی افزود: چون بازدیدها مستمر نیست، ساختمان‌ها کامل می‌شود و دیگر حریف نمی‌شوند بلکه با مقاومت روبرو می‌شوند بنابراین ناچار به شکایت می‌گردند که اگر وظیفه خود را در زمان مناسب به درستی انجام می‌دادند نیاز به تشکیل پرونده نبوده است.

دادستان عمومی و انقلاب نکا با هشدار نسبت به فعالیت ‌کارواش‌ها در سطح شهرستان، بیان کرد: وظیفه محيط زيست فقط نسبت به پرنده‌ها نیست بلکه در راستای حفظ هوا و زمین پاک نیز است چراکه کارواش‌ها و خانه‌های اطراف آن در معرض خطر هستند و محلی برای جمع‌آوری آب‌های زاید آن باید دیده شوند.

این مسئول اضافه کرد: از سوی دیگر برای مراکز معاینه فنی نیز باید نظارت شود که ماشین‌های دودزا اگر معاینه می‌گیرند این اختیار را قانون‌گذار داده که توسط اداره حفاظت محیط زیست پلب شوند و اگر مسئولان محیط زیست در اجرای قوانین ورود کرده و حتی معاینه فنی غیرمجاز را باطل و مراکز متخلف را پلمب می‌کردند امروز دیگر مشکل نداشتیم.

* تلاش همه‌جانبه دستگاه‌ها برای پیشگیری از تخلفات
وی گفت: شرکت پالایش باید هر 15 روز از نحوه مصرف بنزین و توزیع آن گزارش دهند در این شرایط است که وقتی مردم نزد ما آمدند و یا قرار است ما به دیدار مردمی برویم دست ما باید پر باشد تا به درستی پاسخگوی مردم باشیم.

عشقی خواستار تسریع در روند پاسخ به استعلامات دستگاه‌قضا از ادارات و بانک‌ها شد و اظهار کرد: دستگاه قضایی استعلاماتی را از ادارات دولتی بخصوص بانک‌ها دارد که استدعا داریم پاسخ استعلام را سریعتر بدهند چراکه برای حل مشکلات شهروندان بوده و اعتماد مردم به دستگاه قضایی را بالاتر می‌برند.

وی در رابطه با وظایف شهرداری‌ها نیز افزود: شاهد سد معبر و دپوی مصالح ساختمانی از شن، ماسه و میله‌گرد در خیابان‌ها هستیم که باید نظارت و ورود جدی کنند تا حتی اگر کسی اعتراض نکرد نیز آنان به وظایف خود عمل کرده باشند چراکه این موارد سبب نارضایتی می‌شود بنابراین شهرداری نیز باید در این زمینه گزارش دهد.

دادستان نکا خاطرنشان کرد: در بخش نظارتی و پیشگیری قانون‌گذار در کمال دقت قانون پیشگیری وقوع جرم را وضع کرد و تمام مدیران باید با احتمال وقوع جرم از آن پیشگیری و برای از بین بردن کل یا کاهش آن مکلف هستند و همه دستگاه‌ها مکلف به انجام کارهای تحقیقاتی بوده و باید سالی دو بار روند آن را در اختیار دادگستری قرار دهند.

این مسئول فضای مجازی را بزرگترین نعمت خداوند در عصر حاضر برشمرد و اضافه کرد: فضای مجازی بزرگترین نعمت خداوند در عصر کنونی است که باید قدر آن را بدانیم و از آن استفاده بهینه کنیم که در این زمینه نیز بسیاری از دستگا‌ها به خصوص اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در ارتباط با مدیران کانال‌های پرمخاطب برای توجیه و نظارت بر عملکرد آن‌ها می‌توانند ایفای نقش کنند.

وی گفت: امروز با برخی از مشکلات اقتصادی مواجه هستیم اما ما که به مردم خدمت می‌کنیم اول باید شنونده فعالی برای مردم باشیم و روسای ادارات و کارکنان باید در محل‌های کار حاضر بوده حرف مردم را بشنود و پاسخ درخور بدهند.

* احترام قلبی به مردم
عشقی تصریح کرد: این مردم به اندازه کافی مشکلات دارند نباید تصور کنیم مردم مثل ما فکر کنند بلکه با کلی مشکل در فشار قرار دارند بنابراین باید حرف‌های آن‌ها را خوب بشنویم و به مردم احترام قلبی بگذاریم و این توفیقی است که نصیب من و شما شده است.

وی افزود: دشمن دنبال ناکارآمد بودن نظام است و اینگونه نشان می‌دهند که نظام ضعیف و به آخر خط رسیده است تا در افکار عمومی القا کنند که راه فراری جز تسلیم شدن نیست بلکه باید امید در دل مردم بوجود آورد و فریب دشمن را نخورد و تا می‌توانیم باید مردم را با رفتار خوب خود امیدوار کنیم تا از این گذرگاه نیز به سلامت عبور کنیم.

دادستان نکا سامانه ثنا را انقلابی در دستگاه قضا برشمرد و اذعان کرد: سامانه ثنا میزان رسیدن ابلاغیه‌ها به افراد را تا 95 درصد بالا برده است بنابراین توقع این است که مدیران دستگاه‌ها در نامه احیای حقوق عامه همه کارکنان خود و خانواده‌های آن‌ها را در سامانه ثنا ثبت نام کنند.

انتهای پیام/