رهبر معظم انقلاب با ارائه سیاست‌های کلی کشور در زمینه‌های؛ «خانواده»، «جمعیت»، «سلامت» و با تعیین خطوط کلی دستگاه قضائی در ایران به‌سوی تحقق «حقوق عمومی» گام‌های مهمی را در جهت ارتقای حقوق بشر و احترام به کرامت انسانی آغاز و روند پیشرفت را مدیریت می‌کنند. به‌ویژه در این زمینه قوه قضائیه، به‌عنوان متولی امر نظارت بر اجرای قانون در کشور، فعالیت‌های مهمی را آغاز کرده است.

به گزارش بلاغ، جمهوری اسلامی ایران، بر پایه ایمان به ارزش‌های الهی، همواره «حقوق بشر» و «کرامت انسانی» را به‌عنوان نقطه مرکزی پیام ادیان آسمانی، موردتوجه قرار داده است. اسلام سه شاخص «برابری» «آزادی: حفظ عزت‌نفس» و «احترام به شخصیت انسان» را به‌عنوان جلوه‌های تحقق كرامت انسانی معرفی کرده است.
کرامت انسانی در واقع ارزش دادن و ترجیح انسان از جهت انسانیت است و این معنا مستلزم آن است که انسان دارای حقوق فطری، طبیعی و اجتماعی هستند. مقتضای این نگاه فطری و الهی به انسان ایجاب می‌کند که جمهوری اسلامی ایران، به‌مثابه یک نظام اخلاقی؛ حفظ کرامت انسانی را در مناسبات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی به‌عنوان سرلوحه قرار دهد.
 
* اصالت حقوق عمومی و شهروندی
رهبر معظم انقلاب با ارائه سیاست‌های کلی کشور در زمینه‌های؛ «خانواده»، «جمعیت»، «سلامت» و ... و همچنین با تعیین خطوط کلی دستگاه قضائی در ایران به‌سوی تحقق «حقوق عمومی» گام‌های مهمی را در جهت ارتقای حقوق بشر و احترام به کرامت انسانی آغاز و روند پیشرفت را مدیریت می‌کنند. به‌ویژه در این زمینه قوه قضائیه، به‌عنوان متولی امر نظارت بر اجرای قانون در کشور، فعالیت‌های مهمی را آغاز کرده است.

مبارزه با فساد اقتصادی، به‌عنوان اقدام مبارک قوه ازجمله سیاست‌هایی است که مرتبط با ارتقای حقوق شهروندی و کرامت انسانی است. چه اینکه سالم‌سازی محیط اقتصادی ازجمله خواسته‌های مهم مردم به‌عنوان یک حق شهروندی و نیز فعالان اقتصادی و ... است.

حل مشکلات کیفری زندانیان با دستورالعمل‌های جدید، حمایت قانونی از شهروندانی که در افشای فساد اقتصادی به قوه کمک نمایند، فراخوان رئیس قوه قضائیه در خصوص مشارکت‌جویی از مردم و نخبگان در روند تحولات دستگاه قضائی با توجه به فضای مجازی و ... ازجمله دیگر رویکردهای مثبت ریاست قوه قضائیه در حل مسائل بنیادین کشور در جهت تحقق حقوق شهروندی و ارتقای حقوق عمومی در کشور است.

در این راستا «ارتقای امنیت» و «مشارکت فعالانه و سالم» بانوان در جامعه نیز از مهم‌ترین محورهایی است که در راستای حفظ کرامت انسانی قوه قضائیه به آن ورود کرده است. حمایت از حقوق شهروندی در حوزه بانوان مستلزم دو اقدام مشخص بوده که هنجار سازی و ایجاد سازوکار نظارتی و قانونی برای اجرا و رعایت آن هنجارهاست.

ضمن اینکه فرهنگ‌سازی در این زمینه لازم است، بایستی قوانین پشتیبان نیز مصوب گردد تا حقوق شهروندی بانوان محقق گردد.

بر همین اساس اخیراً «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» جهت سیر مراحل قانونی از قوه قضائیه، به دولت ارسال‌ شده است. اقدامی که نشانگر تلاش جدیدی از سوی قوه قضائیه برای حل مسائل بنیادین کشور بدون هیاهو و سیاست‌بازی‌های مرسوم در کشور است.

سال‌هاست مجامع غربی و دستگاه‌های تبلیغاتی استکباری تلاش می‌کرده‌اند تا جمهوری اسلامی را بی‌توجه به حقوق شهروندی بانوان نشان دهند. در درون دستگاه‌های اجرائی نیز سیاست‌های حمایتی آن‌چنان‌که باید نمی‌توانست پاسخگوی نیاز جامعه بانوان و قرار دادن این جامعه در ریل پیشرفت کشور باشد.

بر همین اساس لایحه جدید قوه قضائیه نقطه مهمی برای پیشبرد اهداف کلان نظام از طریق ایجاد همبستگی اجتماعی و رفع موانع اجرایی است. ضمن اینکه پاسخی محکم به دشمنان انقلاب اسلامی نیز است.
 
* ابعاد و محورهای مهم لایحه
در این راستا یکی از ابعاد مهم این لایحه «روان‌سازی قوانین اجرائی و اداری کشور برای توسعه مشارکت فعال بانوان» است. بر همین اساس مواردی همچون رعایت ملاحظات جنسیتی بانوان در طراحی رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی؛ رعایت ملاحظات جنسیتی بانوان در برنامه‌ریزی آموزشی و تقویم دانشگاهی؛تأمین پوشش فراگیر بیمه درمانی زنان خانه‌دار؛ کاهش ساعت کاری یا شناور شدن ساعت کاری بانوان شاغل برای رسیدگی به خانواده؛ایجاد اشتغال برای بانوان نیازمند زندانی، پس از آزادی، در راستای باز اجتماعی کردن و پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از آنان، به‌کارگیری پلیس زن و دیگر نیروهای آموزش‌دیده به‌منظور حسن انجام وظایف ضابطان،معرفی وکیل معاضدتی یا داوطلب در موارد اعلام نیاز از سوی مراجع قضایی در پرونده‌ها
در دستور کار است که در تمامی آن‌ها با جزئیات برای همه وزارتخانه‌های دولتی وظایفی دیده‌شده است.

ضمن اینکه هر قانون برای اجرای بهتر نیازمند «زمینه‌سازی فرهنگی و ترویج عمومی» است، بر این اساس لایحه مذکور پیوست‌های فرهنگی مناسبی را نیز پیش‌بینی کرده است ازجمله توانمندسازی دختران و پسران دانشجو برای مواجه با مسائل و مشکلات پس از ازدواج، افزایش آستانه تحمل دختران از طریق متون و کارگاه‌های آموزشی و برنامه‌های مشاوره، طراحی و اجرای برنامه‌های تحقیقاتی کلان و چندرشتهای جهت ارتقاء دانش و خدمات اجتماعی برای کاهش خشونت علیه بانوان، مشروط کردن ثبت ازدواج به گذراندن دوره‌های توانمندسازی جوانان در آستانه ازدواج، ایجاد «فضای عمومی بانشاط و امن برای بانوان» از دیگر ابعاد مهم این طرح است که طیف گسترده از دستگاه‌های اجرایی از شهرداری‌ها تا نیروی انتظامی و وزارت راه شهرسازی و ... مکلف به اجرای آن هستند که نشان‌دهنده اولویت‌بخشی به تأمین امنیت اجتماعی بانوان در هرگونه سیاست گزاری، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای عرصه‌های عمومی است.

این اولویت ها مانند تهیه طرح‌های توسعه شهری از مقیاس شهر تا محله، ارتقای کیفیت فضاهای عمومی و دسترسی‌های شهری، احیا، بهسازی و نوسازی محله‌ها به‌ویژه در محدوده‌های ناکارآمد و آسیب‌پذیر شهری، کلیه شبکه‌های حمل‌ونقل و پایانه‌های مسافری ریلی، هوایی، دریایی، ایستگاه‌ها و استراحتگاه‌های بین‌راهی، ایجاد و توسعه پارک‌ها، مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص بانوان در محیط‌های شهری،            تهیه طرح جامع امنیت اخلاقی- اجتماعی بانوان همراه شاخصه‌ای مربوط به فضای مجازی و فضای حقیقی، شناسایی افراد و گروه‌هایی فعال در تخریب نقش زن در خانواده و جامعه و حیا و عفت زن مسلمان ایرانی است.

چنانچه مشخص است این موارد فراتر از بانوان جامعه، اصولاً اصلاح زیرساخت‌های توسعه‌ای کشور برای بهبود سطح زندگی مردم به‌طورکلی را نیز هدف‌گیری کرده است. که نشان می‌دهد حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی فراتر از شعارهای فریبنده‌ی و هیجان سازی‌های زودگذر ناظر به حل زیربنایی مشکلات جامعه به‌ویژه بانوان است. تا در شرایطی رها از خشونت احتمالی بتوانند وظایف خانوادگی و اجتماعی خود را انجام دهند.

برای «مقابله با بی‌حرمتی و خشونت علیه بانوان ، جرم انگاری و تشدید مجازات عاملان» نیز رویکردهای بسیار مهمی در این لایحه پیش‌بینی‌شده است ازجمله تشدید و اعمال مجازات‌های جدید برای جرائم تمامیت جسمانی علیه زنان نظیر؛ قتل، فقدان یا نقصان دائمی حواس، سقط‌جنین، لطمه دائمی به زیبایی ، انتقال بیماری‌های جنسی و ...، مقابله و جرم انگاری توهین به بانوان از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک برای فرد مشخص یا کلیت جامعه بانوان و ... است.

واضح است مقابله کیفری با این موارد در جهت سالم‌سازی عرصه عمومی برای بانوان است که بسیاری از خلأهای پیشین قانونی برای مبارزه با ناهنجاری‌های موجود در جامعه مانند (مانند اسیدپاشی و ...) را پوشش می‌دهد. همچنین در این طرح «صندوق حمایت از بانوان» تأسیس خواهد شد و وظیفه خواهد داشت تا مابه‌التفاوت دیه بانوان سرپرست خانواری که به قتل می‌رسند یا آسیب جسمی به آن‌ها وارد می‌شود برابر با دیه مردان از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.

انتهای پیام/